سهم خوراکیها از حقوق ماهانه به ۶۵ درصد رسید!
بنا بر آمار اعلامشدهی جدید، سهم خوراک از حقوق ماهانه در ایران در آذر ۱۴۰۲ به ۶۵ درصد افزایش یافته است. امری که نشان از تورم بالای کالاهای خوراکی دارد.
میتوان گفت در ایران در سالیان اخیر بیشترین تورم متوجه اقلام خوراکی بوده است. خوراک و اقلام خوراکی قطعا یکی از اولیهترین مایحتاج زندگی بشر است. شاید بتوان از برخی مایحتاج دیگر چشمپوشی کرد، که البته نمیشود، اما موضوع اقلام خوراکی، فقیر و غنی نمیشناسد.
برای زندهماندن همه انسانها باید تغذیه کنند. در نتیجه مواد خوراکی به عنوان یکی از پایهترین مایحتاج، در نظر گرفته میشود. به نسبت متوسط درآمد سرانه، قیمت مواد و اقلام خوراکی در کشورهای دیگر، قیمت پایینی دارند. به عبارت دیگر به رقم هر درصدی از تورم در هر جامعهیی، کمترین میزان تورم متوجه اقلام خوراکی میشود.
این قانون مربوط به ادوار غیرجنگی و کشورهای دمکراتیک، توسعهیافته و نیمهتوسعهیافته میباشد. اما همین قانونمندی زمانی که نوبت به دیکتاتوریها یا حاکمان سوداگر میرسد، کاملا تغییر میکند. یعنی از این قانون علیه خودش یا بهتر است بگوییم علیه شهروندان استفاده میشود. خاصه اگر آن حاکمیت غیرمردمی در بحران اقتصادی نیز باشد.
به بیان دیگر از آنجا که اقلام خوراکی ضروریترین اقلام معاش هستند، حاکمان دیکتاتور، این هدف را نشانهگذاری میکنند. به عبارت دیگر شرکتهای وابسته به حاکمیت به سوی سرمایهگذاری در این بخش سوق داده میشوند. تولید در این بخش فراوان میشود. یعنی کمبود جدی در این زمینه وجود ندارد، بلکه ممکن است اصلا کمبود کالایی وجود نداشته باشد. اما قیمتها آنقدر بالاست که از قدرت خرید مردم کاسته میشود.
برخلاف قانون پایهیی عرضه و تقاضا، وقتی عرضه بالا باشد، رقابت بیشتری برای فروش محصولات ایجاد میشود. لاجرم بخش تولیدی، به دنبال رقابت با دیگران به دنبال کاهش قیمت کالای تولیدی خود میرود. این رقابت لاجرم به کاهش قیمت اقلام خوراکی منجر میشود. این البته قانونی عام برای همه عرصههاست.
مقایسه میزان سهم خوراک از حقوق ماهانه در ۴ سال اخیر
اما به موازات در این سیستمها، اقدامات دیگری نیز صورت میگیرد. در حاکمیتهای غیرمردمی نظارت دولتی در این بخش به طرز چشمگیری کاهش مییابد. میتوان گفت در برههیی از زمان، دیگر هیچ کنترلی صورت نمیگیرد. یا کنترل به حالت قیمتگذاری دستوری میرود. اما این سیاست هیچگاه مثمر ثمر واقع نمیشود. شهروندان ایرانی به خوبی نتیجه قیمتگذاریهای دستوری در سالیان اخیر را مشاهده کردهاند. بی نیاز از هر توضیح.
در نتیجه برخلاف قانون فوقالذکر، اقلام خوراکی دچار بیشترین تورم میشوند. چون خانوارهای مجبورند اقدام به تهیه آن کنند. هر ساله برای اقلام خوراکی در سبد معیشت خانوار یا حقوق ماهانه حقوقبگیران، درصد مشخصی در نظر گرفته شده است. این درصد با توجه به نرخ تورم رسمی در نظر گرفته میشود. اما در سالهای اخیر به روشنی مشاهده میشود که سهم خوراک از سبد معیشت یا حقوق ماهانه روزافزون بالاتر میرود.
سهم خوراکیهای از سبد معیشت خانوار در ۴ سال اخیر در ماه آذر به ترتیب عبارت بوده است از:
در آذر سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳ درصد، یعنی ۱ میلیون و ۵۲۱ هزار تومان از ۲ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان.
در آذر سال ۱۴۰۰ معادل ۴۹ درصد، یعنی ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار تومان از ۴ میلیون و ۳۷۶ هزار تومان.
در آذر سال ۱۴۰۱ معادل ۵۸ درصد، یعنی ۳ میلیون و ۹۳۱ هزار تومان از ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان.
و در آذر سال ۱۴۰۲ معادل ۶۵ درصد، یعنی ۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان از ۸ میلیون و ۵۸۷ هزار تومان.
ارقام فوق از آمار مربوط به سبد معیشت استاندارد مصرفی وزارت رفاه در جدول توزیع کالابرگ گرفته شده است.
بازی سیاه و سفید با نرخ تورم رسمی و غیر رسمی
طبق این جدول میزان مصرف ماهانه تنها برخی، نه تمام کالاهای خوراکی برای خانوار ۴ نفره به شرح زیر است:
۸ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم گوشت، ۸ کیلوگرم مرغ، ۴ کیلوگرم تخممرغ، ۳.۲ کیلوگرم روغن، ۴.۸ کیلوگرم حبوبات. ۲ کیلوگرم قند و شکر، ۱۲ کیلوگرم شیر، ۲.۸ کیلوگرم ماکارونی، ۱۰ کیلوگرم ماست و ۱.۶ کیلوگرم پنیر. [با تخم مرغ ۹هزار تومانی چگونه میتوان زندگی کرد؟]
نکتهیی حائز توجه در تعیین میزان سهم خوراک از سبد معیشت خانوار وجود دارد. این سهم هر ساله با توجه به نرخ تورم رسمی در کشور به دست میآید. این در حالی است که تورم واقعی، به خصوص در اقلام خوراکی بسیار بیشتر از نرخ تورم رسمی میباشد.
از سوی دیگر افزایشنیافتن دستمزد متناسب با تورم رسمی، باعث میشود سهم خوراک از حقوق ماهانه بیشتر و بیشتر شود. یعنی طبق قانون اساسی، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم مشخص گردد. اما در حال حاضر حداقل دستمزد، مطلقا بر اساس نرخ تورم رسمی محاسبه نمیگردد. بر این فاجعه باید افزود که نرخ تورم واقعی بسیار بیشتر از نرخ تورم رسمی میباشد.
حال وقتی نرخ تورم واقعی در نظر گرفته نشود. وقتی حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی اعلامی حاکمیت نیز تعیین نشود. چه ظلمی در حق اقشار کمدرآمد میشود. با توضیحات فوقالذکر، افزایش بیرویه نرخ تورم اقلام خوراکی، باعث بیشترشدن سهم خوراک از حقوق ماهانه میشود.
یعنی یک خانوار میزان مشخصی در سال درآمد دارد که ماهانه تغییری نمییابد. اما باید بخش بیشتری از آن را برای سهم خوراک اختصاص دهد. این امر به معنای بیشترشدن رفاه و افزایش کیفیت خوراک نیز نمیباشد. بلکه بدین معناست که با قیمت بیشتر، همان کمیت و کیفیت اقلام خوراکی قبلی باید تهیه شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.