پارادوکس حمله به مولدسازی و دفاع از آن
در حالی که مصوبه موسوم به مولد سازی سر و صدای زیادی در جامعه ایران ایران کرده است، اما مخالفتها از جناح مغلوب و موافقتها، که عمدتا از جناح خامنهای هستند کماکان ادامه دارد.
طیبعتا آنان که دستی در اقتصاد حکومت ایران دارند و نسبت به کارآیی و کارکرد آن آشنایی دارند پای ثابت مخالفان مصوبه مولد سازی را تشکیل میدهند.
اما در این بین جناح خامنهای نیز بیکار ننشسته و به دفاع از این مصوبه پرداخته و میپردازند.
اظهارات یکی از مخالفان مصوبه مولد سازی
علی آذری عضو مجلس حکومت ایران در گفتگویی با «خانه ملت» اعلام کرد که مصوبه سران قوا برای مولد سازی دارایی دولت ناشی از ناتوانی دولت در اجرای قوانین است.
وی در ادامه افزود اگر قوانین موجود در کشور به صورت درستی اجراء میشد دیگر نیازی به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود و بیتردید عدم اجرای قوانین مذکور به دلیل ناتوانی مسئولان دولتی در اتخاذ تصمیم است. [مولد سازی یا موجه سازی دزدی و غارت؟]
وی نفس تشکیل هیئت مورد اشاره را زیر علامت سوال برده و این سوال را بر روی میز گذاشته است که همواره باید از مجلس سوال شود که آیا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک نهاد، تشکیلات و مرجع تصمیم گیری جدید است چرا که در قانون اساسی کشور به آن هیچ اشارهای نشده است؟
هر چند آذری و دوستانش به این سوال هیچ گاه پاسخ نخواهند داد چرا که برای آنان تبعات دارد، اما برای اطلاع عمومی و همگانی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۷ به دستور مستقیم خامنهای برای مقابله با ابر مشکلات اقصتادی است که حکومت ولایت فقیه با آن دست به گریبان است، تشکیل شد.
با وجود این و دست داشتن خود خامنهای در تشکیل این شورا، مجلس دستساز و ولایی! هیچگاه نخواهند توانست این شورا را که فراقانونی و یا به عبارت بهتر، غیرقانونی است را زیر علامت سوال ببرند.
اما آذری تا این اندازه به خود جرات میدهد که اعلام کند اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به صورت عرفی به رسمیت شناخته شود با حقوق نمایندگان مجلس، وزراء، هیئت دولت و قضات در تعارض است و در این صورت رئیس جمهور خود میتواند به جای وزراء، رئیس مجلس به جای نمایندگان و رئیس قوه قضائیه به جای قضات تصمیم بگیرد.
وی در ادامه افزود در صورتی که در پروژه بزرگی مانند مولد سازی داراییهای دولت خسارات بزرگی اعم از مدنی و کیفری به کسی وارد شود مسئولیت ناشی از تصمیمگیریها به عهده چه کسی خواهد بود؟!
وی مصونیت قضایی ۷ نفر تشکیلدهندهی این هیئت را زیر علامت سوال برده و اعلام کرده که تمام دستگاهها باید بر آنها نظارت باشد و مصونیت قضایی این ۷ نفر اصلا معنایی ندارد!
ادعاهای موافقان مصوبه مولد سازی
اما در جبهه مقابل کم نیستند کسانی از جناح خامنهای که تمام قد از این مصوبه دفاع میکنند. از جمله کیهان شریعتمداری که نظرات خامنهای ولی فقیه حکومت ایران را منعکس میکند پیرامون این مصوبه ضمن حمله به مخالفان این مصوبه نوشت مدعیان اصلاحطلبی در حالی درباره این طرح جنجال میکنند که به هنگام تصدی دولت در زمان دولت رفسنجانی، خاتمی و روحانی، کارنامهی فاجعهباری در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی و همچنین تحمیل کسری بودجه بیسابقه به دولت کنونی بر جای گذاشتهاند.
کیهان استدلال کرده است که اگر هم اکنون کسری بودجهیی وجود دارد میراث دولتهای پیشین است و دولت پیشین ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت رئیسی بر جای گذاشته و افزون بر آن تورم ۶۰ درصدی و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق بهادار!
کیهان در ادامه میافزاید شرمآور است که اینان عملکرد سیاه خود را دستاویزی برای جنجال علیه سه قوه و طرح مولد سازی قرار دادهاند و بر اساس تجربه منفی و بد خود در گذشته علیه ما و آینده دولت رئیسی و دو قوه دیگر بدگویی میکنند!
کیهان ضمن اشاره به سابقه فاجعهبار این گونه واگذاریها در دولتهای پیشین، اما اصرار دارد که همین کار در دولت رئیسی و با ابعادی از حیرتآوری و عدم شفافیت و مصونیت قضایی باید صورت پذیرد.
هر چند کیهان سعی دارد که از مصوبه مذکور دفاع به عمل آورد ولی اعاهایش عذر بدتر از گناه میباشند و هیچ تضمینی برای تکرار اشتباهات فاجعهبار گذشته نیست به خصوص اینکه ترکیب و کمیت و کیفیت هیئت متشکله به نحوی چیده شده که به هیچ ارگانی پاسخگو نباشد، در این وادی قطعا فساد در اوج خواهد بود و در این هیچ شکی نیست. فقط بحث بر سر زمان است تا این واقعیت را ثابت کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.