کیهان ولدبیگی* – بحران اتمی ایران بیش از هر دوره ی دیگری مسئله ی تحریم های بین المللی را دیگر بار وارد مجادلات سیاسی کرده است. از همان نخستین روزها ی افشای برنامه ی مخفیانه ی هسته ای ایران گروهی از سیاستمداران غربی تحریم های اقتصادی را ابزاری کارا در رام کردن به گمان آنها ” زیاده خواهی رژیم ایران ” می دانستند. به بن بست رسیدن مذاکرات در دوران خاتمی و پیروزی محمود احمدی نژاد با گفتمان ” مقاومت ” در نهایت منجر به ارجاع پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت شد. از سال 2006 تاکنون شورای امنیت چندین قطعنامه به منظور تحریم اقتصادی ایران را با اکثریت آرا به تصویب رسانده است. به علاوه تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه ی اروپا با نشانه گرفتن شاه رگ های اقتصادی ایران منتهی به نابسامانی گسترده در اقتصاد ایران شد. عاملی که در نهایت مقامات ایران را وادار به اعتراف به اثرات زیانبار تحریم های اقتصادی بر معیشت مردم و اقتصاد ایران کرد.

انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و متعاقب آن تغییر لحن ایران در سیاست خارجی باعث پر طنین شدن این استدلال شد که تحریم های بین المللی ابزاری مطمئن در جهت رام کردن دولت های ” یاغی و سرکش ” در نظام بین الملل اند. پرسشی که بیش از همه بعد از شنیدن این استدلال به ذهن متبادر می شود این است که چرا چنین تحریم هایی منتهی به تغییر رویکرد سیاسی در عراق دوران صدام حسین ، کره شمالی و کوبا نشد و چرا سیاستی مشابه در قبال سوریه ی تحت حکومت خاندان اسد غیر مفید به نظر می رسد. در عراق دهه ی نود بر اساس گزارشات تیم هماهنگ کننده عملیات بشردوستانه ی سازمان ملل ، سیاست تحریم بر ضد عراق که با هدف تحمیل سنجیده ی شرایط خاصی بر مردم عراق همچون فقدان مواد غذایی ، دارو و مانند آن طراحی شده بود هدف نهایی خودر را نابودی فیزیکی کل یا بخشی از مردم عراق قرار داده بود. بعدها شواهد روشنی در دسترس قرار گرفت که صدها هزار غیر نظامی و بر پایه ی برخی گزارشات نیم میلیون عراقی بر اثر تحریم های شورای امنیت جان خود را از دست دادند. اگر چه خیلی از سیاستمداران غربی لجبازانه همچنان آن تحریم ها را در مهار رژیم بعث مفید می دانند ولی کیست که نداند این فشارهای اقتصادی منجر به ذره ای سازش از جانب صدام حسین نشد. چه تفاوت معناداری در ساختار سیاسی ایران با این دسته از کشورها منتهی به تغییر رویکرد ایران شده و توافق با غرب را بیش از همیشه دست یافتی تر کرده است؟

ایران پسا جنگ در عصر نئولیبرالیسم اقتصادی
جهانی شدن اقتصاد تحت الگوی اقتصادی نئولیبرال بعد از دهه ی 80 میلادی بیش از همه بر روی آزادسازی اقتصاد از دخالت دولت وتصویب قوانین رقابتی به منظور تسهیل سرمایه گذاری بین المللی پای می فشارد. در این الگو اقتصادی دولت ها می بایستی برای رسیدن به رشد اقتصادی دست به تعدیل ساختاری گسترده در نهاد های اقتصادی خود بزنند. سازمان های بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با اعطای مشوق های اقتصادی همچون وام از دولت های در حال توسعه می خواهند که برنامه های اقتصادی که بر الگوی حمایتی و دخالت گسترده دولت به منظور بالا بردن رفا عمومی به نفع گروه های کم درآمد طراحی شده را وانهند.
این گفتمان در سه دهه ی گذشته به گفتمانی غالب در سطح بین الملل تبدیل شده است و علاوه بر غالب شدن این ایده در نهادهای علمی و اقتصای در کشورهای غربی به مرور و تحت اعمال نهاد های بین المللی به گفتمان اصلی در دپارتمان های اقتصاد در کشورهای در حال توسعه و به طبع الگوی اصلی برای سیاستگذاران اقتصادی در این کشورها نیز تبدیل شده است.
پایان جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولت سازندگی در اواخر دهه ی 60 نقطه ی آغازی برپایان سیاست های حمایتی دولت در ایران بود. اولین سیاست کلی نظام به منظور توسعه و بازسازی کشور با حمایت تمامی مسئولان رده بالای نظام به تصویب مجلس رسید و اولین دولت بعد از آیت الله خمینی مسئول اجرای آن شد. تعیین نرخ ارز و آزاد سازی نسبی قیمتها در دستور کار دولت قرار گرفت و بسیاری از کالاهای ضروری که قبلا به صورت کوپنی بین مردم توزیع می شد به نرخ واقعی به بازار عرصه شد. همچنین دولت سازندگی راه را برای شرکتهای چندملیتی به منظور سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران مهیا کردو به منظور توسعه ی صنعتی ایران پروژه ی توسعه ی صنایع پتروشیمی را در راس برنامه های خود قرار داد. اگر چه این برنامه های اقتصادی موجب بروز اعتراضات شهری در مناطقی از ایران همچون اسلام شهر و قزوین شد ولی منتهی به تغییر رویکرد اقتصادی دولت نشد. این روند با روی کار آمدن محمد خاتمی شدت بیشتری گرفت و بیش از قبل سرمایه گذاران خارجی و شرکت های چند ملیتی تشویق شدند که وارد بازار ایران به ویژه در حوزه ی نفت و گاز شوند. ایران در جهت ادغام در ساختار اقتصاد جهانی مشتاقانه حاضر به اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نظر سازمان های بین المللی به منظور عضویت در سازمان تجارت جهانی بود. سازمانی که نماد نئولیبرالیسم اقتصادی ست و در جهت از میان برداشتن موانع در راه تجارت بین کشورهای مختلف بر کشورهای عضو اعمال نفوذ می کند.
گر چه محمود احمدی نژاد با گفتمانی پوپولیستی بر موجی از نارضایتی ها بر اثر اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی در دوران رفسنجانی و خاتمی که منتهی به گسترده شدن شکاف طبقاتی و بی نوا سازی بخش گسترده ای از جامعه ی ایران شده بود به مسند قدرت تکیه زد ولی در عوض راه اسلاف خود دا ادامه داد و دست راستی ترین سیاست های اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای کردن طرح رایانه ها احمدی نژاد کار ناتمام رفسنجانی و خاتمی را به سرانجام رساند تا آن جا که صندوق بین المللی پول از جهت گیرهای اقتصادی تیم او تمجید کرد.

تغییر ساختار طبقاتی حاکمیت
تغییر سیاست های کلی اقتصادی بعد از جنگ به منظور ادغام در ساختار اقتصاد جهانی که منجر به باز شدن نسبی اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری خارجی شده بود باعث ایجاد فراکسیون های جدید بورژوازی در درون حاکمیت شد.
از دوران سازندگی به بعد طبقه ی جدیدی اقتدار اقتصادی طیف سنتی بازار را که توسط جناح راست و جریان های محافظه کار چون حزب موتلفه و جامعه ی روحانیت مبارز نمایندگی می شد را به چالش کشید. کارگزاران سازندگی که در ولت اکبر هاشمی رفسنجانی ستون فقرات تیم اقتصادی دولت را تشکیل می دادند پرشورانه از سیاست های باز اقتصادی و کاهش تنش با جهان غرب به منظور توسعه صنعتی ایران دفاع می کردند. در واقع این جریان نمایندگی سیاسی بورژوازی صنعتی ایران را که به واسطه ی سیاست های دولت سازندگی جان تازه ای گرفته بود برعهده داشت. مزافه بر این فاصله گیری جناح چپ از سیاست های اقتصادی دهه ی اول انقلاب و دفاع از سیاست های باز اقتصادی، سیاسی و فرهنگی راه را برای ائتلاف این جریان با کارگزاران سازندگی فراهم ساخت که در نهایت گفتمانی را به وجود آورد که همگرایی زیادی با ساختار حاکم بر نظم بین الملل داشت. این فراکسیون درون حاکمیت اکنون دارای گفتمانی بود که از سیاست های مشخص اقتصادی و به طبع سیاسی و فرهنگی دفاع می کرد. پیروزی خاتمی و تشکیل دولت اصلاحات به عنوان لیبرال ترین دولت در جمهوری اسلامی در واقع پیروزی فراکسیون بورژوازی درون حاکمیت بود که آرمان خود را تبدیل نظام جمهوری اسلامی به نظامی معمول و به هنجار با نظام بین الملل می دانست.
اگر چه پیروزی غیرمترقبه ی فراکسیونی حاشیه ای در درون طبقه ی حاکم در ابتدا به واسطه ی رویکرد فرهنگی و اجتماعی اش به مذاق راست سنتی خوش آمد ولی بعد از ماه عسلی نه چندان بلند به کشمکشی جدی بین این دو جریان منتهی شد. جنجال آفرینی های بین المللی دولت احمدی نژاد به این دلیل که منافع بلند مدت اقتصادی راست سنتی را با خطر مواجه می کرد زنگ خطر را برای محافظه کاران سنتی به صدا در آورد. همراهی با اکراه این جریان با احمدی نژاد درانتخابات ریاست جهمهوری 88 و درز خبرهایی از تبریک زودهنگام علی لاریجانی به میرحسین موسو ی در انتخابات آن سال نشانه ای از این واقعیت بود که راست سنتی منافع اقتصادی خود را در گرو روی کار آمدن جریانی می دانست که تنش را از روابط خارجی بر دارد و آرامش را به بازارهای مالی و اقتصای ایران برگرداند.
انتخابات 92 اما تبلور عینی همنوا شدن دو فراکسیون عمده ی بورژوازی حاکمیت یعنی راست سنتی و اصلاح طلبان به منظور نجات اقتصاد ایران و به طریق اولا منافع طبقاتی گروه های بود که آنها نمایندگی سیاسی شان را برعهده داشتند. رای قاطع مجلس به تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت که پرشور تر از حتی دولت اصلاحات و سازندگی از نئولیبرالیسم اقتصای دفاع می کردند بر این مهم اشاره داشت که این دو جریان اصلی به این واقعیت واقف اند که منافع اقتصادی آنها به واسطه ی ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی تنها در صورتی محقق خواهد شد که تنش از روابط خارجی کاسته و روابط تجاری به شرایط عادی بازگردد. تصادفی در کار نبود وقتی حسن روحانی در نخستین ساعات اقامت اش در نیویورک قبل از همه شتابان به دیدار کریستین لاگارد ریئس صندوق بین المللی پول رفت تا به او اطمینان خاطر دهد که دولت او با حمایت دو فرکسیون عمده حاکمیت متعهد به اجرای و پیشبر سیاست های نئولیبرالی اقتصای ست.

نتیجه گیری
اطلاق یاغی و سرکش و قرار دادن جمهوری اسلامی در کنار کشورهایی چون عراق دوران صدام حسین، کوبا، کره شمالی و حتی سوریه بیش از اینکه بر واقعیتی استوار باشد تلاشی در جهت قلب واقعیت به منظور پیشبرد سیاست خاصی در سطح بین الملل است.
ایران پسا جنگ مرحله به مرحله ، گرچه در لحظاتی با گام های آهسته، در مسیر تبدیل شدن به دولتی به هنجار که قواعد نظم نئولیبرالی جهانی را پذیرفته گام برداشته است. سالها قبل از افشا شدن برنامه ی هسته ای، جمهوری اسلامی ایران خواهان عضویت در سازمان تجارت جهانی بود و بعد از جنگ بیشتر برنامه های اقتصادش را با مشورت نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به اجرا گذاشته است.
قابل پیش بینی بود که در نهایت حتی بدون اعمال تحریم های اقتصادی ایران عضوی همراه با نظم جهانی تبدیل شود. گرچه شاید اعمال این تحریم ها این روند را تشدید کرد و حجت را بر فراکسیون ها و جناح های اصلی درون حاکمیت تمام کرد که هر راهی به غیر از همراهی با نظم اقتصادی جهانی تهدید کننده ی حیات اقتصادی و سیاسی آنها خواهد بود. با این وجود نباید فراموش کرد که از به هنجار بودن عضو در روابط بین الملل نمی توان مطیع بودن را نتیجه گرفت. چین، روسیه و حتی کشورهایی چون هند ، برزیل و آرژانتین با وجود اختلافات سیاسی با غرب نظم مسلط اقتصادی جهان را پذیرفته اند و همنوا با آن سیاست های خود را تنظیم می کنند.

* کیهان ولدبیگی، تحلیلگر سیاسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)