دستمزد کارگران و توالی افت ارزش
ارزش واقعی دستمزد کارگران با توجه به نرخ بالای تورم، در ماههای پایانی سال به نصف رسیده است. خصوصا تورم سرسامآور اقلام خوراکی نقش بسزایی در این افت ارزش داشته است. برای سال ۴۰۳ نیز دولت رئیسی قصد ندارد افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصدی برای حداقلیبگیران تصویب کند. امری که توالی افت ارزش دستمزد را برای سال آتی نیز به همراه خواهد داشت.
در سالیان اخیر در حاکمیت ملایان، دستمزد کارگران بدون توجه به نرخ تورم واقعی و حتی رسمی افزایش مییابد. سبد معیشتی تعیینشده از سوی کمیته کارگری و متخصصان امر به دیدهی هیچ انگاشته میشود. در پایان دستمزد کارگران، بنا بر سیاست دستوری از پیشتعیینشده افزایش مییابد. در واقع دولت، بیتوجه به نرخ تورم که زاییدهی سیاستهای حاکمیتی است، حقوق کارگران را یکجانبه تعیین میکند. برای سال ۴۰۲ میزان افزایش حداقل دستمزد تنها ۲۷ درصد بوده است. در حالی که نرخ تورم رسمی ۴۴ درصد بود. [اختلاف سر حداقل دستمزد کارگران؛ چانهزنی باندهای قدرت و ثروت]
مقایسه درصد افزایش دستمزد کارگران و نرخ تورم رسمی در سالهای پیشین
برای سال ۴۰۱ افزایش حداقل دستمزد ۵۷ درصد بوده، در حالی که نرخ تورم رسمی در آن زمان ۴۶ درصد بود. برای سال ۴۰۰ نیز میزان افزایش حداقل دستمزد ۳۹ درصد با نرخ تورم ۴۲ درصدی بود. در سال ۱۳۹۹ میزان این افزایش ۱۵ درصد با نرخ تورم ۳۶ درصدی بوده است. سال ۱۳۹۸ نیز افزایش حداقل حقوق ۳۶ درصدی را در مقابل نرخ تورم ۴۱ درصدی شاهد بوده است. یعنی میزان افزایش دستمزد کارگران از سال ۹۸ تا ۴۰۲ به ترتیب، ۳۶، ۱۵، ۳۹، ۵۷ و ۲۷ درصد بود. در حالی که نرخ تورم رسمی در همین بازه زمانی افزایش بسیار بیشتری داشته است. در حالی که بنا بر اصل ۴۱ قانون کار ملایان، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. باید توجه داشت نرخ تورم رسمی منطبق بر واقعیات نبوده و به فراخور اقتضائات سیاسی حاکمیت تعیین شده است.
بهانه دولت رئیسی برای افزایشندادن بیشتر حقوق، تورمزا بودن آن اعلام میشود. در حالی که این بهانهیی واهی میباشد. باید به این اندیشید در چند سال اخیر دستمزد کارگران، افزایش چندانی، حتی متناسب با نرخ تورم رسمی، نداشته است. آیا با این اوصاف شاهد کاهش نرخ تورم بودهایم؟ پاسخ یک نه بزرگ با قاطعیت است. یعنی این استدلال دولت رئیسی، هیچ پشتوانهی اقتصادی و علمی ندارد. از قضا سیاستهای اقتصادی دولت رئیسی، تاثیرات بسیار بیشتری بر افزایش نرخ تورم داشته است. اقداماتی چون چاپ بدون پشتوانهی اسکناس، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی سرسامآور، موازنه منفی قیمت دلار با پول ملی.
انتشار آمار، منجر به افشاء کاهش ارزش دستمزد میشود
وضعیت وخیم در این زمینه به اندازهیی است که ارگانهای آماری از سال ۴۰۱ آماری در این زمینه منتشر نمیکنند. انتشار هر گونه آمار، حتی از نوع مهندسیشدهی آن، دست دولت رئیسی را رو میکند. بنابراین سیاست، پرهیز از انتشار آمار است. طبق آن آمار قدیمی ۲۰ تا ۴۶ درصد از حقوق خانوارها خرج تامین اقلام خوراکی میشود. اما طبق دادههای رسانهییشده در آذر ۴۰۲، سهم اقلام خوراکی از دستمزد به ۶۵ درصد رسیده است. دلار در نیمهی دوم ۴۰۱، ۲۵ هزار تومان بوده، در پایان سال و ۴۰۲ بالای ۵۰ هزار تومان سیر میکند. با این اوصاف قیمت کالاها، خصوصا اقلام خوراکی بیشتر از ۵۰ درصد افزایش رسمی داشته است. البته اگر تورم غیررسمی و واقعی را نادیده بگیریم. در این مدت دستمزد کارگران ثابت مانده و تغییری نکرده است. نتیجه آنکه با تورم بالای ۵۰ درصد و ۲ برابرشدن قیمت دلار، ارزش دستمزد ۵۰ درصد کاهش داشته است. به عبارت ارزش دستمزد حقوق بگیران ظرف یک سال نصف شده است. به عبارت دلاری، درآمد روزانهی کارگر در سال ۴۰۱ برابر با ۸ دلار بوده است. اما در سال ۴۰۲ با دلار بالای ۵۰ هزار تومان به حدود ۳.۵ دلار کاهش داشته است. یعنی ارزش واقعی دستمزد کارگران (۱۷۷هزار تومان) در ۴۰۲ معادل ۸۸ هزار ۵۰۰ تومان بوده است. این در شرایطی که دولت رئیسی برای ۴۰۳ نیز قصد دارد حداقل حقوق را کمتر از ۲۰ درصد افزایش دهد. امری که توالی افت ارزش واقعی دستمزد را استمرار میبخشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.