جنبش معلمان ایران دشمنان پیدا و پنهان بسیار دارد. مطالبه‌گری و حق‌خواهی هرچند که منطبق بر قانون اساسی این کشور باشد، عده‌ای را از دیرباز بر آن داشته تا همه تمهیدات را علیه کنشگرانی به کار برند که با مسالمت و مداومت به تعطیلی اصولی از قانون اساسی از جمله اصل ۳۰ که موجب تضییع گسترده علیه حقوق دانش‌آموزان شده، همواره معترض بوده‌اند.
این وضعیت کماکان ادامه دارد. کنشگران صنفی بر قانونی بودن مطالبات خود و تجمعات مطابق اصل ۲۷ و قانونی بودن تشکل‌ها مطابق اصل ۲۶ تاکید می‌ورزند و تصمیم‌سازان با نادیده گرفتن اصول مسلم قانونی به طور غیر‌قانونی هم به ستیز با قانون اساسی می‌روند و هم علیه مطالبه‌گران، مهندسی سرکوب را برنامه‌ریزی می‌کنند.
از سوی دیگر در جامعه‌ای که انباشت فزاینده اعتراضات ناشی از شکاف گسترده طبقاتی، بحران‌های ناشی از رانت‌خواری‌های گسترده و غارتگری‌ها و مدیریت‌های غیرشایسته‌سالار که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن تبعاتی چون بیکاری، گرانی، بحران محیط زیست، عدم خدمات شایسته در حوزه درمان، زایل شدن صنایع مادر، تورم افسارگسیخته و مهم‌تر از همه عدم تامین معاش اولیه برای بسیاری از شهروندان برای حیات اولیه را به همراه داشته است.
مسکن که روزگاری خرید آن برای بسیاری امکان‌پذیر نبود و ناگزیر به اجاره آن بودند، اکنون با شرایط دهشتناک کنونی بسیارانی از اجاره مسکنی کوچک حتی در محیط‌های حاشیه‌ای هم ناتوان شده‌اند و بدتر آنکه غم نانی ساده برای زنده ماندن برای بسیارانی به آرزو تبدیل شده است.
در این شرایط جانفرسا، بی‌تردید سرکوب در آموزش و پرورش آن هم توسط نهادهای دخیل در این نهاد، علاوه بر سیه‌روزی تاریخی، عواقب تلخ و جانکاه و پیامدهای اجتماعی ناگواری را هم در پی خواهد داشت.
در این میان وزارت آموزش و پرورش دولت کنونی گوی سبقت را از رقبای پشین ربوده و در استان‌های مختلف کشور شمشیر از نیام بیرون کشیده و حق‌طلب‌ترین و دلسوزترین معلم‌ها را نشانه گرفته است تا احتضار این نهاد را بیش از پیش هویدا سازد. اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان نیز در این میان در سطح کشور رتبه‌ای تاریک را در میزان سرکوب به خود اختصاص داده است و مدیران تصمیم‌ساز این اداره و برخی ادارات تابعه در شهرستان‌ها از جمله شهرستان انزلی که برخی از همکاران فعال صنفی را بازنشسته پیش از موعود و برخی دیگر را اخراج کرده اند، قطعا در روزگارانی دیگر که چندان دیر نخواهد بود به واسطه حق‌کشی آشکار علیه هم نوعان صنفی خود و همدستی با نهادهای خاکستری پشت پرده، محاکمه خواهند شد.
آنان نمی‌دانند که در زمانه اکنون اولا هیچ کس نمی‌تواند برای اقدامات فرصت‌طلبانه و منفعت‌طلبانه و توجیه‌گرانه (ماموریم و معذور) تا همیشه مصون از حسابرسی بماند. ضمن اینکه خیلی از این افراد از قضا معذور هم نیستند بلکه برای خوش‌رقصی و اشغال صندلی‌های عاریتی آن هم برای پست‌های بی‌خاصیت حاضرند، هر نوع بی‌شرمی و بی‌حیایی را به جان بخرند. اما این افراد بدانند که قاطبه معلمان به آنها به چشم سرکوبگران حقوق معلمان می‌نگرند و کمترین مشروعیتی برای آنها قائل نیستند.
منبع: کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.