لایحه «حجاب و عفاف» قوه قضائیه خامنه‌ای!

لایحه «حجاب و عفاف»؛ این عنوان لایحه‌یی است که قضائیه‌ی خامنه‌ای از آن رونمایی کرده که بنا به گفته اژه‌ای، در تاریخ ۷ اردیبهشت آن را به دولت رئیسی ارسال کرده تا پس از طی مراحل قانونی و ارسال به مجلس خامنه‌ای تبدیل به قانون حکومت ولایت فقیه شود. گامی دیگر در راستای سرکوب زنان ایران.

ماراتن سرکوب حکومت ولایت فقیه در مورد دختران و زنان ایران و در جبهه‌ی مقابل، دهن‌کجی زنان و دختران ایران به قوانین آخوندساخته‌ی حکومت ولایت فقیه ادامه دارد.

در این راستا و گویی که حکومت ولایت فقیه در مطبخچه‌ی خود کم قوانین سرکوبگرانه‌ علیه زنان و دختران ایران دارد، قضائیه‌ی خامنه‌ای نیز در مقام ارائه‌دهنده‌ی لایحه «حجاب و عفاف» وارد گود سرکوب شده است. [سرکوب زنان ایران با تأسیس قرارگاه حجاب و عفاف]

صحبت از لایحه «حجاب و عفاف» تهیه‌شده در قوه قضائیه‌ی خامنه‌ای است که اژه‌ای پیشتر اعلام کرده بود که در ۷ اردیبهشت آن را برای دولت رئیسی ارسال کرده تا پس از طی مراحل «قانونی» به مجلس حکومت ارسال شده و تبدیل به «قانون» شود.

دولت رئیسی نیز لایحه مزبور ارسالی از سوی اژه‌ای و قضائیه‌ی خامنه‌ای را در روز تصویب و در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، با قید «دو فوریت» به مجلس فرستاده تا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس حکومت، در اولین جلسه‌ «اعلام وصول» و پس از ۴۸ ساعت در دستور کار مجلس برای تصویب قرار گیرد.

در لایحه «حجاب و عفاف» تهیه شده قضائیه‌ی خامنه‌ای قید شده که پس از سه مرحله تذکر از طرق مختلف، برای «متخلفان»! «پرونده قضایی» تشکیل خواهد شد.

همچین در این لایحه قید شده است که پیش از «تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان» برای آنها جریمه‌ی نقدی و تعطیل‌کردن اماکن کسب و کار و… در نظر گرفته شود.

لایحه جدید «حجاب و عفاف» و نیت شوم سرکوب در تمام پهنه‌‌های اجتماعی

«حجاب و عفاف» نه تنها ابعاد سرکوب را در مورد شهروندان معمولی گسترش داده، بلکه برای کارمندان دولت نیز اقدامات سرکوبگرانه‌یی را در نظر گرفته است که در نهایت برای کارمندان دستگاه‌های دولتی نیز «پرونده‌ی قضایی» تشکیل خواهد شد.

در مورد مراجعه‌کنندگان به ادارات دولتی و عمومی که پوشش مورد نظر حکومت ولایت فقیه را رعایت نکنند، نیز قید شده است که این مراجعان «از دریافت خدمات اداری دستگاه‌های مربوطه محروم خواهند شد».

طبق لایحه جدید «حجاب و عفاف» در مورد اماکن غیردولتی نیز «اخطار تعطیلی، در مرحله دوم تا ۱ هفته تعطیلی و در مرحله سوم تا ۲ هفته تعطیل» و «تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی» در نظر گرفته شده است.

لایحه «حجاب و عفاف» قضائیه‌ی خامنه‌ای در مورد افراد مشهور، ورزشکاران و… نیز عنوان ساخته است که «مجازات آنها حسب مورد، یک درجه تشدید شده و از ۳ ماه تا یک سال از فعالیت حرفه‌یی محروم خواهند شد».

این لایحه در حالی از سوی قضائیه‌ی حکومت ولایت فقیه برای دولت و سپس مجلس حکومت ارسال شده است که اژه‌ای در جریان رونمایی! از آن مدعی شد «جریان‌های سازمانیافته ناهنجاری‌های اجتماعی» باید سریعتر شناسایی و به «دادستان کل کشور و مراکز استان‌ها معرفی شوند».

تلاش‌های نافرجام حکومت ولایت فقیه برای سرکوب زنان و دختران ایران زمین البته امری ابتر و بی‌نتیجه است.

خاصه آنکه در جریان قیام و اعتراضات سراسری که از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ شروع شد، زنان و دختران پیشتاز قیام و اعتراضات نشان دادند نه آن طور که آخوندها می‌خواهند، کنج‌نشین‌ خانه‌ها و پستوها نمی‌شوند، بلکه به عنوان نسلی جدید از پیشتازان و رهبران قیام و اعتراضات علیه حکومت ولایت فقیه و هر آنچه اجبار از سوی این حکومت در حق مردم ایران روا می‌دارد، خواهند ایستاد.

در این بین حجاب اجباری یا همان پوشش دلخواه حکومت ولایت فقیه نیز امری نیست که حکومت بتواند با زور و تحمیل آن را به مردم ایران تحمیل کند.

در ماه‌های اخیر و در جریان قیام و اعتراضات چندین ماهه، زنان و دختران ایران زمین نشان داده‌اند که همان گونه که دیگر مظاهر اجباری حکومت ولایت فقیه مانند حکومت اجباری، دین اجباری و سایر اجبارات حکومت ولایت فقیه را برنمی‌تابند، در زمینه‌ی حجاب اجباری نیز این لوایح، پیشینیان و پسینیانش، تنها مانند سنگریزه‌یی خرد بر سر راه زنان و دختران پیشتاز ایران بوده و خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)