دستکاری پنهانی در لوایح و ترس از خشم عمومی

در طول عمر مجلس یازدهم که سال پایانی خود را می‌گذراند، دستکاری لوایح تبدیل به یک رویه شده است.

هر چند موضوع مسبوق به سابقه است اما مورد جنجالی جدید مربوط به تغییرات لایحه «حجاب و عفاف» است. در جریان ارجاع و عودت این لایحه مشخص گردید لایحه پیش و پس از ارجاع و عودت دست‌کاری شده است.

این لایحه به دور از چشم! و با توسل به اصل ۸۵ در خفا و پستو تصویب شد. حالا عنوان شده است که شخصی، به جای مصوبه،‌ سند دیگری برای شورای نگهبان ارسال کرده است! همان فرد پس از عودت این لایحه از سوی شورای نگهبان، به سلیقه، ۳ ماده دیگر به آن افزوده است.

از سوی دیگر عنوان شده است که کسی جز هیئت رئیسه مجلس دسترسی به سامانه تغییر قوانین را ندارد. این بدان معناست که فرد مذکور در دایره هیئت رئیسه مجلس قرار دارد.

دستکاری در لایحه مزبور پساجنجال گسترده‌ی پس از اعتراضات ۱۴۰۱ و قتل حکومتی مهسا امینی قابل تبیین است. پس از آن اعتراضات، هیچ ارگانی در حاکمیت ملایان جسارت پذیرش تصویب این لایحه را ندارد. از این رو روند ذکر شده برای تصویب،‌ یا به عبارت بهتر، تصویباندن آن پیش گرفته شده است.

دلیل نیز، شانه خالی‌کردن از مسئولیت عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن است. اما این نمونه‌ی دستکاری تنها و اولین نمونه از این سنخ نیست. صحبت از مجلس یازدهم است. از شروع به کار مجلس یازدهم در سال ۹۸، موارد بسیار دیگری به همین منوال تغییر کرده است.

پیشینه دستکاری لوایح در مجلس یازدهم

اسفند سال ۹۹ بود که جریان موسوم به «جبهه پایداری» از تغییرات بودجه توسط نمایندگان «نواصولگرا» خبر داد. در آن زمان علی خضریان سخنگوی جبهه‌ی مزبور، اقدام به افشاگری در مورد دستکاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کرد.

وی اعلام داشت که «قانون نهایی بودجه در ۲۷ اسفند توسط قالیباف به دولت رئیسی ابلاغ شد. اما تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، نمایندگان معدودی در طبقه نهم ساختمان شیخ‌فضل‌الله مجلس اقدام به دستکاری قانون بودجه کردند.»

خضریان افزود «آقایان چه اختیاری داشتند که حق قانونگذاری نمایندگان را به یک جمع چندنفره تفویض کردند؟» مشخص است که خطاب این سخنان باقر قالیباف، رئیس مجلس بوده است. جدالی آشکار بین قالیبافی‌ها با «جبهه پایداری». [آشفته بازار انتخابات باندهای قدرت، تیز کردند دندان برای دریدن هم]

جدالی که از آن روزها، بین جریان مزبور به سرکردگی مرتضی آقاتهرانی و «نواصولگرایان» قالیبافی‌ در جریان است. این بار قالیبافی‌ها هستند که دست به افشاگری زده، خبر از دستکاری «جبهه پایداری» در لایحه «حجاب و عفاف» می‌دهند.

حسن نوروزی اعلام کرده که لایحه ارسال‌شده به شورای نگهبان،‌ آن چیزی نبوده که در کمیسیون مشترک تصویب شده است. به جای آن یک لایحه دیگر را فرستادند که حدود ۲۷ یا ۲۸ مورد اختلاف با لایحه اصلی دارد!

وی افزوده است دستکاری دوم نیز زمانی اعمال شده که لایحه مزبور از شورای نگهبان عودت شده است. در این تغییرات نیز، ۳ ماده به لایحه مزبور اضافه شده است. این در حالی است که کمیسیون مربوطه و نمایندگان مجلس در جریان آن قرار نگرفته‌اند.

چند نکته در مورد دستکاری لوایح توسط باندهای مختلف قدرت در مجلس

در ورای جنگ باندی در درون مجلس حکومت برخی نکات بدیهی و پایه‌یی را نباید از نظر دور داشت. مجلسی که در ظاهر امر باید جایگاه نمایندگان مردم باشد، محل باندبازی باندهای وابسته به قدرت ملایان است.

در این بین هر باند به فراخور مصالح سیاسی و… اقدام به دستکاری فراقانونی در لوایح می‌کند. نقض صریح و آشکار قانون توسط کسانی که خود قانونگذار نامیده شده و می‌شوند! صنعتی عجیب و غریب که شاید در بین تمامی پارلمان‌های کشورهای جهان بی‌نظیر یا کم‌نظیر باشد.

نکته دیگر این که این دستکاری‌های به دور از چشم رئیس و هیئت رئیسه انجام نمی‌شود. به عبارت دیگر خود آنان به فراخور منافع سیاسی، له یا علیه تغییرات مخفی لوایح هستند. این نیز صنعتی عجیب و دستاورد خاص حاکمیت ملایان می‌باشد.

نکته دیگر، این دستکاری‌ها در لوایح و قوانینی صورت می‌گیرد که برآیند تضادهای سیاسی و جنگ قدرت باندی است. به عبارت دیگر جناح یکدست‌شده خامنه‌ای در دولت و مجلس و حتی در درون مجلس، همدیگر را برنمی‌تابند.

یعنی انقباض و یکپایگی در رأس قدرت به حدی رسیده که تبدیل به جنگ باندی در رأس حاکمیت شده است. باندهای داخل «مجلس انقلابی»، یا در تعارض با «دولت جوان حزب‌اللهی» در قالب تغییر لوایح، جنگ قدرت را پیش می‌برند.

نتیجه؛ بهانه شاید دستکاری لوایح و قوانین در بطن مجلس باشد، اما اصل ماجرا، جنگ قدرت در بالای حاکمیت است. روندی که می‌تواند ناشی از ۳ عامل و پارامتر قدرت یا جنگ قدرت باشد.

اول جنگ قدرت برای انتخابات مجلس آینده. دوم جنگ قدرت بین قالیباف و رئیسی برای دور آتی ریاست جمهوری حاکمیت ملایان. سوم جنگ پنهان جانشینی خامنه‌ای که آماده‌سازی‌هایی بین باندهای حاکم قدرت در قوای مختلف در صورت مرگ احتمالی خامنه‌ای می‌طلبد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)