سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (Organisation for Economic Co-operation and Development) سازمانی است که در دسامبر سال ۱۹۶۰ با عضویت ۲۰ کشور با هدف توسعه همکاری اقتصادی و اتخاذ سیاستهای مشترک در پاریس تاسیس شد. این سازمان که اکنون به یکی از تاثیرگذارترین سازمانهای اقتصادی جهان تبدیل شده، ۳۸ عضو دارد که همگی کشورهای ثروتمند و البته دموکراتیک هستند. پایبندی به اصول بازار آزاد و دموکراسی در کنار سطح معینی از توسعه یافتگی از الزامات عضویت در این سازمان است. به گونهای که کشوری همچون چین، علیرغم داشتن اقتصاد بسیار بزرگ و ثروتی هنگفت، عضو این سازمان نیست. چراکه مهمترین شرایط عضویت در OECD تعهد اعضا به اقتصاد بازار آزاد و دمکراسی کثرت گرایانه است که کشورهایی نظیر چین فاقد این شرط هستند.
تورکیه نیز به همراه کشورهای اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و آمریکا از اعضای موسس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند و همفکر معروف شده اند، بوده است. عضویت در این سازمان منافع اقتصادی بسیاری برای تورکیه داشته است. به شکلی که این کشور تصمیم گرفت تا در سال ۲۰۲۱، برای تعمیق همکاری با اعضای این سازمان، مرکزی را در استانبول با نام OECD Istanbul Centre for Global Relations تاسیس نماید.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از وجود متخصصین مختلف از جمله صدها اقتصاددان بهره برده و برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار و رشد اقتصادی به اعضا سیاستهایی را پیشنهاد میکنند. همچنین آمارها و تحلیل های این سازمان از مهمترین و معتبرترین آمارهای منتشر شده در این حوزه است که کمک بسیاری به برنامهریزی و سیاستگذاریهای اقتصادی کشورهای عضو مینماید. اما طبیعتاً کارکرد این سازمان محدود به فعالیتهای علمی و آماری نبوده و موافقتنامههای مختلف، بخصوص در زمینه تسهیل تجارت جهانی، مبارزه با پولشویی، تجارت الکترونیک و حفظ محیط زیست، زمینه را برای همکاریهای اقتصادی و توسعه هر چه بهتر اعضا فراهم آورده است.
مطالعات بسیاری در خصوص مزایای عضویت در این سازمان انجام شده است. اغلب مطالعات بر افزایش کارایی سرمایهگذاری در ایجاد اشتغال، ثبات بیشتر اقتصادی، مبارزه مطلوبتر با پولشویی، تسهیل تجارت، هماهنگی بیشتر اقتصادی بین اعضا، کمک به رشد پایدار اقتصادی، ارتقا سطح زندگی، حفظ بهتر محیط زیست و امکان استفاده از تکنولوژیهای جدید سایر اعضا تاکید دارند.
تورکیه به عنوان یکی از اعضای موسس و مهم این سازمان، تا کنون هم برای سایر اعضا مفید بوده و هم خود از عضویت در این سازمان بهرهمند شده است. همانطور که اشاره شد، عضویت در این سازمان نیازمند سطح معینی از توسعه اقتصادی و وجود دموکراسی کثرت گرا است که هر دو از الزامات ورود به باشگاه «کشورهای توسعه یافته» محسوب میشوند. ارتقا تورکیه از کشور «در حال توسعه» به کشور «توسعه یافته» موضوعی است که یکی از وعدههای رییسجمهور و وزیر اقتصاد این کشور بوده است. اتفاقاً پیش بینیهای این سازمان نیز از ارتقا جایگاه اقتصادی تورکیه و شناخته شدن به عنوان کشوری توسعه یافته، همچون کشورهای اروپای غربی، طی چند سال پیش رو حکایت دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.