یکی از مظاهر آشکار بی عدالتی در هر جامعه، نفی آزادی فردی و اجتماعی افراد آن جامعه است. معمولا در نظام هایی که مبتنی بر بهره کشی انسان از انسان شکل گرفته‌اند برای تامین امنیت سود وسرمایه‌‌ی ناشی ازاین بهره‌کشی و استثمار تلاش می‌شود به شکل‌های گوناگون آن آزادی لازم برای پیشرفت و ترقی افرادجامعه یا نفی و سلب شود و یا به شدت تقلیل پیدا کند.
در بسیاری کشورها بنا به سابقه مبارزات مردمی نسبت هایی از آزادی های فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده است اما بی تردید این آزادی‌های نسبی هم با گسترش بی عدالتی و تبعیضاتی که لازمه‌ی برتری قدرت گروه‌های ثروتمند و سرمایه‌دار که در اقلیت هستند ولی دولت را در اختیار دارند، همواره تهدید و محدود می‌شود.
در کشور ما آزادی یکی از شعارهایی بود که مردم به خاطر آن و با فریاد مرگ بر شاه که مظهر استبداد و دیکتاتوری بود در سال ۱۳۵۷ انقلابی را برپا داشتند تا از این طریق آن آزادیی را که در رژیم سابق در محدوده تنگ آزادی های فردی بود به آزادی های اجتماعی که لازمه ی توسعه انسانی و پیشرفت و نیل به عدالت اجتماعی بود، نهادینه کنند.
از همان آغاز متاسفانه با محدود کردن نوع آزادی انتخاب مردم به دو گزینه یا جمهوری اسلامی و یا سلطنت کاملا محدوده آزادی به عنوان یکی از اهداف انقلاب تنگ و تنگ‌تر شد. این محدودیت در انتخاب نوع نظام سیاسی کشور در همه شئونات زندگی مردم این سرزمین ابتدا بصورتی آرام و با استفاده از اعتماد عمومی و کاریزمایی که برای رهبری انقلاب ایجاد شده‌بود و سپس با توسل به اولین میثاق رسمی کشور یعنی قانون اساسیِ بعد از انقلاب، زمینه ساز محدودیت های بیشتر شد.
کد و نشانه ی آشکارِ این محدودیت شرطی است که در اصول قانون برای آزادی بیان و عقاید و آرای مردم ایجاد شد و مشخصا با عبارت «رعایت موازین اسلامی» معنا یافت. این موازین در روند تثبیت نظام دینی موجود همه‌ی اصول قانون اساسی را از معنا تهی کرد و هرچه نظام سرمایه‌داری به مدیریتِ جمهوری اسلامی بیشتر بر اقتصاد ایران تسلط پیدا کرد به همان میزان آن تعریفی که از شیوه ی حکومت در اسلام در مقدمه قانون اساسی آمده است و مدعی است که: «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.» به تدریج و در عمل روند معکوسی را طی کرد و نه‌تنها از سیستم استبدادی نگسست بل که با انواع محدودیت های فردی و اجتماعی به بازتولید استبداد و خودکامگی برگشت!
گروه‌های مختلف به شکل‌های و نسبت‌های مختلف و به بهانه های گوناگون از این بی عدالتی که در حق آزادی های فردی و اجتماعی شد؛ آسیب های جدی دیدند. حقوق کارگران با انواع محدودیت در برخورداری از آزادی تشکل تا آزادی انتخاب در حرفه آموزی، امنیت شغلی و اجتماعی در طی این چهل سال روز به روز بیشتر از پیش آسیب دید. زنان کارگر از تبعیض در انتخاب شغل و مزد برابر در ازای کار برابر و انواع تبعیض های جنسیتی در برخورداری از حقوق کار و تحصیل محدود شدند.
شما امروزه در بین رشته‌های تحصیلی شاهد محدودیت زنان در انتخاب رشته های مهندسی هستید، چرا ؟ چون اساس در برخورداری قشرهای معینی از جمعیت کشور از همه ی امتیازات اجتماعی به اصلی در مناسبات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است، چون وارد شدن نیم دیگر جمعیت کشور به عرصه صنعت و تکنولوژی از اعتبار مردسالاری در نظام سرمایه سالار مبتنی بر ایدئولوژی دینی می‌کاهد. جایی که به اعتبار شرع مردان دو برابر زنان سهم می برند و انواع امتیازات به دلیل همان نگرش مردسالارانه در زندگی مشترک به مردان تعلق می‌گیرد، عملا هیچ انگیزه ای را برای دفاع مردان جامعه نسبت به زنان ایجاد نمی‌کند و از آن جا که تمکین به‌این اعتبار شرعی تکلیف شرعی و دینی برای زنان را واجب میداند، در خود زنان نیز انگیزه‌ای برای دفاع از حقوق انسانی برنمی انگیزد؛ مگر در شرایطی که با توسل به تبعیضات و مظالم آشکار جنسیتی به شعور و دانایی زنان توهین می‌شود و بتدریج این دانایی و شعور در زنان مخالفتی با جوهره‌ی این تبعیض قداست یافته ایجاد می‌کند.
دایره این مخالفت در درک برابری زمینه های عینی و ذهنی توانمندی زنان با مردان نهفته بود که طی سالها بروز و ظهور اجتماعی یافته است و این خود به درک هر چه بیشتر ضرورت برخورداری از آزادی های فردی و اجتماعی در بین زنان می گردید.
به رغم همه محدودیت ها، زنان توانمندی بالایی در کسب دانش آکادمیک ازخود نشان دادند. داده‌های جدول‌های پیوست نتایج تفصیلی سرشماری جمعیت دانشجویان زن را در سال ۱۳۹۵، برابر ۱،۸۱۱،۲۸۰ و جمعیت دانشجویان مرد را ۲،۰۹۷،۵۶۴ نفر میداند.
این آمار با اختلافی جزئی همان داده‌های آماری منتشر شده در فصل دوم کتاب آمار آموزش عالی در سال ۹۶-۱۳۹۵ است. بر اساس آن، جمعیت زنان دانشجو ۱،۸۷۱،۵۹۶ نفر و جمعیت مردان ۲،۲۰۲،۲۳۱ نفر است.
با این حساب کمتر از نیمی از جمعیت دانشجوی کشور را زنان تشکیل می‌دهد و نسبت واقعی، چیزی بین ۸ تا ۹ دانشجوی زن به ازای هر ۱۰ دانشجوی مرد است.
با این حال نقض حقوق و بی عدالتی در جذب دانشجویان دختر در دانشگاه های کشور از موارد آشکار تبعیض و نابرابری است که بیشترین آسیب رابه نقش آنان در فعالیت اقتصادی _ اجتماعی وارد می کند. طی این تبعیضات بسیاری دختران در کنکور از تحصیل در رشته‌های مورد علاقه خود باز مانده‌اند. آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان به عنوان نیمی از نیروی کار کشور در برگزینی نوع علاقمندی‌های تحصیلی از آنان سلب و توانمندسازی زنان در علوم و فنون مختلف نادیده گرفته شده است. برای نمونه در تضییعِ حقِ تحصیلِ همگانی توجه مخاطب را به گزارش سایت صراط در این باره جلب می کنم:
رشته های ممنوعه برای دختران کد خبر : ۷۴۶۱۴ _ تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
در این روزهای پر تب و تاب انتخاب رشته، برخی رشته‌ها صرفاً مردانه است که این رشته‌ها در این خبر معرفی شده‌اند.
به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، امسال ۳۶ دانشگاه کشور، ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته‌های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کرده‌اند. این ۳۶ دانشگاه در کنکور سال گذشته در رشته های مذکور اقدام به پذیرش زنان کرده بودند اما در کنکور امسال پذیرش دختران را حذف کرده و نسبت به پذیرش صرفاً مردان اقدام کرده‌اند.
باستان‌شناسی، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی عمومی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی (یک جور دانش زمین شناسی است)، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، فیزیک نظری. فیزیک هسته‌ای. مهندسی برق قدرت، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی دو گرایش مکانیک ماشین‌ها، مکانیزاسیون کشاورزی و آب، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، زیست شناسی عمومی و علوم گیاهی، جزوِ رشته‌های حذف شده برای دختران هستند.
این برنامه ریزی در تحصیلات عالی براساس تبعیض جنسیتی معنایش این است که زنان جامعه را از اشتغال در تمامی این رشته‌ها برای مدتی که این محرومیت وجود دارد، حذف می‌کنند . اگر این اسمش تجاوز به حقوق و آزادی های زنان نیست؛ اگر این بی عدالتی درحق زنان نیست پس چیست؟
زنان در بازار کار تنها در بهترین حالت توانسته‌اند سهم کمی بیشتر از ۱۸ درصدی را به خود اختصاص دهند. این محدودیت نه تنها در انتخاب شغل که به محدودیت در انتخاب شیوه ی اداره اقتصادی زندگی نیر گسترش یافت و عملا زنان جامعه از امتیازات برابر با مردان بازماندند.
مرکز آمار ایران طی گزارشی می‌گوید در سال ۹۷ کمی بیش از ۲۷ میلیون جمعیت فعال (شاغل و افرادی که قابلیت مشارکت در تولید کالا و خدمات دارند)در کشور وجود داشته که کمی بیش از ۲۳٫۸ میلیون آنها شاغل بوده‌اند.
این گزارش می‌گوید از میان جمعیت شاغل ۸۱٫۸ درصد مرد و ۱۸٫۲ درصد زن هستند.
به عبارتی، بیش از ۱۹٫۴۶ میلیون مرد و ۴٫۳۴ میلیون زن در ایران شاغل هستند.
این گزارش تاکید می‌کند «اطلاق عنوان شاغل به کسی که هفته‌ای یک ساعت کار کند، مطابق استانداردهای سازمان جهانی کار است که در سال ۱۹۸۲ مورد توافق قرار گرفته است، اما نکته مهم در ارزیابی وضعیت اشتغال کشورها، علاوه بر سطح دستمزدها، در این نکته است که چند درصد از افراد شاغل ساعات کار هفتگی مناسبی داشته‌اند»؟
در مجموع، ارزیابی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور طی سال ۹۷ حدود ۱۲ درصد بوده است، اما با همان معیارهای مرکز آمار، ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۸ را حدود ۱۳٫۹ درصد ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرده است که این شاخص در سال ۲۰۱۹ به ۱۵٫۴ درصد برسد و تا سال ۲۰۲۴ بطور مدام افزایش یافته و به رقم بی‌سابقه ۱۹٫۴ درصد اوج بگیرد.
نمونه محدودیت زنان در عرصه‌های دیگر اجتماعی از جمله فعالیت‌های ورزشی و هنری بصورت کنشکر و یا فعال و یا حتی کمتر از آن درحضورِ اجتماعی آنان به شکل تفریحی و سرگرمی که اگر بشود گفت غیرفعال مثل تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه ها نیز به عمق تبعیض و نابرابری برای آنان دامن زده است.
با وجود چنین تبعیضات آشکار و ایجاد فضایی نومیدانه برای ادامه یک زندگی با رضایتمندی نسبی، همراه با نگرانی در باره آینده ای ناروشن و نبود تامین اجتماعی موثر برای دختران و زنان، این تصادفی نیست که روانشناسان علایم افسردگی در زنان ایرانی را سه برابر مردان ارزیابی کرده‌اند. کافیست گزارشی از همایش زن، نشاط و خانواده که مخصوص بانوان جهرمی شامگاه گذشته در سالن علامه امینی شهرستان جهرم برگزارگردید.(تاریخ گزارش شنبه یکم مهر ۱۴۰۱یعنی همین دو روز پیش است) بخوانیم:
خانم وحیده قائمی فر روانشناس گفت: در ایران ابتلا به افسردگی در زنان سه برابر مردان است و ابتلا به این بیماری در سن ۲۰ تا ۵۰ سالگی است و متوسط آن ۳۰ سالگی می باشد.
این خانم روانشناس وحیده قائمی فر با بیان این مطلب که زنان پرچم دار افسردگی در جهان هستند اظهار داشت: زنان در برابر سختی و مصیبت ها بسیار مقاوم تر از مردان هستند و همین امر آمار بیشترین بیماری های مزمن در زنان را بیشتر کرده است. نبود شادی، عدم رضایتمندی از زندگی، شیوه زندگی و نوع فرهنگ از عواملی است که تاثیر مستقیم در روحیه و ایجاد استرس در افراد می کند.
وی یکی از دلایل سرطان در زنان ایرانی را خشم‌های فرو خورده دانست و بیان کرد: وابستگی به خشم‌های قدیمی باعث خود تخریبی و بروز انواع بیماری ها چون سرطان می شود.
این نتایج یک تبعیض آشکار سیستماتیک و ایدئولوژیک برای زن های ایرانی است که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. تعداد بسیار بسیارکمی از این انسان‌ها از طبقات مرفه هستند که طبعا به‌حساب آمار هم نمی آید و می‌شود گفت که این جمعیت افسرده متعلق به لایه‌های متوسط به پایین و بیشترین آنها از زنان کارگر و زحمتکش هستند.
به این ترتیب ما شاهد یک ستم آشکار چند وجهی تبعیض آمیر، جنسیتی و طبقاتی در مورد زنان ایران هستیم. ستمی که برای رهایی از آن بیش و پیش از هرچیز زنان و دختران را به شکستن حریمی اجباری و بازدارند تشویق می کند. ستمی که اولین نشانه های مبارزه با آن نفی حجاب اجباری و حق اولیه انتخاب آزادانه ی پوشش است. دستگاه های ایدئولوژیک سیستم سرمایه داری در ایران این رهایی از حریمی به نام حجاب اجباری که اساسا بنا به قول اندیشمندان دینی غیرحکومتی در اسلام و قرآن نیامده و تفسیر فقهی مبلغین دینی است. اما تا آنجا که به بحث ما برمی‌گردد عامل اساسی تبعیض و نادیده گرفتن حقوق است.
به این ترتیب این سلب حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در قبل از پیروزی انقلاب اصلا مطرح نبود و برابر نص صریح قانون اساسی سخنی از حجاب در میان نبود و نیست و اگر هر قانونی بی توجه به قانون اساسی به محدود سازی حقوق مردم بپردازد از نظر حقوق انسانی و برابر آرای همه حقوق‌دانان در همه جای جهان نقض غرض است. با این حال محدودیت برای زنان به شکل ایدئولوژیک و با برافراشتن پرچمی بنام حجاب اجباری شروع شده و به نقض سایر حقوق انسانی آنها رسیده است. و برخلاف قانون اساسی و بنا به قوانین تعزیراتی الهام گرفته از قانون مجازات اسلامی؛ جنبه قانونی یافته و برای اجرای قانون هم انواع شیوه‌های سرکوب مثل گشت ارشاد یا به قول مردم گشت کشتار متوسل شده‌اند. رسانه‌هایی مثل کیهان نیز با انواع گزارشات نادرست بازوی رسانه‌ای این سرکوب شده اند.
امروز پس از چهل و دو سال سال نارضایتی از اِعمال یک شیوه‌ی زندگی و اجبار به انواع تحمیلات از روابط و مناسبات تحمیلی در دانشگاه ها و مدارس و ادارات تا پوشش تحمیلی، نوع تحمیلی تحصیلات، تحمیل نوع اشتغال همراه روابط و حقوق کار تحمیلی همه و همه به انبارهایی پر از باروت خشم عمومی در هرگوشه و کنار کشور تبدیل شده است و یک یا چند نفر آتش به اختیار پیرو مشیِ خشونت سیستماتیک با شوکری، مشتی، باتونی یا هر ابزار دیگری برسر مهسای جوان ۲۲ ساله میزنند و هستی اش را نابود می کنند تا همین نابودی و مرگ به چاشنی انفجاری بر انبارهای خشم توده های رنجدیده گردد و به آتش خشمی که از این همه بیداد ناشی از انواع بحران زدگیِ اقتصادی و اجتماعی ناشی از ناکارآمدی و اختلاس و دزدی و فساد سیستماتیک از یک طرف، بیکاری و فقر و تنگدستی و بیماری از سوی دیگر، استبداد و خودکامگی و زور گویی و سرکوب و زندان و شکنجه بیحد و حساب به عنوان سه ضلع مثلثی به نوک یک پیکان آتشین ایجاد کرده است، دامن زند و نتیجه اش ابراز انزجاری بزرگی است که بازهم مسوولان درجه یک نظام سرمایه سالار از پذیرش ایجاد چنین شرایطی طفره می‌روند و به جای پرداختن به رفع تمامی این مشکلات این اتفاق و جریان های بعدی آن را به دشمن و فریب خوردگان نسبت می دهند.
من کوشیدم به اختصار رابطه‌ی این سلب آزادی های فردی و اجتماعی را با طبقه کارگر ایران و سایر زحمتکشان به گونه‌ای کاملا شفاف نشان دهم و از اینجا میخواهم حداقل دونتیجه بگیرم اول اینکه:
درست است که این خیزش اعتراضی برپایه تبعیض و بی عدالتی علیه یک زن در جامعه شکل گرفته از جنس مبارزات علیه ستمی است که برزنان سرزمینمان می‌رود و درست است که به سبب وابستگی جغرافیایی مهسای عزیز به بخشی از جغرافیای ایران، کردستان عزیز تعلق دارد و این مبارزه بار اِتنیکی یافته است و همچنین درست است که ستم و بی عدالتی زیر لوای ایدئولوژی مذهبی علیه حجاب اجباری است اما این واقعیت نیز بسیار پررنگ و بزرگ است که این بی عدالتی درنفی و سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی بارطبقاتی هم دارد و از این بابت وظیفه‌ای خطیر بردوش کارگران و زحمتکشان درمبارزه باتمایلات انحصارگرانه ی سرمایه داری حاکم می‌گذارد.
ما کارگران ایران اعم از بازنشسته و شاغل این نگرانی همه جانبه‌ای از عاقبتی که فرزندانمان را به آن دچار کرده اند داریم. ما کارگران و زحمتکشان نمی توانیم در خانه بنشینیم و بناگاه آوار غم از دست‌دادن عزیزانمان برسرما بریزد. ما نمی توانیم شاهد بی عدالتی در حق آزادی باشیم. بی عدالتی در حق آزادی درقدم اول ما را از تشکل و سازماندهی و تعیین سرنوشت خود بازداشت. پس از آن امنیت شغلی و اجتماعی بسیاری از ما را ستاند و سپس سفره بسیارانی از ما را بی‌چیز کرد و بعد سراغ داشته ها و پس اندازهایمان به خصوصی سازی و انواع سلب مالکیت دست زد. حالا این بی عدالتی فرزندان ما را آماج قرار داده است و طبعا هیچ پذیرفتنی نیست که ساکت نظاره گر مرگ عزیزانمان باشیم.
دومین نتیجه اینکه: شعار زن _ زندگی _ آزادی برخاسته از خشمی است که تبلوری از آگاهی پیدا کرده است. برماست که این شعار را به درستی درک کنیم و به کسانی که میخواهند با جهل و خرافه به مردم بگویند که اینها با این اعتراضات در پی بر باد دادن کیان خانواده و دنبال حذف اعتقادات و باورهای دینی مردم هستند؛ بگوییم که اولا این شعار دربرگیرنده تمامی زنان عالم است و ویژگی آن در اینست که آزادی را به عنوان اصل تردیدناپذیر و مسلم یک زندگی برمی شمارد که زن در مرکز آن قرار دارد. در این شعار زن مظهر زندگی است و زندگی بی آزادی، درخور و شایسته هیچ انسانی نیست. سلب آزادی از زنان ما سلب انسانیت از ایران است. و این خود از مصادیق بارز بی عدالتی در حق داشتن حیات است. این حق باید برای هر زن ایرانی فارغ از اینکه خود می‌خواهد حجاب داشته باشد یا نداشته باشد به رسمیت شناخته شود. آنچه به انسانیت زن خواهد انجامید رهایی از هر ستمی است که زندگی را به مخاطره می کشاند. امروز این شعار در مرکز توجه مردان ایران قرار گرفته است. همان مردانی که قدرت مسلط حضور آنان را درکنار زنان گناه نابخشودنی تصور می‌کند، خواهند توانست دوشادوش زنان درفردای رهایی، زن و مرد را از قیدهای مصنوعی برهانند و براساس حس مسوولیت اجتماعی پایه گذار شکلی نوین از مناسبات بین دو انسان باشند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.