هزینه های سنگین تحصیل و دست های خالی اکثریت جامعه

شیده رخ فروز- جهان زن

 باز بوی مهر در خیابانها و کوچه ها پیچید. بوی کتاب، مدرسه و جنب و جوش خیل عظیم دانش آموزان، دانشجویان و آموزگاران. اما مهرماه نه تنها با اینها، بلکه با گرانتر شدن هزینه های سنگین تحصیل، و دست های خالی اکثریت محروم جامعه نیز از راه رسیده است. امسال بیش از پیش خانواده های کثیری که با حداقل حقوق مصوب دولت (و حتی پایین تر از آن) گذران زندگی می کنند و یا با روند روزافزون اخراج و بیکارسازی ها دست و پنجه نرم می کنند، درگیرِ تأمین شهریه سنگین مدارس و دانشگاه ها (دانشگاه آزاد با ۱۵ درصد افزایش شهریه)، لوازم التحریر، پوشاک و سایر هزینه های سال تحصیلی جدید هستند.

وضعیت آن قدر وخیم است که حتی رسانه های وابسته به رژیم قادر به پوشاندن آن نیستند و مجبورند بخشی از واقعیت در زمینۀ افزایش هزینه های تحصیلی و ناتوانی طبقات پائین جامعه از تأمین آن هزینه ها را برملا کنند. طبق گزارش ایلنا (۲۳ شهریور ۱۳۹۱): «اکنون هزینه نوشت‌افزار ضروری برای یک دانش‌آموز در حدود ۱۵۰ هزار تومان است، گفت: تهیه نوشت‌افزار برای خانواده‌های کارگری که دو دانش آموز دارند تقریبا تمامی درآمد یک ماه آنان را می‌بلعد.»

این سیر به رها کردن تحصیل از سوی دانش آموزان و دانشجویان بیشتری و نابسامانی های جسمی و روحی خانوارها، دامن خواهد زد. براساس «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بی سوادی در کشور» از انتشارات «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» وضعیت پوشش تحصیلی کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۷ ساله و محرومان از تحصیل در این گروه سنی در سال ۱۳۸۵ چنین بوده است:

وضعیت کلی پوشش تحصیلی در جمعیت گروه سنی

  ۶ تا  ۱۷ ساله در سال ۱۳۸۵

ارقام به هزار نفر

کودکان خارج از مدرسه در جمعیت سنی

۶ تا  ۱۷ ساله در سال ۱۳۸۵

ارقام به هزار نفر

این دو جدول به روشنی نشان می دهند که میلیون ها کودک و نوجوان طبقات کارگر و دهقان از تحصیلات مقدماتی و پایه ای محرومند. شانس اینان برای سوادآموزی در سنین بالاتر حتی کمتر است. در سال ۱۳۸۵ چنان که در جدول های یالا دیده می شود، نزدیک به ۲۰ درصد کودکان و نوجوانان در گروه سنی ۶ تا ۱۷ ساله خارج از مدرسه بوده اند (به علت عدم راهیابی به مدرسه و یا به خاطر ترک تحصیل). براساس همین سند و طبق آمار «نهضت سواد آموزی» رژیم، تعداد بی سوادان از ده سال به بالا در کشور ۷.۵ میلیون نفر است و قرار است تا پایان برنامه پنجم (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) تنها ۲.۵ میلیون نفر از این عده سواد آموزی شوند. طبق گزارش معاون آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ حدود ۱.۹ میلیون نفر، یعنی سالی کمتر از ۰.۵ میلیون نفر، از این جمعیت آموزش دیده اند. بدین سان جمعیت بیش از۵ .۵ میلیون نفری بی سواد به علاوۀ بی سوادان دیگری که تا سال ۱۳۹۴ به آنها افزوده می شوند عملا شانسی برای سواد آموزی نخواهند داشت.

طبق آمار سرشماری کشور در سال ۱۳۹۰، نسبت باسوادان کشور در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ (یعنی کسانی که خود را در این گروه سنی با سواد اعلام کرده اند) برابر ۹۲.۴ بوده یعنی ۷.۶ درصد جمعیت ۱۰ تا ۴۹ ساله بی سواد بوده اند. این نسبت در مورد خارجیان مقیم ایران که عمدتا افغانی ها هستند به بیش از ۳۶ درصد می رسد.

مقامات رژیم و بلندگوهای آن دائما از «نهضت سوادآموزی» و محو بی سوادی و غیره دم می زنند. البته به خاطر رشد و تکامل سرمایه داری در ایران در دهه های گذشته و نیاز سرمایه به نیروی کاری که از حداقل آموزش (خواندن، نوشتن و حساب کردن) برخوردار باشد سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری مجبورند حد معینی از آموزش را برای جمعیت که اکثریت یا بخش بزرگ و فزایندۀ آنها را کارگران تشکیل می دهند تأمین کنند. افزایش شمار دانش آموزان و دانشجویان در دورۀ حکومت جمهوری اسلامی (صرف نظر از کیفیت غالبا پائین مراکز آموزش مقدماتی، متوسطه و عالی ایران) اساسا باید از این دیدگاه در نظر گرفته شود و مورد بررسی قرار گیرد. اما حتی از این دیدگاه نیز لاف زنی سردمداران رژیم، طبل میان تهی و پر صدا است. طبق گزارش توسعۀ انسانی سال ۲۰۱۰ سازمان ملل، نرخ باسوادی افراد ۱۵ سال به بالا در ایران از نرخ با سوادی جمعیت مشابه در امارات، قطر، بحرین، کویت، عربستان و ترکیه کمتر است. حتی اگر مقایسه با کشورهای دیگر را کنار بگذاریم و وضعیت پوشش تحصیلی و سواد آموزی در ایران را در سال های ۱۳۸۵  و ۱۳۹۰ براساس داده های سرشماری عمومی در این دو سال بررسی کنیم خواهیم دید که در سال ۱۳۸۵ کل جمعیت ۶ سال به بالا در ایران برابر ۶۳۹۲۰۱۷۵ نفر و کل باسوادان (یعنی کسانی که خود را با سواد اعلام کرده اند) این گروه سنی برابر ۵۴۰۸۲۱۸۴ نفر بوده است یعنی نرخ باسوادی در سال ۱۳۸۵ برابر ۸۴.۶% بوده است. در سال ۱۳۹۰ کل جمعیت ۶ سال به بالا برابر ۶۷۶۸۱۸۷۶ نفر و کل جمعیت با سواد این گروه سنی برابر ۵۷۳۶۱۶۸۲ نفر بوده است که نشانگر نرخ باسوادی برابر ۸۴.۷% در سال ۱۳۹۱است. یعنی افزایشی به میزان حدود ۰.۱ در صد در طول ۵ سال! بدین سان این گفتۀ خامنه ای که «تمام افراد کشور باید حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند» (آفتاب ۶ شهریور ۱۳۹۱)، «وعده ای است که سر به قیامت دارد!»

مهرِ امسال دانش آموزان بسیاری در مناطق زلزله زدۀ اخیر، فاقد مدرسه و کوچکترین وسایل و امکانات آموزشی اند، و کودکان کارگران مهاجر (افغانی …) همچون قبل به دلیل موانع قانونی و تبعیضات غیرانسانی جائی در مدارس ندارند.

امسال دانشجویان با تشدید سیاست های ارتجاعی رژیم و اقداماتی نظیر زنانه- مردانه کردن رشته های دانشگاهی (بیش از ۶۰۰ رشته) و تک جنسیتی کردن دانشگاه و کلاسها مواجه اند. همچنین مسئولان از اجرائی شدن آئین نامه پوشش (کارنامه پوشش) و تصمیم انضباطی در مورد خاطیان در مهر امسال سخن گفتند، سیاستی تبعیض آمیز که موانعی جدی بر سر راه کسب دانش علیه دختران دانشجو و علایق آنان، ایجاد می کند. در ادامۀ همین امر و بازنشستگی پیش از موعد استادان دانشگاه ها، وزیر علوم به تازگی اعلام کرد که اساتید سکولار باید از دانشگاه اخراج شوند و این موضوع در جذب نیروهای هیئت علمی دانشگاه ها هم لحاظ می شود. به عبارت دیگر تمام ارکان دانشگاه، از جمله استاد، دانشجو، متون درسی، ساختار مدیریتی و آموزشی و حتی فضا و ساختمان های اداری و آموزشی باید به هرچه بیشتر اسلامی شدن و به عبارت حقیقی کلام انحطاط مذهبی توسط مرتجعین حاکم تن دهند!

چند ماه از اخراج و سرگردانی شغلی و وضعیت دشوارمعیشتیِ هزاران معلم پیش دبستانی که به تجمعاتی در مقابل مجلس رژیم نیز دست زدند، نگذشته، که در راستای طرح اسلامی کردن، مجوز تأسیس مهد کودک ها به مساجد، هیئت های مذهبی و سایر نهادهای وابسته، واگذار شد. در همین حال وزارت آموزش و پرورش معلمان حق التدریسی با دستمزد ساعتیِ ناچیز را در ازای سالها خدمت هنوز به استخدام آموزش و پرورش درنیاورده است و آنان در معرض اخراج و بیکاری قرار دارند. اخیرا بسیاری از آموزگاران مدارس به هیئت های گزینش و مصاحبه های عقیدتی فرا خوانده شدند.

سرمایه داران و زمینداران حاکم سال هاست که با شدیدترین شیوه های سرکوب، ابتدائی ترین حقوق مردم را پایمال می کنند. بخش دانشجویی و آموزش و پرورش نیز از این وضع جدا نبوده و در صف اول قربانیان اخراج، زندان و محرومیت از تحصیل قرار دارند. مجموعۀ این عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه، و سیاست ها و عملکردهای ننگین و ضد مردمی رژیم سرمایه داران و زمینداران حاکم جمهوری اسلامی، دورنمای فلاکت باری را برای کودکان، دانش آموزان، دانشجویان و جوانان (که اکثریت فرزندان خانواده های کارگری و زحمتکش جامعه را تشکیل می دهند) ترسیم نموده است. فقر، بیکاری و ناامنی اجتماعی نه تنها دامنگیر کارگران (که معلمان نیز بخش مهمی از آن هستند)، که دامنگیر بخش کثیری از فارغ التحصیلان آینده، و بخش عظیم جوانان (که از تحصیلات عالی و برخی حتی از تحصیلات متوسطه و ابتدائی هم محروم اند)، می شود. بالطبع آنان با انبوهی از خواست ها روبرو بوده و خواهان حقوق دموکراتیک در جامعه هستند. از سوی دیگر کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان اکثریت ۹۰ درصدی یا بالاتر جامعه را تشکیل می دهند و بنابراین دموکراسی امر آنهاست، اما دموکراسی مورد نظر و مورد نیاز کارگران و زحمتکشان با دموکراسی هائی که احیانا طبقات یا گروه های دیگر (اساسا برای مردم فریبی یا خود فریبی و گاه هر دو) مطرح می کنند تفاوت بنیادی دارد. دموکراسی مورد نظر و مورد نیاز کارگران و زحمتکشان مخالف هرگونه امتیاز سیاسی یا حقوقی براساس رسته و رتبه اجتماعی، دینی، میزان ثروت، جنسیت، ملیت و نژاد، خواهان حکومت انتخابی و حق هر شهروند برای انتخاب کردن و انتخاب شدن برای هر مسئولیت سیاسی، قضائی، اداری و فرهنگی، خواهان آزادی نامحدود بیان، اندیشه، اعتقاد، دینداری یا بی دینی، خواهان آزادی گردهمائی، تظاهرات، تشکل و تحزب، خواهان برابری کامل زن و مرد در همۀ عرصه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خواهان حق اعتصاب، جدائی دین از دولت، دستگاه قضائی و آموزش عمومی، قطع کمک های دولتی به نهادها و مقامات دینی، منع تقتیش عقاید و …، است. علاوه بر این خواست ها که همواره تا استقرار دموکراسی موضوع مبارزه اند، و حتی پس از استقرار آن نیز برای محافظت از آن باید مورد نظر باشند و مطالبه شوند خواست های مشخص زیر که سال هاست در ایران مطرح اند باید با پیگیری دنبال شوند: آزادی همۀ زندانیان سیاسی، معرفی همۀ کسانی که در شکنجه ها، کشتارها، ضرب و شتم ها و تجاوزات چه به عنوان آمر و چه عامل نقش داشته اند، خروج نیروهای انتظامی و امنیتی از دانشگاه ها، مدارس عالی و خوابگاه های دانشجوئی، بازگرداندن دانشجویان اخراجی به دانشگاه ها برای ادامۀ تحصیلاتشان، منع دخالت نیروهای انتظامی و باندهای امر به معروف و نهی از منکر در مسائل خصوصی و به ویژه در روابط عاطفی و جنسی دانشجویان، لغو»گزینش دانشجو» و یا استاد و مدرس دانشگاه ها و مدارس عالی عمومی براساس اعتقادات دینی، جنسیت یا منشأ ملی و قومی، حق تدریس و تحصیل به زبان های ملت های غیر فارس ساکن ایران، … .

برای به کف آوردن دموکراسی، راهی جز مبارزۀ پیگیر علیه تمامی این مظاهر قرون وسطائی و برچیدن بساط حاکمان، باقی نمانده است. برای مبارزه و تدارک انقلاب تحت شرایط سیاه کنونی، جنبش های دموکراتیک دانشجویان، جوانان، معلمان و استادان بیش از هر زمان دیگر، به تشکل ها و انجمن های مخفی و علنی و سازماندهی مناسب در محیط کار و زندگی خود، و پیوند با جنبش کارگری و جنبش زنان برای آزادی نیازمندند. این پیوند می تواند و باید انرژی و خشم انقلابی جوانان اعم از دانشجو و غیر دانشجو را با اعتراض خشم انقلابی کارگران و زنان در شط خروشان و بنیان کنی به ضد جمهوری ارتجاعی و خونین اسلامی، به ضد حکومت ننگین و ویرانگر سرمایه داران و زمینداران حاکم متمرکز سازد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)