تنها در پروسه شکل گیری و فعالیت آزاد از سوی تشکل های کارگری و مردمی است که ذهنیت ها و راه کارهای مترقی و در دراز مدت، سمت گیری سوسیالیستی برای سازمان دهی جامعه بر اساس دمکراسی مشارکتی و حرکت در راستای زدودن قیود سرمایه داری و ستم های اقتصادی و اجتماعی قوام مییابند. در مقطع کنونی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و جدائی دین از دولت هدف اولیه مردم ایران است.
در بیش از ۹ ماه که از آغاز خیزش آزادی خواهانه و عدالت جویانه علیه حکومت استبدادی-مذهبی جمهوری اسلامی میگذرد، حرکتهای سازمان یافته نیز، از سوی جریانات مردمی در داخل و خارج از کشور تسریع یافته است. در میان این کنشگریهای سیاسی و ارائه گزینه های سیاسی/اجتماعی، منشورهای متنوع و از جمله منشور دوازده ماده ای از طرف ۲۰ تشکل صنفی و مدنی در داخل ایران اعلام شده که کل نظام سیاسی حاکم را به چالش میکشد. برای نمونه، در این منشور اعتراضات و خیزش وسیع و انقلابی از سوی مردم بویژه زنان، زحمتکشان، فرهنگیان و ملیتها علیه دیکتاتوری سیاسی/اجتماعی، تبعیضات جنسیتی/ملی، بردگی نیروی کار، ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی و برای “پایان دادن” به “روبنای سیاسی موجود”، تاکید میگردد. به نقش تعیین کننده جنبشهای اجتماعی در میان کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان، جوانان و جریانات حقوق بشری اشاره میگردد که در راستای ایجاد یک جامعه آزاد و عادلانه مبارزه میکنند. در واقع، روشن است که چشم انداز اصلی در این بیانیه دمکراتیک و رادیکال بوده و شروع این اعتراضات وسیع از طرف جنبش های مردمی به مثابه “سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری”، تلقی میگردد.
این نوشته با تاکید بر اینکه به مثابه بخشی از نمایندگان از سوی ” تشکل ها و نهاد های صنفی” عمل میکند با ذکر وجود “وضعیت ضد انسانی و ویرانگر” و ارائه چشم اندازی متکی بر موازین “مدرن و انسانی”، مطالبات حداقل را که شامل آزادیهای مدنی، برابر حقوقی، جدائی دین و دولت، امنیت شغلی، بیمه بیکاری، افزایش حداقل حقوق، رایگان بودن آموزش و خدمات درمانی، برچیده شدن ارگانهای سرکوب و “ایجاد رفاه همگانی” باشد، مطرح میکند. در عین حال، یکی از کاستیهای آن عدم اشاره آن به ضرورت ساختار سیاسی جمهوری (انتخابی و قانونمند بودن مسئولیتهای اداری) در برابر هر دو نظام تمامیت خواه ولایت فقیه و همچنین سیستم گذشتهِ سلطنتی برای اداره جامعه است. همچنین علاوه بر تاکید درست بر “عادی سازی روابط خارجی”، نیاز است که مخالفت با دخالت سیاسی و نظامی از سوی قدرتهای خارجی و امپریالیستی ذکر گردد.
با توجه به ارزشهای مطرح گردیده در این منشور و بطور متنوع در برخی از بیانیه های دیگر، اپوزسیون مردمی مبتنی بر جنبشهای اجتماعی، میتواند مجموعه ای از افراد، جریانات و سازمانهای مدافع آزادی، دمکراسی ، استقلال، جمهوری و ملی گرائی را در بر بگیرد. در میان معیارهای اصولی، مخالفت با دخالتهای سیاسی و نظامی از سوی قدرتهای خارجی اهمیت دارد. به این ترتیب که نه فقط استقلال از هر نوع ارتباط مالی و نظامی بلکه همچنین توسل به اقداماتی چون ترغیب مقامات دولتی در کشورهای امپریالیستی برای اتخاذ سیاستهای تحریم و حرکات تهاجمی دیگر به ایران، نیز نادرست است. بررسی روابط ناعادلانه و فشار سیاسی و اقتصادی از سوی قدرتهای امپریالیستی بویژه دولت امریکا بر سایر ملتها، واقعیت نابرابر و ستمگرانه را نشان میدهد. امروزه ما در سراسر جهان بویژه در خاورمیانه شاهد هستیم که مداخلات سیاسی و نظامی از سوی امپریالیسم آمریکا، چه خطرات بزرگی را در مقابل پیشرفت دمکراتیک و عادلانه برای توده های مردم ایجاد نموده است. برای جلوگیری از آلترناتیو سازی از سوی نیروهای راست و وابسته به قدرتهای امپریالیستی در ایران، جنبش مردمی موظف است که با سازمان یابی در یک تشکل وسیع جبهه ای و ارائه یک برنامه حداقل برای پیروزی انقلاب دمکراتیک و استقرار بلافاصله یک ساختار سیاسی دمکراتیک و مبتنی بر جمهوری (مدیریت سراسری و محلی بر اساس انتخابات آزاد و قانونمند) مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه در ایران را هدایت نماید.
در این رابطه مهم است که به چگونگی حمایت درست از مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم ایران اشاره گردد. اهمیت دارد که جریانات مردمی دمکرات (مستقلین، ملیون و چپها) علاوه بر خط کشی و افشاگری با طیفهای راست، سلطنت طلب و مدافع دخالت قدرتهای خارجی، به ارزشهای مترقی و واقعی دمکراتیک، نیز پایبند باشند، وگرنه انحرافات چپگرانه و راستگرانه زیانبار میباشد. برای مثال بخشی از چپ “رادیکال” در مقطع کنونی مزیت انجام پذیری انقلاب “سوسیالیستی” و نه دمکراتیک را مطرح میکند، بدون اینکه به شرایط واقعی، بویژه نبود عوامل ذهنی لازم (نبود شناخت و آمادگی لازم در میان اکثریت توده های کارگری و زحمتکش از لزوم تغییر بنیادی بلافاصله برپایه مناسبات سوسیالیستی اقتصادی/اجتماعی که از ستم و استثمار طبقاتی مبرا باشد)، توجه کند. واقعیت این است با اینکه اکثریت قاطع مردم ایران و مجموعه توده های محروم و زحمتکش و بالاخص زنان و اقلیتهای ملی/مذهبی خواهان عبور از نظام ولایت فقیه به یک مناسبات آزاد، دمکراتیک و عدالتجویانه هستند، اما وجود عوامل باز دارندهِ بسیار، از جمله وجود اختناق سیاسی/اجتماعی، مداخلات امپریالیستی، تداوم موانع فکریِ حاکی از فقر اقتصادی/ریشه های سنتی و نبود ارتقاء لازم در چشم اندازهای فکری و پراتیک اجتماعی/سیاسی، باعث گردیده است که ایده های توسعه یافته همبستگی آور و اشکال تطبیق دهنده سازمانی در راستای تشکل یابی جمعی برای شکستن زنجیرهای استثمار و ستم طبقاتی و آمادگی ذهنی برای شروع پروسه شکل دهی به مناسبات غیر کالائی اقتصادی/اجتماعی تبلور نیافته و گزینه های ساختاری برای مدیریت دمکراتیک انسانی جامعه هنوز شکل نگرفته اند. در طرف دیگر، در ایران مانند بسیاری از جوامع توسعه یابنده دیگر تنها یک گروه بسیار کوچک از صاحبان سرمایه (بویژه در حیطه بوروکراتیک و مالی) در شراکت نزدیک با حاکمان نظام و مشخصا بیت آقای خامنه ای جامعه را میگردانند. در واقع، اکثریت قاطع مردم و نه تنها محرومان، کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، بلکه بخشهای عظیمی از سرمایه داران کوچک و خرده بورژواها نیز با مشکلات عظیم اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند.
در سال ۱۳۷۵ (۲۶ سال پیش)، ترکیب طبقاتی نیروی کار در ایران چنین بود: “۴۱ درصد در جایگاه طبقاتی خرده بورژوازی (کارکنان مستقل در گیر در فعالیتهای خرده کالایی)، ۳۱ درصد کارکنان طبقه کارگر، ۴ درصد سرمایه داران، ۱۰ در صد طبقه متوسط و ۱۱ درصد کارگزاران سیاسی دولت” و در واقع “نیمی از نیروی کار ایران” را “تولیدکنندگان خرده کالا” تشکیل میداد (سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، طبقه و کار در ایران،ترجمه محمود متحد، صفحات ۲۹۷ و ۱۷۷). البته، این رقم در سالهای اخیر تغییر یافته و در سال ۲۰۱۹، همانطور که اقتصاد دان برجسته فرهاد نعمانی بررسی میکند بخاطر “تهاجم اقتصادی- سیاسی نولیبرالیسم”، پرولتریزیسیون و نابرابری در جهان افزوده شده است، با اینحال سهم شاغلان طبقه کارگر و متوسط در ایران هنوز حدود ۵۵ درصد و جمع طبقه خرده بورژوائی ۴۲ درصد بوده است در حالیکه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مانند امریکا و فرانسه در سال ۲۰۱۹ سهم نسبی طبقه کارگر بیشتر از ۸۰ درصد و سهم خرده بورژوازی کمتر از ۱۰ درصد میباشد (فرهاد نعمانی، ساختار طبقاتی در جهان…، در وب سایت نقد اقتصاد سیاسی ۶ ژوئن ۲۰۲۱). علاوه بر آن، در میان طبقه کارگر درصد کوچکی در صنایع بزرگ کار میکنند و بخش عظیم آن در کارگاه ها و حیطه های کاریِ زیر ۱۰ نفر اشتغال دارند. شواهد تاریخی نشان میدهد که جمع های کوچک کارگری در مراکز کار دیرتر به آگاهی های استراتژیک طبقاتی و از جمله ضرورت ایجاد تغییر بنیادی در شیوه های تولید و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی میرسند و ارتباط بین فعالیتهای صنفی با مبارزات سیاسی طویل مدت تر میباشد. در حالیکه در جوامع صنعتی تر بخاطر ازدحام جمعیت کارگری در مراکز شغلی و وجود نسبی آزادیهای دمکراتیک، شناخت و آگاهی جمعی طبقاتی، رادیکال تر بروز میکند. ولی در ایران، علاوه بر تداوم اختناق سیاسی و سرکوبهای وحشیانه از سوی جمهوری اسلامی، در نبود اکثریتی از زحمتکشان و محرومان در جایگاه شغلیِ کارگر و مزد بگیر و در عوض تداوم موجودیت کثیرِ طبقات و اقشار میانه و خرده بورژوا، تا حدی از تنیدن ایده های ضد سرمایه داری جلوگیری شده است.
اما برای اکثر طبقات متوسط و خرده بورژوا مبارزه برای دمکراسی و حقوق دمکراتیک اهمیت دارد. وجود رفاه حداقل اقتصادی و تامینات نسبی اجتماعی متاثر از آن (گرچه در ایران که سرمایه داری مولد محدود بوده و اقشار خرده پا عمدتا بر اساس مناسبات تجاری و خدماتی حاکی از توزیعات درآمدهای نفتی دولتی فعالیت نموده از هیچ نوع ثبات اقتصادی برخوردار نیستند)، آورنده خواسته های مدنیت خواه، نیز میباشد و وجود جریانات مرتیط با طبقات و اقشار میانی در شورشها و حرکتهای دمکراسی خواهی در سالهای اخیر نشاندهنده آن میباشد. در این شکی نیست که بخشی از طبقات متوسط و خرده بورژوا در ایران و بویژه کارمندان فکری و متخصص، از جمله در عرصه های فرهنگی، هنری، دانشگاهی، بهداشتی و اداری در مقاومت ها و اعتراضات مدنی و خیابانی علیه حکومت، در خیزش آزادیخواهانه مهسا تحت شعار اصلی “زن زندگی آزادی” شرکت داشتند. شراکت فعال تشکلهای صنفی فرهنگیان و تجمع های مرتبط با بازنشستگان و متخصصین صنعتی/هنری در حیطه های مطالباتی بدون شک از خواسته های آزادیخواهانه و عدالتجویانه و اساسا ایده های مترقی عمومی در این بخش از طبقات و اقشار کارگری و میانی نشعت میگیرد. اما واقعیت این است که، آنچه که هنوز سطح ذهنی این بخشهای مردمی را تشکیل میدهد، در کل مخرج مشترکی از اعتقاد به لزوم آزادی، عدالت و در عین حال ارتقائ کیفیت زندگی در عرصه های فردی و خانوادگی میباشد. ایده های لازم جهت تحلیل و ارتقاء شناخت از علل اساسی (سرمایه داری) برای تداوم نه تنها استبداد سیاسی و اجتماعی بلکه ناعدالتی و استثمار اقتصادی هنوز عمومیت ندارد.
بدین خاطر، برای جنبش چپ و سوسیالیستی مهم است که از طرح شعارهای رادیکال و بدور از واقعیت با شرایط ایران مانند ارائه تضاد اصلی در مقطع کنونی، به مثابه “تضاد کار و سرمایه” و ضرورت پیروزی “انقلاب سوسیالیستی” به عنوان تنها راه پیشرفت برای طبقه کارگر و زحمتکشان، اهتراز نموده، به اهمیت ظهور انقلاب دمکراتیک که همراهی طبقات و اقشار کارگری، زحمتکش، میانی و محروم را در بردارد، واقف گردد. مهم است که تحت شعارهای آزادیخواهانه و مترقی و از جمله جمهوری خواهی، استقلال طلبی، جدائی دین از دولت، سکولاریسم و اعتقاد به آزادیهای دمکراتیک، جبهه مردمی برای برکناری جمهوری اسلامی و استقرار بلافاصله نظامی مبتنی بر جمهوری و ارزشهای جهان شمول حقوق بشر تشکیل شود. پیروزی انقلاب دمکراتیک و استقرار دمکراسی (حتی عمدتا در حیطه سیاسی) و حقوق مدنی شرایط را برای مشارکت هر چه بیشتر مردم که اکثریت قاطع آنها را توده های کارگری و زحمتکش تشکیل میدهند، در امور جامعه فراهم میکند. تنها در پروسه شکلگیری و فعالیت آزاد از سوی تشکل های کارگری و مردمی است که ذهنیت ها و راه کارهای مترقی و در دراز مدت، سمت گیری سوسیالیستی برای سازمان دهی جامعه بر اساس دمکراسی مشارکتی و حرکت در راستای زدودن قیود سرمایه داری و ستم های اقتصادی و اجتماعی قوام مییابند. در مقطع کنونی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و جدائی دین از دولت هدف اولیه مردم ایران است.
فرامرز دادور
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.