پلمپ کسب و کار؛ ابزار جدید سرکوب حکومت
با تداوم مانورهای سرکوبگرانهی حکومت ولایت فقیه در مورد تحمیل حجاب اجباری به شهروندان ایرانی، پلمپ کسب و کار شهروندان در اصناف مختلف تبدیل به یک ابزار دیگر سرکوب برای حکومت ولایت فقیه شده است.
هر دم از این باغ! حکومت ولایت فقیه بری میرسد و این بار سرکوب اصناف و مشاغل و پلمپ کسب و کار مردم ایران در بدترین شرایط معیشتی، تحت عنوان بهانهی عدم رعایت حجاب اجباری.
با شروع سال جدید و فروکش کردن موقتی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، حکومت ایران در تلاش است با نمودهای نافرمانی شهروندان از تحمیل و اجبارات حکومتی مانند عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان و دختران مقابله و با سیاست سرکوب به مواجهه با آنها برود.
خامنهای بدین منظور فرمانده نیروی انتظامی را تعویض کرد و رادان را که یک مهرهی کاملا سرسپردهی خودش است و ید طولایی در سرکوب زنان و در تحمیل پوشش اجباری در گذشته دارد را در رأس نیروی انتظامی گماشت.
تهدیدهای آشکار از سوی ارگانهای نظامی و خط و نشان کشیدنها برای شهروندانی که در همه اماکن شهری و… تردد دارند قطعا نمیتوانست برای حکومت ولایت فقیه میسر گردد و از این رو حکومت ولایت فقیه به سیاستهای مکمل در زمینه تحمیل حجاب اجباری برآمد. [پاسدار الهی از یک طرح گسترده برای سرکوب زنان خبر داد]
پلمپ مراکز تجاری یک ابزار سرکوب جدید برای حکومت ایران
یکی از این سیاستهای سرکوبگرانه، پلمپ فروشگاهها، مراکز خرید، رستورانها، پاساژها، مغازهها و… بود که به مشتریانی که نوع پوشش تحمیلی حکومت ولایت فقیه را رعایت نمیکردند، خدمات میداد.
این موضوع در روزهای اخیر گستردهتر شده و اخبار مختلفی از پلمپ بسیاری از مراکز و مجتمعهای تجاری و صنفی رسانهیی شده است.
بنا بر اخبار رسانهیی شده در رسانههای حکومت ولایت فقیه در روزهای اخیر تنها در تهران، حداقل ۱۳ رستوران و کافه در سرپیچی از ارائه خدمات به مشتریانی که حجاب اجباری را رعایت نکردهاند، پلمپ شده است.
رسانههای حکومت ایران همچنین از بکارگیری «گشت نامحسوس حجاب» در سرکشی به این رستورانها و کافهها خبر داد که با وجود اخطارهای داده شده، مطامع حکومتی در رعایت حجاب اجباری از سوی بانوان را رعایت نکرده و به آنها خدمات ارائه کردهاند و قربانی سیاست سرکوب، بگیر و ببند و پلمپ محل کسب و کار شدهاند.
برخی رسانههای حکومت ولایت فقیه همچون روزنامه شرق نیز گزارش دادند که در ماه اول خورشیدی در سال ۱۴۰۲، دست کم ۲۰۰۰ واحد صنفی و محل کسب و کار در سراسر کشور توسط ارگانهای سرکوب حکومت ولایت فقیه بسته شده است.
این امر تا بدانجا گسترده بوده است که علاوه بر اعتراضات شهروندان، صدای اعتراض برخی از حقوقدانان وابسته به حکومت ولایت فقیه را نیز درآمده است.
از جمله محسن برهانی، یک حقوقدان وابسته به حکومت ایران، پلمپ واحدهای تجاری و کسب و کار در رابطه با عدم رعایت حجاب اجباری را غیرقانونی عنوان کرده و افزوده است که متولیان واحدهای تجاری میتوانند هم از نیروی انتظامی و هم از آمر پلمپ واحدهای تجاری شکایت کنند.
دهنکجی مردم و مراکز تجاری به سیاستهای اجباری حکومت ولایت فقیه
برخی مراکز تجاری در تهران و سایر استانها نیز که به دلیل خدماتدهی به افرادی که پوشش تحمیلی حکومت ولایت فقیه را رعایت نمیکردند پلمپ شده بودند و متعاقبا از آنها رفع پلمپ شده بود، مجددا مورد سیاست سرکوب ارگانهای حکومت قرار گرفته و مجددا مورد اعمال محدودیتهای کسب و کار و درآمدزایی قرار گرفتهاند.
نکته جالب توجه در مقابله و مواجهه این واحدهای صنفی با سیاستهای سرکوب حکومت ولایت فقیه در آن است که برخی از این فعالان صنفی پس از فک پلمپ، رسما اعلام کردهاند که به تمامی شهروندانی که بدون رعایت حجاب اجباری مد نظر حکومت ولایت فقیه از این واحدها خریداری کنند، تخفیفهای قابل توجهی تا ۵۰ درصد ارائه خواهند کرد.
قطع یقین سیاست بگیر و ببند و پلمپ و فک پلمپ واحدهای تجاری و صنفی به بهانه کشف حجاب اجباری، مانند سیاست بگیر و ببند پیش از شهریور ۱۴۰۱ که توسط «گشت ارشاد» حکومت ولایت فقیه پیش برده میشد، نه تنها عایدی برای حکومت ولایت فقیه نخواهد داشت، بلکه در جایی که قاطبهی جامعه شهروندی ایران، این روش را به عنوان یک دهنکجی به حکومت ولایت فقیه پیشه کردهاند، تبدیل به آتشزنهی دیگری برای قیام و اعتراضات مردمی در آینده خواهد شد و آتش آن دامن حکومت ولایت فقیه را خواهد گرفت.
به بیان دیگر اصرار بر سیاست سرکوب با هر بهانه و دستآویزی، در ادامه بازخورد خود را در جامعه خواهد داشت و به قیام و اعتراضات راه خواهد برد؛ همان چیزی که حکومت ولایت فقیه برای فرار از آن، میخواهد سطح تضاد در جامعه را به موضوع حجاب اجباری و موضوعات پیرامون آن تقلیل دهد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.