با تحریم و بدون تحریم، تورم و گرانی ادامه خواهد داشت!
ظاهرا دولت رئیسی کاری به آمار و ارقام افزایش نرخ تورم و گرانی، حتی توسط ارگان‌های رسمی آماری حکومت ندارد و به رغم افزایش سرسام‌آور تورم، همچنان مدعی کاهش نرخ تورم است.
به رغم گذار ۱.۵ سال از طول عمر دولت رئیسی و در حالی که ارگان‌های رسمی آماری در حکومت ایران، همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم را رو به افزایش اعلام می‌کنند و بسیاری از صاحب‌نظران و اقتصاددانان نیز به صراحت اعلام کردهاند که نرخ تورم و گرانی ولو به رغم لغو تحریم‌ها، روندی افزایشی خواهد داشت، اما دولت رئیسی و کارگزاران وی اصرار دارند که نرخ تورم را کاهشی نشان دهند و بر این ادعا، اصرار عجیبی نیز دارند!
دلیل اقتصاددانان بر ادامه روند افزایشی‌بودن نرخ تورم و گرانی، بی‌پایه نبوده و استدلال آنها بر این پایه استوار است که کسری هنگفت بودجه دولت و افزایش نقدینگی در بازار پولی کشور به عنوان موتورهای محرک تورم در اقتصاد حکومت ایران هستند که تا در بر همین پاشنه می‌چرخد، این عوامل نیز باقی خواهند ماند و لاجرم کاهشی در نرخ تورم مشاهده نخواهد شد.
این موضوع به اندازه‌یی بدیهی و آشکار است که ظاهرا به جز رئیسی و شرکاء، بقیه! در حکومت ولایت فقیه نیز آن را درک کردهاند به عنوان نمونه اخیرا شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس حکومت ایران، ضمن اشاره به ادامه تورم در سال آتی خورشیدی اعلام کرده است که حتی اگر همه چیز خوب پیش برود، باز هم در سال آینده تورم بالایی در کشور خواهیم داشت. [ابراهیم رییسی و لاف در غربت در مورد تورم و نرخ ارز!]
وی با تمسخر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت رئیسی و حکومت ایران اعلام کرده که خیلی خوب نیست که مجلس و به ویژه دولت در انتهای یک سال، تورم سال آینده را پیش‌بینی کنند! بلکه باید هدف‌گذاری نمایند
آرزوی دیرینه لغو تحریم‌ها و کنترل تورم و گرانی
اظهارات حسینی در حالی است که افزون بر افزایش نرخ تورم رسمی سالانه ۴۷.۷ و تورم نقطه به نقطه ۵۳.۴ درصدی، تورم ماهانه نیز روندی صعودی را در ماه‌های اخیر داشته و در ماه‌های دی و بهمن ۱۴۰۱، بنا بر اعلام مبادی رسمی ۳.۴ و ۵.۳ درصد بوده است.
برخی در درون دولت‌ها در حکومت ولایت فقیه، فارغ از جناح‌بندی‌‌های داخلی آن و همچنین برخی از اقتصاددانان حکومتی، همواره بر روی این موضوع تاکید داشته‌اند که کنترل تورم در کشور در صورتی مجال تحقق خواهند یافت که تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت ایران لغو شوند!
در این نکته البته بوالعجبی نهفته است و گویا عامل اعمال تحریم‌ها علیه حکومت ولایت فقیه مردم ایران هستند و نه سیاست‌های جاه‌طلبانه و مخرب حکومتی. اما با این وجود دل به این خوش دارند که روزی تحریم‌ها، لغو شود و حکومت ولایت فقیه و دولت‌های منصوب بتوانند تورم و گرانی را در کشور کنترل کنند.
کامران ندری از اقتصاددانان حکومتی بر چنین باوری است و ادعا دارد که کنترل تورم و گرانی در شرایط کنونی تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که لغو تحریم‌ها ممکن شود.
عجیب آن است که ندری بخشی از سیاست‌های مخرب دولت رئیسی را چنین برمی‌شمرد که این دولت بخش عمده‌یی از تعهداتی را که در جامعه پذیرفته را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق مصنوعی مانند خلق پول تامین مالی میکند، با این وجود ادعای کنترل تورم را تنها مشروط به لغو تحریم‌ها میکند.
اما با این وجود ندری نیز در نهایت معتقد که عوامل اصلی گرانی و تورم در سال آینده نیز به قوت خود باقی خواهند ماند و مقابله با این عوامل در شرایط کنونی از کنترل دولت رئیسی خارج است.
در صورت لغو تحریم هم تورم و گرانی ادامه خواهند داشت
وی یکی دیگر از عوامل بحران‌زای اقتصادی و افزایش تورم در کشور را فعالیت ناسالم بانک‌ها در حکومت ولایت فقیه اعلام می‌دارد که نه از طریق درآمدهای معمول، بلکه از طریق خلق پول «پرقدرت»! به حیات خود ادامه می‌دهند در حالی که به عقیده وی بسیاری از این بانک‌های ورشسکته هستند، اما دولت رئیسی و حکومت از اعلام آنها خودداری میکند و به حیات مصنوعی آنها تنها از طریق خلق پول و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی و رونق اقتصادی ادامه می‌دهند.
وی اعتقاد دارد که حتی در صورت تعامل جهانی حکومت ولایت فقیه و نرمش بر توافق با آژانس و موضوع اتمی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم و گرانی به رقم سال‌های قبل از سال ۱۳۹۶ برخواهد گشت که این اعداد تورم و گرانی در کشور نیز در مقایسه با سایر کشورهای جهان اعداد بسیار بالایی بوده و هستند.
وی دلیل اصلی این نابسامانی را در مشکلات ساختاری و تعهدات دولتی در طول زمان و محصول حکمرانی نامناسب اقتصادی دانسته که هیچ دولتی قادر به کاهش آن نیست و لاجرم تورم چه بدون تحریم و چه با تحریم ادامه خواهد داشت!
ندری همچنین معتقد است باز هم در این شرایط و در هر صورتی، دولت منصوب در ایران ناچار است در بازه زمانی نه چندان دور، دست به دستکاری حامل‌‌های انرژی بزند و شوک تورمی آن نیز به اقتصاد کشور و جامعه وارد خواهد شد که این نیز از دیگر عوامل است که می‌توان با تکیه بر آن گفت نرخ تورم و گرانی در ایران و در آینده و در هر شرایطی، شاهد کاهش نرخ نخواهد بود و تا زمانی که حکمرانی اقتصادی در کشور تغییر نکند این وضعیت به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد.
البته باید به این اظهارات ندری افزود، ناگفته پیداست که هیچ تغییر حکمرانی اقتصادی نیز بدون تغییر در حکمرانی سیاسی در کشور، میسر نخواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.