ع.ر. زنده رودی –
اساسا دو دیدگاه پیرامون اصل بحث ارائه کردن نظام بدیل سوسیالیستی علیه سرمایه داری وجود دارد. نگرش اول و به عبارتی روایت محافظه کار معتقد به این است که: « از آنجا که چپ گرایان و نیروهای ضد سرمایه داری باید از طریق مبارزه و به مرور ساختمان جامعه ی سوسیالیستی را بنا کنند، نباید مانند پیش گویان شکل جامعه ی جایگزین سرمایه داری و نظام بازار را از پیش تعیین کرد.».
با وجود این اختلاف، این گروه معتقدند اقتصاددانان رادیکال و مارکسیستی که اقدام به ترسیم نقشه راه و طرح اقتصاد دوران گذار به جامعه ی اشتراکی، به اشتباهی دچار شدند که سوسیالیست های ماقبل مارکس دچار آن بودند. یعنی در بند نوعی از سوسیالیسم تخیلی و آینده پرداز قرار گرفتند که گویا خیال ندارد جامعه ی اشتراکی آینده را نوزاد همین سرمایه داری بداند و با روش شناسی دیالکتیکی به سراغ تحلیل اقتصادی برود و نه جزمیات عقل گرایانه.
در مقابل این روایت، نگرشی خلاق تر وجود دارد که عروج هژمونی اندیشه ها را جدا از واقعیات و مبارزات ضد بازار سرمایه داری در عرصه ی عمل نمی داند و آن پیروزی را در گروی رسیدن به حداقلی از توافق بر سر جایگزین سیاسی-اقتصادی جامعه ی موجود می داند. این گروه به همان مارکسی رجوع می کنند که در جلد سوم کتاب سرمایه و همینطور در نقد برنامه ی گوتا و دست نوشته های اقتصادی گروندریسه، کلیاتی پیرامون مرحله ی اول پیروزی بر سرمایه داری نوشته است.
از سویی اندیشه های محافظه کارانه و لیبرالیستی جدید و نقدهای افرادی چون لودویگ فن میزس و فردریش فن هایک و مایکل پویلانی به پیشنهادهای سوسیالیستی، رسوایی های سیاسی استبداد بوروکراتیک چین و شوروی و اقمارشان و افت اقتصادی این کشورها، هژمونی سوسیالیزم را در محیط های روشنفکری و آکادمیک و همچنین بین اقتصاددانان فاقد پایگاه طبقاتی کاهش می داد. امروزه نیز وقتی جریانات راست گرا و جریانات لیبرال با نقدهای سوسیالیستی به نظام اقتصادی بحران ساز سرمایه داری مواجه می شوند، این بحث را مطرح می کنند که: «هیچ بدیل و جایگزین مناسبی برای سرمایه داری وجود ندارد- مارگارت تاچر!».
میزس در بحث غیر مستقیم با سوسیالیست ها و مخصوصا با نورات و لانگه، از عدم امکان دسترسی به اطلاعات و همچنین عدم امکان محاسبه ی اقتصادی تحت هر نوعی از سوسیالیسم سخن می گوید. هایک نیز همین بحث را با سوسیالیست های معاصر خود مثل لانگه، لرنر و دیگران ادامه داده و اقتصادهای فاقد مالکیت خصوصی را جبراً واجد شرایط احیای استبداد و خودکامگی حاکمان قلمداد می کند و نقد خود را به مفهوم عدالت اجتماعی –که سوسیال دموکرات ها بیشتر روی آن مانور می دادند- نیز بسط داد. از نظر او چون توزیع در جوامع سرمایه داری بر عهده بازار است، لذا بازار یک انسان نیست که بتوان در مورد رفتارش ارزش گذاری عادلانه یا ناعادلانه بودن کرد! به همین جهت عدالت اجتماعی سرابی بیش نیست. چون هیچ نظام پایداری جز بازار سرمایه داری وجود ندارد و بازار مدرن نیز بی گناه است و عدالت در موردش صدق نمی کند. به همین جهت او حتی نظام های سیاسی لیبرالیستی را به این دعوت می کند که دموکراسی پارلمانی را محدود کنند. چرا که شعارهای گروههای چپ عوام فریبانه است و بواسطه این شعارها آنان همواره رای خواهند آورد. به همین جهت قوانین مصوب را باید با قانون اساسی های کشورهای لیبرالیستی که حقوق مالکیت و ارث و مبادله و سرمایه داری را تضمین کرده است محدود کرد و از آزادی اتحادیه ها و احزاب کارگری کاست تا مردم بواسطه ی شعارهای غیر واقعی و پوپولیستی چپ ها فریفته نشوند و دموکراسی از طریق دموکراسی محدود نشود!!!
لیبرال ها و طرفداران نظام اقتصادی موجود البته نقدهای درستی به نظام برنامه ریزی مرکزی داشتند. نقد هایک به برنامه ریزی دولتی پیرامون عدم توجه به دانش نا نوشته و غیر رسمی و ارزشمند نیروی کار را می توان در حالتی خاص حتی یک نقد مارکسیستی قلمداد کرد. نقدی که جدایی نیروی کار از کنترل تولید را در سیستم برنامه ریزی مرکزی افشا کرده و محرومیت سیستم های فاقد کنترل کارگری –که البته شامل خود سرمایه داری نیز هست!- را از «دانش نا نوشته» ی نیروی کار مورد بررسی قرار می داد. هایک بدرستی تشخیص داد که پیچیده شدن کار که محصول خود سرمایه داری است در آینده نقش دانش خود نیروی کار و شناخت هایی که برنامه ریزان بالا دست ندارند را در پروسه ی تولید کالا و خدمات دو چندان می کند. اما هایک این را نفهمید که این امر در سرمایه داری اتفاقا زیر پای خود آن را خالی می کند و به تعبیر هگلی کلمه، به نفی آن از درون سرعت می بخشد.
بی تردید یکی از عواملی که این مباحث پیرامون تولید تئوری های بدیل سیاسی و اقتصادی در برخی کشورها شکل نگرفت این بود که کشورهای سابقا سوسیالیستی با وجود ادعای سوسیالیستی بودن، به شدت دچار بیماری تمامیت خواهی محض حاکمان بودند و ظرف واحد سیاسی شوراها –که می توانست احزاب و جناح های زیادی را درون خود داشته باشد- را با “حزب واحد” اشتباه گرفته و در نتیجه ی تک جناحی بودن ساختار سیاسی و همه کاره بودن یک شخص یا چند شخص موجب شد که این بحث ها و گعده های نظری -که نیاز به محیط آزاد انتقادی دارد- شکل نگیرند.
هرچند در این میان نمی توان شیطنت نیروهای لیبرال و محافظه کار را در یکسان انگاشتن نظام برنامه ریزی مرکزی با کل اندیشه های سوسیالیستی نادیده گرفت.
منابع عینی و ذهنی سازماندهی اقتصادی بر اساس برنامه ریزی مرکزی و بحران آن
نظریه ی برنامه ریزی مرکزی یا بقول برخی (سوسیالیزم دولتی) یا بزعم تونی کلیف (ایدئولوژی اقتصادی طبقه ی بوروکرات حامی سرمایه داری دولتی) سابقه ای طولانی دارد. کارل کائوتسکی رهبر و ایدئولوگ حزب سوسیال دموکرات آلمان در اواخر قرن نوزدهم البته جزو کسانی بود که این سازماندهی اجتماعی نخبه گرایانه را در کتاب مفصل خود (برنامه ی انتقالی انقلاب کارگری که اخیرا به فارسی در اینترنت منتشر شد) به همراه انحصار دولتی در تجارت، بانکداری و فرهنگ را به مثابه مرحله ای انتقالی به سوی سوسیالیزم و مالکیت اجتماعی خلق می دید.
البته بر خلاف بوروکرات های شوروی او این مرحله را یگانه شکل ممکن نمی دید و صرفا به آن به عنوان یک مرحله ی عبور می نگریست. او انحصاراتی که سرمایه داری آلمان و آمریکا از پس رقابت های اقتصادی در بازار بوجود آورده بودند و افت نرخ سود و رکودی که مارکس در جلد سوم کاپیتال پیش بینی کرده بود را عامل گذار مستقیم به سوسیالیزم می پنداشت.
جالب است که اندیشه های اقتصادی بوخارین (بزرگترین تئوریسین اقتصادی شوروی در سال های آغازین) در ارتباط با منطق دگرگونی نظام سرمایه داری شباهت شدیدی با این دست اندیشه های اصطلاحا ارتدوکس دارد. تا جایی که حتی لنین نیز در جزوه ی “درباره ی مسئله ی مالیات کالایی” انحصار و «سرمایه داری دولتی» را دقیقا با همین لفظ مطرح و این مرحله را برای سرمایه داری های عقب افتاده ای مثل روسیه ی تزاری طبیعی شمرد، اما در کنار آن هشدار داد که شوراها باید آگاهانه از شکل گیری طبقه ی نخبه و بوروکراتی که این سیستم تولید می کند جلوگیری کنند. امری که عملا در روسیه ی شوروی تحقق نیافت. اندیشه های ارتدوکس که وعده می دادند برنامه ریزی مرکزی به نظام اشتراکی و فاز بالایی کمونیزم ختم شود کاری جز بزرگ کردند دستگاه بوروکراسی و زوال کارآمدی اقتصادی کشورهای دارای مالکیت اجتماعی و آسیب پذیر کردن آنها و همینطور ایجاد یک طبقه ی دیکتاتور شبه سرمایه دار از پیش نبردند.
در کنار این اندیشه ها، برخی از متفکران اقتصادی حتی تا پیش از مارکس برنامه ریزی دولتی مقتدرانه را آخرین مرحله از توسعه ی جوامع بشری و مرحله ی نهایی سوسیالیزم و انضباط و سازمان یافتگی اجتماعی توصیف می کردند. نظام سیاسی و اقتصادی پیشنهادی فیخته (فیلسوف معاصر با هگل در ابتدای قرن نوزدهم که به ایدئالیسم و ذهن باوری افراطی معتقد بود) نظام دولت سالار پیچیده ای بود که خود عملا آن را یک حکومت پلیسی اما ضروری! می پنداشت که امور اقتصادی توسط نخبگان دولتی کنترل می شود.
رودبرتوس و آرنولد روگه دو سوسیالیست معاصر مارکس بودند که در کنار لاسال با وجود اینکه به نقش اتحادیه های کارگری و صنفی در پیروزی علیه سرمایه داری اعتقاد داشتند، اما معتقد بودند که بعد از انقلاب، کنترل اقتصادی در حوزه ی تخصصی بر عهده ی نخبگان حزبی و اقتصاددانان و برنامه ریزان است و این مسئله به کارگران کم سواد و فاقد مهارت مدیریت ربطی ندارد و اگر سوسیالیستی وعده ی کنترل اقتصاد بدست تصمیمات جمهور مردم را داد، یک پوپولیست مردم فریب بیش نیست که می خواهد با هندوانه گذاشتن زیر بقل مردم، قدرت را به چنگ آورد! به عبارتی چپ ارتدوکس دقیقا چیزی را مطرح می کند که طرفداران نظام لیبرال سرمایه داری و مخالفان چپ آن را به عنوان برچسب استفاده می نمودند!
از جمله ی تئوریسین های برنامه ریزی مرکزی جیمز نورات (منتقد اسکار لانگه، سوسیالیست بازار) بود که معتقد بود برنامه ریزی مرکزی دولت که پس از دوران صلح و بواسطه ی جنگ بر سر کار آمده است، باید پس از جنگ نیز ادامه یابد و از این رهگذر، فرصت طلبانه باید بهره جست و سوسیالیسم را برپا نمود. طرح او البته تفاوت ها و محاسنی نیز نسبت به نظریه پردازان و حتی نظام اقتصادی شوروی داشت و آن هم پیشنهاد او برای تاسیس یک “مرکز حسابداری طبیعی به منظور تخمین ارزش محصولات” بود. هرچند او نیز در نهایت به از بین بردن پول و برنامه ریزی بر اساس مقادیر فیزیکی و حجمی محصولات تکیه می کرد.
افرادی مثل تیکتین نیز معتقد بودند که در شرایط کنترل و برنامه ریزی دولتی، چون مالکیت ها عمومی می شود، برنامه ریزی واحد با فرهنگ و انگیزه های اجتماعی سوسیالیستی مواجه است. فلذا طرح این مسئله که تحت برنامه ریزی مرکزی انگیزه های فردی نابود شده و بارآوری کار کاهش می یابد، از نظر این تئوری مردود است.
البته اندیشه ی برنامه ریزی مرکزی صرفا در میان سوسیالیست ها مطرح نبود. تحلیل های اقتصادی شومپیتر و جان استوارت میل به عنوان دو اقتصاددان غیر چپ عملا این بحث را مطرح می کردند که ما باید در شرایط خاص بتوانیم اقتصاد سرمایه داری و بازار آشفته ی آن را تحت سیستم برنامه ریزی دولتی کنترل کنیم. اندیشه هایی که بعدا در اقتصاد دانانی چون کینز در انگلستان تحت عنوان دولت رفاه و در آلمان زیر نظر دکتر شاخت تحت سیستم “اقتصاد آلمانی یا اقتصاد دفاعی!” پی گرفته شدند ناشی از همین تحلیل ها بودند. سالهای 1890 تا 1910 سالهایی بود که امثال شومپیتر حدس می زدند که اقتصاد سرمایه داری با شکست هایی مواجه شود و باید تا حدی از اندیشه های سوسیالیستی بهره گرفت. اما نتیجه ای که امثال او می خواستند چیزی جز تعویض جای سرمایه داران مالی و مدیران دولتی نبود.
اندیشه ی برنامه ریزی مرکزی از این جهت نابینا بود که درک نمی کرد که سرمایه داری یک شکل مالکیت نیست. بلکه یک رابطه ی طبقاتی است و باز تولید طبقات و انحصار تصمیم گیری اقتصادی به بازتولید همان روابط می انجامد. اگر قرار باشد روابط طبقاتی و امتیازات برقرار باشند، نظام تصمیم گیری از مرکز سیاسی و از بین بردن برخی مبادلات نیز نمی تواند سیستم کار مزدوری کارگران و بهره کشی از آنان را نابود کند. فردریش انگلس نسبت به این اشتباه به سوسیال دموکرات ها و کمونیست ها در نقد برنامه ی ارفورت هشدارهای جدی داده بود که گول تغییرات صرفا مالکیتی را نخورند!
برنامه ریزی مرکزی بر اساس نقدهای سوسیالیست های پیش رو و حتی لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها، مشکلاتی چون عدم وجود انگیزه سازی، عدم وجود کنترل کارگری، بوروکراسی و کندی عملکردها، زیاد شدن هزینه ی تولید و عدم بارآوری کار و بازتولید استبداد را ایجاد میکند.
در یک بررسی مرحله ای، ابتدا سرمایه داری در کشورهای پیشرفته اقدام به اصلاحاتی به نفع طبقه کارگر می کند و این ظرفیت را ایجاد می کند که خود را در شرایط انقلابی پایدار نگه دارد. همچنین با رده های بالای نیروهای صنفی کارگری و نخبگان چپ زد و بند می کند و خود را در شرایط عادی نگه می دارد. در این شرایط بقول ولادیمیر لنین زنجیرها از ضعیف ترین حلقه می شکنند و نیروهای مخالف سرمایه داری در کشورهای عقب مانده پیروز می شوند.
تجربه ی پیروزی انقلاب های چپ گرایانه در عقب افتاده ترین کشورها ناشی از این بود که کشورهای صنعتی پیشرفته همگی از خطر تکرار قیام کمون پاریس در 1871 یعنی انقلاب ضد سرمایه داری در یک سرزمین صنعتی آگاه شده بودند. لذا چنین پیروزی قریب الوقوعی در کشورهای توسعه یافته کاملا بعید بود. اما در کشورهایی که زیر یوغ استثمار و استعمار بودند – و از سویی نفوذ اصلاح طلبی در آنها کمتر بود- شانس پیروزی نیروهای چپ طبیعتا تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی ، شانس برتر قلمداد می شد.
پیروزی در این کشورهای عقب افتاده که زمینه های صنعتی نداشتند و کشاورزی باید به نفع رشد صنعت استثمار می شد و همچنین مشکل فشار سیاسی و اقتصادی کشورهای سرمایه داری و تلاش آنها برای بازگرداندن نفوذ سرمایه و صدور قوای مالی به این کشورها و از سوی دیگر، تسلیم شدن این کشورها به رابطه ی نابرابر مبادله و خطر تهدیدات نظامی و لزوم توسعه ی پر شتاب موجب می گشت که هم بوروکرات ها و فرصت طلبان داخلی برای بسط استبداد موفق شوند و هم اقتصاد کشور نیاز به هماهنگی شدیدی پیدا کند که موجب شود در آن شرایط اقدام به تاسیس کمیته های برنامه ریزی متمرکز بیشتری کنند و اختیارات آنها را نسبت به باقی مردم چند برابر کنند. به عبارتی واضح تر این شرایط واقعی اقتصاد و سیاست بود که این صورتبندی خاص از مدیریت اقتصادی را بازتولید و نگهداری می کرد.
این است پایه ی مادی ایجاد برنامه ریزی مرکزی در شوروی و اقمار سابق آن…
ضعف های مدیریتی و عدم توجه به مصرف کننده و عدم مشارکت مردم و عدم وجود اطلاعات و دانش کافی در مغز چند نفر برنامه ریز خاص که همه چیز به آنها محول شده بود، موجب گشت که به مرور تمام نظام های برنامه ریزی مرکزی به سمت بازاری کردن روابط اقتصادی خود پیش بروند و اگر نیروهای سیاسی خود را متمرکز نمی کردند مثل اتحاد شوروی رسما لباس سوسیالیزم ظاهری را هم در می آوردند. شکست برنامه ریزی مرکزی از نیمه ی دوم قرن بیستم به مرور موجب شد عده ای از کمونیست ها و نیروهای چپ اساسا به امکان پذیری سوسیالیزم شک کنند. چرا که سوسیالیزم واقعا موجود شوروی و همسایگانش و سیستم تصمیم گیری آنها را تنها شکل ممکن یک اقتصاد غیر سرمایه داری می پنداشتند.
عروج سوسیالیسم بازار
مارکس بدرستی تشخیص داد که اقتصاد کشورهایی که در آنها سوسیالیزم و نظام اشتراکی به وسیله ی انقلاب اجتماعی به پیروزی رسیده است: “باید از بهترین کشورهای سرمایه داری قوی تر باشد”. چرا که باید بتواند در برابر امواج ارتجاعی مقاومت مستمری داشته باشد و مانند سرمایه داری توانایی خود گسترش دهی داشته باشند.
اولین رویکرد برای گذار به سمت سوسیالیسم بازار پس از شکست برنامه ی اول 5 ساله ی استالین بود. کاهش بارآوری کار و سرمایه گذاری هایی که بدلیل اختناق سیاسی و بی انگیزگی اقتصادی و همینطور وجود اطلاعات ناقص مدیران برنامه ریزی (که کاملا طبیعی و قابل پیش بینی بود) شوروی را از برنامه ی تولید کالاهای مصرفی عقب انداخت. قحطی ناشی از کمبود کالاهای مصرفی در کنار توسعه ی صنایع نظامی و صنایع سنگین رخ داد. این قحطی حتی با قحطی دوران جنگ داخلی و فشار ناشی از پایان جنگ جهانی در زمان ابتدای پیروزی انقلاب نیز قابل مقایسه نبود! به همین جهت در دهه ی 1930 به مرور جریانی به نام جنبش استخانوفیست ها بوجود آمد که اینان کارگران و فن سالارانی بودند که بیش از ساعت کار 7 ساعته ی رسمی کار می کردند و طبیعتا امتیازات سیاسی و اقتصادی بیشتری را از بوروکراسی حاکم بر شوروی دریافت می کردند. کمیته های برنامه ریز به اینان اختیارات کنترل گری و تصدی گری بیشتری را به صورت پراکنده می دادند و به گزارش های آنان اطمینان می کردند.
پس از مرگ استالین و پس از برائت خروشچف در کنگره ی حزب از سیاست های خشن او، کم کم گروهی از اقتصاددانان شوروی برخی از سیاست های اقتصادی اصلاحی را برای گذار به سوی یک بازار سوسیالیستی پی گرفتند. افرادی چون “افسای لیبرمان” سیستم را به اصلاحات اقتصادی در مدیریت صنایع و تعاونی های کشاورزی دعوت کردند. بر اساس پیشنهادات لیبرمان برای افزایش انگیزه های اقتصادی و بهره وری بیشتر اقداماتی مثل تقسیم اضافه ارزش تولید شده بین مدیران و کارکنان و یا بازاری کردن کالاهای مصرفی پی گرفته شد. لیبرمان که نظرات اقتصادی خود را بیشتر وامدار سوسیالیست های طرفدار بازار چون “اسکار لانگه” و “لرنر” بود، در اواخر عمر خویش حتی به طرح بازار عوامل تولید و کالاهای واسطه برای مصرف صنایع سنگین نیز روی آورد و عملا به یک سوسیالیست بازار نسل اول مانند لانگه تبدیل شد.
اسکار لانگه که از اولین نظریه پردازان این نوع سوسیالیسم بود، به شدت اعتقاد داشت که یک بازار رقابت کامل در اقتصاد سرمایه داری مزایایی اطلاعاتی-کارکردی دارد که سرمایه داری کنونی بواسطه ی انحصارات حاکم شده بر آن، دیگر تمام آن مزایا را از دست داده و تنها معایب بازار را نگه داشته است. لذا از آنجا که برنامه ریزی مقادیر فیزیکی اشکالات محاسباتی زیادی ایجاد می کند، می توان برای تنظیم ساختار اطلاعات اقتصادی از بازار استفاده کرد. اما بزرگترین اشتباه لانگه این بود که قیمت ها در مدل او در بازار تعیین نمی شود. بلکه مدیران برنامه ریز باید این قیمت ها را تعیین می کردند. نقض غرضی که بنیان ایده های او را با تضاد های جدی مواجه می ساخت و اعتبار آن را زیر سوال می برد.
با وجود اینکه پس از کنار رفتن خروشچف از کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی، سیاست های لیبرمانیستی کم کم رو به افول نهاد و نهاد برنامه ریزی مرکزی دوباره قدرت بیشتری یافت، اما از آنجایی که اقمار شوروی همواره از سیاست های مرکز پیروی می کردند، کشورهایی مثل چکسلواکی و مجارستان و آلمان شرقی به مرور به سمت سیاست های اصلاحی اقتصاد سوسیالسم بازار حرکت کردند. یوگسلاوی که عضو جنبش کشورهای عدم تعهد بود و سعی داشت مستقل از شوروی باشد، سعی کرد به رهبری مارشال تیتو به سمت این سیاست در حوزه ی تولیدی حرکت کند. هرچند آنان در اثر عدم توجه به ملزومات این سیاست ها و تضادهای بازار و برنامه و تعیین دستمزدها توسط اتحادیه های کارگری، دچار تورم سوسیالیستی شدند. اما به مرور با وضع نهادها و قوانین کنترل کننده، تا حدی نتایج بهتری در توسعه ی اقتصادی گرفتند.
یوگسلاوی به یکی از قوی ترین قدرت های نظامی تبدیل شد و بحران محصولات مصرفی و غذایی را مهار کرد. آلمان شرقی و چکسلواکی تا پیش از سقوط اتحاد شوروی به قطب تولید صنایع پیچیده و الکترونیکی و نساجی تبدیل شدند که خود روسیه شوروی از تولید آنها عاجز بود. هرچند این تئوری ها و نظام ها نیز بصورت پراکنده با عدم توازن مواجه بودند، بعدها مدخلی به طرح تئوری های نوین اقتصادی در ارتباط با سوسیالیسم شدند. نظریه های برنامه ریزی و اقتصاد دموکراتیک یا نسل نوین نظریه های سوسیالیزم بازار و سوسیالیزم مشارکتی یا تئوری برنامه ریزی غیر متمرکز، همگی فرزندان همین تجربه های سوسیالیستی بودند.
بدیل های سوسیالیستی پس از فروپاشی دیوار برلین و امحای اتحاد شوروی
پس از سقوط هژمونی اردوگاه واقعا موجود چپ، شرایطی پیش آمد که کشورهای حاشیه ای شوروی ناگهان فاقد پشتوانه ی سیاسی گشتند. امپریالیزم آمریکا با قدرت تمام وارد میدان شد. یوگسلاوی و چکسلواکی را تجزیه نموده و طی جنگ های بالکان هزاران میلیارد از زیرساخت های اقتصادی این کشورها نابود شد و دختران اروپای شرقی دسته دسته به عنوان روسپیان ارزان قیمت، بازار جنسی کشورهای بلوک غرب را تامین کردند. در خود اتحاد شوروی موج بیکاری و بسته شدن بنگاههای تولیدی شروع شد و بحرانی در قیمت مسکن گریبان روسیه را گرفت که هنوز آثارش در شهرهای بزرگ این کشور آشکار است.
چین نیز که سابقا روسیه را به غیر انقلابی بودن متهم می کرد در دهه ی هفتاد میلادی پیمان های متعدد صلح را با آمریکا و اروپای غربی امضا نمود و سپس علنا به سمت سرمایه داری حرکت کرد. میلتون فریدمن – رسوا ترین اقتصاددان نئولیبرال و از احیا کنندگان سیاست های مقررات زدایی به نفع انباشت سرمایه ی مالی که در نهایت به بحران 1997 و 2002 و نهایتا 2008 انجامید – در همان سالهای پایانی عمرش گفت که اون تنها مشاور اقتصادی حزب جمهوری خواه آمریکا و پینوشه دیکتاتور شیلی نبوده است. بلکه مشاور اقتصادی بوروکرات های اقتصادی حزب کمونیست چین نیز بوده است. پس از این دوران پسا جنگ سردی عده ای از اقتصادانان مستقل که اغلب آمریکایی نیز بودند، شروع به ارزیابی تجربه سیاست های سوسیال دموکراتیک و بررسی پیامدهای نسل اول و دوم اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی و همینطور سوسیالیزم بازار نمودند. عده ای از اقتصاد دانان ارتدوکس و بنیادگرای چپ در اروپای شرقی همچنان بر برنامه ریزی مرکزی به عنوان تنها شکل ممکن برای تخصیص و توزیع غیر سرمایه داری و غیر بازارگرایانه ی دفاع می نمودند. مائوئیست های باقی مانده که هرنوع نقد برنامه ریزی مرکزی را تجدید نظر طلبی و روزیونیسم می نامیدند. باب آواکیان مائوئیست آمریکایی، عامل بسط نابرابری و استبداد در چین پسا مائوئی را عبور از سیاست برنامه ریزی مرکزی همه جانبه معرفی و چین را به برقرار کردن سوسیالیسم بازار متهم کرد.
هیلل تیکتین اقتصاددان تروتسکیست، حتی جنبش استخانوویستی و تجدید نظرهای دوران استالین را سوسیالیسم بازار خواند! ازنظر او سوسیالیسم بازار باعث تشدید نابرابری ها در نظام اقتصادی سوسیالیستی و بسط هرج و مرج بازار به اقتصاد می شود. او به نوشته های مارکس در نقد برنامه ی گوتا پی در پی ارجاع می دهد: “تولید کنندگان در جامعه ی کمونیستی تولیدات خود را مبادله نمی کنند”. او حتی همین بیان را در همان نوشته را نادیده می گیرد که: “جامعه سوسیالیستی از آنجا که از بطن جامعه سرمایه داری بیرون می آید، هنوز علائم و نشانه های جامعه ی کهن را بر پیشانی دارد”.
این دقیقا استدلال کسانی چون جیمز لالر است. لالر به عنوان یک سوسیالیست مدافع بازار خود را یک مارکسیست نیز می داند. او مارکس و حتی لنین را سوسیالیست بازاری معرفی می کند. این مارکس بود که قانون توزیع بورژوایی “از هرکس به اندازه ی توانش و به هر کس به اندازه ی کارش” را برای دوران سوسیالیسم مطرح می کرد و معتقد بود چیزی شبیه به پول “سندهای معتبری که نشان می دهد فرد به مقدار مشخصی کار کرده است و باید به همان اندازه از انبار محصولات برداشت کند” باید وجود داشته باشد. جیمز لالر مانند دیوید شویکارت و بر خلاف اسکار لانگه و رومر ( اقتصاد دانان سوسیالیست غیر سیاسی که طرفدار بازار بودند)، به سوسیالیسم بازار به مثابه یک دوران گذار به سوی جامعه ی کاملاً کمونیستی می اندیشید. اما سایر طرفداران سوسیالیسم بازار اساسا یا مارکسیست نبودند ، یا به سوسیالیزم بازار به عنوان یک شکل ذهنی ابدی از بدیل سرمایه داری -که بصورت مهندسی شده جایگزین آن می شود- نگاه می کردند. وجه تمایز بارز اندیشه های رومر و اسکار لانگه با دیگران غیر کارگری بودن و فقدان رویکرد سیاسی و جامعه شناسانه به تحولات اجتماعی بود. هرچند این بلایی است که گریبان بخش عمده ای از اقتصاددانان چپ نو را گرفته است که صرفا خود را در برخی تئوری های پیشگویانه ی اقتصادی محدود کردند.
شمای کلی پیشنهادهای نسل جدید تئوری های سوسیالیزم بازار
الف) تخصیص منابع تولیدی و سرمایه گذاری های کلان و تجارت خارجی توسط تصمیم گیری دموکراتیک جامعه انجام می گیرد و کنترل می شود ب) توزیع کالاهای مصرفی توسط بازار آزاد تا به مصرف کننده گان امکان انتخاب داده شود ج) تصمیم گیری های مالی و بانکی در انحصار دولت و برنامه ریزی مرکزی صورت می گیرد د) توزیع ثروت های ناشی از تولید بر اساس زمان و سختی کار تعیین می شود و تمام کارکنان دارای یک سهام شرکتی هستند که سود آن سهام را نیز دریافت می کنند و) برای جلوگیری از تجمع اعتبارات مالی و تشدید نابرابری ها و همچنین پوشش تامین اجتماعی و بهداشت و آموزش عمومی و تولید مسکن و خدمات عمومی، از بنگاه های اقتصادی سود دهنده مالیات اخذ می گردد و …
تحریک کننده بودن پیشنهادهای سوسیالیسم بازار و همینطور طرح این بحث دیالکتیکی که بین سرمایه داری و جامعه ی اشتراکی باید دوران گذار بینابین وجود داشته باشد و همینطور ناکامی طرح های برنامه ریزی مرکزی موجب شد که حتی اقتصاد دانان مارکسیست دیگری مثل شارل بتلهایم و پل سوئیزی و موریس داب، از برخی سیاست های سوسیالیسم بازار به عنوان سیاست های دوران گذار به سمت جامعه ی نوین یاد کردند.

نقدهای جدید به سوسیالیسم بازار و طرح بدیل سوسیالیسم مشارکتی و غیر متمرکز
در سال های پایانی قرن بیستم و سال های آغازین قرن بیست و یکم برخی از اقتصاددانان در محفلی در آمریکا – موسوم به Zed Magazine (مجله ی زِد)- تئوری های پیرامون نقد همزمان برنامه ریزی مرکزی و سوسیالیسم بازار منتشر کردند و انحصار پلمیک سوسیالیست های طرفدار بازار و برنامه ریزی دولتی را شکستند. اغلب آنان اصل مبادله و تجارت و تمرکز تصمیم گیری را عامل شکل نگرفتن مرحله ی گذار می دانند.
همانطور که مارکس معتقد بود:”تعاونی های کارگری پایه ای در جامعه ی سرمایه داری برای شکل گیری جامعه اشتراکی است” و “مدیریت این اقتصاد بر اساس برنامه و نقشه ی مشترکاً مورد تایید تعاونی ها شکل می گیرد” آنان نیز این تایید مارکس را ردی بر نظریه ی سوسیالیسم بازار می پندارند. همچنین آنان نیز با طرح شعار مارکس در بین الملل اول کارگری در 1867 معتقدند:”رهایی کارگران تنها بدست خود کارگران امکان دارد” و “از خود بیگانگی نیروی کار زمانی از بین می رود که آنان کار را به فعالیت انسانی تبدیل و بر تولید و توزیع محصول کار خود تسلط یابند”. آنان سعی می کنند با وجود نداشتن تعلقات مارکسیستی، از مفاهیم و مقولات اقتصادیات و انسان شناسی مارکسیستی مثل “خودگردانی”، “کنترل کارگری” و “رفع از خود بیگانگی نیروی کار” استفاده کنند.
بطور خلاصه پیشنهادات کسانی مثل مایکل آلبرت، روبیل هانیل و پت دوین پیرامون وجود شوراهای متعدد تصمیم گیری برای اداره ی امور است. تاکید آنها بر عدم تمرکز تصمیم گیری و لزوم شکل گیری یک جامعه ی مدنی قوی برای دموکراتیک نگه داشتن اقتصاد است. چرا که آنان مشکلات برنامه ریزی مرکزی را اغلب در “تمرکز” تصمیمات آنهم توسط یک اقلیت محض از بوروکرات های مستبد حکومتی و یا حزبی خلاصه می کنند. پت دوین البته در بحث شوراها به شدت رادیکال است و سوسیالیست های بازار او را به تمسخر می گیرند که: “او می خواهد برای هر امری شورا تشکیل دهد و کشور مورد نظر او میلیون ها شورا باید داشته باشد و نیمی از عمر مردم آن صرف بحث و تصمیم گیری در شوراها شود!”
در مقابل افرادی مثل مایکل آلبرت نسبت به بازار میانه رو تر هستند و بجای گسترده کردن بیش از حد مشارکت های شورایی در تصمیم گیری، مثلا بحث توزیع بر مبنای تقاضا را مطرح می کنند و از لزوم وجود نوعی قیمت صحبت می کنند. مثلا او در مقالاتش به نامه ی مارکس به انگلس در 1868 رجوع می کند: ” البته هیچ شکل جامعه ی نمی تواند زمان کار در دسترس جامعه را بدور از تنظیم نسبت تولیدات انجام دهد. هر چند این تنظیم نه به وسیله ی کنترل مستقیم جامعه بر روی زمان کارش و ارزش مصرفی محصولات، که فقط با مالکیت عمومی شده امکان پذیر است. بلکه از سویی به وسیله ی جریان قیمت کالاها صورت می پذیرد همانطور که تو کاملا درست در سالنامه آلمانی-فرانسوی توضیح دادی …”.
به همین جهت آلبرت و هانیل مانند تروتسکی، سیستم بوروکراتیک برنامه ریزی را “سوسیالیسم از بالا” معرفی کرده و نظریه ی خود را سوسیالیسم از پایین می خوانند. هرچند تروتسکی خود به تبع اقتصاد دانان طرفدار خود مثل کیتکین و مندل، کاملا مخالف سوسیالیسم بازار بود. هرچند خود اون در 1938 مجبور شد اعتراف کند که : “حسابداری صنعتی بدون وجود بازار عوامل آن غیر ممکن است”. مایکل آلبرت می خواهد ثابت کند در اقتصاد مبتی بر نقشه ی عمومی و برنامه ی دموکراتیک از پایین، هم سرمایه گذاری و هم واردات و هم تولید محصولات به وسیله ی “میزان تقاضا” تعیین می گردد و این است وجه افتراق اندیشه ی مارکس از ژان باتیست سی لیبرال کلاسیک که همه چیز را در طرف عرضه تقلیل می داد و زمینه ی بحران 1929 را بوسیله ی بحرانی که مارکس آن را “اضافه تولید عرضه کننده گان” نامید، آفرید. از نظر آلبرت و روبین هانیل نظام سوسیالیسم مبتنی بر “قانون بازار” به مثابه دورانی معین، دارای اختلافات درآمدی می باشد. اما این تفاوت ها در شدت نیازهای متفاوت فردی نیست، بلکه مسئله بر سر تفاوت درآمدها و فرهنگ مصرفی ناشی از آن است.
اختلافی که در مراحل اولیه به شدت کاسته شده است و ضمانت کاستن این اختلافات درآمدی ، کسر آن اقلام رایگانی برای جامعه است که بقول مارکس: ” باید صرف آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعی برای نا توانان و مسکن گردد”. هرچند همین آلبرت و هانیل و دوین در نهایت بر این واقعیت سوسیالیسم بازار تاکید می کنند که روابط مبادله و قانون ارزش گذاری محصولات و رابطه کالایی در نهایت بواسطه ی تضادش با خصلت اجتماعی مالکیت و تصمیم گیری شورایی تولید کنندگان، بصورت طبیعی در حالت احتضار و مرگ تدریجی و زوال قرار خواهد گرفت. از نظر سوسیالیست های غیر تمرکز گرا، هرج و مرج بازار با تصمیم گیری آگاهانه در تضاد است.
هرچند یک غیر مارکسیست مثل الکسی نوو در کتاب “اقتصادیات سوسیالیسم قابل دسترسی” رقابت سوسیالیستی در بازار به لحاظ اثباتی ساختاری پایدار تر از برنامه ریزی مرکزی معرفی می کند که به نظر می رسد در عمل نیز این ادعا ثابت شد. اما از نظر سوسیالیست های مشارکتی روابط سوسیالیستی راهی نخواهند داشت جز اینکه به سمت تصمیم گیری غیر متمرکزی حرکت کنند که بواسطه ی تفکیک قوای فراتر از تفکیک قوای نظام سیاسی لیبرالیستی، تحت هیچ شرایطی به سمت دیکتاتوری باز نگردد و روابط به شکلی در شوراها پیچیده شود که امکان حیات دوباره ی “دولتی که در انقلاب مرده است” بواسطه ی قدرت شوراهای، ایجاد نگردد.
* * * * * *
جدا از بحث های جریان های مختلف پیشنهاد گران سوسیالیستی، اقتصاددانان سوسیالیستی نیز وجود داشتند و وجود دارند که به یک روش و به یک دیالکتیک و نسبت اقتصادی معتقد بودند تا پیشنهاد سازی. آنان بیشتر بر سنجش گری خصلت سوسیالیستی یک جامعه و تبیین ویژگی های ضروری اش برای پایدار ماندن تاکید می کردند. از جمله ی این افراد کارل پولانی است. فردی که بحران های نوین بازار را ارزیابی و نقد نموده و با ترکیب یک تحلیل جامعه شناسانه، بحث اقتصادی خود را کامل تر کرده و پروسه ی مقاومت در برابر بازار را بررسی کرد. از سویی پولانی فهم دقیقی را از دیالکتیک امحای بازار سرمایه دارد و آن طرح رابطه ی سرمایه داری با کالایی بودن مناسبات جامعه است. او بدقت درک کرده و تاکید می کند که سوسیالیسم نه برنامه ریزی و نه عدالت در خدمات عمومی و نه مالکیت دولت انقلابی، که جنبش کالا زدایی از اقتصاد، فرهنگ و انسانیت و طبیعت در جامعه است. کالا فراورده ای قابل مصرف است که عرضه کننده ی آن، به قصد کسب حداکثر سود اقدمام به تولید آن نموده است.
از همین منظر جامعه ای اشتراکی تر است که توانسته باشد حداکثر کالا زدایی را از جامعه انجام داده باشد. کما اینکه مارکس نیز در ابتدای پژوهش اش در کتاب سرمایه، اولین هسته ی این نظام را کالا در نظر گرفته و آن را بررسی کرده است. کارل پولانی معتقد است سرمایه داری از آن جهت یک نظام سرمایه داری می شود که به تمام محصولات خود، ارزش مبادله ای محض می دهد و تنها هدف اش از هر فعالیتی، تقلیل آن به قابلیت استخراج سود حداکثری است. سودی که محور اندازه گیری اش پول و منطق آن عقلانیت ابزاری و فایده گرایی است. از نظر کارل پولانی ادعای خود تنظیم گری بازار -که آن را بطور کاملا در کتاب دگرگونی بزرگ به عنوان فرضیه ای که صرفا مورد ادعای نئو لیبرال ها و لیبرال های کلاسیک تندرو بود، رد می کند- دیگر آبرویی ندارد. از منظر پولانی یک جامعه ی سوسیالیستی باید در اسرع وقت بازار کار و بازار سوداگری مالی و بازار منابع طبیعی را نابود کند. امری که طبیعتا به نابودی کل روابط کالایی منتهی خواهد شد. پس سوسیالیستی بودن یک جامعه را باید با توجه به انجام وظایف یاد شده سنجید و قطعا برای هر سرزمین یک راه مشخص وجود نخواهد داشت.
از سویی دیگر اقتصاد دانان تروتسکیستی مثل ارنست مندل سوسیالیستی بودن یک جامعه را در میزان توانایی اقتصاد آن به تنظیم آگاهانه ی روابط و جلوگیری از هرج و مرج بازاری می داند. دیالکتیک او چیزی نیست جز “نسبت برنامه به بازار” و هرچه اقتصاد منظم تر و با برنامه ی واحد تری باشد، سوسیالیستی تر است. مندل در کتاب “دانش اقتصاد” خود به لرنر و اسکار لانگه حمله می کند و آنان را بواسطه ی اینکه فکر می کردند امکان حل معادلات چند میلیونی اقتصادی وجود ندارد، تمسخر می کند و از امکان محاسبه توسط هیئت برنامه ریزی دفاع می کند. چرا که در زمان مندل ابر رایانه هایی ساخته شده بود که این امکان را می داد که از طریق حل میلیون ها معادلات، محاسبه ی سوسیالیستی را امکان پذیر کنند. او به امثال “بارونه” و “پارتو” رجوع می کند و بواسطه ی اینکه این محاسبات را نیم قرن پیش ممکن شمرده بودند، تمجید قابل ملاحظه ای را بر آنان روا می دارد. این دیدگاه توسط تیکتین نیز طرح می شود که البته نقدهای زیادی -از جمله نقدهایی که به اختصار در بالا بیان شد- بر آن وارد گشت. برای آن گروه که صرفا برای تهیه ی دورنمای اقتصادی سوسیالیسم به نقل قول های مارکس و انگلس و لنین مراجعه می کنند، البته کار دشواری در پیش است. چرا که هیچ یک در آثارشان بطور دقیق عبارتی دال بر تایید برنامه ریزی مرکزی یا سوسیالیسم بازار یا سیستم شورایی غیر متمرکز ، به کار نبردند.
* * * * * *
به هر جهت یکی از نقطه ضعف های این جریانات عدم همگرایی جدی برای بنا نهادن یک نقشه راه عمومی و توافق روی مشترکات نظریه ها (مثلا لزوم وجود سوسیالیسم بازار به عنوان یک دوره ی عبور از سرمایه داری) است. از سویی به نظر می رسد کنگره های بررسی نظری سوسیالیستی در بخش اقتصاد (مانند آنچه چند سال قبل در کوبا اتفاق افتاد و طرح یکسری اصلاحات اجتماعی اقتصادی تا حدی متاثر از همان کنگره بود) نیز مهم است.
باری، طرح یک جامعه ی سوسیالیستی همزمان نیازمند تلاش و توافق نظری نیز می باشد و البته این نظریه زمانی که جدا از مبارزه ی واقعی خلق ها قرار گیرد، خود نیز زوال خواهد یافت. زوال یافتنی که در شان مبارزه برای یک دنیای بهتر نیست !

برخی منابع مطالعاتی مرتبط:

1. دگرگونی بزرگ / کارل پولانی / انتشارات بیکن ایالت بوستون
2. سرمایه / کارل مارکس / جلد اول / نشر آگاه
3. سرمایه / کارل مارکس / جلد سوم / نشر فردوس
4. سوسیالیسم بازار/ جیمز لالر – دیوید شوایکارت – … / نشر بازتاب نگار
5. سوسیالیسم مشارکتی / روبین هانیل – مایکل آلبرت – … / نشر دیگر
6. سوسیالیسم و آزادی / فریبرز رئیس دانا / نشر دیگر
7. دانش اقتصاد / ارنست مندل / نشر خوارزمی
8. پژوهشی در برنامه ریزی سوسیالیستی / ژان مارشفسکی / انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
9. تاریخ اقتصاد شوروی / ا.خاچاطوروف / نشر آگاه
10. اندیشه های اقتصادی و سیاسی هایک / ایمون باتلر / نشر نی
11. اندیشه های اقتصادی لودویگ فن میزس / نشر نی
12. تاریخ عقاید اقتصادی / ژید – ریست / جلد اول / انتشارات دانشگاه تهران
13. اقتصادیات سوسیالیسم امکان پذیر / الکسی نوو / انتشارات آکادمی هارپر کالینز
14. نظریه ی اقتصادی سوسیالیسم / اسکار لانگه / انتشارات دانشگاه هاروارد
15. درباره ی گروندریسه ی کارل مارکس / مارچلو موستو / نشر تیکا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)