قضیه درنگ (۱)، ترس از دست دادن کامل و حداکثری کنترل شرایط و تاثیر در آینده، در درک چرایی تاکتیک حفظ شرایط حداقلی موجود، تا چه پیش آید در آینده (؟!)، تاکتیک‌های موقتی در ورشکستگی براندازی‌خواهان (گذارخواهان) و هواخواهان قدرت سیاسی در تقابل با دیکتاتوری و سقوط دیکتاتوری فعلی و استقرار حاکمیت دلخواه، اعم دیکتاتوری جدید جایگزین یا ادعای حاکمیت دموکراسی
در مواجه طیف‌های سیاسی موجود و فعالان سیاسی در پی کسب قدرت سیاسی و عاملان و سمپات‌های آنها چندین تقسیم‌بندی می‌توان انگاشت، هر چند دقیق و کامل نخواهد بود، ولی مقدوراتی فراهم می‌کند برای درک قضیه درنگ.
۱- دیکتاتوری‌خواهان مطلقه‌گرا جایگزین‌گر دیکتاتوری موجود
مشخصا این طیف از فعالان را به زیردسته‌های متعددی می‌توان بازشناسی کرد مثلا:
پادشاهی‌خواهان حاکمیت مطلقه و حداکثری، وجه بارز آن عدم قبول داشتن مقام تشریفاتی برای پادشاه است، بدیهی است مظهر این خواست، مقامی فراتر قوای دیگر، و واضح این‌که سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در تحت حاکمیت پادشاه یا شبه پادشاه (مقام‌های غیر دینی یا به ظاهر غیر دینی مانند پیشوا یا رهبر که نمونه مشهورش در رژیم‌های نازیسم و فاشسیم و کمونیسم بوده و یا مقام کاهن اعظم با اسامی چون ولایت فقیه یا موبد موبدان و غیره) است. لاجرم فرماندهی کل قوای مسلح در اختیار این مقام خواهد بود و تمرکز قدرت در ید فرد یا اقلیت شبه فردی (گروه اندک مانند شورای رهبری) است.
افراد یا گروه افرادی که تحت پوشش عناوین ایران‌گرا و ملی‌گرای ایرانی (سابقا پان ایرانیست) فعال می‌کنند، جزء این گروهند، متاسفانه به دلیل اجرای نقش و بازی‌های جنگ روانی و پروپاگاندا و پروژه‌های فریب، حتی برخی از دموکراسی‌خواهان توانستند موقتا فریب و همراه کنند، چرا از نقطه قوت و بنیاد حقوق بشرخواهانه و احساس میهن‌دوستانه و تعلق خاطر به سرزمین زادگاهی و نیاکانی (پدری-مادری) دموکراسی‌خواهان سوءاستفاد کردند. اما هر گاه احساس یا پنداشتند نیازی به این فریب‌خوردگان ندارند، آنها پس زده و به بدترین دشنام‌ها و تهمت‌های ناروا ضد بشری مانند حرام‌زاده و زنازاده و صیغه‌زاده و انواع تهمت مانند مزدوری برای اجانب یا حاکمیت فعلی و کاسب‌کاری و غیره تلاش در بدنام کردن و از چشم مردمان انداختنشان کردند. همین موارد خود می‌توان برای بازشناسی این دیکتاتوری‌خواهان که با رگه‌های ضعیف یا شدید نزادپرستانه و نژادگرایانه و نژادستیزانه و مشخصا موهومات آریاگرایی دارند بکار رود، اینان در ماهیت تفرق چندانی با انواع جدایی‌طلبان قوم‌گرا ندارند، به ویژه در ریشه‌های دیکتاتوری نژادپرستانه و نژادگرایانه و اتنیک‌گرایی زبانی و عقیدتی و غیره.
صفات رذیلانه و خردسوزانه همچون اصرار و لجاجت به بدکاری و جهالت یا تجهالت و ظلمت اندیشه‌ها و کردارهایشان.
۲- دیکتاتوری دموکراسی کلاسیک (و یا گونه ای از دموکراسی یک‌بار مصرف)، جایگزین‌گر دیکتاتوری موجود
قابل یادآوری است به نظر می‌رسد، در ابتدای برآمدن حاکمیت دکیتاتوری جمهوری اسلامی ولایت فقیهی در ایران، بخش بزرگی از براندازان حاکمیت دیکتاتوری مطلقه پادشاهی خاندان پهلوی، ه چند درکش برای تازه‌کاران مطالعات سیاسی دشوار می‌نمای، اما با چند ارجاع تاریخی و جاری، می‌توان کمک کردشان در درک قضیه، این‌که هنوز سه ماه از براندازی حاکمیت پهلوی نگذشته، بدون ارائه پیش‌نویش و نسخه کاملی از قانون اساسی، تغییر حاکمیت از پادشاهی به جمهوری اسلامی، رفراندوم (همه‌پرسی) برگزار کنند، در آن شرایط جو هیجان عمومی ضد پادشاهی، نسخه دیگری از دموکراسی مانند دموکراسی لیبرال‌سکولار دموکراسی در فرم پادشاهی پارلمانی (سلطنت نمادین با حاکمیت شوراهای مردمانی / مشروطه / دموکراتیک) ارائه نشود که مقام پادشاه تشریفاتی و بعنوان نماد وحدت کشور و مردمان (دولت-ملت) باشد و در عوض، مقام صدر اعظم (نخست وزیر) که می‌توانست مستقیم توسط مردم انتخاب شود یا توسط مجلس نمایندگان منتخب عموم، بعنوان فرامنده کل قوای مسلح. در نهایت مستقیم یا غیر مستقیم این عمومیت یا اکثریت مطلق مردمان راس هرم قدرت که مظهرش فرمانده کل قوای مسلح و امنیتی‌ها است.
بدیهی بود دنبال نسخه ای موقتی یک‌بار مصرف از دموکراسی کلاسیک مانند یونان باستان بودند، که همان پس‌زمینه بعیت در شریعت اسلام‌گرایی نقش ایفا می‌کرد. در شریعت اسلام‌گرایی سیاسی، بیعت نیز مانند خود دی و مذاهب و فرقه‌های اسلامی (و احتمالا اغلب نمونه‌های غیر اسلامی)، اختیار و انتخاب یک کالای یک‌بار مصرف است و انتخاب راه سرنوشت یک خیابان یک‌طرفه بی‌بازگشت و غیر قابل تعویش است، این مواردی گفته شد، به صورت واضح و بارها از رسانه‌های مختلف حاکمان و عوامل حاکمه جمهوری اسلامی ولایت فقیه گفته اند، واضح در رسانه‌هایشان از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمدند و گفتند حتی منظور خمینی، از ملت و میزان رای ملت، ملت مسلمان و آن شیعه ولایی است، این‌که فلانی‌ها (حاکم/عامل/سمپات) می‌آیند در یکی دو سال اخیر بازنشر می‌دهند، ایران کشور امام زمان است یا متعلق به حزب الله، در راستای همان اظهارات گذشته است، منظور نهایی آنها دیکتاتوری کلاسیک یک یک‌بار مصرفی است که تاکتیکی از عوام‌فریبی چون اسم “مردم‌سالاری دینی” استفاده می‌کنند. مزخرفات و چرندیان ضد عقلانی همچون دموکراسی می‌تواند به صورت “مردم‌سالاری دینی” باشد، چرند و مزخرف است. اینها بازی با کلمات است برای توجیه‌سازی و حماریت عوام کم اطلاع از ماهیت چگونگی گرفتن قدرت، در نهایت دیکتاتوری (استبداد/خودکامگی) را هدف است.
در ایدئولوژی اینان، کشور متعلق به همه مردمان نیست، تاکتیک موقتی و شعاری و حرافی گاهی بازی درمی‌آروند و به سبک فیلم‌های اکشن جنایی، نقش پلیس خوب وبد بازی می‌کنند. در عمل کشور را دیکتاتوری و عوامل و سمپات‌ها وشرکای ذی نفعش در اختیار دارند. کشور متعلق به همه مردمان ندانسته و نخواهند کرد، همه مردمان کشور علاوه مسلمان شیعه و شیعه ولایت فقیهی کسان دگر هم شامل می‌شود به طور موثر در اداره و تعیین سرنوشت یعنی غیر مسلمانان، بی‌دینان، آته‌ئیست‌ها، ندانم‌گراها و غیره. در نظر اینان شریعت اسلام سیاسی در فرم و هویت شیعه ولایی حق مطلق و دیگران ناحقند وگرنه حتی اگر اکثریت اعتقادی به به این گونه اعتقاد شیعه ولایت فقیهی نداشته بانشد، حق تغییر نوع حکومت و تعیین سرنوشت ندارند.
هدفشان همین دیکتاتوری دموکراسی کلاسیک بوده است، بررسی چندین باره چگونگی درباره روی‌کردهای تاکتیکی این جماعت‌ها، ممکن است حتی شعارهای شبه دموکراسی‌خواهانه بدهند و یا تا حدی- موقتا- همراهی با جنبش یا خیزش‌های حقوق بشری بکنند، اما در کنه وجود عقیدتی‌شان اعتقادی به نه به دموکراسی دارند و نه حتی به حقوق بشر. از اینان دموکراسی و حقوق بشر صرفا ابزارهای موقتی برای فریب توده مردمان است تا بتوانند به هدف که قدرت سیاسی است برسند.
نگارنده، مطلع است از انبوه ابهام و مشوش بودن مفاهیم، اما بنا بر عرف حاضر رایج جهانیان از تلقی از انواع حکومت‌ها، دیکتاتوری و دموکراسی دو وجه متقابل هم انگاشته و این تقسیم‌بندی و بازشاسی فعلان کسب قدرت سیاسی ارئه کرده است. این‌جا منظور دیکتاتوری و دموکراسی، مفهوم رایج امروزین است، مکن اس در برابر دموکراسی کلاسیک (مانند چیزی در آتن یونان باستان و دیگر جاها بوده که بنابر برخی اهل اندیشه‌ورزی باستان تا اکنون، این نوع دموکراسی را دیکتاتوری انتخاباتی گروه اقلیت یا گروه اکثریت می‌دانند) آن را دموکراسی نوین یا دموکراسی مدرن بگوییم، که مشخصه فرق بارزشش با دموکراسی کلاسیک، حقوق بشر و به‌ویژه آن بخش از بدیهات و موارد اولیه بنیادی حقوق بشر است. از همین نکته است در دموکراسی مدرن و نوین امروزی، رای اکثریت تا آن‌جا معتبر و قابل اجرا است که ناقض حقوق بشر و به‌ویژه بدیهات و موارد اولیه بنیادی حقق بشر مانند حق حیات، حق معاش و کار مناسب با تکریم و کرامت انسانی و مکفی و مزد منصفانه و دیگر مزایا از جمله بیمه و تامین اجتماعی وبازنشستگی، حق داشتن تک‌شریک جنسی، حق ازدواج تک‌همسری و حق شهروندی و تابعیت و حق اقامت و مهاجرت و موارد دیگر نشود. امروزه روی‌کرد دموکراسی به سمت حذف قوانین منجر مجازت‌های خشونت‌آمیزی است که موجب آسیب شدید و ماندگار یا طولانی اثر می‌شود، مخالفت با کل مجازت اعدام و محدود کردن آن به موارد مستقیم قتل عمد، اینها از این لحاظات است، مجازت‌های جایگزینی زندان مثلا خدمات اجتماعی یا خوداصلاحی و نقدی و در صورت نداشتن بضاعت مالی، اختصاص بخشی از درآمد کار متناسب جسم و روح متهم است، به طوری‌که موجب نقض حق حیات او نگردد، بدیهی است مجازات‌های احکام اسلام‌گرای سیاسی همچون شلاق و قطع اندام بدن یا عقیم‌سازی (مستقیم یا غیر مستقیم مانند پروژه‌های شبه آپارتاید عقیدتی مانند محدویت و سرکوب برای برخودری حق بدیی اوله بشری برای محرومیت داشتن رابطه جنسی با دیگری خارج احکام حاکمیت دیکتاتوری که به اسم قانون تحمیل می‌شود بر توده مردمان) یا ازدواج (بدون تفتیش عقیده و پرسش از نوع دین یا بی‌دینی که لاجرم بایست صرفا به ثبت ازدواج رسمی باشد بدون این‌که از زوجین بخواهند خطبه عقدی دفتردار و غیره و شخص ثالثی بخواند، این مورد حساس و دقیقی است، خواندن خطبه عقد امری انتخابی و اختیاری و پیشنهاد است که خارج از دفترخانه یا محضر ثبت کننده ازدواج باشد، کار ثبت کننده ازدواج بعنوان عامل حاکمیت صرفا رسمیت دادن به ازدواج دو شخص برای باز شدن برخوداری از حقوق مدنی زوجین و فرزند حاصل از ازدواج است و نه امری برای تحمیل یک دین یا ایدئولوژی و عقیده دیگری) در برخی حکومت‌های حتی غیر اسلامی، هیچ جای‌گاهی در دموکراسی و حقوق بشر ندارد.
ادامه بعدا
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.