تقدیم به علی اخوان

باز مرغی فوق دیواری نشست       دیده سوی دانه دامی ببست
یک نظر اوسوی صحرا می کند      یک نظرحرصش تمنا می کند
این نظر باآن نظر چالیش کرد         ناگهانی از خرد خالیش کرد
مولانا
برروی یک پلاکارد در جنبش ضد سرمایه داری نوشته شده بود:
«دنیا به اندازه نیاز همگان دارد ولی به اندازه حرص همه ندارد»
سیستم اقتصادی ایران با الگوبرداری سه دهه ی گذشته از سیستم اقتصاد کشورهای سرمایه داری غربی ، به صورت کم وبیش یکسان، اما با تفاوت های خاص خود، در تقویت بازار مالی و گردش نقدینگی در سطح جهانی هماهنگ بوده است. هر چند این سیستم تلاش کرده که برای خود استقلال محلی را حفظ کند اما قوانین مشخص حاکم بر سرمایه داری این تلاش ها را به مسیر حاکمیت سود کشانده است.
در مقاله ی ۹ ماه پس از هدفمند سازی یارانه ها (۱) گردش مالی اقتصادی و چرخش نقدینگی در بازار مالی تا حدودی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که تزریق نقدینگی به صورت هدفمندسازی یارانه ها، که در اختیار اقشار مختلف به خصوص کارگران وحقوق بگیران وساکنان روستایی وحاشیه نشینان قرار می گیرد، با یک چرخش در دست شرکت های بزرگ و واردکنندگان کالا جمع شده و سر از بازار مالی درمی آورد. اکنون می توان این چرخش مالی و چگونگی آن را در اقتصاد ایران بیشتر مورد بررسی قرار داد.
دست اندرکاران بازار مالی تلاش دارند بگویند که بازار مالی ایران، جدا از بازار مالی جهانی است و برای خود استقلال دارد و حتا در شرایطی که بورس های جهان مسیر سقوط را طی می کرد، بورس ایران و بازار مالی آن از رونق برخوردار بود به طوری که شاخص بورس در ظرف سال گذشته نزدیک به دو برابر افزایش یافت و بازار بورس ایران از مرز ۱۲۵ میلیارد دلار گذشت که بسیار کم سابقه بود. اما با سقوط مجدد بازار مالی و به خصوص چند تهدید قطعنامه ای آژانس اتمی و شورای امنیت، بازار مالی ایران ظرف یکی دو هفته مسیر سقوط را پیمود و نشان داد که از این نظر هر چند با تفاوت هایی، اما تابع همان قوانین بازار مالی جهانی است؛ حتا ضعیف تر از آن و با یک اخم بازار جهانی و با یک قطعنامه کشورهای متروپل سرمایه داری، چگونه ساقط می شود.
به همین دلیل اقتصاد ایران در مقیاسی هر چند منطقه ای و بعضا تاریخی و تحت تاثیر هرم قدرت، اما در مجموع هم روند با اقتصاد جهانی است و بررسی نوع اقتصاد و سیستم انگلی حاکم بر آن نشان دهنده ی همان اقتصاد انگلی حاکم بر کل جهان سرمایه داری است که این روزها با بحران فزاینده ای روبروست.
در آذر ماه شاخص بورس بر طبق گفته ی دست اندرکاران ۳۹ میلیارد دلار کاهش یافت که نشان دهنده ی وجود حباب قیمت در این بازار است و اگر کل گردش بورس و اوراق آن را، به گفته ی روزنامه ی رسمی ومقامات بورس همان ۱۲۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم، بورس ایران در ظرف دو هفته یک سوم سقوط کرد. (۲) و اگر در کنار این مساله در نظر آوریم که ارزش ریال در برابر دلار حداقل در چند ماهه ی اخیر یک سوم کاهش یافته است، به گونه ای که اگر بخواهیم ارزش بورس را با دلار ۲۰۰۰ تومان بسنجیم، کل بورس به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. (ارزش بورس به حدود یک سوم سقوط کرده است)
این گردش و افت و خیز در بازارهای مالی جهانی به صورت های دیگر وجود داشته است که همه ی آن ها از قوانین واحد سرمایه داری پیروی می کند ولی با تفاوت و ویژگی خاص خود. در این نوشته ضمن شکافتن آن قوانین حاکم کلی، ویژگی های اقتصاد ایران را تا سرحد امکان مورد بررسی قرار می دهیم. قوانین بازار مالی که همواره به دنبال سود می گردد تا بتواند درمجموع کاهش نزولی نرخ سود خود را حفظ کند، باعث می شود که نقدینگی به صورت سیال به بازارهای غیررسمی و قاچاق ارز، طلا و یا هر کالای دیگری سرریز کند تا جایگزین این کاهش نرخ سود باشد.
در برابر سقوط این بورس، قیمت دلار و طلا افزایش یافت واین نشانگر وجود همان نقدینگی هایی در بازار است که به یک سمت سرازیر می شوند… و پس از چندی همانند هر سیکل دیگر، احتمالا از بازارمسکن یا مصالح ساختمانی، مواد غذایی و غیره سر در می آورند. هم اکنون گرانی لجام گسیخته درهمه ی کالاها مشهود است تا باز هم نرخ سود را حفظ کند. بالا و پایین کردن نرخ بهره ی بانکی، فروش سهام و اوراق قرضه ی دولتی و غیردولتی ، همواره ابزاری برای هدایت این نقدینگی ها و بازارهای مالی بوده است که سیاست گذاران این بازار با رانت اطلاعاتی شرکت های بزرگ (۳) همواره سعی دارند از موج تخریبی سیالیت این بازار مالی جلوگیری کنند، اما با همه این احوال در بحران های بوجود آمده از مقابله با آن عاجز هستند. سرمایه داری برای جلوگیری از کاهش نرخ سود باید همواره راه جدیدی پیدا کند. (۴) چاپ اسکناس بی پشتوانه و کسری بودجه ی دولت ، که در حقیقت خرج کردن از ثروت عمومی و جیب مردم است، باعث گسترش این نقدینگی می شود که در ۶ سال گذشته از ۶۰ میلیارد دلار به ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. (۵)
یکی از راه های مقابله با کاهش نزولی نرخ سود، گسترش بازار غیررسمی است که در دو دهه اخیر شاهدش بودیم و ابعاد فراوانی داشته است و ما در این نوشته به آن می پردازیم.
یکی از بلایای گردش مالی فراوان در دست عده ای خاص، که دسترسی به زوایای پنهان اقتصاد را هم دارا هستند، گسترش بازار غیررسمی است که در ایران سابقه ای طولانی دارد، به خصوص که در سی سال گذشته وجود یک اقتصاد به ظاهر تحریمی، این بازار و مکانیزم های آن را کاملا گسترش داده است. این بازار غیررسمی از دلار و سکه و ارزهای مختلف گرفته تا کالاهای مصرفی مانند سیگار، قند و شکر و یا هر چیز دیگری را در برمی گیرد که مربوط به زندگی مردم می شود همانند میوه، مصالح ساختمانی وغیره و بطور کلی تمام اقتصاد ایران. به طوری که گاه برخی از مسوولان هم از بزرگترین بازار غیررسمی(قاچاق) دراقتصاد ایران صحبت می کنند .
به موارد زیر که از زبان خود مسوولان آمده است توجه کنیم:
واردات رسمی سالانه ۷۰ میلیارد دلار است که این آمار مربوط به گمرکات است و در شش ماهه اول سال این واردات ۳۰ میلیارد دلار بوده است. حال اگر با یک حساب ساده بر طبق آمارها، واردات ایران را سالانه بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار بدانیم، (۶) ،(تمام آمارها حاکی از آن است که درآمد ارزی ایران در سال های اخیر بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار بوده است) و اگر در نظر آوریم که در این سال ها ذخایر ارزی هم بر طبق گفته ی منابع رسمی کاهش یافته است، بازار واردات غیررسمی حتا بیش از ۵۰ درصد بوده است. در غیر این صورت ایران باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته باشد.
این ارقام از طریق دیگری نیز قابل اثبات است. بنا به گفته ی معاون بانک مرکزی در سال ۹۰ با دو ماه و اندی مانده به آخر سال، ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم و در همین تاریخ یک مقام رسمی اعلام می کند که تا این تاریخ ۹۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشته ایم.(۷) در نتیجه به روشنی گفته می شود که در ده ماه اول سال ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات داشته ایم و در برابر ۶۰ میلیارد دلار واردات . در نتیجه به طور مشخص ۷۰ میلیارد دلار مازاد ارزی داشته ایم که باید معادل آن ذخیره ارزی وجود داشته باشد و یا به هر ترتیب وارد بازار غیررسمی شده باشد. زیرا میزان ذخایر ارزی ایران هم چنان نامشخص است. در همین حال از قول یک مقام بلند پایه گفته می شود: “نمی خواهم بگویم سهم قاچاق کالامعادل حجم جابه جایی قانونی کالاست ولی نمی توان گفت خیلی کمتر از آن است.” مقام دیگر اذعان می کند که حجم قاچاق کالا در سال ۱۳۸۷ به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.(۸) آنقدر مساله بالا می گیرد که ۱۱۶ نماینده درگزارشی از مجلس می خواهند به اقتصاد غیررسمی رسیدگی کنند و در نامه ای خواهان مبارزه با قاچاق کالا می شوند. در نامه از وجود سه اسکله متعلق به سپاه در چابهار، خوررنگی و هرمزگان و چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی، ارتش، استانداری و چند نهاد دیگر دولتی نام برده شده که بیانگر وجود اسکله های غیرقانونی برای هر نهادی است تا نیازهای اقتصادی مدیران و برخی از پرسنل را حل کند.
اگر حتا حجم قاچاق کالا را حدود ۵۰درصد در نظر بگیریم و علاوه بر آن، تفاوت بازار رسمی وغیر رسمی را هم در نظر آوریم، این واردات غیررسمی بیشتر از ۵۰درصد خواهد شد؛ زیرا تفاوت قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی از ابتدای امسال بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان در نوسان بوده است و اخیرا به ۵۰۰ تا ۸۰۰تومان رسیده است. با یک حساب ساده ۷۰ میلیارد دلار واردات رسمی بین ۱۴ تا ۱۷ میلیارد دلار با بازار غیر رسمی تفاوت دارد که به نفع بازار غیررسمی است و اگر قیمت دلار را به صورت آزاد در واردات کالای غیررسمی (قاچاق) به حساب آوریم، نزدیک به دو سوم بازار ایران را کالاهای قاچاق تسخیر کرده است.
در حالی که برطبق بعضی آمارها در سال ،۱۳۸۹ میزان کل واردات ۱۲۸.۷ میلیارد دلار بوده است. اگر در نظر بگیریم که در سال ۱۳۹۰ نیز کل واردات به همان مبلغ باشد، در نتیجه می توان گفت که از کل این واردات در شش ماهه ی اول، تنها ۳۰ میلیارد دلار ثبت شده واگر در شش ماهه دوم نیز به همین مقدار ثبت شود (که البته با احتساب مصرف کالا ها در زمستان به نظر می رسد این آمار کمتر باشد) کمتر از نیمی از واردات از طریق رسمی و گمرکات وارد کشور می شود و در صورتی که همان تفاوت قیمت دلار در بازار آزاد و رسمی را در نظر آوریم، دوباره به همان آمار دو سوم اقتصاد غیر رسمی در ایران می رسیم.
این آمارها با داده های دیگر نیز تایید می شود. سازمان تجارت جهانی اعلام کرده که صادرات ایران در سال ۲۰۱۰ میزان ۱۰۱ میلیارد دلار و واردات ایران در همین سال ۶۳ میلیارد دلار اعلام شده که ۳۸ میلیارد دلار تفاوت آن در باراز غیر رسمی است ،غیر از تفاوت نرخ ارز. (۹)
اما اقتصاد غیر رسمی تنها محدود به واردات نمی شود، بلکه در چرخش اقتصادی به صورت قانونی اقتصاد غیررسمی به رسمیت شناخته می شود. به عنوان مثال واگذاری قراردادهای نفت وگاز با ترک تشریفات به سپاه از یک طرف و به نزدیکان دولتی از طرف دیگر اعتراض خود طرفداران سرمایه داری را به همراه داشته است. از جمله:
واگذاری پروژه های نفتی به قرار گاه خاتم انبیا بدون هر گونه تشریفات
واگذاری فازهای عسلویه و پارس جنوبی (پروژه های گاز) بدون هیچ گونه تشریفات
واگذاری طرح هایی همانند بزرگترین پروژه راهسازی، باز هم بدون هیچ گونه تشریفات ومزایده و…
واگذاری بدون مناقصه ده میلیارد دلار قراردادهای خرید به قرارگاه خاتم النبیا
واگذاری فازهای ۱۷ و۱۸ عسلویه
واگذاری بدون تشریفات ساخت تالارهای کیش به نزیکان دولت که در آن ۴۰۰ میلیارد تومان به یک خانواده پرداخت شد.(۱۰)
همچنین گزارش مربوط به وجود ۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست ۲۰۰ نفر در گزارش کمسیون اصل ۹۰مجلس (۱۱)
همه موارد فوق و صدها مورد ریز و درشت دیگر همه حاکی از آن است که اقتصاد رسمی و قانونی برای خود سرمایه داری به صورت آرزوی دست نیافتنی در آمده است و بسیاری از سرمایه داران غیروابسته به مراکز قدرت آرزو می کنند که بتوانند در یک رقابت بازار با نهادهای وابسته به قدرت وارد فعالیت شوند.(به ضمیمه مراجعه شود)
آری حتا نظم کلاسیک سرمایه داری برای سرمایه داران هم تبدیل به آرزو شده است.
اما آیا این مساله دلبخواه است؟ آیا سرمایه داری چه در ایران و چه در سطح جهانی می تواند از اقتصاد غیررسمی و قاچاق خلاص شود؟ آنچه که سرمایه داری را وادار کرده است که در این مسیر بیافتد چیست؟ آیا سرمایه داری راه دیگری هم داشته است؟
این گسترش اقتصاد غیررسمی (یعنی به دور از نظارت قوانین مورد قبول) مخصوص کشور ما نیست. از سال ۱۹۹۲ که معاهده نامه نفتا بسته شد در امریکای شمالی اقتصاد غیررسمی گسترش یافت. ایجاد مناطق آزاد تجاری در حقیقت گسترش اقتصاد غیررسمی بود. مناطق آزاد تجاری، که بنیانش بر فرار از قوانین حاکم بر خود سرمایه داری بود، به مناطقی تبدیل شد که سرمایه داری در آن رها از قید و بندهای خود سرمایه داری شد. در این مناطق، چند اصل مهم ِاین نظام به طور مشخص نقض می شد که از همه مهم تر، الزام به رعایت قوانین کار بود وهم روند با آن، عدم پرداخت مالیات، عدم رعایت قوانین محیط زیست وقوانین گمرکی، که همه این موارد به عنوان موانعی از سرراه گسترش سرمایه داری برداشته می شد. هر چند که قبل از آن هم بازار سیاه اقتصاد غیررسمی وجود داشت و بازارهایی همانند فروش اسلحه و یا مواد مخدر همواره به دور از چشم اقتصاد رسمی وجود داشته است. نمونه ی آن را می توان در فروش غیررسمی اسلحه به ایران، در جریان ماجرای ایران کنترا و یا ایران گیت مشاهده کرد. در این معامله، اسلحه از اسرائیل به ایران تحت نظارت امریکا داده می شد و پول آن بدون ورود به امریکا در اختیار مخالفان ساندنیست ها در نیکاراگوئه قرار می گرفت تا با حکومت چپ گرای آن مبارزه کنند. (۱۲)
اما با راه افتادن مناطق آزاد تجاری، تولیدات اصلی شرکت های بزرگ در این مناطق صورت می گرفت و بسیاری از شرکت های بزرگ کارخانه های اصلی خود و تولید اصلی شان را به این مناطق منتقل کردند، یعنی آن بخش از تولید که نیاز به نیروی کار ارزان داشت و تنها بخش فنی مهندسی و طراحی، بخش مونتاژ یا کنترل نهایی و فروش را در دستان خود نگه داشتند. شرکت های بزرگی مانند مرسدس بنز کلیه تولیدات قطعات خود را به کشورهای هند، ‌برزیل وترکیه منتقل کردند و جنرال موتورز به کره جنوبی و مناطق آزاد آسیای جنوب شرقی منتقل شد. و سایر بخش ها به مناطق آزاد تجاری روانه شد. البته همین مناطق آزاد است که ضرورت گسترش سرمایه داری و ضرورت آنارشی واز هم پاشیدگی نظام حاکم بر آن را تشدید می کند. شاید در آن زمان که تئوریسین های سرمایه داری طرح می ریختند که برای حفظ نرخ سود ضروری است تا از ۴ قید وبند سرمایه داری رسمی خلاص شویم (یعنی قید وبندهای حمایتی از نیروی کار- قید و بندهای پرداخت مالیات به دولت ها – قید وبندهای حقوق گمرکی – قید وبند محیط زیست) هیچ گاه گمان نمی کردند که عواقب این رهایی چیست؟ اکنون می توان مشاهده کرد که بیست سال پس از رهایی از قید وبندهای خود سرمایه داری وزیر پا گذاشتن قوانین مورد قبول این نظام سیستم سرمایه داری به چه حالت درآمده است.
درهمین راستا است که سرمایه داران وسیاستمداران درهم آمیختند وآمیزه ای از ثروت وقدرت را به وجود آوردند که شرکت های تحت حاکمیت دیک چینی وزیر دفاع امریکا و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و گروه بوش رییس جمهور سابق امریکا ، کلیه قراردادهای نفتی و اسلحه را در سراسرجهان از آن خود کرده بودند والگوئی برای اقتصاد جهانی شدند. (۱۳) اولین نتایج و تبعات این سودطلبی شرکت های بزرگ یعنی رهایی از قید و بندهای ۴ گانه فوق ، تولید بی کیفیت و ارزان تر در مناطق آزاد، در چین، هند، آسیای جنوب شرقی و در نتیجه پر شدن بازارهای خود کشورهای متروپل از کالاهای بنجل و نیم بنجل و ارزان با همان مارک های اصلی شرکت های معروف است، که حاضر نیستند مارک های معروف خود را به هر قیمتی از دست بدهند. شرکت های بزرگی همانند نایک، جنرال موتورز، زیمنس ، کارگاه های اصلی خود را به مناطق آزاد منتقل کرده اند تا اولا از نیروی کار ارزان بدون هیچ تعهدی استفاده کنند، ثانیا قوانین مالیاتی را زیر پا گذارده و تولیداتشان باز هم ارزان تر باشد تا بتوانند سود خود را بالاتر ببرند و در هر صورت کالاهای خود را بدون هیچ گونه عوارض و گمرکی به هر جا که بخواهند بفرستند و از این طریق بتوانند با دامپینگ، صنایع بومی را به ورشکستگی بکشانند و بازارهای داخلی کشورهای دیگر را قبضه کنند )این مسایل را در صنایع نساجی ، کفش ، قند وشکر، لباس، ابزارآلات، قطعه سازی و… در ایران نیز شاهد هستیم( و درانتها خود را از تمام قید وبندهای نظام سرمایه داری رها کنند که در اثر مبارزات کارگران،زحمتکشان،روشنفکران و مبارزات اجتماعی برای حفظ محیط زیست، حداقل دستمزد و بیمه های اجتماعی بوجود آمده است.
دومین نتیجه آن است که سرمایه داری با واگذاری بخشی از تولیدات خود به مناطق آزاد تجاری به گسترش بازار بورس وبازار مالی و در حقیقت بورس بازی بر روی آن مناطق آزاد پرداخت. برخی از حباب های قیمت مربوط به این سرمایه گذاری ها بود که در حقیقت سودآوری فراوانی داشت. قیمت اوراق شرکت هایی که توانسته بودند در این مناطق آزاد فعالیت گسترده ای داشته باشند، روز به روز بالاتر می رفت به طوری که به هیچ وجه با ارزش واقعی آن ها برابری نمی کرد…. شرکت های بزرگ در حقیقت با بزرگ نمایی موفقیت های خود در مناطق آزاد و یا گسترش مناطق نفوذ خود در سراسر جهان، اوراق بورسی خود را در کشورهای متروپل به فروش می رساندند وشرکت های بیمه و هم چنین صندوق های بازنشستگی که به نوعی سرمایه های کلانی در اختیار داشتند و از جمع آوری حقوق بازنشستگان در سالیان گذشته حجم وسیعی از سرمایه را به هم زده بودند، درکنار سرمایه های سرگردان دیگر که زمینه ای برای گسترش تولیدات خودبه شکل قدیم نداشتند، به خرید وفروش اوراق مشارکت و بهادار پرداختند و از این طریق به گسترش بازار مالی دامن زدند. انگیزه ی سود همه سرمایه داران را به بازارهای غیررسمی هدایت کرد تا به سودهای بادآورده برسند. این مساله به نوعی تکرار تاریخ در سطحی فراتر است، زیرا که همچنان حرص وطمع راهنمای آن است.
هنگامی که در سال ۱۸۸۰، بارون جولیوس دو رویترز در اولین سرمایه گذاری در ایران و گرفتن امتیاز ساخت راه آهن و بانکداری دراین کشور موفق شد، آن چنان تبلیغاتی در این زمینه به راه افتاده بود که این سهام با چند برابر قیمت در لندن به فروش رفت. هنگامی که امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی به رویترز داده شد، سهام آن تا ده برابر قیمت اصلی در لندن به فروش رفت. یعنی بورس بازی برای امتیازات کشورهای تحت سلطه ی سرمایه داری به راه افتاد. (۱۴) بورس بازی های جدید بر روی مناطق آزاد یادآور شیوه های قدیم استعمار است که اکنون در سطحی بالاتر می خواهد در گردش مالی ،سودهای فراوان به جیب بزند. درحالی که اگر همان شرکت های بیمه و یا صندوق های بازنشستگی به سودهای افسانه ای نمی اندیشیدند و با سودهای کمتر تولیدات محلی و بومی برای بازار داخلی خودشان تولید می کردند، به حرص و آز دست نمی زدند و به گسترش مراکز تعاونی با سود کمتر و یا حتا بدون سود تنها برای ایجاد اشتغال می پرداختند، با این حباب قیمت ودر حقیقت از دست رفتن کل سرمایه شان مواجه نمی شدند. این موضوع نشان می دهد هر چند ظاهر سرمایه داری تغییر کرده اما محتوای استعماری و سودطلبی آن همچنان یکسان است و رابطه ی استعماری با مناطق عقب مانده هم چنان برقرار است.
اقتصاد ایران نیزاز این حباب در بورس بازی مستثنی نبود وحباب بورس در ایران نیز در طی ۴ سال گذشته از شاخص کل ۸ هزار، به ۲۷ هزار رسید. به طور عمده معامله بر روی قراردادهای بدون تشریفات و گسترش حباب وار شرکت های وابسته به سپاه و دولت، شرکت مبین ، سرمایه گذاری مهر و…، گسترش بانک های مختلف همانند اقتصاد نوین، پاسارگارد و… و آخرینش فعالیت های گروه آریا و … یک اقتصاد انگلی را بوجود آورد که به پیروی از همان اقتصاد انگلی سرمایه جهانی است وارتباط این دو با هزاران پیوند از طرق مختلف صورت می گیرد.
گسترش مناطق آزاد که بازار غیررسمی سرمایه داری هستند، درحقیقت گسترش همان سرمایه انگلی است. این انگل از بدنه اصلی سیستم تغذیه می کند که همان نیروی کار است. گسترش بازار مالی انگلی ِتولیدات ِمناطق آزاد با استفاده ی هر چه فزاینده تر از نیروی کار ارزان و به هم ریختن سیستم تا حدودی نظام مند سرمایه داری در زمینه ی پرداخت مالیات، بیمه های اجتماعی و حقوق گمرکی و… سبب به وجود آمدن نیروی عظیم بیکار در خود کشورهای متروپل شد. در حقیقت اقتصاد انگلی است که اقتصاد رسمی را به حاشیه می راند. بر طبق آمار رسمی ۴۰ میلیون نفر در خود امریکا زیر خط فقر زندگی می کنند و بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان با فقر مطلق مواجه اند. تمام این شکاف طبقاتی و این گرسنگی سراسری در جهان می توانست با دست برداشتن سرمایه داری از سودطلبی و حرص فزاینده تخفیف یابد . اما ساز و کار نظامی که مبنای آن سود است نمی تواند به راه حل های انسانی فکر کند و برای مقابله با بحران های پیش رو، محور زندگی را انسان ها قرار دهد وبه جای چاره اندیشی برای رفع بحران، در هرجا که با بن بست مواجه می شود راه حل را گسترش نظامی گری و تقویت نیروهای ارتشی و امنیتی و پلیس می داند….
گسترش بازار غیر رسمی سرمایه داری را از اتخاذ تصمیات اقتصادی موثر برای مقابله با بحران های اضافه تولید کاملا باز می دارد، زیرا که مبنای پیدا کردن راه حل ،گسترش سود است.
سرمایه داری برای حل این بحران موجود چه راه حل هایی دارد؟
گزینه نظام سرمایه داری و صاحب نظران حفظ این نظام چندان متنوع نیست و اگر در نظر آوریم که در برخورد با هر یک از بحران های گذشته چه راه حل هایی را انتخاب کرده است، آنگاه بهتر می توانیم به گزینه های پیش روی سرمایه داری برای برون رفت از نظام کنونی بپردازیم.
با اطمینان می توان گفت که نظام سرمایه داری برای بیرون آمدن از بحران موجود راه حل کنار گذاردن بازار مالی را برنمی گزیند و در شرایط حاضرتمام توانش را به کار می گیرد تا بازار مالی که پادگان اصلی نظام است با همان شیوه ی قدیم حفظ شود، زیرا با از هم پاشیدن بازار مالی و بورس و بانکداری در حقیقت پشتوانه ی اصلی حفظ نظام از میان خواهد رفت. سرمایه داری بدون بازار مالی نمی تواند سرمایه داری باشد زیرا ضرورت وجودی نظام سرمایه داری او را به گسترش بازار مالی فرا خوانده است. (۱۵)
پس تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا این بازار مالی را حفظ کند وهم چنانکه در گذشته این کار را انجام داده است این بار نیز تمام تلاش خود را به کار خواهد برد که این تلاش ها عبارت از موارد زیر باشد:
باز هم تزریق پول وسیع، وایجاد شرایط در گسترش بازارهای جدیدتر
استفاده از نیروی کار ارزان تر و سعی در صدور سرمایه ها به مناطق بکرتر و گشایش بازارهای جدید برای سرمایه گذاری بیشتر از هر طریق ممکن.
این دو مورد که تقریبا در تمام بحران های سراسر قرن بیستم و در بحران ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ به کار گرفته شده و به دلایل متعدد کارایی خود را از دست داده است. در مورد اول تزریق پول در بحران ۲۰۰۸ به میزان بیش از ۱۱ هزار میلیارد دلار به بازار های مالی اروپا ژاپن، امریکا (۱۶) انجام شد و در عین تزریق این مقدار پول، بحران فروکش نکرده و کارآیی لازم را نداشت. این شیوه در بحران ۱۹۲۹ تا۳۳ به خوبی پاسخ داد و باعث گسترش سرمایه داری به خصوص رونق بخش تولیدی سرمایه داری شد و از درون این رونق بود که با بحران سرریز و نیاز به بازارهای جدید بوجود آمد و سپس رقابت بر سر بازارهای جدید منجر به جنگ جهانی دوم شد.
همین شیوه پس از جنگ جهانی دوم بار دیگر به کار گرفته شد وبا ارائه طرح مارشال یعنی تزریق پول به بازار کشورهای آسیب دیده از جنگ و تلاش در جهت راه اندازی اقتصاد کشورهای تخریب شده در اثر جنگ جهانی، در حقیقت سرمایه های جدید در بانکداری بیمه و صنایع به کار انداخته شد.و موجب ایجاد اشتغال فراوان و هم چنین افزایش حقوق کارگران، افزایش خدمات اجتماعی نظیر بیمه های اجتماعی و آموزش و پرورش رایگان ، حمل و نقل تقریبا رایگان، در بسیاری از کشورها گردید، هم چنین انرژی نسبتا رایگان و غیره تا مدتها در اختیار مردم قرار داشت. علاوه بر آن در رقابت میان دو اردوگاه در دوران جنگ سرد “دولت های رفاه” برای خنثی کردن تبلیغات طرف مقابل،‌ مقبولیت عام یافته بود. این دست آوردها از طریق مبارزاتی کسب شده بود که در جنگ های جهانی با مشارکت نیروهای آزادی خواه برای مقابله با فاشیسم و به دست آوردن دموکراسی ، حقوق بشر و اصول انسانی حاکم بر دوران پس از جنگ بود.
این نسخه ها نیز تا سال های ۱۹۷۳ در سراسر جهان تا حدود زیادی توانست بحران ها را تخفیف داده و جهان سرمایه داری با تکیه بر استثمار هر چه بیشتر کشورهای تحت سلطه، جای نسبتا مناسبی برای زندگی کردن باشد.
اما درهمین دوره با راه افتادن جنگ های استقلال طلبانه مستعمراتی نظیر الجزایر، ویتنام، کره و… شدیدترین سرکوب ها را متوجه مردم تحت ستم کشورهای مستعمره کرد. با این احوال از بحران ۱۹۷۳ به بعد که بازار مالی گسترش فوق العاده ای یافت و پشتوانه ی طلا از پول برداشته شد، دیگر تزریق پول تنها بحران ها را عمیق تر کرده و پاسخ های کوتاه مدت می داد. (۱۷) آخرین آن تزریق بیش از ۳۰ هزارمیلیارد دلار بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در اقتصاد جهانی بود که آن هم افاقه نکرد.
راه حل دوم گشایش بازارهای جدید است که آن را در سوءاستفاده از مبارزات مردم تحت ستم دیکتاتوری ها ی مورد حمایت قبلی خود نظام سرمایه داری مشاهده می کنیم. حمایت از مبارزات مردم لیبی، مصر، سوریه، تونس و تلاش برای تحت تسلط درآوردن این مبارزات و عقیم کردن مبارزات مردمی در حقیقت همان بازارگشایی دوران های قبل است. اما از ‌آنجا که نظام سرمایه داری گزینه های زیادی برای بازارگشایی ندارد و محدوده ی آن یا مبارک و طنطاوی(مصر) و یا بن علی و راشد غنوشی(تونس) ، یا بشار اسد و غلیون(سوریه)، یا قذافی و جبرئیلی لیبی)و… در یک کلام یا نیروهای لیبرال جدید و یا مذهبی اخوان المسلمین است. در نتیجه بازار چندان جدیدی برای نظام سرمایه داری نخواهد گشود. زیرا کشورهای مزبور و یا بخش خاور میانه که اکنون درمعرض کشمکش ها برای گشودن بازارهای جدید است از سال ها قبل واز دوران جنگ جهانی اول بازارهایش به روی سرمایه داری گشوده بود و حتا کشوری مانند ایران هیچ گاه بازارهایش به روی سرمایه داری غرب بسته نبود وکشورهای دیگر که شرایطی به مراتب بازتر در برابر سرمایه داری غرب داشتند و هم اکنون بازار مالی ایران که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، بخشی از بازار مالی غیررسمی و تاحدودی رسمی جهانی است.
طمع سرمایه داری انگلی عقلش را ضایع می کند
وجود فقر فزاینده وگسترش بی خانمانی، بی کاری، گرسنگی در پاکستان و افغانستان با پدیده ای مانند طالبان مواجه شد. سرمایه داری می خواست از این فقر فزاینده و بی خانمانی ارتشی بسازد تا آن را برای مقاصد خود در اختیار گیرد و پس از آنکه اختیار این ارتش را از دست داد تنها به راه حل سرکوب و لشکرکشی نظامی می اندیشد. سرمایه داری راه حل آن را نه در گسترش امور رفاهی ، ایجاد اشتغال و گسترش مراکز فرهنگی و آموزشی، که در لشگرکشی و تقویت بودجه نظامی جست وجو می کند تا از آن طریق هم به صنایع نظامی خود کمک کند وهم حکومت های متحد و دست نشانده ی خود را حفظ کند وهمچنین سود ها را افزایش دهد.
پس از جنگ جهانی دوم، نظام سرمایه داری در ابتدا برای کنترل خاورمیانه به تاسیس نظام و رژیم بنیاد گرای اسرائیل پرداخت و یک حکومت خشن، جنایتکار را در منطقه پایه ریزی کرد که برای مدت ۴۰ سال تقویت کننده ی سیستم های دیکتاتوری در منطقه بود. دیکتاتورهای منطقه نیروهای امنیتی خود را برای آموزش به اسرائیل می فرستادند. اولین قتل عام ها و نسل کشی ها پس از جنگ جهانی دوم در فلسطین و در دهکده هایی مانند کفرقاسم و دیریاسین اتفاق افتاد. سازمان امنیت اسرائیل ابداع کننده شیوه های مختلف شکنجه جدید در منطقه بود. اگر درخاورمیانه ومناطق نفت خیز با مقاومت عینی و روانی در برابر غارت منابع انرژی و گسترش بازارها مواجه می شود، راه حل آن را نه درحمایت از نیروهای آزادی خواه و دموکرات منطقه می یابد بلکه با لشگرکشی و قوای نظامی خواهان جایگزینی مهره هایی به جای مهره های سوخته ی قدیمی بر می آید که از آن طریق تسلطش را بر ذخاور انرژی بیشتر کند و…….
آخرین گزینه ی نظام سرمایه داری برای فرار از بحران کنونی
آخرین گزینه نظام سرمایه داری برای فرار از بحران های موجود ایجاد سرزمین های سوخته است. از هم اکنون این راه حل در مورد ایران به صورت گسترده تبلیغ می شود. بهانه تهاجم به ایران نه حقوق بشر، نه حمایت از مخالفان ونه چیز دیگری به جز ، تسلیحات نظامی است. تسلیحاتی که خود نظام سرمایه داری به طور کامل از آن بهره مند است. خواسته ی عریان سرزمین های سوخته در این مورد کاملا آشکار است. این که بعضی دخالت بشردوستانه را در باره ی ایران مطرح می کنند، فقط خودشان را گول می زنند. زیرا نظام سرمایه داری به روشنی اعلام کرده است که هدف از تدارک تهاجم نظامی به ایران فقط تسلیحات نظامی است. برخی از گوش به فرمانان و مجیزگویان سرمایه داری برای خودشیرینی هدف اعلام شده و آشکار کشورهای سرمایه داری از آرایش نظامی در برابر ایران را در روز روشن تحریف می کنند تا توجیهی برای منافع خودشان باشد. می توان به جای بحث های طولانی از طرفداران دخالت بشردوستانه پرسید که لطفا یک نمونه نشان دهید که کشورهای غربی اعلام کرده باشند هدف از تدارک نظامی در برابر ایران دخالت بشردوستانه و نجات مردم ایران است. اتفاقا تمام شواهد نشان می دهد که این کشورها در برابر نقض حقوق بشر در ایران تا آنجا که منافعشان تامین باشد هیچ گونه واکنشی نداشته اند…ونمونه های آنرا در سال های گذشته وبخصوص دردهه شصت کاملا دیده ایم.
اما آیا نظام سرمایه داری به این گزینه ی سرزمین های سوخته تن خواهد داد و برای فرار از بحران کنونی این تنها راه حل موجود را برخواهد گزید، مطلبی است که هم اکنون برخی نشانه هاآن را تایید می کند که حاکی از استیصال این نظام است و وظیفه کارگران و زحمتکشان ومردم تحت ستم این نظام مقابله با جنگ طلبی های برخاسته از حرص وآز است .
***
اکنون با توضیحات فوق باز می گردیم به بررسی اقتصاد ایران .
بازار غیررسمی در ایران در تبعیت کورکورانه از اقتصاد جهانی همراه با ویژگی های خود، گسترش فوق العاده ای یافته است که بیشتر ویژگی های یک اقتصاد سرمایه داری تحمیلی واستعماری را دارد. به این گزارشات توجه کنید:
به گزارش ایلنا رئیس سازمان امور مالیاتی گستردگی معافیت‌های مالیاتی را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد کشور دارای لایه‌های خاکستری و سیاه است، به نحوی که حدود ۶۰ درصد از اقتصاد کشور زیر چتر مالیات نیست.
این مساله خود بیانگر و تایید کننده ی همان بخش غیررسمی اقتصاد است که به خوبی گسترش این بخش را نشان می دهد و با گفته های سایر مسوولان نیز انطباق دارد.
“علی عسکری در همایش «تبیین طرح تحول نظام مالیاتی گفت: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه ۱۳۸۷ تا مهر ماه سال جاری ۱۸. ۱ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض وصول شده است. وی تصریح کرد: از این رقم ۱۱. ۱ هزار میلیارد تومان مالیات برای دولت و ۷ هزار میلیارد تومان عوارض برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور وصول شده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: تاکنون ۲۲۹ هزار و ۷۰۰ فعال اقتصادی در قالب نظام مالیات بر ارزش افزوده شناسایی شده و یک میلیون و ۹۴۰ هزار اظهارنامه به صورت الکترونیکی دریافت شده است.
وی با بیان اینکه بخش‌های سیاه (قاچاق) و خاکستری (غیر رسمی) مالیات پرداخت نمی‌کنند خاطرنشان ساخت: این رقم در کشورهای توسعه یافته برای بخش‌های خاکستری و سیاه ۱۴ درصد، برای کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و برای توسعه نیافته ۳۵ تا ۴۰ درصد است و …..”
برای ایران هم که بالاتر از همه است. وبه گفته این مسئول ۶۰درصد است.
نگاهی به شیوه اختلاس اخیر که گفته می شود بزرگترین اختلاس دوره اخیر بوده است، نشان می دهد که شیوه های به کارگرفته شده در آن ، همان شیوه های معمول در بازار است: وام گرفتن از یک بانک وخرید یک کارخانه یا موسسه اقتصادی،سپس گرو گذاردن آن با قیمتی بیش از میزان واقعی در بانکی دیگر وگرفتن وامی جدید ……، امری معمولی است. همچنین پرداخت رشوه وهدیه به ماموران ومتصدیان بانکی امری است که تمام دست اندر کاران بازار هرروزه با آن سرو کار دارند. وقتی بهره بانک های دولتی با بانک های خصوصی بیش از ۱۰درصد وبا بازار آزاد بیش از ۴۰درصد تفاوت دارد. هر کس که دست اندر کار بازار باشد برای دریافت وام از بانک های دولتی ، به راحتی وبا اشتیاق هدیه های کلان را به متصدیان وام ها می پر دازد. وجود موسسات دلالی وام در بازار که به طور رسمی فعالیت کرده وهر روزه آگهی های رنگارنگ شان در روزنامه های رسمی منتشر می شود، حاکی از به رسمیت شناخته شدن این موسسات در اقتصاد رسمی است . این موسسات به راحتی از بانک های دولتی ویا خصوصی وام می گیرند وبه سرعت وبا ترک تشریفات آن را دراختیار متقاضی می گذارند که البته با کارمزد های خودشان همان نرخ آزاد وام برای وام گیرنده تمام می شود.
این که عده ای زمینی را با قیمت ارزان و در روابط خاص تصاحب کرده و سپس طرحی در باره ی آن بدهند که به آن زمین امکاناتی نظیر آب و برق و گاز و تلفن تعلق گیرد و آنگاه آن زمین را با چند برابر قیمت به بانک واگذار کرده و در ازای آن وام کلان دریافت کنند، امری معمول در اقتصاد ایران است. (۱۸) و یا شیوه ی دیگر که واگذاری LC اعتباری و همین طور چرخش مدام این اعتبار و بالا بردن حجم حساب برای گرفتن امتیاز و وبالابردن موجودی حساب برای تاسیس بانک جدید، امری است که تمام بانک های خصوصی ایجاد شده در سال های اخیر به آن مبادرت کرده اند، در حقیقت امری معمول در اقتصاد ایران است.
به همان گونه که در اظهار نظر های مختلف آمده است اگر گردش اقتصادی این گروه منجر به افتتاح بانک خصوصی خودشان می شد و جلوی کار آ‌نها گرفته نمی شد آنها می توانستند تمام بدهی های خود را بپردازند. (۱۹)
این نوع کار کردن در اقتصاد ایران امری معمولی است.
در نتیجه به خوبی روشن می شود که اقتصاد غیررسمی عارضه ای است که برای فرار از بحران ایجاد شده و همانند هر عارضه ی دیگر سرمایه داری بیشترین خسارتش به کشورهای توسعه نیافته و مستعمرات قدیم منتقل می شود. حال اگر در نظرآوریم که این اقتصاد غیررسمی به کشورهایی مانند چین و هند کشانده شده و بخشی از سرمایه های موجود در این کشورها، همان سرمایه های کشورهای متروپل است ، آنگاه متوجه می شویم که سیاست تحریم های اقتصادی به میزان زیادی با چالش مواجه است.
اما باید به این پرسش نیز پاسخ دهیم: آیا آن گونه که ادعا می شود این مساله به خاطر تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای دیگر است یا مکانیزم های نظام سرمایه داری عاجز از تاثیر گذاری تحریم های اقتصادی است؟
اینکه در دنیا نرخ بهره پایین می آید و در ایران بالا می رود، در همه جا بانک ها ورشکسته می شوند ودر ایران مثل قارچ رو به گسترش هستند، نشان دهنده آن است که در این زمینه اقتصاد ایران همان راهی را می رود که اقتصاد جهان سرمایه داری در ۲۰ سال پیش آغاز کرد. اما در حقیقت تقلید کمیک آن است. اقتصاد نظامی ایران می خواهد به نوعی پا جای پای شرکت های دیک چنی و کاندولیزارایس بگذارد. اما با تاخیر ۱۵-۲۰ ساله. یعنی در شرایط حاضر که این اقتصاد انحصاری – نظامی به بحران عظیمی خورده است تازه دست اندرکاران اقتصاد غیر رسمی ایران الگوی آن را پیاده می کنند. (۲۰)
هر چند این بازار غیر رسمی در سی سال گذشته به دلایل مختلف از جمله جنگ ، تحریم های به ظاهر گسترده ودر واقعیت به گونه ای دیگر عملکرد دارد و می توان گفت ایران را تبدیل به یک اقتصاد غیر رسمی کرده است که در آن هیچ گونه برنامه ریزی امکان پذیر نیست وهمگان امروز به این امر واقفند ،اما در شرایط موجود ایران هرچند تفاوت هائی وجود دارد ، ولی استثنایی نیست. سرمایه داری در همه ی کشورها برای بقای خود مجبور به پذیرش اقتصاد غیر رسمی و انگلی شده است.
تمام شواهد وتجربیات گذشته در مورد تحریم های اقتصادی نشان می دهد در گذشته که تسلط سرمایه داری بر اقتصاد رسمی بسیار بیشتر از امروز بود، این تحریم ها تاثیر کمی داشته است .علاوه برآن اقتصاد ایران درهمان مسیر اقتصاد جهانی با تفاوت های خاص خود قرار گرفته است.
قاچاق کالا، اسلحه، مواد مخدر و اعضای بدن انسان آنقدر در این اقتصاد نولیبرالی و سلطه گر افزایش یافته است که پس از ۵ سال وضع تحریم ها بر ایران تنها توانسته اند بخشی از ارزش کالا را پایین آورد ، آن هم نه به طور جدی بلکه در برابری ارزی، یعنی کم شدن ارز خارجی. (دلار، یورو و…) این مساله هر چند تاثیر مهمی در اقتصاد وابسته ایران دارد اما تاثیر تعیین کننده ندارد. یعنی اقتصاد ایران را ساقط نمی کند بلکه رشد آن را کُند می کند. ممکن است آن رامنفی کند اما تا سقوط به گونه ای که در سال های پایانی جنگ صورت گرفت فاصله دارد.
دلیل اصلی آن وجود همان بازار های غیررسمی در سطح جهانی است که اقتصاد انگلی سرمایه داری بدون آن نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. نمونه های آن را باز هم می توان در بازار چین و هند و… مشاهده کرد.(۲۱)
موارد فراوان نقض تحریم ها از طرف امریکاو کشورهای دیگر نشان می دهد که بازار غیررسمی تاچه میزان در این کشور ها نفوذ و جذابیت دارد. بنا به یک گزارش از دیلی تلگراف لندن (۱/۱/۱۳۹۱)از ابتدای سال مالی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ تا کنون ۸۴ شرکت انگلیسی به تلاش برای نقض تحریم ها تجاری ایران متهم شده اند که به گفته همین منبع خبری این میزان از تخلفات ِکشف شده است واگر در نظر آوریم که تخلفات کشف نشده چه میزان است (چندین برابر تخلفات کشف شده) آنگاه متوجه می شویم که بازار غیررسمی چه حجمی دارد. اگر گزارشات دیگری را مد نظر قراردهیم، بازهم ابعاد این مساله روشن تر خواهد شد. اداره حساب رسی آمریکا در تاریخ ۶ /۷/۱۸۹ اعلام کرده بود که ۱۶ شرکت نفتی به تحریم های ایران پایبند نیستند ودر گزارش دیگر آمده است که گوگل واپل(apel (تحریم های ایران را نقض می کنند. (۲۲)
گزارش دیگری نیز حاکی از آن است که بزرگترین شرکت های جنبش تی پارتی که به برادران کوش تعلق دارد با ایران روابط بازرگانی غیرمجاز دارند. (۲۳)
هم چنین یک مقام ایرانی از وجود ده هامورد پرونده نقض تحریم ها از جانب ایرانیان در دادگاه های آمریکا خبر داد (۲۴) ومنابع دیگر از وجود بیش از ۴۰۰ مورد پرونده در دادگاه های آمریکا علیه شرکت ها واشخاص مختلف ایرانی وآمریکایی خبر می دهند …..
ودر چنین آشفته بازاری است که اعتراضات گسترده از هر سو علیه کل نظام سر مایه داری و برنامه های ریاضت اقتصادی آن بلند می شود، زیرا که اکثریت قاطع مردم ،کارگران زحمتکشان ، مزد وحقوق بگیران (۹۹درصدی ها) واقشار میانی وحتی لایه هایی از خود سرمایه داری درک کرده اند که این برنامه های ریاضت کشانه چیزی جز حفظ وافزایش سود های همان بازار انگلی ومالی نیست.
چرا ۹۹ درصد؟
سرمایه داری به آن چنان بن بستی رسیده است که تنها کمتر از یک درصد، یعنی همان گردانندگان اقتصاد غیر رسمی از آن بهره می برند و حتا خود نظام سرمایه داری و طرفداران آن هم این وضعیت را قابل قبول نمی دانند. گاه بعضی از نظریه پردازان این سیستم تنها پادگان مالی آن را مقصر می دانند درحالی که حاکمیت اقتصاد غیررسمی و حاکمیت مالی ضرورت گسترش سرمایه داری بوده است و نه انتخاب. معنی این مساله این است که اگر بار دیگر سرمایه داری از آغاز دوران رقابت آزاد شروع کند، باز به همین نقطه می رسد که تنها کمتر از یک درصد می توانند از آن بهره مند شوند و ۹۹ درصد دیگر امکان فعالیت مفید ندارند. ۹۹ درصد وامدار آن یک درصد هستند. به این آمار دقت کنید:
نام کشور تولید ناخالص ملی بدهی خارجی (تریلیون یورو)
فرانسه ۱.۸ ۴.۲
اسپانیا ۷/۰ ۱.۹
پرتغال
ایتالیا ۱.۲ ۲
ایرلند ۲/۰ ۱.۷
انگلستان ۱.۷ ۷.۳
جمع ۱۷.۱(یورو)
معادل ۲۲ تریلیون دلار
امریکا ۱۲ ۱۴ دلار

یعنی جمع بدهی های کشورهای سرمایه داری به حدود ۳۶ میلیارد دلار می رسد که به طور تقریب معادل پول تزریق شده اضافی در سال های گذشته به بازار است. درحقیقت این کشورها به نهادهای مالی مانند صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی، بانک های کشورها و سایر نهادهای مالی این مقدار بدهکارند. البته دولت ها که نه، این بدهی در حقیقت به مردم این کشورها مربوط می شود که دولت آن کشورها، مثلا به نمایندگی از مردم، این همه پول را وام گرفته اند. به طور مشخص برای فرار از بحران ها ، دولت های سرمایه داری مردم را به نهادهای مالی بدهکار کرده اند واز همین جاست که اعتراضات و شورش ها آغاز شده است. زیرا مردم اثرات این بدهکاری را در فقر روز افزون وافزایش استثمار روزانه درک می کنند.
حال کدام مکانیزم این همه دارایی را در دست آن نهادهای اقتصادی جمع کرده است، امری است که سیستم اقتصادی ، پول شویی،‌ اقتصاد غیررسمی ، فروش غیرواقعی سهام و حباب قیمت ناشی از همان اقتصاد غیررسمی باعث آن شده است و جز با توقف این دورباطل و درهم ریزی این نظام راه حلی ندارد. یا باید تمام نهادهای مالی را که مردم این کشورها به آنها بدهکارند حذف واین نهادهای مالی را منحل کنند که در این صورت نظام سرمایه داری بهم می ریزد و یا مدام باید با تحمیل ریاضت کشی های اقتصادی با چالش اعتراضات ودرگیری های مردمی مواجه باشند که نمونه های آن را در یونان، ایتالیا ،اسپانیا وهمچنین در انگلستان وایرلند وسایر کشورها شاهدهستیم. جنبش ضد سرمایه داری آمریکا هم شاهدی برهمین مساله است و کشورهای دیگر نیز ازاین دور خارج نیستند . همین روند است که در ایران نیز سرمایه های عظیم مالی را دردست عده ای خاص قرار داده است تا هرگونه برنامه ریزی برای اقتصاد را خنثی کند و توان هر   گونه تغییر در روابط اقتصادی را از آن گرفته است وهمان یک در صد را دربرابر ۹۹درصد قرار می دهد ………

زیرنویس ها:
۱- منتشر شده در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر آبان ۱۳۹۰
۲-همشهری ، ۲‌آذر ۱۳۹۰
۳- در مقاله ی۹ ماه پس از هدفمند سازی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت
۴-کاهش نزولی نرخ سود ازآنجا ناشی می شود که سر مایه داری دائم در پی کشف راه های جدید برای بالابردن ارزش اضافی است واین انگیزه سرمایه داری را وادار می کند تا همواره در جهت کشف تکنولو‍‍‍ژی جدید وبالابردن بهره وری از نیروی کار باشد . اما این راه های جدید هرچند حجم سود را بالا می برد اما حجم سرمایه نسبت به آن افزایش بیشتری می یابد و از همین رو است که سرمایه داران همواره از کمبود نقدینگی می نالند ودائم در پی افزایش سرمایه خود هستند تا برای کشف راه های جدید سرمایه لازم را داشته باشند تا از رقبای جهانی ومنطقه ای ویا سایر رشته های اقتصادی عقب نمانند زیراعقب ماندگی در افزایش حجم سرمایه خطر ورشکستگی در دوران های بحرانی را به همراه دارد . اما نرخ سود به نسبت افزایش سرمایه نیست به همین جهت همواره سرمایه داری همانند تشنه ای که سیرآب نمی شود و یا آن چه که حرص و آز نامیده می شود ،به دنبال کشفیات جدید برای بالابردن سود است.
۵- مراجعه شود به مقالات سمینار همبستگی با جنبش وال استریت – دانشکده علوم اجتماعی تهران – انجمن جامعه شناسی
۶- همشهری ۲۸مهر ۹۰
۷- ۸ بهمن ۹۰ روزنامه اطلاعات از قول رئیس جمهور
۸- رئیس مرکز مبارزه با قاچاق ارز وکالا(۱۳۸۹)
۹- خبرگزاری فارس ۸بهمن ۱۳۹۰
۱۰- همشهری ۷ مرداد ۹۰ : طی روزهای گذشته اسنادی در باره ی قرارداد ۴۰۰ میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین المللی ایران – کیش به یک شرکت خانوادگی و پرداخت وجه نقد توسط مشائی … از محل یک مصوبه باطل شده به ۳۰ شرکت و افراد منتشر شده است وبقایی معاون اجرایی رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصاد کشور
۱۱- روزنامه شرق ۶/۱۰/۸۹
۱۲- نگاه کنید به گزارش کمیسیون تاور در مجلس نمایندگان امریکا ۱۹۸۵
۱۳- به منابع زیر نگاه کنید دکترین شوک نوامی کلین- بحران سرمایه داری و نیروی کار – چرا طرح تحول اقتصادی به این سرعت تصویب شد- جنبش مردمی و جناح های داخلی حکومت :مقالات منتشره در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر
۱۴- سیر تحولات استعمار درایران – ص ۱۴۲
۱۵- نگاه کنید به مقالات همبستگی با جنبش وال استریت درکرج و دانشگاه تهران
۱۶- مقاله بحران سرمایه داری و نیروی کارمنتشر شده در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر
۱۷- نگاه کنید به سخنرانی جنبش جهانی ضد سرمایه داری دانشگاه تهران
۱۸- نگاه کنید به مقاله دستمزد ۱۳۸۹، وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر
۱۹- نگاه کنید به مقاله اختلاس به زبان ساده غلامحسین کرباسچی
efsha.squarespace.com
۲۰- مقاله “بحران سرمایه داری ونیروی کار” منتشر شده در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر
۲۱- امروزه هر قطعه کالای صنعتی مورد نیاز کشور با یک مارک دلخواه توسط این دوکشور تولید می شود. سفارش دهندگان می دانند که به راحتی می توان قطعه ای را با مارک زیمنس ، اردل، توشیبا، جنرال موتورز و یا هر مارک دیگری به این کشورها سفارش دهند وآن ها هم بدون هیچ گونه پرده پوشی آن کالا را با همان مارک تولید می کنند وصد البته که مجوز همان شرکت ها را هم به راحتی دریافت می کنند و آن شرکت ها هم از این معامله سود خودشان را می برند.
۲۲-
ahlulbasar.ir
۲۳-
khabarfarsi.com
۲۴- روزنامه مردم سالاری ۲۶/۵/۹۰
ضمایم :
برخی موارد اقتصاد غیر رسمی:
رقم قاچاق کالا تنها در یک گمرک مرز افغانستان بالاتر از ۲۲۵ میلیارد تومان است.
بولتن نیوز، ۲ آذر ۱۳۹۰، نوشت: تنها آمار اعلام شده از سوی گمرک دوغارون و گمرک مشهد در مورد میزان تخلف ۱۷ شرکت خوشنام صادرات فرآورده های نفتی طی سال ۹۰ که نوع کالای اظهار شده آن ها با نتیجه آزمایشگاه های استاندارد متفاوت است، نشان می دهد که میزان جریمه این شرکت ها تنها در یک گمرک یعنی گمرک دوغارون حدود ۱۵۵ میلیارد تومان بوده است.
براین اساس، اگر میزان تخلف یا قاچاق کالا به میزان نصف جریمه ها باشد حدود ۷۵ میلیارد تومان تنها توسط ۱۷ شرکت خوشنام تخلف یا قاچاق در یک گمرک صورت گرفته است و اگر سایر گمرک ها، و سایر کالاهای قاچاق را در نظر بگیریم قطعا رقم قاچاق بیش از رقم ۲۲۵ میلیارد تومان است و نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است و سوال این است که چرا آمار تخلف شرکت های خوشنام به آمار قاچاق کالا اضافه نشده است؟
اگر تخلفات صادراتی در حوزه فرآورده های نفتی در گمرکات بندرعباس، کردستان، سیستان و بلوچستان و… را به آن ها اضافه کنیم رقم قاچاق فرآورده های نفتی بسیار بالاتر از رقم ۲۲۵ میلیارد تومان اعلام شده توسط معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.معمارنژاد، میزان مبلغ وصول نشده به گمرک را در حدود ۸ الی ۹ میلیارد تومان اعلام کرد. او، در پایان ارزش میزان قاچاق کالا در سال گذشته را برابر برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۵/۱۴ میلیارد دلار ذکر کرد.
———–
واحد مرکزی خبر، نوشت: فتح ‌الله زمانیان، رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا گفت: «در پنج ماهه گذشته حدود ۳۹۳ باند که فعالیت گسترده ‌ای در حوزه قاچاق کالا و ارز از جمله کالاهای گمرکی، دخانی، ممنوع و سوخت داشتند دستگیر شدند.»
او، افزود: «هم چنین متهمانی که در این خصوص با این میزان کشفیات دستگیر شده ‌اند ۳۲ هزار و ۴۰۰ نفر هستند که در زمینه موضوعات مختلف قاچاق دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده‌ اند.» به گفته فتح‌ الله زمانیان، در ایران «در پنج ماهه گذشته به ارزش بیش از ۳ هزار و ۹۷۶ میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال کالای قاچاق کشف شده است.»
————
بازار داغ قاچاق کالا از راه تنگه هرمز به سوی ایران به رغم حضور ناوگانهای آمریکائی در خلیج فارس، قاچاق کالاهای لوکس از این تنگه به سوی ایران همچنان گرم است.
تحریمها علیه ایران افزایش می یابد، اما بازار قاچاق کالا همچنان داغ است.
قاچاقچیان کالا، جدیدترین مدلهای تلویزیون و میکروفر تا چای هندی و نوشابه های گازدار را از آنسوی خلیج فارس به ایران قاچاق می کنند.
جزیره قشم یکی از عمده ترین بازارهای فروش این محصولات است و قاچاقچیان کالا گاهی تا چند بار در روز فاصله میان بندر خزاب تا جزیره قشم را طی می کنند.از این نقطه است که فروشندگان، این اجناس را به دیگر نقاط ایران می فرستند.(۱۸ بهمن ۸۹)
www.persian.rfi.fr

واگذاری مناقصه ها و مزایده ها به ارگان های نظامی ویا شرکت های وابسته به قدرت بدون تشریفات مناقصه و مزایده مصداق بارز اقتصاد غیررسمی است.
علیرضا ضیغمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، در گفتگو با مهر با اشاره به واگذاری ساخت دو خط لوله انتقال   فراورده های نفتی و نفت خام به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، گفت: این پروژه   های نفتی به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده   است . وی تصریح کرد: علاوه بر این پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی هم به این مجموعه واگذار شده است . به گزارش مهر، بهمن ماه امسال قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی به ارزش تقریبی ۱.۳ میلیارد دلار به طور رسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. بر این اساس ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری و همچنین عملیات ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از آبادان – اهواز – اراک به ری در مجموع به طول یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر توسط این مجموعه انجام می شود. از سوی دیگر پیش بینی می شود هفته جاری قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بین شرکت ملی گاز، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بانک پارسیان امضا ‌شود. در همین حال اخیرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است.
ghatipati.net

سردار عبداللهی معاون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم اخیرا از اجرای هفت هزار و ۵۰۰ کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای مختلف کشور توسط متخصصان این مجموعه خبر داده است. این در حالی است که سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(در دوره قبل) از واگذاری قرارداد ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داده و به مهر گفته است: ارزش تقریبی قرارداد ساخت خط لوله اتیلن مرکز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان (۵۰۰ میلیون دلار) برآورد می شود. با توافق بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتم الانبیا، قرارداد ساخت این خط لوله اتیلنی به صورت EPCCF شامل مهندسی، تدارکات، نصب، راه اندازی و تامین منابع مالی امضا شده است.منبع : خبرگزاری مهر
www.petroson.ir
۳ خرداد   ۱۳۸۹- خبرگزاری مهر: امضای قرارداد سه فاز پارس جنوبی تا شهریور
پس از کنارگذاشتن ترکیه از طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ میدان مشترک پارس جنوبی، مذاکرات با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای واگذاری قرارداد این سه فاز گازی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد. از سوی دیگر اخیرا با موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در امور نفت مجوزی برای برگزاری با روش ترک تشریفات مناقصه فازهای پارس جنوبی بدست آمده است که دست شرکت نفت را برای توسعه این میدان مشترک گازی باز گذاشته است.
در همین حال موسی سوری مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس نیز با تایید واگذاری قرارداد فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به قرارگاه خاتم الانبیا، گفته است: پیش بینی می کنیم تا شهریورماه امسال مذاکرات این سه فاز پارس جنوبی نهایی و عملیات اجرایی این مگا پروژه گازی آغاز شود.
بر اساس برآوردهای جدید انجام گرفته در شرکت ملی نفت، ارزش تقریبی طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار تعیین شده که در صورت توافق دو طرف برای اولین بار قرار است قرارداد این طرح گازی به روش eppsc شامل طراحی ، تدارک و تامین ، ساخت و راه اندازی امضا شود.
هدف از طرح توسعه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی تولید روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب گاز، ۵۷ هزار بشکه مایعات گازی، ۳۰۰ تن گوگرد و سالانه ۷۵۰ هزار تن اتان، ۸۰۰ هزار تن گاز مایع است.
جزئیات تفاهم نامه جدید شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا
به گزارش مهر، شرکت ملی گاز و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هفته گذشته تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سراسری امضا کرده اند.
در صورت توافق نهایی دو طرف، ساخت این خط لوله ۶۰۰ کیلومتری (اهواز تا دهگلان کردستان) که از آن به عنوان خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا یاد می کنند همچون خط لوله صلح، توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انجام می شود.
تاکنون مسئولان شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا بر روی مسائل فنی اجرای این طرح گازی به روش epcf به توافق رسیده اند اما هنوز مذاکرات دو طرف برای حصول توافق مالی نهایی نشده است.
تاکنون قطعات اول و دوم خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی ۶۱۱ کیلومتر از عسلویه تا اهواز به پایان رسیده است، ضمن آنکه در مسیر قطعه سوم این خط لوله گاز ساخت ۷ تاسیسات تقویت فشار پیش بینی شده که با تکمیل ساخت آن امکان انتقال روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز پارس جنوبی به شمالغرب کشور فراهم خواهد شد.
طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام هم از دیگر طرح هایی است که در شرایط فعلی مذاکرات شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا برای نهایی کردن قرارداد آن در حال انجام است.
ارزش تقریبی این پروژه گازی حدود ۱۲۰ میلیون دلار برآورد می شود که با اجرای آن ظرفیت تولید گاز پالایشگاه ایلام را به ۱۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.
گفته می شود قرار است بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام و ادامه خط لوله ششم سراسری توسط بانک صادرات تامین شود.
پیش از این نیز ساخت خط لوله دهم سراسری (حدفاصل پتاوه – پل کله) به طول ۱۷۵ کیلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول ۱۶۹ کیلومتر، خط لوله طرح توسعه میدان گازی کیش به طول ۹۲ کیلومتر، خط لوله زیردریایی کیش به طول ۱۷ کیلومتر و ساخت دو ایستگاه تقویت فشار گاز در مسیر قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده بود.
توافق با شرکت نفت برای توسعه میدان نفتی سوسنگرد
به گزارش مهر، طرح توسعه میدان نفتی سوسنگرد از دیگر پروژه هایی است که اخیرا تفاهم نامه آن بین شرکت ملی نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا امضا شده است.
سلبعلی کریمی مدیرعامل شرکت نفت گاز اروندان هم با اشاره به امضای تفاهم نامه توسعه میدان سوسنگرد با خاتم الانبیا، ارزش این پروژه نفتی را حدود ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده و گفته بود: تاکنون ارزیابی اولیه توسعه این میدان توسط خاتم الانبیا انجام شده اما یکی از شروط واگذاری طرح توسعه این میدان نفتی تامین منابع مالی آن است.
میدان سوسنگرد با در اختیار داشتن بیش از ۸.۸ میلیارد بشکه ذخیره نفت یکی از بزرگترین اکتشافات سالهای اخیر وزارت نفت بوده که پیش بینی می شود با توسعه آن حدود ۳۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران اضافه شود.
خاتم الانبیا مشتری جدید خط لوله نکا – جاسک
اسفند ماه سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و قرارگاه خاتم الانبیا تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی ۸۵۰ میلیون دلار برای ساخت سه خط لوله نفتی در مجموع به طول یکهزار و ۸۱۰ کیلومتر امضا کردند.
اما اخیرا این مجموعه برای ساخت خط لوله یک هزار و ۶۸۰ کیلومتری نفت نکا به بندر جاسک نیز مذاکراتی را با وزارت نفت آغاز کرده است.
ارزش تقریبی این پروژه نفتی نیز بیش از سه میلیارد دلار برآورد می شود که با اجرای آن امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر به خلیج فارس فراهم خواهد شد.
xn--mgbfohl0j14a.energyna.ir

————
واگذاری ۵ فاز جدید پارس جنوبی به قرارگاه خاتم الانبیا – ۰۳ خرداد ۱۳۸۹
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به امضای تفاهم نامه قرارداد فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از واگذاری قرارداد فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از خاتم الانبیا و چند مجموعه داخلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی وکیلی با اشاره به واگذاری طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، گفت: در حال حاضر تفاهم نامه توسعه این سه فاز پارس جنوبی با خاتم الانبیا امضا شده و زمین برای آغاز عملیات اجرایی نیز تحویل این مجموعه شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به واگذاری قرارداد طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی به پتروپارس را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: همچنین قرارداد فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی نیز پیشتر با شرکت ساختمان صنایع نفت (اویک) واگذار شده است. این مقام مسئول همچنین از واگذاری قرارداد فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای داخلی خبر داد و یادآور شد: به نظر می رسد قرارگاه سازندگی سازندگی خاتم الانبیا، صدرا، شرکت ملی حفاری و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی اعضای این کنسرسیومها را تشکیل خواهند داد.وی در ادامه با یادآوری اینکه هم اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی برداشت می شود، بیان کرد: پیش بینی می شود میزان برداشت گاز از این حوزه مشترک تا پایان شهریور ماه به ۲۷۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.
به گفته وکیلی با اجرای تمامی فازهای باقی مانده پالایشگاهی ظرفیت برداشت از میدان گازی پارس جنوبی به ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پایان با بیان اینکه هم عملیات اجرایی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی حدود ۴۵ درصد است، یادآور شد: همچنین در شرایط فعلی ساخت و توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی حدود ۴۰ درصد و فاز ۱۲ به عنوان بزرگترین فازهای در دست اجرای پارس جنوبی حدود ۳۰ درصد پیشرفت اجرایی دارند. کدخبر: ۳۱۹۶۱

www.mehrnews.com
——-
طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام هم از دیگر طرحهایی است که در شرایط فعلی مذاکرات شرکت گاز و قرارگاه خاتم الانبیا برای نهایی کردن قرارداد آن در حال انجام است. ارزش تقریبی این پروژه گازی حدود ۱۲۰ میلیون دلار برآورد می شود که با اجرای آن ظرفیت تولید گاز پالایشگاه ایلام را به ۱۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.گفته می شود قرار است بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام و ادامه خط لوله ششم سراسری توسط بانک صادرات تامین شود.
پیش از این نیز ساخت خط لوله دهم سراسری (حدفاصل پتاوه – پل کله) به طول ۱۷۵ کیلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول ۱۶۹ کیلومتر، خط لوله طرح توسعه میدان گازی کیش به طول ۹۲ کیلومتر، خط لوله زیردریایی کیش به طول ۱۷ کیلومتر و ساخت دو ایستگاه تقویت فشار گاز در مسیر قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده بود.
www.boursenews.ir
———–
واگذاری بزرگترین پروژه راه سازی ایران به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران – یکشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۸۹
در راستای واگذاری پروژه های بزرگ و سودآور کشور به سپاه پاسداران و با گذشت حدود یک ماه پس از واگذاری پروژه‍ی توسعه‍ی جاده هراز (شمال شرق تهران) به قرارگاه خاتم الانبیاء (وابسته به سپاه)، ساخت بزرگراه قم به مشهد نیز- بعنوان یکی از بزرگترین پروژه های کشور- توسط دولت به شرکت «تهران گسترش»، وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار گردید.
به گزارش ایسنا، این بزرگراه که “حرم تا حرم” نامگذاری شده، یک هزار و صد کیلومتر طول دارد و محمود احمدی نژاد در مراسم کلنگ زنی آن در روز شنبه ۱۷ مهر (۹ اکتبر)، با بیان اینکه “بزرگراه حرم تا حرم بزرگترین پروژه در تاریخ کشور و منطقه است”، خاطرنشان کرد “پیش از این چشم ما به دست چند شرکت خارجی و پول بانک های غربی بود که با منت زیاد سرمایه گذاری می کردند و هر روز هم به یک بهانه کار را متوقف می کردند؛ اما حالا همه به صف شده اند.
به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، با بیان این که “هزینه این طرح بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود، خاطرنشان کرد “این بزرگراه با مشارکت وزارت راه، بانک ملی ایران و قرارگاه خاتم الانبیاء احداث می شود.”
www.kaleme.com
————
باز هم لازم به ذکر است که تمام این قراردادها به صورت ترک تشریفات است.امروزه همگان می دانندکه پروژه های بزرگ بدون مشارکت ارگان های نظامی ویا بانک های خصوصی وابسته به همان ارگان ها امکان پذیر نیست. هر گونه طرح بزرگ و یا سرمایه گذاری کلان به صورت قطعی یا با مشارکت یک ارگان قدرت باشد و هیچ پروژه ای که نیاز به سرمایه گذاری کلان و درحقیقت سود کلان داشته باشد، بدون هماهنگی با مراکز قدرت امکان پذیر نیست. و به همین دلیل است که بحث “برادران قاچاقچی” مطرح است و بالاترین مقام اجرایی میگوید اقتصاد غیر رسمی اگر بیشتر از اقتصاد رسمی نباشد کمتر هم نیست.

منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)