زاهدان، برکناری مقامات انتظامی یا افلاس حکومت ایران؟!

بنا بر اخبار رسیده، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ طی اطلاعیه‌یی اعلام کرد که فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر را به دلیل آنچه که «قصور» در جریان سرکوب خونین در جمعه سیاه زاهدان، عنوان شده از کار برکنار کرده است. سوالی که در این جا خود را می‌نمایاند این است که این عزل‌ها و برکناری‌ها به چه دلیل صورت گرفته است؛ امری تقریبا بی‌سابقه در حکومت ولایت فقیه!

نیروهای نظامی حکومت ولایت فقیه در روز جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران استان سیستان و بلوچستان را که در اعتراض به تجاوز یک سرهنگ نیروی انتظامی به یک دختر بلوچ دست به تظاهرات زده بودند را به رگبار گلوله بسته شمار زیادی از شهروندان بلوچ را در این روز قتل عام کردند.

قتل عام ۹۰ نفر از نمازگزاران زاهدان

منابع خبری آمار جانباختگان جمعه خونین زاهدان را بیش از ۹۰ نفر ذکر کرده‌‌اند.

به دنبال قتل عام مردم زاهدان در جمعه خونین،‌ این موضوع واکنش‌های بسیاری را در میان مردم این استان و استان‌های دیگر کشور و در میان کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

برخی از شخصیت‌های مذهبی این استان نیز علی خامنه‌ای، ولی فقیه حکومت ایران را مسئول کشته‌شدن معترضان در زاهدان معرفی کردند.

به دنبال ادامه‌دار‌ شدن قیام سراسری مردم ایران و گسترش آن در روزهای اخیر، و گر گرفتن آن در برخی شهرهای غربی کشور در مراسم چهلم جانباختگان قیام سراسری، مردم استان سیستان و بلوچستان نیز برای روز جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱ فراخوان به تظاهرات علیه حکومت ولایت فقیه دادند.

اقدام شتابزده شورای تامین استان سیستان و بلوچستان

به دنبال فراخوان مردم استان سیستان و بلوچستان برای برگزاری تظاهرات در روز جمعه ۶ آبان، حکومت ولایت فقیه که قافیه را باخته می‌دید به ناگاه در روز پنجشنبه ۵ آبان، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان را به صحنه فرستاد تا اعلام کند که فرمانده نیروی انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر را به دلیل آنچه که این «شورا»، «قصور» در موضوع جمعه خونین زاهدان عنوان کرده بود را برکنار کرده است.

در اطلاعیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان همچنین ذکر شده بود که خسارات وارده به جانباختگان و خانواده‌های آنها نیز جبران خواهد شد.

اعلام این خبر و انتشار اطلاعیه‌ی شورای تامین استان سیستان و بلوچستان آن هم در آستانه‌‌ی روزی که مردم سیستان و بلوچستان فراخوان به تظاهرات در روز جمعه ۶ آبان داده بودند سوالات و ابهامات بسیاری را در میان افکار عمومی برانگیخت.

برخی سوالات و ابهامات حول اطلاعیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان

به عنوان برخی از این سوالات و ابهامات می‌توان به این موضوع اشاره کرد که چرا شورای تامین استان سیستان و بلوچستان ظرف بیش از یک ماهی که از جریان خونبار زاهدان می‌‌گذرد دست به چنین اقدامی نزده است و درست در آستانه تظاهرات مردمی این استان دست به انتشار چنین اطلاعیه‌ای زده است؟

موضوع شک‌برانگیز دیگری که حول اطلاعیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان می‌توان مطرح نمود این موضوع است که چرا به رغم کشتار و سرکوب حکومت ولایت فقیه که در سال‌های اخیر به موضوعی «عادی» برایش تبدیل شده است و هیچ وقت درباره هیچ یک از آنها مسئولیتی به گردن نگرفته است، اکنون چرا در استان سیستان و بلوچستان و درباره جمعه خونین زاهدان دست به چنین اقدامی زده است؟!

برخی پاسخ‌ها و احتمالات برای این سوالات و ابهامات

دامنه‌ی این سوالات و ابهامات را همچنان می‌‌توان گسترش داد و بر تعداد آنها افزود اما آنچه که در نگاه اول و در پاسخ به این سوالات و ابهامات حول اطلاعیه‌ی شورای تامین استان سیستان و بلوچستان می‌توان ارائه نمود را می‌توان در ترس از گسترش بیشتر قیام سراسری مردم ایران و به طور مشخص در این خطه از کشور عنوان نمود.

به بیان دیگر وقتی خامنه‌ای و حکومتش فراگیرشدن قیام سراسری مردم ایران در روزهای اخیر را در استان‌‌ها و شهرهای مختلف کشور دید و به عینه رادیکالیزه‌شدن این اعتراضات را نیز مشاهده کرد،‌ به فراست دریافت که افزایش فراخوان‌های روزمره در استان‌های مختلف کشور و به دلایل مختلف می‌‌تواند در نقطه‌یی، آتشی برگشت‌ناپذیر به دامان ولی فقیه انداخته و موضوع را از کنترل حکومت ولایت فقیه خارج سازد.

اوضاع روزهای اخیر شهرهای مختلف از جمله استان‌های غربی کشور، به وضوح حاکی از این واقعیت است که گر گرفتن قیام سراسری در این استان‌‌ها به طور مضاعف برای حکومت ولایت فقیه خطرناکتر است.

به عنوان یکی از دلایل این ادعا می‌‌توان این گزینه را مطرح ساخت که استان‌‌های مرزی کشور در طول دوران حکومت ولایت فقیه ذیل ستم مضاعف حکومت ولایت فقیه قرار گرفته و از پتانسیل مضاعفی نیز برای اعتراضات ضدحکومتی برخوردار هستند.

استان‌های محروم مرزی، بمبی ساعتی برای حکومت ایران

نکته دیگری که می‌‌توان به آن اشاره کرد این واقعیت است که شهرهای استان‌‌های مرزی کشور که بافت طائفه‌ای و قبیله‌ای بر ساختار آن حاکم است و در برخی از این استان‌ها نیز مردم و طوائف آن مسلح هستند برای حکومت ولایت فقیه خطر مضاعفی به شمار می‌رود.

از این رو اطلاعیه‌ی شورای تامین استان سیستان و بلوچستان قبل از این که از سر «عدالتخواهی» حکومت ولایت فقیه باشد، به خصوص در آستانه فراخوان به تظاهرات در این استان، بیشتر از سر ناچاری و تدبیری برای جلوگیری از گر گرفتن آتش این اعتراضات و رادیکالیزه‌شدن آنها می‌باشد. [جمعه خونین زاهدان و سراسیمگی و آشفتگی ولایت فقیه]

به بیان دیگر شورای تامین استان سیستان و بلوچستان که «بفرموده» خامنه‌ای و اتاق‌های فکر ارگان‌های امنیتی ولایت فقیه این اطلاعیه را صادر کرده است ابتدا به ساکن در پی آن است که فراخوان به اعتراضات در این استان حساس کشور را بی‌اثر و خنثی کند و یا حداقل آبی بر آتش اعتراضات مردم این استان بریزد.

اما چنان که روزهای آینده گواهی بر این ادعا خواهند بود مشخص خواهد شد که این سناریوی حکومت ایران در استان محروم سیستان و بلوچستان دیگر اثر ندارد و گره بر باد زدن است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)