اعلام موجودیت «فدراسیون لیبرال دموکرات سوشیال ملت‌ها»

اعلام موجودیت  «فدراسیون لیبرال دموکرات سوشیال ملت‌ها»

درود بر همه همسرنوشتان گرامی‌ در تمامی‌ پهنه و گستره این فلات کهن

ما مرکز همکاری احزاب و تشکلها و ظرفی برای اتحاد آنها هستیم، در اصل ‏اتحادیه ای فراجغرافیایی از احزاب و تشکلها با گرایشات سیاسی متفاوت با هدف براندازی و سپس تدوین برنامه‌ای برای گذار از جمهوری اسلامی و تدوین ساختاری برای دموکراسی است که آینده پسا جمهوری اسلامی را از هم اکنون ترسیم می‌نماید. مبارزه انقلابی ما از ساختار مثلثی پرولتری سه گانه تشکیل شده است 

زن – کارگر – اتنیک

و احقاق حقوق این سه را در رأس فعالیت خود قرار داده است. ما باور داریم تأسیس جامعۀ دموکراتیک امری مربوط به فردای پیروزی دموکراتیک نیست، بلکه امری است که می‌باید در روند مبارزه متحقق شود و به آرامی تکامل بیابد. به باور ما فدراسیون لیبرال دموکرات سوشیال ملت‌ها بر پایۀ فعالیت‌های قبلی احزاب ملت شما به وجود آمده و همچون بستری برای فعالیت شما و سایر ملتها در آینده نیز رشد خواهد یافت که به عنوان مدلی از یک جبهه سیاسی-اجتماعی دموکراتیک می‌تواند احزاب و نهادهای سیاسی، اجتماعی و مدنی متعددی را با ایدئولوژی و ساختار و قالب متفاوت در زیر یک سقف گرد آورد و از سوی دیگر چندین حزب سیاسی و تشکل های مدنی را با هدف به دست آوردن آزادی کل جغرافیای سیاسی ایران با یکدیگر متحد می‌کند و ما باور داریم که شما خواهران و برادران ما اقلیت نیستید شما ملت هستید. کورد ، بلوچ، تورک ازربایجان،  ترکمن، عرب، قشقایی، تنگسیری، هورمغی، طبری، گیلک، تالشی و لر و بختیاری ملل تحت ستم گرفتار در ایران هستند  و در سرزمینهای خود اکثریت هستند.در چنین روندی هر ملتی، یکی از مناطق فلات ایران است که می‌تواند هم‌چون گذشته نه تنها به آینده خود، بلکه به آینده درخشان سراسر جغرافیای سیاسی ایران امیدوار بوده و برای ایجاد یک جامعه آزاد و برابر و انسانی تمام تلاش خود را در همبستگی با سایر ملت‌های آزاد‌ی‌خواه و برابری‌طلب ساکن جغرافیای سیاسی ایران به کار ‌گیرد و بدینصورت فدراسیون لیبرال دموکرات سوشیال ملت‌ها تحقق‌بخشی به جامعۀ انقلابی مبتنی بر سیاست دموکراتیک را نمایندگی می‌کند و می‌کوشد تا توان یک طبقه برای سرکوب طبقهٔ دیگر را نیز از میان بردارد.

بدینوسیله فدراسیون لیبرال دموکرات سوشیال ملت‌ها  موجودیت خود را در راستای تقویت آلترناتیو انقلابی مردم این پهنه‌ی سیاسی با توجه به شعار «زن زندگی آزادی» و تحقق آزادی های انسانی و برابری و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی بدون تبعیض، در چهارچوب لیبرالیسم اجتماعی و چپ میانه، همراه و همگام با مردم آگاه این پهنه سیاسی،اعلام می دارد و برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند:‏

 

اصل اول) براندازی:

گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم و صیانت از شعار« زن زندگی آزادی» در تمام دوران انقلاب و گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع تا تحقق کامل آزادی این پهنه سیاسی و ایجاد سازوکار های عرفی مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات و امنیت شهروندان پس از سرنگونی رژیم اسلامی. ارتش و پلیس آینده باید بازوی اعلامیه های جهانی حقوق بشر باشد و بر این اساس باید سازماندهی پرسنلی مجدد گردد، لذا سپاه پاسداران و تمامی سازمانهای نظامی و اقتصادی وابسته به آن در داخل و خارج از جغرافیای سیاسی ایران باید بی قید و شرط منحل گردند.

 

‏اصل دوم) سکولاریسم:

تفاوت دین اسلام با مسیحیت در داشتن آیات جهاد و مجوزهای به قتل رساندن شهروندان است که با یک فتوا و بدون تقنین قابل اجرا می‌شود و با توجه به شواهد تاریخی در استفاده ابزاری مذهب برای فعالیت اقتصادی و کسب قدرت عملاً قتل انسان بی گناه را با تفسیر به رأی وسیله تجارت و قدرت شخصی و یا گروهی نموده است و این باعث می‌شود ورود اسلام به عرصه سیاست باعث بی عدالتی و فجایع ضد بشری گردد و از همین رو، کلیسا نمی تواند با شعاع تخریب وسیع اسلامگرایی مقایسه شود.

قدرت گرفتن حزب اسلامگرای اردوغان در ترکیه که با اسرائیل ولو بصورت شعار مخالفت می‌کند، نشان داد که سکولاریسم انگلیسی پادزهر ضعیفی برای خاورمیانه و اسلامگرایی آن است یعنی نمیتوان نسخه سکولاریسم مورد استفاده یک کشور مسیحی را در خاورمیانه پیاده کرد و نتیجه گرفت و برخلاف کلیسا در غرب، در یک جامعه مسلمان، سکولاریسم نیاز به تضمین دارد به عبارتی در خاورمیانه لفظ شیادانه جدایی دین از دولت و یا جدایی دین از حکومت یک کلاهبرداری برای نفوذ مجدد اسلامگرایان به قدرت است، سکولاریسم واقعی برای خاورمیانه باید با گذاره « جدایی دین از سیاست » تعریف شود تا تحت عنوان آن هیچ نوع تشکل اسلامگرا نتواند فعالیت سیاسی و حزبی نماید، مگر اینکه در یک روند دموکراتیک اسلامگرایی را از مرام خود جدا نموده و تمام شواهد مذهبی را از ساختار گروه خود پاکسازی کنند تا اسلامگرایی و ارتجاع سیاسی حق تعیین سرنوشت برای مردم را کاملاً از دست بدهد.

در اینجا تعریف اسلامگرا، هرگونه تشکل سیاسی اعم از حزب، جبهه و یا سازمان است که از ایدئولوژی اسلامی در فعالیت سیاسی و اجتماعی خود استفاده کند.

این جبهه سیاسی با لغو مقوله ای تحت عنوان مذهب رسمی برای کل جغرافیای سیاسی ایران همچنین بر جدایی دین از سیاست تاکید دارد و تنها از احزابی حمایت می نماید که سکولاریسم را سرلوحه دولت محلی قرار داده و دست ارتجاع محلی را از اداره امور سامان خود کوتاه گردانند و نصبت به گروه های تروریستی برونمرزی از جمله انواع بنیادگرایی اسلامی ، مافیای مواد مخدر ، القاعده ، حشدالشعبی و تروریسم دولتی طالبان و بقایای رژیم آخوندی موضع قاطع و شفاف اتخاذ نمایند که منجر به اخذ میثاق مشترک خواهد بود.

رابطه بین نهاد پادشاهی و نهاد دین بسیار جالب است، این دو نهاد به سبب برخورداری نسبی‌تقریبی از مشروعیت اجتماعی و میل شدید هر دو به کسب حداکثر قدرت، همیشه توانسته‌اند بر سر تقسیم قدرت با هم به ائتلاف واحد برسند. هم پادشاهان و هم متولیان دین در دوره‌های مختلف تاریخی نشان داده‌اند که همواره تمایل دارند تمامی حوزه‌های قدرت را به اختیار کامل خود درآورند و در هنگام ضرورت بنا به مصالح به منظور کسب قدرت، مجبور به هم‌افزایی با هم شده‌اند. ائتلافی که در ایران نیز بصورت نوعی از همکاری تاکتیکی، عمدتاً برای جلوگیری از جمهوری و لائیک شدن کشور به دست آمده بود و تا کنون ادامه داشته و خواهد داشت، رویکردی که از آن به اتحاد مقدس ملی‌گرایان و اسلامگرایان افراطی برای زدن زحمتکشان و اتنیکها تعبیر می‌شود و سوال دیگر اینکه اکنون تاثیر کلیسا بر سیاست انگلستان بیشتر است یا نهاد پادشاهی!؟ قطعا کلیسا!! واقعیت محجوب (از نظر رسانه‌ای) این است که وجود اسلام شیعی به جای کلیسا در ایران، بوجود آمدن یک مشروطه پادشاهی دموکراتیک و سکولار را ناممکن میسازد، جمهوری‌خواهی در پی تغییر رادیکال این بنیاد متعلق به عصر سپری‌شده است؛ پایان ولایت دینی و ولایت عرفی «سلطان ظل‌الله ! یا پادشاه برخوردار از فر ایزدی» 

 

اصل سوم) حقوق بشر:

اجرای ۹ سند محورِی حقوق بین‌المللی بشر و پروتکلهای اختیاری آنها و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ (UDHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶(ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶(ICESCR)، پیمان نامه حقوق کودک (UNCRC)، اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق کارگران و دهقان‌ها (UNDROP)، پیمان بین‌المللی یوگیاکارتا در زمینه هویت‌های جنسی و جنسیتی (YP)، کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (یونسکو۱۹۷۲) و اجرای کلیه اعلامیه های سازمان ملل متحد برای حقوق مردم بومی طی (UNDRIP) و همچنین (UNPFII) که در جریان مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسیده است و همچنین:

UN Resolution 1514(XV)‌در مورد حق تعیین سرنوشت ، قطعنامه ١٣۵-۴٧” ١٨ دسامبر ١٩٩٢مجمع عمومی سازمان ملل متحد  “بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی ائتنیکی دینی و زبانی” ، با در نظر گرفتن “گزارش کمیسیون شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ٢٠ آوریل ١٩٩۴ ” در ارتباط با طرح “اعلامیه در حقوق خلقهای بومی” که به حقوق فردی در پرتو حقوق جمعی نظر میکند ،با در نظر گرفتن طرح “بیانیه کمیسیون حقوق بشر بین آمریکائی در باره مردمان بومی” مصوب نشست ١٢٧٨ به تاریخ ١٨ سپتامبر ١٩٩۵ ، اعلامیه جهانی حقوق جمعی خلق‌ها” بارسلونا مه ١٩٩٠ ، “کنوانسیون ١۶٩ سازمان جهانی کار” مورخه ٢۶ ژوئن ١٩٨٩ در باره مردمان بومی و طایفه ای در کشورهای مستقل؛”اعلامیه در باره اقلیتهای ملی” تهیه شده توسط نشست سران مجمع اروپا در تاریخ ٩ اکتبر ١٩٩٣ ؛ و “کنوانسیون چهارچوب برای محافظت از اقلیتهای ملی” نوامبر ١٩٩۴ ؛با در نظر گرفتن اعلامیه ها و توافقنامه های (کنوانسیونهای) مجمع اروپا مانند “کنوانسیون اروپائی برای حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی” به تاریخ ۴ نوامبر ١٩۵٠ ؛اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن ۱۹۹۶،کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها  یا  مجازاتهای  ظالمانه، غیرانسانی،  یا تحقیرآمیز ۱۹۸۴، (CAT) و  پروتکلهای آن  که  شامل  ممنوعیت مجازات اعدام میشود.

 

اصل چهارم) تفسیر شعار «زن زندگی آزادی»:

«زن»

عبارت «ژن» به آپارتاید جنسیتی اشاره دارد، زنان در ایران مسئولیت تغییرات را  بر عهده گرفته‌اند. جهان ضد زن به ویژه رژیم ضد زن ایران زنان را حبس کرده است و زنان اولین قربانی دست دولتها و مردها هستند. این رژیمها زنان را از جامعه به حاشیه راندن و از این طریق حیات خود را با عدم حضور زنان در روند تغییرات گارانتی کردند. اشتباه است که همه‌ی مشکلات را در دولت ببینیم، بلکه مشکل اصلی ذهنیت مردسالاری است که ابزار دست رژیم شده است برای کنترل جامعه. تا زن آزاد نشود جامعه آزاد نمی گردد!  البته اتنوساید و فقر سیستماتیک اعمال شده توسط دولت مرکزی شرایط فرهنگی و اقتصادی حاد تری را برای زن ساکن استان‌های مرزی بوجود آورده که در سایه فمینیسم اینترسکشنال بررسی می‌شود.

«زندگی»

ابتدا باید این سوال را بپرسیم که چه کسانی زندگی نمی کنند؟ بدیهی است کسانی که از ستم طبقاتی رنج می برند، طبقه زحمتکشان که بیشترین تبعیض اقتصادی را تجربه می‌کند، عبارت «ژیان» به آپارتاید اقتصادی بر طبقه کارگر اشاره دارد و برای رفاه این طبقه می‌کوشد. اتنوسایدی که با هدف اعمال کوچ اجباری مردم استانهای مرزی برای نابود کردن فرهنگ بومی آنها صورت می پذیرد، ستم طبقاتی را بصورت اینترسکشنال درآورده است.

«آزادی»

مذهب و ناسیونالیسم دو مانع اساسی بر سر ‎آزادی بیان هستند. آزادی بیان را همیشه با بهانه هائی نظیر توهین به مقدسات مذهبی و ملی- میهنی، توهین به عقاید توده مردم، به خطر انداختن امنیت ملی، هنجار شکنی، زیر پا گذاشتن رسم و سنتهای دیرینه و غیره محدود و مشروط کرده اند. اگر کسی واقعا به آزادی بیان معتقد است نباید هیچ قید و شرطی را بپذیرد چون آزادی مشروط آزادی نیست. محور  پاسداری از آزادی بیان مبارزه با مقدسات و تابوهای مذهبی و ملی_میهنی است. هویت ۹۰ ساله ایران به گونه ای تعریف شده است که همیشه قوم فارس را از ساکنین استانهای مرزی ایرانی تر می‌داند و به مردم پیرامون تبعیض اقتصادی روا می‌دارد، این هویت در سال ۱۹۳۵ توسط هیتلر طراحی شده و به پهلوی اول ابلاغ گردید و از آن پس جعل تاریخ و فرهنگ شروع شد و به مدارس نیز دستور تبعیت داده شد و از آن تاریخ هیتلر کشوری که ممالک محروسه پادشاهی نام داشت را ایران نامید. تنها راه «ئازادی» دموکراسی است و مرکزگرایی دموکراسی نیست. آزادی به معنای حق تعیین سرنوشت است بدین معنی که اگر زنان، زحمتکشان، معلمان، دانش آموزان و ملت‌های تحت ستم در حال انقلاب هستند آنها وقتی حق تعیین سرنوشت دارند که آلترناتیو پسا جمهوری اسلامی آئینه ای با تصویری از همه آنها باشد بنابراین ارائه تصویر و چشم انداز آینده بجز با تعیین ساختاری که پاسدار اجرای بدون دخل و تصرف اعلامیه های جهانی حقوق بشر باشد، میسر نمی‌باشد و حقوق بشر مبنای قرارداد اجتماعی و دولت سازی شود.

اصل پنجم) مخالفین شعار «زن زندگی آزادی»:

از اول جنبش هشدار دادیم که “مرد، میهن، آبادی” یک شعار انحرافی‌‌ و متعلق به خود جمهوری اسلامی است حاصل بده بستان علی کریمی با ایادی سپاه برای نجات خانه و خانواده در شرف مصادره ایشان، چون ممکن است بعضی کاملا از روی خلوص نیت از آن استفاده کنند اما‌ انگیزه تزریق آن توسط رسانه های فارسی زبان، به عنوان بازوان رژیم جنایتکار آخوندی، ایجاد تفرقه بیشتر در میان مردم بود. حالا، می‌بینیم چگونه شعاری بی‌مسما و فاقد هرگونه عنصر تازه یا تفکر جدید باعث بوجود آمدن شعارهای دیگر ولی خوشبختانه فقط در دنیای مجازی از نوع “خدا، شاه، میهن” یا شعار تازه‌ وارد “ایران معبد ماست” که در خیابان سرداده نشد، شعارهایی مردسالارانه و مستبدانه که شهروند را به خدمت حاکم می‌گمارند نه حاکم را به خدمت شهروند. مردم هیچ جایی در این‌گونه شعارها ندارند. نه حرفی از آزادی و دموکراسی است و نه صحبتی از حقوق بشر و کرامت انسان. اگر با نیتی پاک خواهان استفاده از شعار “مرد، میهن، آبادی” هستید بدانید که نگاهش رو به گذشته است نه آینده. اما، «زن زندگی آزادی» هر آن‌چه را که انسان برای یک زندگی مدرن و سالم به آن نیاز دارد در خود جای داده. به جنسیت ربطی ندارد، واین واقعیت است.ارجاع «زن» در شعار زن زندگی آزادی نه یک ارجاع هویتی، بلکه اشاره به نابرابری جنسیتی است، زن در زن زندگی آزادی نوید برابری جنسیتی بود. زیرا بدون زن، زندگی‌ای وجود ندارد، مرد و میهن بی‌معنی خواهد بود. حقوق زنان تأمین نشود، حقوق مردان پایمال می‌شود. جامعه‌ای که زنش آزاد نیست، آزادی و دموکراسی ندارد. مملکت ممکن است آبادی داشته باشد اما آباد نخواهد بود، به کشور خود یا هر کشور دیگری نگاه کنیم، مگر جز این است؟ ‏به روشنی هم می بینیم که درست از لحظه «پیکردار شدن مرد میهن آبادی» در اپوزیسیون بود که هم «اختلافات» شدید شد – و این فقط شامل اختلافات جنسیتی نمی‌شود بلکه به خاطر آن فهم ناسیونالیسم افراطی اختلافات اتنیکی/ملیتی هم شدید شد – و هم شعله‌های داخلی و حمایت بین المللی فروکش کرد. اما بعضی دیگر نیز ریاکارانه شعار «زن زندگی آزادی» را زبانی حمایت نموده ولی یا در منشور نویسی و یا در میدان عمل تمام اصول این شعار را زیر پا می گذارند. مغلطه دیگر مرکزگرایان ” سوء استفاده” از واژه‌ای همچون ” اتحاد” است. اتحاد در نظر اغلب مرکزگرایان به معنی ” با او بودن ” یا ” عین او بودن” است. عناصری چون ” خود بودن” یا ” دیگری” و ” توافق” و ” رضایت” را در بطن این واژه‌ها نزد مرکزگرایان نمی‌‌توان یافت. یکپارچگی ارضی، اتحاد، همزیستی تاریخی و مسالمت آمیز ایرانیان- به زعم آنان- همان سکوت ناشی از رضایت و تقبل زیست در بطن زبان و ذهنیت فارسی است. ملت‌های موجود در جغرافیای سیاسی ایران با توجه با تفاوت های تاریخی و فرهنگی چشمگیری که با هم دارند و همچنین بعلت پهناور بودن این پهنه سیاسی، در تمام تحولات اجتماعی و سیاسی فرصت  همزیستی با همدیگر را نداشتند، آمیختگی فرهنگی و وصلت‌های خانوادگی در بین ملت‌های همجوار وجود داشته است، لذا انکار و به رسمیت نشناختن این تفاوتهای فرهنگی، تاریخی، و زبانی در ظرف فارسی و ایرانشهری، امری عجیب و غیرقابل قبول است. آیا تعریف شما از اتحاد، تاریخی است که به زور سرنیزه، تفاوتهای فرهنگی آنها در یک ظرف فارسی تحمیلی توسط دولتهای دیکتاتور ایرانی، بنام ملتی موسوم به ملت ایران انکار و سرکوب شده است؟ اگر رضایت در این سالها وجود داشته است پس اعدام‌های فله‌ای و نسل کشی ها در دوران صدساله شاه و شیخ در این مناطق به چه دلیل بوده است؟ این همزیستی نبوده، بلکه دیکتاتوری سلاطین گزشته بوده است که نباید به عنوان تمدن از آن نام برد، بلکه باید از آن شرمسار بود، تا این شرمساری بوجود نیاید نمی‌توان برای اولین بار دموکراسی را در این جغرافیای سیاسی که تاکنون دموکراسی ندیده است پایه گذاری نمود. پلاکاردهایی که هم اکنون در جریان جنبش زن زندگی آزادی در دست ملت بلوچ است، شعارهایی که در کوردستان و آزربایجان در خیابان داده شده است و شعار نویسی ها در طبرستان و کاسپین و الأحواز همه برعلیه مرکزگرایی بوده است و در تاریخ ثبت شد و هشیار شوید که اکنون یکپارچگی ایران بخواطر سرکوب نظامی رژیم فعلی است و فکر می کنید تا چه موقع بتوان با این شیوه مردم پیرامون را ساکت و سرکوب کرد، اکنون که انقلاب می‌خواهید، طبیعی است که مردم این مناطق برای همراهی از شما تضمین می‌خواهند که تکرار این رویه صدساله رقم نخورد و اتحاد را با رهبران تراشیده شده -توسط رسانه های رانتی به ظاهر اپوزیسیون فارسی زبان- که منافی هویت این مردم و حقوقشان هستند را بر نمی‌تابند. تنها راه چاره این اتحادی که شما می‌خواهید، دموکراسی حقیقی است و قدم اول آن، احترام به تکثر فرهنگ‌ها و زبان‌ها و پذیرش تنوع و تکثر است وگرنه نفی شدگان چگونه با نفی کنندگان متحد می‌شوند، یک نمونەی موفق کشور هند است که با پذیرش تنوعات گستردە اتنیکی توانستە است با تمرکززدایی حس همگرایی و اتحاد را تقویت کند. تجربه یا خواست، میلی عموما ارتجاعی است، آن نیرویی که دموکراتیک است، حقوق اولیه انسانی را مکتوب میکند و پایبندی به آن را الزام‌اور می‌داند، اما هیچ دلیل و میلی به «همگون‌سازی و همگن‌سازی» ندارد، ادعای اینکه «مردم» همه مثل من فکر میکنند ادعایی تمامیت خواهانه است. ‏نیروی دموکراتیک هرگز مدعی نمی‌شود که «همه» مثل او فکر میکنند، بلکه نشان می‌دهد برای ستم دیدگان و گر‌وه‌های متفاوت مردم حتی اگر مثل او فکر نکنند «چه برنامه‌ای» دارد. از قضا نیروی دموکراتیک اصلا از ارجاع به تکثر نمی‌ترسد و دائم به مکانیسم تعامل برای همه‌شمولی تکثر ارجاع می‌دهد. و نکته ای که کسی در این میان به آن توجه نکرده است این است که اصلاً چه کسی قباله تمام جغرافیای موسوم به ایران را به نام ائتنیک فارس (تاجیک) زده است؟! با بی طرفی و بدور از هرگونه نگاه جانبدارانه، ناسیونالیزمِ ایرانیِ موجود نمیتواند ادعای ناسیونالیزمِ فرا-اتنیکی، شهروندی و متکثر داشته باشد، زیرا هیچ سابقه ای در قبول تکثر ندارد؛ نه حق آموزش مردمان به زبان مادریشان را قبول داشته/دارد (بلکه سابقه سرکوبش را دارد)، نه با پیروان مذاهب مختلف رفتارِ یکسان داشته و نه از حقوق زنان تاکنون حمایت عملی (به غیر از شعار) کرده است، بنابراین دفاع از ناسیونالیسمِ ایرانیِ موجود نه تنها ربطی به لیبرالیسم، حقوق شهروندی یا دموکراسی ندارد، بلکه دفاع از آن تکرارِ رویه سرکوبگری، دیکتاتوری و فاشیزم است. در کشورهای غرب همواره لیبرالیسم برعلیه مشروطه پادشاهی انقلاب کرده است و لیبرالیسم به لحاظ فلسفی کوچکترین سنخیتی با مقوله ناسیونالیسم ندارد که حتی بتوان هر دوی آنها را باهم در قالب جمهوری نیز پیاده نمود و گذشته از این کسانیکه هم اکنون در ذهنشان به یک ناسیونالیزمِ فرا-اتنیکی بر پایه حقوق برابرِ شهروندی باور دارند باید اولاً بپذیرند که این تفکرشان جدید است و سابقه پیاده سازی ندارد و خودشان را از رویه یکصد ساله ناسیونالیزمِ ایرانی جدا کنند. بارها در آذربایجان، کردستان، بلوچستان و … خواست آموزش به زبان مادری در جمعهای قابل توجه مطرح شدە است. روش پاسخگویی ملیگرایان ایرانی به این خواستهای دموکراتیک چیست؟ انکار، نفی، دعوت به سکوت، موکول کردن به مجلس “ملی” (=استبداد اکثریت) اما متاسفانه بسیاری عادت دارند سر خود را در برف کنند. و همه چیز را به «هراس تجزیه» تقلیل دهند. اما این ندیدن است و برچسب زدنی. هر چه این برچسب را بیشتر استفاده کنید آن را محتمل تر می کنید. به زبان دیگر، تجزیه طلبان آنانی هستند که به جای اعتراف به ظلم تاریخی به این مردم و شنیدن حرف ها و صداهای مظلوم آنها و دیدن تفاوت، حتی در شکل سرکوب بر طبل تجزبه هراسی می کوبند. این شبح تجزیه از کجا آمده‌ است؟ از آنجایی که می‌دانید بخش بزرگی از شهروندان کشورتان دلبستگی به چیزی به نام تمامیت ارضی ندارند. زیرا می‌دانید شما به عنوان یک اقلیت اکثریت را به زنجیر کشیده‌اید، همه چیزتان را تحمیل کرده‌اید و تمامی دارایی‌های آنان را ضبط کرده و فقیرشان کرده‌اید. تا زمانی که اکثریت ناآگاه و خاموش بود چرختان می‌چرخید، ولی وقتی اکثریت بیدار شده و حقش را می‌خواهد دیگر در بر پاشنه سابق نخواهد چرخید و وحشت باختن وجود شما را فرا گرفته است. فعلاً به زور سنبه و سرنیزه امتیازاتتان را اطاله می‌کنید ولی آیا تا ابد خواهید توانست با این شبح زندگی کنید؟! ثانیاً، حال که پذیرفتند تعریفِ «ذهنیشان» از «ملت ایران» جدید است، انتظارِ آسان راضی شدنِ دیگر ملت ها یا گروه های اتنیکیِ استقلال طلب را نداشته باشند؛ بلکه باید بسیار تلاش کنند ؛ اولین قدم آن حمایت تمام قد از اعلامیه های جهانی حقوق بشر در رابطه با مردم بومی است که بخش کوچکی از آنها در اصل سوم این منشور ذکر گردیده است. ثالثاً حمایت آنها از نهاد های مذهبی و سنتی که با آزادی جوانان مخالف هستند و زنان را همچنان به عنوان توده ی حذف شده از اجتماع می خواهند، خود ریاکاری و عدم شفافیت آنها در این مطلب را محرز نموده است. رابعاً در تمام کشورهای غربی این طور نیست که یک اقتصاد لیبرال حتی در رادیکال ترین حالت خود فاقد قوانین نظارتی باشد، ولی این احزاب قوانین ناظر بر سرمایه‌گذاری و نحوه کارکرد بازار آزاد را مطرح نمی نمایند که خود شفافیت مالی ادعایی آنها را مردود نموده، دکترین شوک، فساد مالی بدتر از رژیم آخوندی، تبعیضات اقتصادی و بازتولید نظام سرمایه داری و اختلاف طبقاتی را به ارمغان می آورد. خامساً مطرح کردن مرام لائیسیسیته توسط برخی از احزاب به عنوان گرایش سیاسی با فلسفه لیبرالیسم که بر آزادی های فردی استوار است در تناقض آشکار می باشد. بنابراین جدای از احزاب ناسیونالیست ایرانی ، متاسفانه جامعه لیبرال ما هم درگیر فرقه های لیبرال نما شده است که چهره ی کریه خود را پشت کبوتر سفید لیبرالیسم پنهان می کنند، فلذا لازم است که شورای مرکزی این احزاب و تشکلها که در خارج از ایران مستقر هستند، با بازنگری بر رویه سابق، خود را با خواستگاه های انقلابیون جدید همگام کنند تا بتوان در سپهر سیاسی پسا جمهوری اسلامی به همکاری و هم افزایی برای یک دموکراسی پایدار رسید.

 

اصل ششم) دموکراسی:

همه بر سر ‎دموکراسی توافق داریم، اما سوال این است که بستر و ظرف پیشنهادی شما برای رسیدن به این دموکراسی چیست؟ گزارە: “باید به صدای همەی مردم احترام گذاشت”. این اصل و لب کلام ‎دموکراسی است. حال باید دید ٢۶٠٠ سال بعد از دموکراسی آتنی، در علوم سیاسی چه بسترهایی طراحی شده است تا نظر “همەی مردم” دیده شود. گویا برداشت برخی از گزارەی اول، همان دموکراسی دِمُدەی مستقیم آتنی (‎رفراندوم) است! عدەای پیدا شدەاند که میگویند به ‎صندوق رای و صدای اکثریت اعتماد کنید و “مطمئن” باشید که قانون از حقوق اقلیت محافظت میکند! میگویند دموکراسی رای اکثریت است با رعایت حقوق اقلیت. اما وقتی از مصادیق می‌پرسیم، در همان بخش اول که استبداد اکثریت است می‌مانند و با توکل به روح پدرشون دعا میکنن که نمایندگان متعهد و وطن پرست حقوق اقلیت را خودکار رعایت کنند! آیا حقوق اقلیت با متافیزیک رعایت می‌گردد؟! باید گفت که ‎استبداد اکثریت و تضییع حقوق اقلیت نتیجەی طبیعی بخش اول است. این قانونی که قرار است از ‎حقوق اقلیت دفاع کند نیاز به ساختار دارد و خودکار نیست! اینکه تصور کنیم حقوق بشر اتوماتیک قانون میشود بسیار سادەانگارانه است. و اینکه دمکراسی مد نظر برای تعیین نوع حکومت نباید هم وزن این تعریف بنیامین فرانکلین باشد، فرانکلین می‌گوید: «دمکراسی (دمکراسی انتخاباتی) یعنی از دو گرگ و یک بره بخواهیم رأی بدهند که برای ناهار چه بخورند.» بدون شک گرگ اکثریت، بره اقلیت را برای صرف ناهار خود انتخاب خواهد کرد. طراحی و پیشنهاد هر ساختاری برای آینده این پهنه سیاسی باید این اصل را مد نظر قرار دهد که توتالیتاریسم نرم حاصل از استبداد اکثریت نتیجه رشد و تمرکز بی‌وقفه قدرت یک دولت متمرکز است و برای پرهیز از بازگشت توتالیتاریسم، دیکتاتوری و هر ساختارغیر دمکراتیکی باید قدرت، غیرمتمرکز و دسانترالیزه شود. تهدید آزادی از آنجا آغاز می‌شود که مردمی بپندارند که از طریق آراء خویش می‌توانند اقلیتی را وادار به انجام انتخابی غیر از انتخاب خود کنند. جان ویندریز آزادی را از دمکراسی تمیز می پندارد و معتقد است که آزادی را نمی‌توان تنها با ظرفیت فرصت رأی دادن اندازه‌گیری کرد، بلکه باید آن را با ظرفیت ابعاد آنچه که نباید به آن رأی داد سنجید،  مفهوم سخن جان ویندریز این است که گذاره های غیردموکراتیک و ضد حقوق بشری را به رفراندوم نمی گذارند ، بطور مثال در هیچ کجای دنیا قانون اعدام مجرمین آری یا خیر را به رفراندوم نمی گذارند و طرح مسئله “باید به صدای همەی مردم احترام گذاشت” در این مطلب مغالطه بوده و موضوعیت ندارد، هرچند  که اعدام کردن مجرمان در جامعه طرفدار داشته باشد، هرچند که گروهی برای درخواست اعدام شخصی به امضای تومار مبادرت ورزند و حتی تجمعات برگذار نمایند. در سال ٢٠١۵ و ٢٠١۶ مردم ‎نیوزلند در یک ‎رفراندوم_سراسری پرچم خود را انتخاب کردند و البته مناطق مختلف نیوزلند پرچم خود را دارند و ‏مردم ایالت یوتا در آمریکا نیز سال آینده در یک ‎رفراندوم ایالتی ‎پرچم ایالت خود را انتخاب میکنند. آری، میتوان برای پرچم رفراندوم گذاشت، ولی آیا میتوان برای اجراشدن یا اجرا نشدن قوانین مربوط به حقوق کودکان رفراندوم گذاشت؟ آیا میتوان برای موروثی بودن یا موروثی نبودن حکومت رفراندوم گذاشت؟ برخلاف رفراندوم انتخاب نوع حکومت، ‎رفراندوم برای پرچم، مسبوق به سابق است اما نمیتوان برای ظرف ‎دموکراسی رفراندوم گذاشت. ظرف دموکراسی اصل است و ‎انتخابات برای پر کردن این ظرف است نه خود ظرف و بنابراین دموکراسی برمبنای یک چیز است حقوق انسان یا به اصطلاح حقوق بشر و نه رأی اکثریت. اگر تعیین نوع حکومت را به آینده و بە ‎رفراندوم ‎جمهوری_پادشاهی موکول میکنید، معلوم است تعهد شما بە دموکراسی تنها شعار است. نفس این رفراندوم ضد دموکراسی است. ‏«انتخاب شکل حکومت آینده با رای ملت ایران» بازتولید ۵۷ است. استبداد اکثریت است. «رأی اکثریت» چیزیست که باید از آن اجتناب کرد، همین اکثریت علی‌رغم مخالفت احزاب مختلف، به ج.ا رأی آری دادند. همین ها اکثریت ۳۰ میلیون رأی به خاتمی دادند، ۳۰ میلیون رأی به روحانی، همین ها به تمام ۳۰ نفر لیست قاتلین امید رأی کامل دادند. 

‏- روش میلیگرایان ایرانی: انکار تبعیض، دعوت به سکوت در مورد تبعیض، دعوت به اتحاد و همراهی با اجندای سیاسی میلیها، مخالفت با هرگونه نهاد نمایندگی، تحذیر از مشارکت سیاسی جمعی، نفی هرگونه حقوق جمعی، و در نهایت دعوت به صندوق رای هر شخص یک رای و توکل به روح پدر برای حل خودکار تبعیضها. ملیگرایی ایرانی (=ملیگرایی فارسی) که خود را به عنوان ظرف فرهنگ به سایر فرهنگهای غیرفارسی تحمیل میکند. بدین شکل که هویت ایرانی یعنی اتحاد جوامعی متفاوت تحت لوای وطنی مشترک اما با مبنا قرار دادن هویت و منافع یک ائتنیک خاص که در جامعه‌شناسی از آن به اتنوسنتریسم تعبیر می‌شود و به ادبیات خود این دوستان، «قومگرایی فارس» یا «قومگرایی فارسی» نامیده می‌شود. مشابه مدل ایران، در افغانستان پشتون‌ها و در پاکستان پنجابی‌ها قدرت سیاسی را به دست گرفته به اتنوساید، ژنوساید و ستم به ملل بی‌دولت دیگر در جغرافیای خود می‌پردازند که رژیم‌های ایران، افغانستان و پاکستان مصداق بارز اتنوفاشیسم هستند و بنابراین خوانش مسئله ایران با چهارچوب «آپارتاید» یک مساله سیاسی را به یک مساله حقوقی تقلیل می‌دهد. اگر چه بار حقوقی این بی‌عدالتی اهمیت ویژه‌ای دارد، ولی پژوهشگران روابط بین الملل بر روی عبارت Settler-Colonialism یا «‎استعمار مستقر» برای تحلیل دقیق‌تر ماهیت حاکمیت ایران بر مناطق غیرفارس نشین تاکید می‌کنند.

‏رفراندوم ۵٨: آیا با جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت موافقید؟

پیشنهاد غیر دموکراتیک ۴۵ سال بعد: آیا با تغییر رژیم به جمهوری/پادشاهی که قانون اساسی آن از تصویب “ملت” و مجلس “ملی” موسسان خواهد گذشت موافقید؟

کدگشایی:

مجلس ملی = تمرکزگرایی = استبداد

مجلس موسسان = استبداد اکثریت 

هیچ کجای دنیا جمهوری تبدیل به پادشاهی نشده است ، حکومتهایی که مشروطه پادشاهی هستند قبلاً سلطنت مطلقه بوده اند ، امروزه مشروطه پادشاهی حتی از نوع پارلمانی ، سیستمی دموده و تاریخ گزشته است و با دنیای مدرن همگامی مطلوبی ندارد ولی قدرتمند بودن جناح راست و حزب ناسیونالیسم در آن کشور باعث استمرار و نگهداری میراث پادشاهی شده است و چون تغییر آن سیستم در آن کشور هزینه بر بوده است و دولت هم سعی بر راضی نگهداشتن مردم داشته است همچنان پادشاهی در آن کشور باقی مانده است. در هر صورت هر نوع سلطنت مشروطه حتی اگر اختیارات پادشاه را تفویض کند ، نسبت به جمهوری ظرف ضعیف تری برای دموکراسی است زیرا در هر صورت نظامی است که برابری را فدای تبعیض، حق حاکمیت مردم را نقض و حق تعیین سرنوشت را از نسل آینده سلب می‌کند که این خود ناقض «دموکراسی» است.

انتخابات منصفانه: وقتی مخالفان موبوتو گفتند تو دیکتاتوری، او پاسخ داد بیایید در یک انتخابات آزاد با هم رقابت کنیم. انتخابات آزاد برگزار کرد و آن را برد. او از سال ۱۹۶۵ قدرت را در کنگو بدست داشت و تمام رسانه‌ها در اختیار وی بود. دست آخر هم بخاطر جنگ داخلی رواندا پس از سی‌سال سرنگون شد. شبیه همین مسئله را در کشور کنیا سال ۲۰۱۷ شاهدیم. رهبران آپوزیسیون در رقابت‌ها حضور داشتند اما از سوی دیگر نیز مرتب تهدید جانی می‌شدند. 

این‌ها مثال‌های کلاسیک در علوم سیاسی هستند که دو اصل مهم را نشان می‌دهند: 

یک ــ انتخابات باید هم آزاد و هم منصفانه باشد. یعنی رقبا از امکانات و فرصت به نسبت برابری (بویژه رسانه) برای معرفی و تبلیغ خود برخورد باشند.

دو ــ انتخابات (حتی انتخابات آزاد) الزاما نشانگر دموکراسی نیست. بلکه می‌تواند به مشروعیت‌بخشی و تحکیم استبداد (بویژه در رژیم‌های شبه‌فاشیستی و پوپولیستی) کمک کند، راه حل ساختار سیاسی دموکراتیکی است که صندوق رأی بتواند در آن دموکراسی ایجاد کند که اصل بعدی این منشور به آن می‌پردازد: 

اصل هفتم) نوع حکومت:

مطرح بودن هر نوعی از حکومت به عنوان گزینه‌ی حکومت آینده، که در آن مقامی موروثیِ یا مادام‌العمر تعریف شده باشد مردود است و به رأی گذاشتن مقام غیر انتخابی، کاملا بر خلاف دموکراسی است. بعلاوه در جهان امروز، کشورهای دموکراتیک، دارای ساختار غیرمتمرکز هستند و اکثر کشورهای استبدادی، دارای ساختار متمرکز.

تمرکززدایی میتواند در سه سطح باشد:

-اداری administrative

-مالیfiscal

-سیاسی/سیاستگذاری political

تمرکززدایی از قدرت، شرط لازم (نه کافی) برای دموکراتیزاسیون و حکمرانی خوب است. کشورهایی مانند (اسپانیا، استرالیا، انگلیس، بلژیک، دانمارک، ژاپن، سوئد، کانادا، لوکزامبورگ، نروژ، نیوزلند ، فنلاند، سنگاپور، کره جنوبی، مجارستان، لهستان، فرانسه، کلمبیا، ایتالیا، هلند، پرتقال) دارای حکومتهای غیرمتمرکز هستند اما هیچکدام از این کشورها، از لحاظ جمعیت و شاخص تنوع فرهنگی cultural diversity index به ایران نمیرسند. به عبارتی یا کشورهای کوچکی هستند یا تنوع فرهنگی بسیار پایینی دارند و لذا سطح  تمرکززدایی که آنها دارند برای مدل ایران ناکافی است. وقتی میفرمایند حقوق فردی ، پس به حق انتخاب آن فرد باید احترام بگذارند وقتی یک فرد تصمیم می گیرد که حقوق و هویت جمعی داشته باشد و هویت جمعی خود را دوست دارد و همچنین موضعی را در یک انتخابات در داخل کانتون زبانی و بصورت غیر مشاع با آراء عمومی خود نشان خواهند داد، اگر به حق انتخاب فردی و حق تعیین سرنوشت فرد احترام نمی گذارید پس به آزادی های فردی او احترام نگذاشته اید و برای بازتولید استبداد مغالطه می کنید. مردمی که هویت جمعی نداشته باشند ، راحت تر سرکوب می شوند و نظام‌های استبدادی این مسئله را خوب می دانند و لذا با پروژه های موسوم به شهروندسازی که پروژه ای برای عقیم سازی جامعه از کنشگری است به انکار و سرکوب تفاوت ها می پردازند. در اصل تفاوت‌ها و هویت ها هیچگاه از بین نمی روند اما سرکوب شده و به حاشیه می روند و ابزار آن استفاده از صندوق رأی به شیوه غیر دموکراتیک است و سپس با رسانه ها برای آسیمیلاسیون و همگون سازی فرهنگی و نابودی زبانها و سرکوب تفاوت ها هرگونه تلاشی خواهند کرد، زیرا دموکراسی جولوی کاسبی و بیزینس این گروه اقلیت طبقه اشراف فارسی زبان را میگیرد. ‏از نظر ‎میلیگرایان ایرانی (=فارسی) تاسیس یک کشور بر اساس یک نژاد خاص حرکتی ملی، وطن دوست، مدرن و درست است اما تشکیل یک ایالت/استان بر اساس یک زبان/فرهنگ غیرفارس قومگرایی، قبیلەگرایی، وطن-ستیزی و نادرست است. صاحبان هر سرزمین ساکنان آن سرزمین هستند. اگر به چیزی جز این معتقدید، هیچ اعتقادی به دموکراسی ندارید و لازم است تجدید نظر کنید. طبق اعلامیه های سازمان ملل متحد برای حقوق مردم بومی طی  (UNDRIP) و همچنین (UNPFII) که در جریان مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسیده است و همچنین بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد برای حقوق مردم بومی در جریان ۶۲ مین مجمع عمومی این سازمان در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ در نیویورک به تصویب رسید ، بومیان نتنها بە عنوان شهروندان، بلکه به عنوان یک گروه هم حقوقی قانونی دارند. این قابل توجه کسانی است که با تاکید بر حقوق شهروندی (فردی) سعی در هویتزدایی جامعە (حقوق جمعی) دارند. واقعیت این است که استفادە از برچسبهایی از قبیل ‎قومگرایی یا قبیلەگرایی پوششی است برای مبارزە علیە دموکراسی. دموکراسی هیچ وقت صندوق رای نیست، بلکه شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق جمعی که بتواند از حقوق آزادی فردی و زنان و زحمتکشان حمایت کند است! بنابراین مبارزه ما در این انقلاب علاوه بر مبارزه طبقاتی و کارگری و فمینیسم ، مبارزه برای احقاق حقوق بشر و اجرای اعلامیه های جهانی حقوق بشری مردم بومی نیز هست و اینها کوچکترین منافاتی باهم ندارند. واقعیت این است که نظامی که هویت جمعی بومیان که حقوق بشر بین المللی شان است را نفی می کند هیچ توسعه ای هم برایشان ایجاد نمی کند، بنابراین مبارزه طبقاتی بدون لحاظ کردن هویت بومیان آن مناطق ره بجایی نبرده و توسعه ای ایجاد نمی نماید. اینکه کردستان و بلوچستان از نقاط مرکزی این اعتراضات شده است حرف ها به ما می گوید. هر جنبش آزادیخواهانه ای در جغرافیای سیاسی ایران همراه با مطالبات اتنیکی است. مخالفت  یا موافقت شما با این واقعیت اهمیت ندارد. این ویژگی نیروهای اجتماعی است که همه را به خط خواهد کرد. اما متاسفانه بسیاری عادت دارند سر خود را در برف کنند. «ندیدن» و انکار کردن یکی از رازهای مهم رسیدن جوامع به بن است. اگر این راه جواب می داد، قبل از شما و بیشتر از شما، رژیم تبهکار آخوندی نتیجه می گرفت. نشنیدن و ندیدن صدای مردم به حاشیه رفته تکرار همان «ندیدن» رژیم فعلی در مقیاس بزرگتر و خطرناک تر است ، برچسب نزنید. بشنوید و گفتگو کنید. چرا کورد ‎کولبر میشود و بلوچ ‎سوختبر؟ آیا در قانون اساسی رژیم آخوندی یا شاهنشاهی پهلوی تبعیضی قانونی موجود بود؟ بر اساس قانون همه برابراند! پس چرا کرد و بلوچ کمتر برابراند؟ جواب: چون تقسیم جغرافیایی قدرت و ثروت نداریم. چرا این سیاست را داشتند؟ جواب: باید هزینه های اشرافی گری رجال حکومتی و فساد مالی و ماجراجویی های نظامی در این صدسال از جیب مردمی که از پایتخت دور بودند تامین می‌شد بنابراین نباید دموکراسی وجود می‌داشت. از آن گذشته سرکوب خونین افرادی که از پایتخت دور هستند راحت تر است و لذومی ندارد دولت به آنها باج بدهد!! بنابراین مبارزه طبقاتی واقعی و بدون ریا و دروغ، با تقسیم جغرافیایی قدرت و ثروت صورت می پذیرد. سرنوشت یک اتنیک را به دست اتنیک دیگر دادن موجب استبداد می گردد که در صدسال گزشته منجر به جنایات ضد بشری و آپارتاید اقتصادی شده است و لذا در رد مجلس غیر دموکراتیک موسسان/ملی، بر روی تشکیل مجالس موسسان ایالتی/استانی به عنوان ‎اولویت اول بعد از انقلاب تاکید می نماییم. ما خواهان همکاری بین ملتها در جغرافیای سیاسی ایران هستیم و امیدواریم آینده ای بر مبنای اتحادیه ای با حاکمیت دکترین برژنف از دولت های ملی شکل بگیرد که نگهداری و دفاع از دست‌آوردهایی که به بهای کوشش‌های قهرمانانه و از خود گذشتگی‌های فراوان ملت ها در انقلاب زن زندگی آزادی به دست آمده‌است وظیفهٔ مشترک کلیهٔ ملت های ساکن جغرافیای سیاسی موسوم به ایران باشد. یکی از دمکراتیک ترین شیوه انتخاب به عنوان مثال اولین انتخابات آلمان. ‏در ‎آلمان، بعد از سقوط هیتلر، یک ‎ساختار دقیق دموکراتیک طراحی شد که امکان به قدرت رسیدن دوبارەی یک ‎تمامیتخواه را تا جای ممکن کم کند. این ساختار دموکراتیک به ‎رفراندوم گذاشته نشد!! مردم اما در انتخاب نمایندگان خود در این ساختار شرکت کردند بدینصورت که مردم بصورت ایالتی مستقل از حکومت مرکزی نمایندگان پارلمان ایالتی و نخست وزیر ایالتی را انتخاب کنند، نمایندگان مجلس موسسان محلی ممکن است با اکثریّت قاطع مسئله‌ای را به رفراندوم بصورت غیر مشاع در داخل کانتون خود و با رأی عموم مردم آن سامان واگذارند و یا ممکن است تصمیم بگیرند بصورت یکپارچه انتخابات سراسری در کل جغرافیای سیاسی ایران برگزار ‌شود. کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضاء کنند که موضوعی دموکراتیک که منافاتی با حقوق بشر ندارد به رأی عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست ۱۵ درصد مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات است. دموکراسی مورد بحث ما حق تعیین سرنوشت است که هر ملتی در جغرافیای خود به تفکیک کانتون های زبانی و با اتکا به آرای خود بصورت دموکراسی غیر مشاع برای خود تعیین سرنوشت خواهد کرد  و بر این رویکرد تعهد به دموکراسی لیبرال با انتخاب آزاد بین احزاب سیاسی متعدد گوناگون سر لوحه این راهبرد کلان می باشد که تفکیک قوا به شاخه‌های مختلف دولت انتقالی از طریق رأی‌گیری نخست‌گزینی یا نخست‌نفری (first past the post voting)به نحوی که هیچ حزبی اکثریت کرسی های پارلمان را نمی تواند بدست بگیردو لذا دولت انتقالی بصورت ائتلافی تشکیل می گردد، تاحمایت برابر از حقوق بشر، چه حقوق شهروندی و چه حقوق بومیان  با تاکید بر آزادی های فردی، و آزادی‌های مدنی و آزادی‌های سیاسی ، برابری و عدالت اجتماعی برای همه مردم لحاظ گردد.

 

اصل نهم) زبان:

نکته قابل تامل در نظرات مرکزگرایان پارسی‌گرا ” حرکت معکوس” عامدانه است. مثلا هر وقت از حق آموزش به زبان مادری برای ملتهای غیر فارس سخن به میان می‌آید، فوری به ستایش زبان فارسی می‌پردازند. از شاهنامه و همزیستی در بطن زبان فارسی سخن‌سرایی می‌کنند، خلاصه فقط می‌ماند که بگویند گرز رستم چند کیلو وزن داشت البته بایستی تاکید کرد زبانی که امروزه با نام فارسی شناخته می‌شود تا اواسط حکومت قاجار تاجیکی نام داشت و اساساً تاجیکی جزو متاخر‌ترین زبان‌هایی است که در جغرافیای فعلی ایران گسترش یافته است. این ازین شاخه به آن شاخه کردن ها در حالی است که موضوع اصلی صحبت، زبانهای غیر فارسی در ایران و حق آموزش با آنها است و در نظر گرفتن “بیانیه نهائی پذیرفته شده در همایش عمومی فدراسیون جهانی معلمان زبان مدرن” در شهر پچ (مجارستان) به تاریخ ١۶ آگوست ١٩٩١ که به شناخته شدن رسمی حقوق زبانی به عنوان حقوق پایه ای انسانی توصیه نموده بود و با توجه به “اعلامیه جهانی حقوق جمعی خلق‌ها” بارسلونا مه ١٩٩٠ که اعلام نمود همه خلقها در درون چهارچوبهای سیاسی متفاوت از حق افاده و توسعه فرهنگ زبان و قواعد سازمانیابی خویش و در نهایت از حق پذیرش و دارا بودن نهادهای حکومتی ارتباطاتی تحصیلی و سیاسی خود برخوردار میباشند و با در نظر گرفتن این امر که در شهر رسیف برزیل “اعلامیه ٩ اکتبر ١٩٨٧ دوازدهمین سمینار انجمن بین‌المللی برای توسعه تفاهم و ارتباط بین فرهنگها” به سازمان ملل متحد توصیه نمود که گامهای لازم را برای تصویب و اجرای اعلامیه جهانی حقوق زبانی بردارد؛با در نظر گرفتن “بیانیه انجمن بین‌المللی قلم در سانتیاگو د کومپوستلا” و “بیانیه ١۵ دسامبر ١٩٩٣ کمیته حقوق زبانی و ترجمه ای انجمن جهانی قلم در رابطه با پیشنهادی برای برگزاری کنفرانسی جهانی در موضوع حقوق زبانی”؛ و “کنوانسیون شورای وزیران مجمع اروپا” به تاریخ ٢٩ ژوئن ١٩٩٢ که “مقاوله نامه (چارتر) اروپائی برای زبانهای منطقه ای و یا اقلیتی” را تصویب نمود با در نظر گرفتن اعلامیه ها و توافقنامه های (کنوانسیونهای) مجمع اروپا مانند “کنوانسیون اروپائی برای حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی” به تاریخ ۴ نوامبر ١٩۵٠ (ماده ١۴)؛با در نظر گرفتن “عهدنامه بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی” ١۶ دسامبر ١٩۶۶ (ماده ٢٧)

حقیقت این است که نقشه زبانی ایران در واقع سرزمینی متشکل از چند جامعه زبانی متفاوت را در چند منطقه جغرافیایی جداگانه نشان می‌دهد و واقعیت اثبات شده در جهان این است که نتنها «زبان مشترک» نمی تواند عامل اتحاد ملی باشد بلکه چند زبانه شدن باعث افزایش تعامل و تقویت روابط دیپلماتیک این پهنه‌ی سیاسی با همسایگانش خواهد شد و این کار همچنین به معنای احترام به کثرت‌گرایی زبانی و فرهنگی در یک جامعه متنوع است که با فرض هم سرنوشتی ملتها منجر به افزایش اتحاد ملی حقیقی بدون استفاده از ابزارهای استبدادی می گردد و لذا در صورتی که تمام ملت‌های غیر فارس مطابق آرای مردم هم سرنوشتی را انتخاب نمایند ، ۱۱ زبان بلوچی ،تورکی ،کوردی ،فارسی ، عربی ، لری، تورکمنی ،طبری و گیلکی ، تنگسیری و هورمغی به عنوان زبانهای رسمی تعیین گردد که این عمل با جذب نیروی کار خارجی باعث میشود آنها نیز خود و خانواده هایشان زبان فارسی را فراگیرند و به تقویت و توسعه زبان فارسی نیز کمک بزرگی خواهد کرد و در ضمن زبان میانجی باید توسط نمایندگان ملتهای غیر فارس در پارلمان به اتفاق آراء انتخاب و تصویب گردد و بعلاوه سیستم آموزشی آینده در تمام ایالتها/اقلیم ها باید برنامه راهبردی برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی را در دستور کار داشته باشد.

 

‏اصل دهم) حقوق زنان و جوانان:

تصویب و اجرای بی قید و شرط  قطعنامهٔ  ۱۳۲۵  شورای  امنیت  سازمان  ملل  متّحد  را  دربارهٔ  زنان،  صلح،  وامنیت،  و  نیز قطعنامه‌های مرتبط با آن را که بر نمایندگی و مشارکت معنادار زنان در همهٔ فرآیندهای حل منازعه تأکید دارند و تمام مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ (CEDAW) و اعلامیهٔ رفع خشونت علیه زنان ۱۹۹۳ (DEVAW) در تمام دولتهای محلی باید بدون تحریف تقنین و اجرا گردند و دولتهای محلی باید برابری جنسیتی را برای مشارکت سیاسی زنان در همهٔ پستهای انتخابی برای نمایندگی سیاسی در تمام سطوح دولت انتقالی تضمین کنند و زنان باید با در نظر گرفتن خاستگاههای اتنیکی، آیینی، جنسی و جنسیتی صاحب دستکم ۳۰ درصد از کل پستهای تصمیمگیری اجرایی در دولت‌ها در هر دو سطح دولت انتقالی و دولت محلی باشند. این نسبت مشارکت باید طی بازه زمانی مشخصی (دو یا سه دوره انتخاباتی به پیشنهاد سازمان ملل) به پنجاه درصد افزایش یابد. در قوه قضاییه سهم هر جنسیت در پستهای قضاوت یا دیگر پستهای مهم قضایی نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد و باید دستکم ۵۰ درصد از پستهای قضاوت در دادگاه خانواده به گروه زنان با هویت های متقاطع اختصاص یابد و قوانین مدنی ای که مبتنی بر تبعیض جنسیتی هستند، از جمله تبعیض علیه زنان در مقام شاهد یا قوانین مربوط به دیّه، ارث، و سایر قوانین تبعیض آمیز باید فوراً لغو شوند و دولتهای محلی موظفند برای قربانیان خشونت خانگی سرپناه/خانه‌های امن ایجاد کنند و حق  تحصیل  بدون  تبعیض  زنان  و  دختران  در  تمامی  حوزه ها،  رشته ها  و  سطوح، و  نیز برخورداری آنها از محیط آموزشی امن را تضمین کند و به آموزش دسترسی داشته باشند و حق تحصیل آنها نباید به لحاظ قانونی توسط والدین محدود شود. غیرقانونی بودن قتل ناموسی و ازدواج کودکان و لغو قوانین ارتجاعی اسلامی مهریه که بی احترامی ، کالا محسوب کردن زن و ارزش ریالی گزاشتن بر جسم زن بوده است و فارغ از جنسیت اعضا، خانواده پیوندی بین دو نفر است که آزادانه واحدی جمعی را تشکیل میدهند و اعضای بالغ (بالای ۱۸ سال) در تشکیل وانحلال آن حقوق برابر دارند و دختران بعد از سن ۱۸ سال بدون کسب اجازه از والدین  حق   دارند   صرفنظر   از   تابعیتشان   با   فردی   به   انتخاب   خود   ازدواج   یا   پیوند   برقرار کنند و حق دارند برای شرکای قانونی زندگیشان مجوز اقامت و کار بگیرند و به تنهایی حق دریافت هرگونه مدرک شناسایی و گذرنامه را برای خود داشته باشند و دولت انتقالی موظف است سازوکار حمایتی لازم را فراهم نماید و همچنین تضمین دسترسی زنان به خدمات بهداشت باروری، سلامت مادر و نوزاد، پیشگیری رایگان و ایمن از بارداری، و سقط جنین امن. حق مادران برای انتقال تابعیت خود به فرزندان و دریافت شناسنامه برای آنها و صرفنظر از وضعیت تأهلشان گواهی تولد فرزندان خود را ثبت کنند و نام خانوادگیشان را به فرزندانشان بدهند. حق اشتغال، امکان انتخاب آزاد شغل، برخورداری از مزد برابر برای کار برابر، و تعطیالت دوره ای. تشکیل کمیسیون ملی زنان (NCW)؛ در قالب نهادی مستقل و با شعبه هایی در تمام دولتهای محلی که این کمیسیون نقش نظارت بر اجرای بندهای مربوط به مقولهٔ برابری و تنوع در قانون اساسی در همهٔ سیاستهای دولت انتقالی و دولتهای محلی را عهده دار خواهد بود. همچنین در قانون اساسی باید بودجه ای کافی به این نهاد برای پیشبرد اقداماتش اختصاص یابد.

جنسیت زدگی سیستماتیک

الف) جمهوری یکپارچه:

ما معتقدیم که حجاب اجباری توسط اپوزیسیون فعلی که از ترس تجزیه بر حکومت مرکزگرا و بدون حق تعیین سرنوشت تاکید دارد قابل حل نیست، زیرا جمهوری سکولار مرکزگرا، ارتجاع محلی حاکم در استانهای فعلی مرزی، از جمله فئودال‌های مرتجع بومی از یک سو و نیز برخی از اسلامگرایان و روحانیون مذهبی که هر دو گروه مخالف تغییر رژیم و هم حامی تمامیت ارضی؛ مروج زنستیزی و فرزندآوری بوده و در استانهای جعلی مرزی پست و مقام داشته و دارند را در پسا جمهوری اسلامی به جهت سرکوب هویت طلبان سکولار که صاحب تشکل سیاسی هستند، ابقاء و تقویت خواهند کرد و این مطلب باعث افزایش مردسالاری و خشونت علیه زنان خواهد گردید.

ب) پادشاهی مشروطه : 

نظام پادشاهی به علت ائتلاف با روحانیت شیعه بر یک سنت پدرسالارانه جنسیت زده استوار است که زنان در آن نقشی جز مباشران مردان ندارند. در اصل ۳۶ متمم اول قانون مشروطه آمده است که «سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیله مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود» و به صراحت اعقاب یا فرزندان ذکور یا همان نرینگان خاندان پادشاهی را برتر و شایسته جانشینی پادشاه دانسته است. این اصل و اصل ۳۷ که مقام ولیعهدی پادشاه را منحصر به فرزند ذکور ارشد پادشاه کرده‌است نه تنها بر توارث فیزیولوژیک ژن پادشاهی بلکه منحصراً در خصوص توارث ژنتیکی ژن نرینه تأکید دارد. این قانون نماد عریان جنیست‌زدگی سیستماتیک و تبلور آشکار نظام بدوی پاتریمونیال است. برتری نرینگی در ذهنیت جنسیت زده نظام پادشاهی چنان است که مشارکت زنان در انتخابات تا سال ۱۳۴۱ ممنوع بود.  همچنین محمدرضا شاه در الحاقیه سال ۱۳۴۵ مقام نایب‌السطنه‌ای را منحصراً به شهبانو اعطا و همزمان به موجب همان قانون او را از دست یابی به مقام سلطنت محروم کرد.چنان که مشاهده شد نگرش نظام پادشاهی به زنان بین درجاتی از حذف و به حاشیه‌رانی تا تغییر هویت بر اساس میل پادشاه در نوسان است و در بهترین حالت، رفیع ترین جایگاه زن در این سامان نرسالار، رسیدن به مقام مادری ولیعهد، آن هم با محدودیت‌های ارثی و حقوقی بسیار است. اکنون که موج برابری خواهی به ویژه برابری‌ جنسیتی جهان را فرا‌گرفته و طبقات اجتماعی سنتی ایران را نیز درنوردیده است، چگونگی سازگاری نظام انظباطی پاتریمونیال و جنسیت زده نظام پادشاهی با خواست‌های مدرن زنان در دنیای کنونی یک پرسش اساسی است!

 

‏اصل یازدهم) سیاست خارجی:

ما باید در روابط بین‌الملل طرحی نو دراندازیم سیاست خارجی ما راهبردهای چندگانه را برای تضمین توسعه پایدار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت انتقالی با عملکردهای بین بخشی پیوند زند و مسیر توسعه داخلی را با تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای نمایان سازد که در آن اتخاذ رویکردهای عملی برای توسعه همکاری‌های درون منطقه‌ای یک ضرورت انکارناپذیر است افزون بر این سیاست خارجی دولت انتقالی نباید درگیر تنش‌های نظام دو قطبی شرقی-غربی گردد، به نحوی که رویکرد «همکاری» و «رقابت» جای «تقابل مطلق یا همکاری مطلق» را بگیرد و تلاش کنیم که «همکاری منطقه‌ای» و «منطقه گرایی» در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرامنطقه‌ای، نوید بخش «نظم جهانی چند منطقه‌ای» باشد، ما معتقدیم که سیاست خارجه دولت انتقالی باید در چارچوب منافع و مصالح اقتصادی و نه هژمونی های مجاراجویانه نظامی/تسلیحاتی باز تعریف و تدوین گردد و در این خصوص اجتناب از همسویی با روسیه و البته لغو تمام پیمانهای نظامی یک جانبه که توسط رژیم تبهکار آخوندی با کشورهای بلوک شرق بسته شده بود در اولویت قرار دارد زیرا ما در منطقه خواهان ثبات و تحکیم صلح جهانی و حقوق بشر با تأکید بر حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی تلاش برای از بین رفتن زمینه‌های جنگ و پیش قدم شدن برای خلع سلاح مربوط به تسلیحات غیر متعارف و نفی استفاده از زور یا تهدید به زور در روابط بین‌الملل و همچنین تنش‌زدایی به ویژه با همسایگان هستیم پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگ‌های کهن و غنی،زمینه ساز ایفای نقش این پهنه‌ی سیاسی به عنوان سرزمین تعامل و دوستی و همزیستی صلح آمیز، فرهنگ‌ها و ملل گوناگون در سایه اعتدال و احترام متقابل است که همکاری‌های اقتصادی بر مبنای منافع مشترک و ظرفیت‌های گسترده در حوزه انرژی و حمل و نقل، مناسبات پایدار سیاسی و ثبات منطقه‌ای را به ارمغان خواهد آورد تا اولویت قرار دادن روابط دوستانه و نزدیک با آنان با رویکرد هزینه-فایده در جهت رشد اقتصادی فراگیر انجام شود و روابطمان را با دنیا براساس تعامل سازنده بنیانگذاری کنیم و البته سیاست خارجی پویا و فعال با جهان مبتنی بر تعامل با نظم بین‌المللی که براساس منافع ملی و منافع ملت‌های مختلف با بازیگران بین‌الملل از جمله غرب با اقدام برای پیشبرد منافع اقتصادی و علائق سیاسی آنها تنظیم می‌شود که البته همراه با احترام، منافع و حفظ حقوق متقابل باشد و همچنین از هیچ تلاشی برای کمک به آرمان جهانی صلح و توسعه در تعامل با دیگر بازیگران در سیاست جهانی نیز فرو گذار نکند. از آنجا که ما در یک جهان به هم وابسته و درهم تنیده زندگی می‌کنیم، منافع هیچ کشوری یا هیچ گروهی از کشورها نمی‌تواند به ضرر منافع دیگران در نظر گرفته شود که ما معتقدیم این مهم در سایه ی حمایت از همه تلاشها برای اعتلای اصل برابریِ کلیه دولتها، احترام متقابل به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، حل صلح آمیز منازعات مبتنی بر اصل عدالت و حقوق بین‌الملل تحقق می پذیرد.

 

اصل دوازدهم) اقتصاد امن گذار 

سیستم اقتصادی سوسیال-لیبرالیسم از نوعی اقتصاد مختلط که هر دو شکل مالکیت خصوصی و مالکیت اجتماعی کالاهای سرمایه ای در آن وجود دارد حمایت می کند و با این راهبرد کلان اقدامات زیر را الزامی می داند:

مدیریت صرف پول های هنگفت که به علت تحریم های ناشی از حماقت رژیم تبهکار آخوندی خارج از ایران بلوکه شده بوده است برای «اقتصاد امن گذار» به نحوی که نیاز به استقراض از کشورهای دیگر نباشد و همچنین از نفوذ کاسبکاران ماجراجویی که به بهانه جذب سرمایه گذار خارجی ، علی الخصوص در صنعت نفت با دکترین شوک در پشت پرده به مرور قصد جایگزینی شرکت خارجی با بنگاه اقتصادی خود را دارند تا سرمایه های ملی را مصادره به نفع کنند جلوگیری به عمل آید. به منظور اجتناب از «دکترین شوک» اقتصادی و اجتناب از بازتولید حاکمیت «نظام سرمایه داری» ، قرارداد های بیع متقابل (Buy Back) خصوصا در حوزه معادن و نفت همیشه آخرین راه حل پیش رو خواهد بود و درآمد های ارزی دولت انتقالی باید بتواند جهت تامین هزینه های تولید در این زمینه تامین هزینه نماید و به هیچ وجه خصوصی سازی معادن و حلقه های چاه نفت و گاز در دستورکار قرار ندارد. البته طرح توسعه میادین نفتی با تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز یونیت های حفاری و پالایشی از شرکت‌های مطرح سازنده این تجهیزات در غرب در دستورکار قرار دارد. طرح اقداماتی نظیر کوچک کردن دولت از طریق ایجاد آزادی اقتصادی ، رفع موانع تجارت آزاد و اصلاح نظام بانکی و سازمان‌دهی اقتصاد به‌طور فردگرایانه به این معنا که تصمیم‌های اقتصادی به بیشترین اندازه ممکن توسط افراد و نه نهادها یا سازمان‌های جمعی گرفته شود. ستیز با «دکترین شوک» با تاکید بر برقراری عدالت از طریق رفع انحصار خصوصی و ایجاد روندی که مالکیت ابزار تولید از آن طیف گسترده تری از جامعه گردد، همچنین ایجاد محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو ، جایگزینی قانون افزایش اجباری نیروی انسانی  بجای اخذ مالیات بر پایه ی نرخ‌های مالیات بر درآمد ، بر اساس نفر/ماه برای واحد‌های اقتصادی. بودجه بندی ایالات بر اساس تدوین عدد شاخص محرومیت اقتصادی برای هر ایالت/اقلیم خودمختار بر این اساس که توضیع بودجه ملی بر اساس اصل محرومیت زدایی با اولویت قرار دادن ایالت با عدد شاخص محرومتر اتفاق می افتد و در این زمینه، همچنین از ایالتها/اقلیم‌ها قویا خواسته شده تا از وضع و اعمال هر گونه تدابیر یکجانبه اقتصادی، مالی یا تجاری که مغایر با قانون و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی ایالات دیگر و بویژه ایالات محرومتر باشد، خودداری نمایند.

 

اصل سیزدهم) محیط زیست:

اجرای اعلامیه های سازمان ملل متحد در چارچوب کنوانسیون در مورد تغییرات آب و هوا و کنوانسیون تنوع زیستی (ریو دو ژانیرو، ۱۹۹۲)، اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه (کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد، ۱۹۹۲)، اعلامیه وین و برنامه کارهای (کنفرانس جهانی حقوق بشر، ۱۹۹۳)و تعدادی از مجامع عمومی سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های مربوط به حفاظت از آب و هوای جهانی برای نسل‌های حال و آینده که از سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و بعلاوه اتخاذ اقداماتی نظیر جلوگیری از نابودی جنگلها و مراتع و محافظت از محیط زیست آبزیان با وضع قوانین سختگیرانه و ایجاد مناطق حفاظت شده و محافظت از گونه های جانوری، ایجاد محدودیت در استفاده از برخی مواد شیمیایی مخاطره‌آمیز برای محیط زیست که در کشاورزی و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد ، گسترش پروژه های تصفیه فاضلاب شهری و پساب های صنعتی (Waste Water Treatment)، ایجاد برنامه های صحیح کنترل میزان آلودگی هوا، مدیریت ذخایر آب مشتمل بر منابع زیرزمینی و سطحی. 

 

اصل چهاردهم) تقسیمات جغرافیایی

واژه‌ی نادرست ملک مشاع برای هیچکدام از ملتهای ساکن جغرافیای سیاسی موسوم به ایران موضوعیت ندارد، هر ملت دارای دو کانتون است، کانتون زبانی و کانتون تاریخی، کانتون زبانی به منطقه ای گویند که اکثریت قاطع اهالی منطقه به زبان اصلی آن ملت تکلم می‌کنند. کانتون تاریخی به منطقه ای گویند که طی شواهد تاریخی مستند هویت تاریخی ملتی را به عنوان ساکنان اولیه تأیید می نماید. در مساحت خارج از فصل مشترک این دو کانتون (unprojected area) باید رفراندوم تعیین مرز برگزار گردد که رأی اکثریت قاطع اهالی منطقه ملاک تعیین سرنوشت و تعیین مرز خواهد بود، قطعا هرگونه اقدام نظامی و یا تحریم اقتصادی برای تحمیل سرنوشت به مردم مناطق (unprojected area) محکوم و نامشروع خواهد بود و مصداق نقض پیمان برژنف میان ملل است. بدان معنی که (unprojected area) ملک مشاع نبوده و قابل افراز به ساکنین آن مناطق هستند، مگر اینکه طی پروژه اتنوساید استعمار جمهوری اسلامی تغییرات سیستماتیک بافت جمعیتی اعمال شده باشد که در این صورت حق حاکمیت منطقه برای ساکنان سابق سرزمین فعلی محفوظ است.

اولاً، ‏‎ملک مشاع جزو حقوق خصوصی برای خرید و فروش و مالکیت است. شامل حقوق ملی/سرزمینی و حوزه حاکمیتی/قضایی نمی‌شود. ملک مشاع از جمله حقوق خصوصی در مورد اموال است اما حقوق سرزمینی در حقوق عمومی مطرح است.

ثانیاً، ملک مشاع قابل «افراز» است. یعنی هر کدام از مالکان می‌توانند خواستار تقسیم ملک شده و سهم خود را جدا کنند.

بعلاوه مفاد این اصل مرام نامه و به جهت شفافیت کامل موضوعات مطروحه در مورد تقسیمات سیاسی و جغرافیایی، کد UN Resolution 1514(XV) سازمان ملل متحد برای تعیین سرنوشت میان ملت‌های این پهنه سیاسی، معیار عمل خواهد بود.

 

این چهارده مؤلفه، وجوه هویتی و انگیزه‌ی اصلی برای تشکیل فدراسیون لیبرال دموکرات سوشیال ملت‌ها می‌باشند.

 ما با گذاشتن از جان و مال و نفس در پی آن هستیم که این پهنه‌ی سیاسی را به جایگاهی که باید در جهان بازگردانیم و برای این مهم به یاری همه ملت‌های فلات ایران نیازمندیم.درهای این جبهه سیاسی بر روی همگی زنان و زحمتکشان و ملت‌های تحت ستم که در باورهای ما شریک هستند باز است و به آنان خوشامد می‌گوییم. باشد که با همیاری یکدیگر دوباره سرزمین‌های خود را آنگونه که شایسته جایگاه دیرینه ی این فلات کهن است از نو بسازیم.

سرافراز باد پرولتاریای زنان و کارگران، جاودان و پاینده باد همبستگی و اتحاد ملت‌های تحت ستم

فدراسیون لیبرال دموکرات سوشیال ملت‌ها 

شانزدهم آذرماه ۱۴۰۱

 

 

 

 

 

 

https://instagram.com/liberalfederal?igshid=YmMyMTA2M2Y=

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)