بیانیهٔ تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
در میهن ما اول ماه مه، روز جهانی کارگر، امسال در شرایطی فرامی‌رسد که جنبش زن زندگی آزادی ماه‌هاست پایه‌های رژیم دیکتاتوری ولایی را به‌لرزه درآورده است. از یک سو زنان شجاع میهن با همه تهدیدها و خط‌و‌نشان کشیدن‌ها مبارزه جسورانه‌شان را بر ضد حجاب اجباری پیگیرانه به پیش می‌برند، و از سوی دیگر رژیم با ادامه دادن به سرکوب‌ها و مسموم کردن دانش‌آموزان با هدف انتقام از جنبش مردمی و دانش آموزان با عجز و ناتوانی تلاش دارد تا وضعیت را به قبل از شهریورماه باز گرداند…/
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، یادمان روزی تاریخی است که کارگران و زحمتکشان زن و مرد به‌پا برخاستند تا خواست به‌حق خود را از نظام سرمایه‌داری بگیرند و تثبیت کنند. در بزرگداشت این روز کارگران و زحمتکشان در اکثر کشورهای جهان (جز در تعدادی از کشورها ازجمله کشور ما ایران که رسماً ممنوع است یا بدل‌های حکومتی برای آن درست کرده‌اند) تظاهراتی جشن‌وار برپا می‌دارند تا برای دستیابی به جهانی بهتر بر پایهٔ عدالت اجتماعی، صلح، دوستی میان ملت‌ها، و حفظ محیط‌زیست هم‌پیمان شوند. اول ماه مه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در نتیجه مبارزات کارگران و زحمتکشان زن و مرد تعطیل رسمی است. این روز را تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی در زمینه به‌چالش طلبیدن نظام ستمگر سرمایه‌داری، علیه تبعیض جنسیتی، علیه تبعیض نژادی، برای بهبود شرابط کار و معیشت زحمتکشان، با راه‌پیمایی‌ها و گردهمایی‌هایی باشکوه گرامی می‌دارند. در ایران نه‌تنها این روز جهانی تعطیل رسمی یا حتا غیررسمی نیست، بلکه رژیم و نیروهای امنیتی از برگزاری این روز فرخندهٔ هم‌پیمانی کارگران و زحمتکشان ایران و جهان مانع می‌شوند.
امسال نیز در شرایطی این روز در جهان گرامی داشته می‌شود که ادامه جنگی خانمانسوز در اروپا علاوه بر کشتار هزاران مردم بیگناه از هر دو طرف و آواره شدن میلیون‌ها نفر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و افزایش قیمت‌ها به‌زیان منافع زحمتکشان در جهان انجامیده است. در مقابل، به افزایش بودجه‌های نظامی کشورهای امپریالیستی و فربه شدن هرچه بیشتر، و سود سرشار صنایع نظامی و اسلحه سازی منجر شده است که بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان سنگینی می‌کند .
در میهن ما اول ماه مه، روز جهانی کارگر، امسال در شرایطی فرامی‌رسد که جنبش زن زندگی آزادی ماه‌هاست پایه‌های رژیم دیکتاتوری ولایی را به‌لرزه درآورده است. از یک سو زنان شجاع میهن با همه تهدیدها و خط‌و‌نشان کشیدن‌ها مبارزه جسورانه‌شان را بر ضد حجاب اجباری پیگیرانه به پیش می‌برند، و از سوی دیگر رژیم با ادامه دادن به سرکوب‌ها و مسموم کردن دانش‌آموزان با هدف انتقام از جنبش مردمی و دانش آموزان وایجاد ارعاب در جامعه، با عجز و ناتوانی تلاش دارد تا وضعیت را به قبل از شهریورماه باز گرداند. حتی کارگزاران رژیم ولایی هم به‌خوبی می‌دانند و بیان می‌کنند که این بازگشت امکان‌پذیر نیست.
تشدید فقر و کوچک‌تر شدن سفره‌های کارگران و زحمتکشان با اجرای سیاست‌های ضد مردمی نولیبرالی و اقتصاد رانتی سبب شده است تا مطابق آمارهای دولتی بیش از یک‌سوم جمعیت ایران به زیر خط فقر مطلق سوق داده شوند. اجبار به بستن قراردادهای موقت و سفیدامضا و روند اخراج‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به امری عادی تبدیل شده است. کارگرانی هم که اخراج نشده‌اند اغلب با معضل مزدها و حق بیمه‌های پرداخت‌نشده روبه‌رو هستند.
زنان مثل همیشه نخستین قربانیان این روند افزایش فقر بوده‌اند و اغلب در صف اول اخراج‌ها قرار دارند. بیکار کردن در میان زنان شاغل چه در صنایع و کشاورزی و چه کارمند و پرستار به انواع بهانه‌ها درحال افزایش است. قانونی شدن تبعیض جنسیتی به‌دلیل سیاست‌های زن‌ستیزانه و تبعیض‌آمیز رژیم ولایی در عرصه‌های گوناگون حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و قضایی ایران، اثرات زیان‌باری بر وضعیت زنان به‌طورکلی و به‌ویژه بر زندگی و معیشت زنان کارگر و زحمتکش میهن ما بر جای گذاشته است.
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، فرصتی است برای مرور سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی رژیم در زندگی و کار زنان به‌ویژه زنان کارگر و زحمتکش، و تأملی بر مواردی از قبیل نابرابری دستمزدها، ساعات طولانی کار، و آزارهای جنسی در محیط کار که بخشی از معضل‌ها و مانع‌های پیش روی زنان شاغل است.
رژیم زن‌ستیز و چالش‌های زنان در بازار کار
تبعیض جنسیتی وجهی از سیاست‌های رژیم ولایت فقیه در تنظیم بازار کار ایران است. در کنار دسترسی نداشتن زنان در امر اشتغال به‌طور همسان با مردان، پرداخت نکردن حقوق و مزایا و بیمه یکسان به زنان در قیاس با مردان در کارهای یکسان، مانع‌تراشی در برابر ترفیع شغلی زنان، چالش‌هایی‌اند که زنان میهن ما همواره با آن‌ها روبرویند.
زنان کارگر و زحمتکش، بیشتر از همه بار مصائب و تبعیض را متحمل می‌شوند. تبعیض جنسیتی در کنار تبعیض طبقاتی زنان را از بازارهای رسمی کار به بازارهای غیررسمی رانده است. نیاز زنان به کار برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی و تورم روز افزون آن‌ها سبب شده است کارفرمایان به نیروی ارزان‌تر، مطیع‌تر، بی‌حقوق‌تر، و بدون برخوردار از مزایای قانونی ازجمله بیمه به زنان نیازمند رو کنند.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تأمین اجتماعی، ۸۰ درصد از جمعیت شاغلانِ “بدون بیمه”ی بخش صنعت و خدمات را زنان تشکیل می‌دهند. زنان بدون قراردادهای کاری، محروم از حق بیمه و به‌تبع آن بدون بیمهٔ بیکاری و مقرری بازنشستگی، کارگرانی مادام‌العمرند که تا آخرین روزهای سرپا بودن تا از کارافتادگی، ناچار و ملزم به بیگاری‌اند.
گزارش جدید مرکز آمار ایران نیز نشان از افزایش جمعیت بیکار زنان طی یک سال گذشته می‌دهد. مطابق این گزارش “زنان بیش از مردان از وضعیت نابسامان بازار کار آسیب دیده اند؛ نرخ بیکاری زنان بیکار ۱۸ تا ۳۵ ساله از ۲۶٫۵ درصد در زمستان ۱۴۰۰ به ۲۷٫۷ درصد در زمستان سال گذشته رسید و بیش از ۵۲ هزار نفر به جمعیت زنان بیکار در این بازهٔ سنی اضافه شده است. همچنین سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی نیز بیش از مردان کاهش داشته است. بر این اساس سهم آنان در بخش کشاورزی از ۱۳٫۶ درصد در زمستان ۱۴۰۰ به ۱۰٫۴درصد در زمستان سال ۱۴۰۱ رسید” [اقتصاد نیوز، ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۲].
وضعیت زنان کارگر که اغلب نیز سرپرست خانوارند در وضعیت بحران شدید اقتصادی به‌مراتب دشوارتر است. آنان بار ستمی چندگانه را نیز به‌دوش می‌کشند. به‌همین دلیل مشکل‌های آنان گسترده‌تر و در زمینه‌هایی حتی از کارگران مرد هم بیشتر است: آنان جزو اولین اخراجی‌ها در واحدهای تولیدی بحران زده هستند، بحرانی که با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی تشدید شده است، امنیت شغلی را از همه به‌ویژه از زنان کارگر سلب کرده و در بسیاری از موردها آنان را مجبور می‌کند که به خواسته‌های غیرانسانی کارفرمایان مثل دستمزد پائین‌تر، بستن قراردادهای موقت یا قراردادهای سفیدامضا برای کار، و جزاین‌ها، تن دردهند. هرساله شماری زیاد از زنان کارگر شاغل در کارخانه‌های بزرگ به کارگاه‌های کوچک خارج از شمول قانون کار رانده می‌شوند یا به بازارهای غیررسمی کار و کارهای کاذب با ساعت‌های طولانی کار و دستمزدی بسیار پائین تر از دستمزد حداقلی اعلام شده، بدون بیمه و بازنشستگی و دیگر مزایای رسمی کشانده می‌شوند. سوءِاستفاده از فقر زنان کارگر و تحمیل شرط‌هایی غیرانسانی به آنان نه‌فقط از طرف کارفرما بلکه از طرف رژیم زن‌ستیز در به‌کار بردن سیاست‌های تبعیض جنسیتی با تحمیل قوانین ضد زن شدت بیشتری هم پیدا می‌کند.
زنان سرپرست خانوار، زنانی که اقتصاد خانواده بر درآمد آنان متکی است جزو قربانیان این سیاست رژیم‌اند. آماری واقعی از زنان سرپرست خانوار وجود ندارد. بنا به‌گزارش‌های برخی رسانه‌ها: “تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها از وجود چهار میلیون زن سرپرست خانوار حکایت می‌کند. از میان این چهار میلیون نفر، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیتهٔ امداد هستند و کم‌تر از ۶۰۰ هزار نفر از آنان نیز توسط بهزیستی حمایت می‌شوند… اما تعداد باقی‌مانده از این جمعیت چطور زندگی می‌کنند؟ ضمن اینکه آیا واقعاً حمایت‌های صورت گرفته از خانواده‌های تحت پوشش (کمیتهٔ امداد و بهزیستی) به‌اندازه‌ای هست که کفاف زندگی آنان را بدهد؟ این طور که مشخص است مستمری این افراد در سال جدید ۲۰درصد افزایش داشته است؛ به‌این صورت که به یک خانوادهٔ پنج نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد اما آیا واقعاً در شرایط امروز یک خانوادهٔ پنج‌نفره با این مبلغ می‌تواند زندگی بگذراند؟” [روزنامهٔ آرمان ملی، ۲ آذرماه ۱۴۰۱].
در رژیم زن‌ستیز و حامی منافع کلان‌سرمایه‌داران جمهوری اسلامی به‌منظور صرفه‌جویی حتی بودجهٔ زنان سرپرست خانوار حذف و درعوض به بودجه‌های میلیاردی برای ابزارهای سرکوب ازجمله در ارتباط با تحمیل حجاب اجباری اضافه می‌شود. روزنامه انتخاب در این‌باره از قول فاطمه قاسم پور، نمایندهٔ مجلس ولایی، می نویسد: “یکی از مسائل مهم بودجه امسال در حوزه زنان این است که برخی … بودجه‌های سال‌های گذشته نیز حذف شده است. مثل موضوع زنان سرپرست خانوار یا دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده که توسط مجلس در دو سال گذشته در قوانین بودجه وارد شده بود و با توجه به اهمیت و فوریت مداخلهٔ حاکمیت در این موضوعات امسال نیز لازم بود در لایحه وارد شود، اما متأسفانه حذف شده است” [روزنامه انتخاب، ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۱].
زنان تحصیل‌کرده، و افزایش نرخ بیکاری
مشکل‌های زنان برای دستیابی به بازار کار درحالی رو به افزایش است که هرساله عدهٔ زیادی از دختران کشورمان با داشتن تحصیلات عالی- که در برخی سال‌ها بیش از عدهٔ پسران و با نمراتی بالاتر از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند- وارد صف بیکاران می‌شوند. این روند در چند دهه اخیر همواره سیر صعودی داشته است. اما باوجود افزایش جمعیت دختران دانشجو نسبت به پسران دانشجو یا سیر صعودی عدهٔ دختران شرکت کننده در آزمون‌های دکترا زنان به‌علت تبعیض جنسیتی شانسی چندان در بازارهای کار ندارند و در موردهایی با اضافه کردن شرط تأهل یا داشتن حجاب اجباری به شرط‌های گزینش راه ورود زنان را به مشاغل رسمی و دولتی تنگ‌تر، سخت‌تر، و گزینشی تر می‌کنند.
اما گذشتن از این سد پایان دشواری‌ها نیست. زنان پس از استخدام نیز در موردهایی دیگر چون نداشتن امنیت شغلی و آزارهای جنسی در محیط کار با مانع‌های جدی‌ای برای سپردن مسیر ارتقای شغلی و اجتماعی روبرویند. بسیاری از زنان تحصیل‌کرده هرساله به مشاغل خدماتی و کم‌‌اهمیت یا بازارهای غیررسمی کار سرازیر می‌شوند . این معضل سبب شده است تا ایران (بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱) در قعر جدول جهانی شکاف جنسیتی قرار گیرد و از ۱۴۶ کشور جهان به رتبه ۱۴۳ برسد و تنها سه کشور کنگو و پاکستان و افغانستان در رتبه‌های پس از ایران قرار دارند.
فیلترینگ و برخی از معضل‌های اشتغال غیررسمی زنان
زنان شاغل در بازارهای غیررسمی کار که طیفی گسترده از زنان، از شاغلان دیروز که از کار اخراج شده‌اند تا دستفروشان و جز آنان را در بر می‌گیرد، و از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، داشتن دفترچه درمانی، و دیگر حمایت‌های بیمه‌ای محروم هستند عبارتند از: زنان مشغول به‌کار در کارگاه‌ها و تولیدی‌های زیرزمینی، دربخش‌های تفکیک زباله، نگهداری از سالمندان، منشی‌گریِ، نظافت خانه‌ها، کار در رستوران‌ها، و جز این‌ها. این زنان از طریق شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار استخدام و در مرحلهٔ نخست شیره‌شان به‌وسیله این شرکت‌ها کشیده می‌شود تا مرحلهٔ اشتغال که در آن از سوی صاحب‌کارها استثمار می‌شوند. درمجموع زنان کارگر و محروم از قراردادهای مشمول قانون کار و داشتن حق بیمه در بخش‌های مختلف خدماتی جامعه شاغل هستند و با بحران فزایندهٔ اقتصادی روزبه‌روز بر تعداد آنان اضافه می‌شود تا آن جا که بر اساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تأمین اجتماعی، ۸۰ درصد جمعیت شاغلانِ “بدون بیمهٔ” بخش صنعت و خدمات را زنان تشکیل می‌دهند.
دستفروشی یکی از انواع مختلف اشتغال غیررسمی است. بنابه گزارش‌های انتشار یافتهٔ مختلف، فقط در شهر تهران ۱۱ درصد زنان به کار دستفروشی در سطح شهر مشغولند. بخش بزرگی از دستفروشان در کشور ما زنان سرپرست خانوار هستند. اما با ارائهٔ طرح‌های مختلف یا حتا یورش به بساط دستفروشان، در موردهایی نیروهای امنیتی رژیم و مأموران شهرداری مانع از کسب آنان و امرار معاش بخورونمیر این زحمتکشان می‌شوند.
فضای مجازی که امکانی برای درآمدزایی است نیز به‌خاطر سرکوب‌ها و خفقان بیشتر در جامعه با محدودیت شدید و فیلترینگ گسترده در سال گذشته روبرو بود. بسیاری از افراد ازجمله زنان به‌خاطر فیلترینگ گسترده کار خود را از دست دادند. براساس گزارش مرکز آمار تا سال گذشته حدود ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کردند که سهم اینستاگرام در کسب‌وکارها حدود ۹ میلیون نفر یعنی ۸۳ درصد بود. مهرماه هم حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزهٔ کار گفته بود پس از قطع اینترنت و فیلتر شدن برخی شبکه‌های اجتماعی حدود ۳۵۰ هزار شغل آنلاین تعطیل شده است [به‌نقل از : روزنامه هم‌میهن، ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۱].
زنان روستایی
حدود ۱۱ میلیون از جمعیت ایران را نیز زنان روستایی تشکیل می‌دهند. با اینکه ایران با موج مهاجرت روستاییان به شهر‌های بزرگ مواجه است، اما میزان جمعیت زنان روستایی هنوز چشمگیر است. زنانی که پا به‌پای مردان در امر کشاورزی و دامداری مشغول به کار هستند و یا صنایع دستی تولید می‌کنند اما در بسیاری از زمینه‌ها از نابرابری حقوقی رنج می‌برند. آنان سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند، اما کم‌ترین میزان از حق مالکیت به آنان تعلق دارد و تنها یک درصد مالکیت‌های روستایی کشور متعلق به زنان است.
زنان روستایی علاوه بر فعالیت در حوزه صنایع دستی، براساس آمارهای موجود بیش از ٧٠ درصد فعالیت‌های مربوط به امور دام و طیور، حدود ۴٠ درصد امور مربوط به زراعت و باغبانی و ٨٠ درصد فراوری محصولات کشاورزی به‌روش سنتی را زنان روستایی و عشایری انجام می‌دهند، بااینهمه در بسیاری از موارد نامی از آنان برده نمی‌شود و کار آنان به حساب نمی‌آید یا به‌خاطر این که کارشان مختلط با کار مردان به‌طور مشترک انجام شده است به حساب مردان نوشته می‌شود.
در روستاهای شمال زنان در ۶۰ درصد زراعت برنج، ۸۰ درصد چیدن برگ چای، ۹۰ درصد کشت و برداشت سبزی و صیفی‌جات، ۵۰ درصد زراعت پنبه و دانه‌های روغنی، ۳۰ درصد امور برداشت از باغ‌ها و ۹۰ درصد نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم مشارکت دارند. در بیشتر مواقع زنان کشاورز، بدون قراردادهای کاری و با رد و بدل شدن چند کلمه به‌عنوان “توافق لسانی” در زمین‌های کشاورزی و با دستمزدهایی پائین مشغول به‌کار می‌شوند.
بخشی از زنان روستایی در کارگاه‌های غیررسمی در روستاها و در حاشیه شهرها در صنایع به‌اصطلاح “تبدیلی” به پاک کردن و دسته بندی کردن حبوبات و دانه‌های غذایی اشتغال دارند، یا در کارگاه‌های صنایع دستی، حصیربافی، گلیم بافی یا دوزندگی و بافندگی به‌سفارش کارفرمایان شهرنشین یا ساکن روستا با کم‌ترین مزد و بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی کار می‌کنند.
زنان پرستار و معلم
رژیم به‌رغم کمبود شدید تعداد پرستاران در مراکز درمانی کشور (به‌گفتهٔ رئیس سازمان نظام پرستاری کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار) با استخدام نکردن فارغ‌التحصیلان پرستاری‌ای که آماده کار هستند عملاً لشکری بزرگ از پرستاران بیکار به‌وجود آورده و با ارزان‌سازی نیروی کار پرستاری توانسته است از پرستاران کشور به‌بهره‌کشی‌‌ای خشن دست بزند. بستن قراردادهای ۸۹ روزه با پرستاران که بخش وسیعی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند،نمونه‌ای دیگر از تلاش رژیم برای ارزان سازی نیروی کار پرستاری است و به بیکاری و فقر بیشتر و درعین‌حال دستیابی کم‌تر مردم به خدمات درمانی و بهداشتی منجر شده است. تبدیل وضعیت شغلی از پیمانکاری به رسمی و اجرای قانون “طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری” مصوب سال ۸۶، دو خواسته مهم پرستاران کشورمان در مبارزه بر ضد خصوصی‌سازیِ درمان و نقض شدید امنیت شغلی و معیشت آنان از سوی رژیم است که در کنار سایر خواسته‌ها در تجمع‌های اعتراضی پرستاران مطالبه می‌شوند.
زنان شجاع معلم نیز در برپایی تظاهرات و اعتصاب‌های صنفی معلمان همدوش همکاران مرد خود نقشی مؤثر دارند که اغلب با سرکوب و زندان و احکام قضایی نیز روبرو شده‌اند. اخیراً زهرا عوض‌زاده، از مؤسسان انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، از احضار خود به دادگاه انقلاب خبر داده است. حمایت معلمان آگاه از دانش‌آموزان و خواسته‌های آنان از قبیل حق پوشش اختیاری دانش‌آموزان دختر یا لغو احکام قضایی علیه فعالان صنفی و به‌ویژه توقف ادامه مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر و افشای این جنایت ضد بشری، باوجود فشارهای نهادهای امنیتی و انتقام‌جویی از آنان از طریق در تنگنا گذاشتن آنان به‌لحاظ امر معیشت مانند حذف معلمان حامی اعتراض‌ها از قانون نظام رتبه‌بندی در کردستان یا حکم کسر حقوق و تبعید برخی از معلمان مبارز همچنان ادامه دارد.
تحمیل حجاب اجباری و معضل آزار جنسی
علاوه بر تصویب قوانین تبعیض‌آمیز یا بخشنامه‌هایی که در جهت محدودیت بیشتر برای اشتغال زنان اعمال می‌شود همراه با محدود کردن خدمات عمومی مثل مهد کودک‌ها، یکی از مانع‌های جدی‌ای که در خلال بیش از چهار دهه اخیر امنیت شغلی، معیشت، و حقوق صنفی زنان شاغل اعم از کارگر، کارمند، و نظایر آن را پایمال ساخته است، تحمیل حجاب اجباری در محیط کار و نظارت بر پوشش و رفتار زنان است. این امر به‌خودی خود دسترسی زنان و دختران به شغل مناسب را به‌مثابه حق پایه‌ای هر انسانی نقض می‌کند. طیفی گسترده از زنان شاغل مانند زنان کارگر در واحدهای تولیدی- خدماتی و صنعتی، آموزگاران و فرهنگیان، پرستاران، کارمندان دوایر خصوصی و دولتی، و جزآنان، ازحق آزادی پوشش محروم بوده‌اند و طبق قوانین واپس‌گرایانه درصورت رعایت نکردن حجاب اجباری از حق کار و زندگی محروم خواهند شد.
به‌علاوه، زنان برای ورود به بازار کار یا ماندن در آن با معضل آزارهای جنسی و جنسیتی نیز مواجه‌اند. در ایران هیچ آماری در این زمینه وجود ندارد (رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در سال ۹۹عنوان کرد که حدود ۴۰ در صد زنان در محیط کار هدف آزار قرار گرفته اند). فعالان صنفی معتقدند که آزار و اذیت جنسی علیه زنان جایی ثبت نمی‌شود و نمی‌تواند پیگیری شود چون جرم‌انگاری نشده است. گاه تمایل به تمتعی جنسی از زن شاغل زیر نام شرعی “صیغه” از سوی کارفرما یا مردی مافوق عنوان می‌شود که در صورت نپذیرفتن آن از سوی زن که به‌ویژه و بیشتر زن سرپرست خانوار یا دختر مجرد است و به‌اصطلاح “مال”[!] هیچ‌کس نیست، به‌راحتی از کار اخراج می‌شود.
زنان شاغل و مزدبگیر، مانند همه زنان ایران، در برابر آزار کنندگان‌شان حتا از حمایت حداقلی‌ای قانونی برخوردار نیستند. نیاز به‌شغل و درآمد برای گذران زندگی سبب می‌شود زن آزار دیده به کار در محیط خشونت‌زا ادامه داده و به آن تن دردهد یا محل کارش را تغییر دهد و در جایی دیگر شغلی پیدا کند که آن هم آسان به‌دست نمی آید.
زنان کارگر و زحمتکش اعم از شهری یا روستایی علاوه بر خواسته‌های عام و مشترک‌شان با کارگران مرد از قبیل لغو قراردادهای موقت و سفیدامضا، افزایش عادلانه دستمزدها بر پایهٔ نرخ واقعی تورم، خواسته‌هایی ویژه هم دارند که عبارتند از:. ۱. دریافت مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان؛
۲. لغو حجاب اجباری؛
۳. رفع تبعیض در اشتغال؛
۴. تعیین حق بیمه بیکاری به‌ویژه برای زنان کارگر؛
۵. لغو هرنوع تبعیض به‌ویژه در زمینه حقوق بازنشستگی، انتخاب شغل، حق بیمه، و مزایای شغلی؛
۶. انعقاد قراردادهای دائمی و رسمی با زنان کارگر و شاغل بدون استثنا؛
۷. تضمین مرخصی با حقوق و حفظ اشتغال و محل کار پیش و پس از زایمان برای زنان کارگر؛
۸. گسترش شبکه مهدکودک‌ها برای کمک به اشتغال زنان؛
۹. پرداخت حق اولاد ، به‌ویژه به زنان کارگر سرپرست خانوار؛
۱۰. تدوین قوانین حمایت از زنان شاغل در مقابله با آزار جنسی و رعایت اکید آن‌ها.
بسیاری از جان باختگان جنبش زن زندگی آزادی، مانند جنبش‌های سال‌های قبل (۹۶ و ۹۸) جوانانی از خانواده‌های کارگری و زحمتکش بودند که داشتن زندگی‌ای انسانی و به‌دور از فقر و بیکاری و فساد و سلطه استبداد مطالبه برحق آنان بود. تلاش رژیم ولایی در تداوم سرکوب و دستگیر کردن فعالان صنفی و مدنی کارگران و زحمتکشان، مانند سرکوب سایر نیروهای مردمی جنبش نمی‌تواند از رشد آگاهی و خواست فراگیر برای تغییر بنیادین در جامعه و تداوم جنبش مردمی برضد دیکتاتوری حاکم جلوگیری کند.
زنان کارگر و زحمتکش ایران آزادی فعالان کارگری وصنفی اسیر در بازداشتگاه‌ها و همچنین همه زندانیان سیاسی ایران را خواهان‌اند. آنان می‌دانند که بدون تشکل‌یابی و حضورِ فعال در جنبش کارگری و سندیکایی از منافع صنفی و سیاسی‌شان نمی‌توانند دفاع کنند و به استثمار و اجحاف و تبعیض جنسیتی و طبقاتی‌ای که بر آنان تحمیل شده است پایان دهند. آنان با تمام محدودیت‌ها و مشکلات معیشتی‌ای که هرروزه با آن مواجه‌اند در مسیر خواست‌های اشاره شده تلاش می‌کنند.
درود آتشین بر همهٔ زندانیان سیاسی، صنفی، و عقیدتی، ازجمله فعالان کارگری و معلمان حق‌طلبی که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اسیرند!
فرخنده باد اول ماه مه، روز همبستگی رزمی کارگران جهان!
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.