کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی فعلی در ایران، غیر مستقل بوده و در جایگاه نهادی برای تحقق عدالت محسوب نمی‌شود، به برنامه اعدام بس است گفت: «یکی از اسناد به‌دست آمده از هک سایت نهاد ریاست جمهوری در ایران، به طور مستند نشان می‌دهد قضات دادگاه‌های ایران تحت امر نهادهای امنیتی هستند».
او با بیان اینکه از این پس می‌توان به این سند، به‌عنوان شاهدی برای تأیید عدم استقلال قوه قضائیه در ایران استناد کرد گفت: «سند به‌دست آمده، به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد و در اختیار مجامع بین المللی، از جمله هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت و ازین پس، به آن استناد خواهد شد». در بخشی از سند منتشر شده درباره نقش مستقیم نهادهای امنیتی در صدور احکام مجازات برای دانشجویان معترض، که نسخه‌ای از آن به‌دست سازمان حقوق بشر ایران هم رسیده، آمده است: «با توجه به اتخاذ تصمیاتی در مورد متهمان اغتشاشات اخیر [اعتراضات مردمی] توسط دستگاه قضائی بدون اخذ نظر از ضابط پرونده، مقرر گردید، طی نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه، در خواست شود هرگونه تصمیم‌گیری در مورد متهمان به‌خصوص عفو، تخفیف مجازات یا تعلیق مجازات با نظرِ ضابط پرونده صورت بگیرد».
همچنین، در ادامه این نامه آمده است: «لازم است [در زمینه صدور احکام مجازات برای دانشجویان بازداشتی] سازمان اطلاعات استان تهران و سازمان اطلاعات سپاه، به‌صورت جداگانه با رئیس قوه قضائیه مکاتبه کنند». سازمان حقوق بشر ایران، در روزهای اخیر با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد این اسناد افشاء شده، علاوه بر آنکه اطلاعاتی ذی‌قیمت از دستگاه سرکوب حکومت ایران به‌دست می‌دهد، به‌وضوح نشانگر این است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، تحت امرِ نهادهای امنیتی است.
گروه «قیام تا سرنگونی» نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در روزهای اخیر اعلام کرد سایت نهاد ریاست جمهوری ایران را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است. این گروه، همچنین، چندین سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» در پی این هک منتشر کرده که حاوی اطلاعات مهمی از جمله برخورد با خیزش سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ یا نحوه رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان این خیزش است. اسناد افشاء شده همچنین، از نقش گسترده «قرارگاه ثارالله» سپاه در سرکوب دانشجویان در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ خبر می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های موجود، با آغاز خیزش سراسری ۱۴۰۱ علیه حکومت جمهوری اسلامی در ایران و بازداشت گسترده فعالان مدنی و شهروندان، به دست نهادهای امنیتی در سراسر کشور، قوه قضاییه ایران، طبق روال بیش از چهار دهه گذشته خود، در همدستی آشکار و پنهان با نهادهای امنیتی، به بازوی سرکوب حکومت ایران تبدیل شده است. #قوه_قضائیه_مستقل_نیست #خیزش_سراسری #نه_به_شکنجه
مشروح گفت‌‌وگو با کامبیز غفوری را در ویدئوی زیر ببینید:
https://twitter.com/i/status/1664652053921120256
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.