رفراندوم و بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که پس از شروع اعتراضات و قیام سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱، چندین بار در مقابل خامنهای صفآرایی کرده بودند، این بار نیز پیرامون موضوع برگزاری رفراندوم در مقابل خامنهای ایستادند.
هر چند اصل موضوع رفراندوم در حاکمیت ولایت فقیه در زیر علامت سوال بزرگی قرار دارد و حکومت ولایت فقیه نشان داده است که به هیچ عنوان حاضر به برگزاری همهپرسی برای موضوعات اساسی کشور نیست، اما این مانع از آن نشده است که برخی در درون حکومت ایران از مواضع جنگ جناحی و سهمخواهی، با موضوع برگزاری رفراندوم خامنهای را به چالش نکشند.
در این راستا مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در روز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، بیانیهی در مورد موضوع برگزاری رفراندوم و همه پرسی منتشر کردند. [آخوندهای قم بار دیگر جلوی خامنهای پیچیدند]
در این بیانیه اعلام شده است که تردید در رفراندوم، اصل مشروعیت نظام نظام را زیر علامت سوال میبرد و مدعی شدند که همه پرسی یکی از راههای تحقق اصل جمهوریت و حاکمیت ملی است.
این سخن قطعا به لحاظ عقلانی و سیاسی حرف منطقی و بدیهی به شمار میرود اما سخن گفتن از «جمهوریت و حاکمیت ملی» در جامعهیی که حکومت ولایت فقیه آن را قبضه کرده است، سخنی پوچ مینماید.
اعتراف مجمع مدرسین به نارضایتی و بیاعتمادی گسترده در جامعه
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در ادامه میافزاید نارضایتی و بیاعتمادی گسترده از وضعیت حکمرانی در کشور وجود دارد و لازمهی برطرف کردن این نارضایتی برگزاری رفراندوم میباشد.
بیانیه میافزاید خامنهای و سران حکومت موضوع رفراندوم را رد کرده و این اقدام «بیتوجهی به خواست مردم و رجوع به آرای عمومی» میباشد.
بیانیه میافزاید «تردید در توانانی مردم و فقدان قدرت تحلیل… با یافتههای عقلانی، تجربی و عرفی ناسازگار است» و این تردید میتواند «اصل مشروعیت نظام را زیر علامت سوال ببرد».
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در ادامه میافزاید «تجربه اعمال حاکمیت… نشان میدهد از دیدگاه خامنهای و مسئولان، تنها نقش حمایتی مردم اصالت داشته و از مردم برای تایید سیاستهای رسمی بهره میبرند» و «مقامات حکومت در مواقعی که تصمیم آنها مورد تایید قرار میگیرد حتی اقشار کمدرآمد را دارای قدرت تحلیل میدانند…»، «اما وقتی پای اعتراض مردم به سیاستهای حکومت پیش میآید، به آنها توجهی نشده و یا سرکوب میشوند».
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ادامه میدهد حتی در صورتی که این فرض و ادعا را درست بپنداریم که «مردم از توانایی لازم در تحلیل مسائل کلان کشور برخوردار نیستند»، تنها «نهادها و کسانی را زیر علامت سوال میبرد که مسئولیت رشد و پرورش آگاهیهای سیاسی مردم را عهدهدار بودهاند».
بیانیه در ادامه خطاب به این نهادها و افراد میتازد که در این صورت «از آنان انتظار میرود که با اعتراف به قصور و تقصیر خود در پیدایش این وضعیت پاسخگو باشند…»
بیانیه مجمع مدرسین: حتی روسای جمهور پیشین نظام حق آزادی بیان ندارند
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در ادامه انقباض دستگاههای تبلیغاتی حکومت را برجسته کرده و مینویسد «حاکمیت چرا آزادی بیان مردم و نخبگان، حتی روسای جمهور پیشین نظام را محدود و از ابراز آزادانهی آن جلوگیری میکنند و همه ارگانهای تبلیغاتی مانند مساجد، منابع، مداحیها و… را تحت کنترل و سیطرهی تفکر و اندیشه خود قرار داده و رسانههایی را که از سرمایهها و ثروتهای عمومی تامین میشوند را به موظف به ترویج و دفاع از دیدگاه رسمی موظف کردهاند؟»
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پایان میافزاید ما «همسو با مردم، یعنی ولینعمت و صاحبان اصلی انقلاب، هر نوع سخن حاکی از بیاعتمادی به مردم را عامل تقویت چالش بین حکومت و مردم و پیچیدهتر شدن اوضاع بحرانی کنونی کشور دانسته و… خواهان همه پرسی و برگزاری انتخابات آزاد و دیگر شیوههای موثر» هستیم.
فارغ از موضوع اصلی دعوای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با خامنهای که ماهیتی سهمخواهانه دارد، اما همین میزان ایستادگی در مقابل «عمود» خیمهی ولایت فقیه و به چالش کشیدن آن، حکایت از آن دارد که خامنهای در رأس هرم قدرت با چالشهای جدی در درون حاکمیت خود روبروست؛ چالشهایی که میتوانند در راه به بحرانهای جدی برای خامنهای ببرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.