انتقادها از قرق ۶۰۰ هزار هکتار شکارگاههای یزد/مسوولان سازمان حفاظت از محیط زیست:سندی پیدا نکردیم

 پدیده شکارگاههای خصوصی و قرق اختصاصی برخی زیستگاههای کشور موضوعی است که این روزهای در سایه اخبار ناگوار در خصوص بازداشتگاهها و وضعیت زندانیان، مسائل هسته ای و توجه افکار عمومی به نتایج مذاکرات و کاهش احتمالی تحریمها؛ قرار گرفته است.

بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”سه شنبه ۱۶ مهر سال جاری آقای اکبر همدانیان، کارشناس بازنشسته سازمان محیط‌زیست که سال‌ها در زیستگاه‌های یزد در حوزه حیات وحش مشغول فعالیت بوده در گفتگوی با روزنامه «بهار»، از دستورالعملی جدید از سوی سازمان محیط‌زیست در رابطه با نحوه ایجاد قرق‌های اختصاصی خبر داد که اخیرا به مورد اجرا گذاشته شده است

این کارشناس بازنشسته سازمان محیط زیست معتقد است بر خلاف ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، مصوب ۹/۱۰/۱۳۴۶ هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن در سال ۱۳۷۴، که تنها به آب‌بندان‌ها و تالاب‌ها در زمینه شکار پرندگان مهاجر و صید آبزیان در مدت‌زمان محدود و در قبال صدور پروانه انتفاعی (اوراق بهادار) به‌مبلغ تعیین‌شده، مجاز می بوده؛ سازمان محیط‌زیست با دستوالعملهای جدید در سال‌های اخیر برای نحوه ایجاد قرق‌های اختصاصی که اخیرا به مورد اجرا گذاشته شده، عملا اشاره‌ای به تکثیر جانوران نکرده و در عوض به برداشت جانوران در مناطق خارج از محدوده مناطق چهارگانه توسط شکارچیان اشاره شده است

وی با ناقص و مشکل‌زا توصیف کردن این دستورالعمل، اجرای آن را حرکت هدفمند به سمت نابودی تنوع زیستی کشور خوانده و میگوید
“طبق دستوالعمل اخیر که در زمان مدیریت آقای محمدی‌زاده به مرحله اجرا رسیده، اداره کل محیط‌زیست استان یزد بیش از ۶۰۰‌هزار هکتار از اراضی این استان را به منظور ایجاد قرق اختصاصی به بعضی افراد واگذار کرده است.”

او می‌افزاید: واگذاری محدوده‌های بزرگ‌تر از ده‌هزار تا بالای یک صد‌هزار هکتاری به یک فرد حقیقی تبعات ناخوشایندی را به‌دنبال داشته و در آینده نزدیک موجب بروز مشکلات و مسائل جدی خواهد شد که سازمان از حل و فصل آن عاجز و دچار معضل اساسی خواهد شد

همچنین بر اساس گزارش روزنامه بهار، واگذاری صدها‌هزار هکتار از زیستگاه‌های کشور آن هم در استانی که مهم‌ترین زیستگاه یوز ایرانی محسوب می‌شود و با کاهش شدید جمعیت وحوش و خشکسالی مواجه است، آن هم در مقیاسی وسیع اعتراض خیلی‌ها را به دنبال داشته است.

روزنامه بهار نیز طی گزارشی در این رابطه می نویسد: واگذاری محدوده‌هایی با این وسعت به یک‌نفر شکارچی که تنها سرمایه‌گذاری آن به‌کار گرفتن دو یا حداکثر سه نفر نیروی انسانی با یک دستگاه موتوسیکلت است چه نفعی به سازمان محیط زیست خواهد رساند؟
آیا هدف سازمان ایجاد یک شکارگاه خصوصی برای قشر مرفه جامعه است؟

سرمایه‌گذاری که هیچ‌گونه هزینه‌ای را به سازمان نپرداخته و تعهدی را در این زمینه متقبل نشده نه‌تنها سودی برای سازمان و ارتقای سطح حفاظت نداشته بلکه عموم شکارچیانی که شاهد این وضعیت هستند و نصب تابلو‌های قرق‌های اختصاصی را مشاهده می‌کنند در مقابل سازمان جبهه گرفته و مترصد آنند تا به‌نوعی عقده خود را در مقابل این وجه تمایز زورگویانه خالی کنند.

آقای اکبر همدانیان، کارشناس قدیمی محیط‌زیست نیز معتقد است استفاده از مناظر و مزایای طبیعی حق مسلم فرد فرد جامعه است. این‌که صرفا به دلیل متمول بودن و داشتن ارتباط با ارگان‌ها بخواهند حق دیگران را زائل کنند و عامه مردم را از نعمات خدادادی‌شان محروم کنند اقدامی توهین‌آمیز است که در خور شأن و منزلت و فرهنگ ایرانی نخواهد بود

از سوی دیگر دکتر اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در واکنش به این اظهارات آقای همدانی،در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تکذیب واگذاری ۶۰۰ هزار هکتار از شکارگاههای استان یزد، می گوید: تمام اسناد موجود در بخشهای مختلف سازمان مرتبط با این موضوع را از دفتر زیستگاهها و حتی دفتر حقوقی بررسی کردیم و هیچ سندی مبنی بر واگذاری این اراضی به بخش خصوصی پیدا نکردیم!

مشاور رییس سازمان محیط زیست همچنین تاکید کرد: از آنجایی که این اراضی جز مناطق چهارگانه محیط زیست نیست به هیچ عنوان محیط زیست استان حق چنین واگذاری ندارد و اگر این اتفاق بیافتد غیر قانونی است.

پیش از این احمد علی کیخا، معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست نیز هر گونه واگذاری این اراضی را تکذیب کرده بود و گفت: اگر همکاران ما اقدام به نصب تابلوی منطقه قرق در این مناطق کرده اند اقدام شان اشکال حقوقی و قانونی دارد

این مقام مسئول درباره دستورالعمل ایجاد قرق های اختصاصی که مصوب سال ۱۳۹۱ است گفت: این دستورالعمل سال گذشته تصویب شد ولی وقتی من به سازمان محیط زیست آمدم به توصیه کارشناسان به دلیل اشکالاتی که در این دستورالعمل بود، اجرایی شدنش را به تعویق انداختیم تا این اشکالات بر طرف شود چون طبق قانون هیچ مرجعی جز شورای عالی محیط زیست حق تصویب محدوده های قرق را ندارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)