مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر برای ناقضان اصلی حقوق بشر!
انتصاب علی بحرینی، سفیر حکومت ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر یک دهنکجی آشکار به حقوق بشر و انسانیت است.
روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ علی بحرینی، سفیر حکومت ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر این سازمان منصوب شد.
انتشار این خبر واکنشهای منفی گستردهیی را چه در جامعه بینالمللی و چه در بین شهروندان ایرانی برانگیخت.
در حالی که حکومت ایران یکی از ناقضان اصلی حقوق شر در جهان به شمار میرود و بیشترین تعداد قطعنامه در سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در کمیته سوم و مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در کارنامهی خود دارد، این انتصاب به عنوان یک دهنکجی به ارزشهای حقوق بشر نوین به شمار میرود.
انتقادات دیدهبان سازمان ملل به انتصاب نماینده حکومت ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر
در صحنه بینالمللی بلافاصله بعد از این انتصاب سوالبرانگیز، اعتراضات شروع شد؛ هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل اعلام داشت «انتخاب رژیمی که دهها انسان بیگناه را به طور وحشیانهیی شکنجه و اعدام میکند، آنهم در راس یک نهاد حقوق بشری، به سخره گرفتن عدالت است».
سازمان مزبور یعنی دیدهبان سازمان ملل نیز بلافاصله اقدام به برگزاری یک کارزار و جمعآوری امضاء برای لغو این انتصاب کرد و از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل خواست تا هدایت این کارزار حقوق بشری را بر عهده گیرد.
افزون بر این این دیدهبان در روز ۲۲ اردیبهشت ضمن اعلام هشدار نسبت به اعدامهای فزاینده در ایران تحت حاکمیت آخوندها نوشت «تشدید چشمگیر اعدامها توسط مقامات رژیم ایران در هفتههای اخیر نقض جدی حق زندگی است و باید محکومیت بینالمللی را بههمراه داشته باشد.»
در ادامه ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز به این انتصاب واکنش نشان داد و اعلام کرد «انتصاب حکومت ایران، که به صورت فاحش و مداوم حقوق بشر را در این کشور نقض میکند، به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، فایده محدود این مجمع را از قبل نیز کمتر میکند.»
وی ضمن «عمیقا نگرانکننده» بودن این اقدام، آن را انتصاب نماینده یک کشور «ناقض فاحش و ثابتقدم حقوق بشر» خواند.
شورای ملی مقاومت ایران، آلترناتیو دمکراتیک حکومت ملایان نیز با انتشار اطلاعیهیی این انتصاب را به سخره گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی که حکومت «اعدام و قتلعام» در ایران نخستین ناقض آنهاست، برشمرد.
این مجمع قرار است در روزهای دوم و سوم نوامبر ۲۰۲۳ برابر با ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۲، به ریاست نماینده حکومت ایران با عنوان «نقش علم، فنآوری و نوآوری در ارتقاء حقوق بشر به ویژه در دوره بازیابی بعد از همهگیری کرونا» تشکیل جلسه دهد.
ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر و تمسخر حقوق بشر!
این انتصاب در همزمانی با روزهایی صورت پذیرفته است که حکومت ولایت فقیه، حد فاصل روزهای ۹ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، حداقل ۶۷ زندانی را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرده است که بیشتر این اعدامها طبق دستهبندی «خودسرانه» تلقی میشوند.
همچنین در حالی که شورای حقوق بشر سازمان ملل در آذر ماه ۱۴۰۱، هیئت حقیقتیاب بینالمللی را برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در جریان قیام و اعتراضات سال ۱۴۰۱ تشکیل داد و در حالی که مجمع عمومی این سازمان در ۲۴ آذر ۱۴۰۱، نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه را محکوم کرد و در حالی که شورای حقوق بشر این سازمان در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، ماموریت جاوید رحمان، نماینده ویژه در امور حقوق بشر در ایران را برای بار چندم تمدید کرد و در حالی که مجمع پارلمانی شورای اروپا در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، گزارشگر ویژه برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران منصوب کرد، انتصاب نماینده این حاکمیت برای چنین مجمعی، در تعارض ماهوی با حقوق بشر و دهنکجی آشکار به ارزشهای انسانی به شمار میرود.
شاید چنین به نظر برسد که مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر کاربرد اجرایی چندانی ندارد و در حد ریاست ۲ روزه یک گردهمایی به شمار میرود، اما این انتصاب خود میتواند برای کشوری که شاهد بیشترین نقض فاحش حقوق بشر از سوی حاکمان آن است، به عنوان چراغ سبزی برای سرکوب، کشتار، اعدام و… تعبیر و تفسیر شود.
مجمع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سالانه به صورت گردهمایی برگزار شده و هر ساله اعضای سازمان، NGOها و دیگر سازمانهای جهانی را جهت بحث و گفتگو در مورد موضوعات مختلف علمی و… گرد هم میآورد.
شایان ذکر است کشورهای چون آمریکا از ابتدا با تشکیل مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۲۰۱۵ مخالف بودند و تا کنون نیز در جلسات این مجمع شرکت نکردهاند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.