رئیسی و پریدن به پله آخر نربان در سال دوم دولتش
بررسی و عملکرد دولتها در طول دوره تصدی دولت، بیانگر وضعیت اقتصاد سیاسی و به عبارتی سیاست اقتصادی آن دولت میباشد، اکنون در حالی که دولت رئیسی در دومین سال خود دست به پدیده شگفتانگیز مصوبه مولد سازی داراییهای دولت زده است، این سیاست چگونه تبیین و تفسیر میشود.
در هر کشوری که بر پایه جمهوری بنا شده، فارغ از محتوای آن، سال اول دولتها معمولا با سیاست گشایش در کسب و کار، کاهش نرخ تورم و بیکاری، رونق بورس و افزایش بازدهی سرمایه، پرداخت تسهیلات بانکی با سود پایین و از این قبیل سیاستها که برای دولت پشتوانهیی برای دور دوم و برای مردم نیز تشویقکننده باشد،دست به اقدامات حمایتی و رونق اقتصادی میزنند.
افزون بر این دولتهایی که منابع اصلی آنها برای بودجه مالیات است در سالهای اول و دوم، رو به سیاستهای تشویقی سرمایهگذاری منجمله کاهش نرخ مالیات و نرخ بهره بانکی برای دسترسی برای رونق اقتصادی بیشتر روی آورده تا در سالهای بعد درآمدهای مالیاتی را در دستور کار قرار دهند.
به بیان دیگر دولتها ابتدا زمینههای اقتصادی تولید و رونق اقتصادی را ایجاد میکنند تا در سالهای بعدی بتوانند از بخش تولید و شهروندان مالیان اخذ کنند!
سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولتها در دوران تصدی
در دوره دوم دولتها که عموما در کشورهای جمهوری رئیس جمهور برای دولت دوم نیز تصدی مجریه را برعهده میگیرد، و به خصوص در سالهای پایانی، سیاستهای سختگیرانهیی مانند افزایش نرخها و مالیاتگیری بیشتر را در نظر میگیرند.
اما در دولت رئیسی در حکومت ولایت فقیه، عکس این موضوع صادق است، یعنی دولت رئیسی در حالی که دومین سال خود را میگذراند به دلیل اینکه با کسری بودجه شدید مواجه است مجبور شده است که پایههای مالیاتی را بالاتر برده و در عملی شاذ در سال دومش، اقدام به مصوبه مولد سازی اموال دولت [بخوانید فروش اموال و مستغلات مردم] روی آورده است.
به عنوان مثال در زمان احمدینژاد ۸۰ درصد از خصوصیسازی یا بهتر است بگوییم خصولتیسازیها در سه ماههی آخر سال هشتم یعنی سال چهارم، دوره دومش دولتش انجام گرفت.
اما رئیسی مجبور شده است در دومین سال دولتش دست به اقدامی با این ابعاد که از هیچ شفافیتی نیز برخوردار نیست بزند.
رتبه فساد ایران در میان ۱۵۰ کشور ۱۴۷ است!!!
این در حالی است که در حال حاضر حکومت ایران در گزارش جهانی ادراک فساد در رتبه ۱۴۷ از ۱۵۰ قرار دارد!!! [قانون مولد سازی یا شتاب سرنگونی؟]
قطع یقین واگذاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که رئیسی و شرکاء تصمیم به انجام آن گرفتهاند بدون شک آیندهیی ترسناک از لحاظ فساد مالی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
به بیان دیگر واگذاری داراییهای دولتها که رئیسی اکنون به آن اقدام ورزیده است آخرین سیاست و نشان دهندهی عسرت و تنگدستی و درماندگی دولت رئیسی برای کسری مالی بودجه میباشد.
این به معنای آن است که تمامی راهکارهای ممکن دیگر و مقدم بر فروش داراییها، مانند فشار مالیاتی، استقراض از بانکها و حتی استقراض خارجی به بنبست رسیده باشد که در ایران اکنون چنین است.
یکی دیگر از راههای جبران کسری بودجه فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار است که با توجه به اینکه دولت رئیسی چنین پشتوانه مردمی ندارد، راه وی را برای بر باد دادن اموال و داراییهای مردم ایران هموار کرده است.
این در شرایطی است که کسری بودجه سال جاری دست کم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و کسری بودجه سال آینده به رغم رشد ۵۹ درصدی اخذ مالیات کسری بسا بیشتری خواهد داشت.
در این میان دولت رئیسی اقدام به فروش داراییهای ملت ایران به عنوان مولد سازی داراییهای دولت کرده است که البته در معنای حقیقی واگذاری این اموال به ارگانها، سازمانها و نهادهایی همسو و همسود با دولت هستند که به نام بخش خصوصی اموال مردم ایران را به غارت میبرند! ارگانهایی نظیر سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، «ستاد اجرایی فرمان امام» و…
سوالی که بر جای میماند این است که در حالی که رئیسی در سال دوم دولتش دست به این اقدام با چنین شرایطی زده است، برای سالهای آینده برای تامین و کسری بودجه چکار خواهد کرد؟!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.