سازمان حقوق بشر ایران؛ ۹ خرداد ۱۴۰۲: اسناد افشاشده توسط گروه هکری «از قیام تا سرنگونی» علاوه بر آن‌که اطلاعات ذیقمتی از دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به دست می‌دهد، به‌وضوح نشانگر آن است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بازوی دستگاه امنیتی است.
در بخشی از اسناد منتشر شده، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور مصوبه‌ای، به قضاتی که پرونده دانشجویان معترض را در دست دارند ابلاغ می‌کند که بدون نظر ماموران امنیتی برای دانشجویان حکم صادر نکنند.
در این سند نوشته شده:
«با توجه به اتخاذ تصمیماتی در مورد متهمان اغتشاشات اخیر توسط دستگاه قضایی بدون اخذ نظر از ضابط پرونده، مقرر گردید طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه درخواست شود هرگونه تصمیم‌گیری در مورد متهمان، به خصوص عفو، تخفیف مجازات، تعلیق و… با نظر ضابط پرونده صورت بگیرد. (با تاکید بر دانشجویان)»
سند می‌افزاید: «در این زمینه لازم است سازمان اطلاعات استان تهران و سازمان اطلاعات سپاه نیز به صورت جداگانه با رئیس قوه قضائیه مکاتبه نمایند.»
این سند که مهر خیلی محرمانه بر آن دارد، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ تنظیم شده و مصوبات جلساتی که دو روز پیش از آن در ۱۶ بهمن صادر شده بود، ابلاغ می‌کند. مقام ابلاغ‌کننده این سند حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران است و امضای جانشین او حسین نجات زیر مصوبه به چشم می‌خورد.
قرارگاه ثارالله یکی از اصلی‌ترین واحدهای امنیتی درون سپاه به شمار می‌رود که مسئول اصلی سرکوب در تهران در صورت بروز اعتراضات است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.