حکومت آقای روحانی با ایجاد این توهم بر روی کار آمد که گویا قادر خواهد بود وضعیت اقتصاد ایران را در چهارچوب همین نظام ولایت فقیه، به سامان آورد و با رفع تحریمها اقتصاد ایران را شکوفاخواهند گرداند.

اما بر هرکس که مقداری ساختار اقتصاد ایران مطلع باشد پوشیده نیست که مسائل اقتصادی ایران ناشی از تحریمها نبوده است (هرچند تحریمها برخی از معضلات اقتصادی را تشدید کرده باشد ) بلکه حاصل اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی – سیاسی در سالهای متمادی(که تنها محدود به دوره دولت احمدی نژاد نیز نمی باشد ) ونیز رانتی بودن بخش اعظم اقتصاد ایران و وابستگی آن به تک محصول نفت وخصوصا حاکمیت مافیاهای مالی -نظامی بر این اقتصاد است.

در واقع اقتصاد ایران آن چنان بیمار است که درمانش با مسکن ممکن نیست. اقتصاد ایران نیازمند تحولات بنیادین و ساختاری است.با مسکن شاید بتوان کمی درد را آرام کرد ولی معالجه نمی توان کرد.بلکه برعکس ازآنجا که مسکنها توجه را از شدت بیماری می کاهد چه بسا بیماری و خطرش را افزایش دهد.

نگارنده توجه نسل جوان ایران را به این مسئولیت خطیر و حائز اهمیت جلب می نمایم که مبادا با اکتفا به مسکن از لزوم تغییر ساخت اقتصاد و سیاست ایران غفلت کند. چرا که آنگاه این نسل ازاولین قربانیان آن خواهند بود .

حکومت آقای روحانی در حالی شروع بکار کرده است که برنامه مشخص و زمانبندی شده و شفافی مبنی بر اینکه با چه راهکارهایی و در چه مدت زمان مشخصی مایل است ویا قادر است معضلات اقتصادی ایران را حل کرده و یا اوضاع اقتصادی ایران را بهبود بخشد، ارائه نداده است.

معمولا از هر حکومتی انتظار می رود که دو وزیر اقتصاد و د ارایی و نیز نفت هم برنامه مشخص و شفافی ارائه دهند و هم با هماهنگی و اتخاذ سیاستی همسو راهکار های مشترکی را در جهت پیشبرد برنامه خود داشته باشند.اما نه تنها وزرای نفت و اقتصاد حکومت آقای روحانی فاقد برنامه مشخص و مدونی هستند بلکه حتی اظهار نظرهای اخیر آقایان طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و نیز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، در واقع حاکی از دو نگاه متناقض می باشند .

از طرفی آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به بررسی معضلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخته که اهم آنها از زبان وی از قرار ذیلند :

● نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است بر جایگزینی سایر درآمدها خاصه درآمدهای مالیاتی در این زمینه تاکید می‌کند.

● رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت همچنین تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است.

●منشأ‌ اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و نرخ بالای تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و بودجه‌ دولت به درآمد‌های سهل‌الوصول نفتی است خلاصه کرد.

● متاسفانه حکومت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه‌ ۵۰ یعنی تزریق در‌آمد‌های نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد به‌طوری که درآمد‌های نفتی به نحو معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه‌ آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد.

●دولت باید هزینه‌های جاری خود را از محل درآمد‌ها تامین کند و نباید وجوه ناشی از فروش نفت که واگذاری یک دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود، صرف هزینه‌های جاری شود.

●بروز “نکبت منابع” به دلیل سوء مدیریت در تخصیص و بهره برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می‌دهد وگرنه اگر از منابع به درستی استفاده شود می تواند به رفع برخی شکاف‌ها از جمله شکاف سرمایه کمک شایان توجهی کند و از این دریچه موتور رشد اقتصادی را سرعت بدهد.

●در دوره‌ بحرانی و حساس فعلی کاری که باید انجام شود این است که سعی کنیم بار مالیاتی را بر بخش‌هایی که از مالیات فراری هستند قرار گیرد و با استفاده از روش‌های نوین و سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام جامع مالیاتی مانع ازفرار مالیاتی شد همچنین باید پایه‌های جدید مالیاتی را در اقتصاد ایران تعیین و معرفی شود.

غیر از این واقعیت عیان و بسیار مهم که عبارت است از افزایش درآمدها از سال ۷۱ تا سال ۱۳۸۱، یعنی در دو دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی ۳.۵ و رشد هزینه ها ۱۱.۲ برابر شد (۱*)

و در بقیه دوره خاتمی و در دوران احمدی نژاد همچنان این فاصله بزرگ تر شده است،(۲*)

نکات دیگر که اقای طیب نیا برشمرده اند را سالیان متمادی استکه اقتصاد دانان مستقل ایران همواره یاد آورشده اند.الا اینکه حل مسائل اقتصاد ایران به حقوقمدار شدن جامعه در کلیت خود ومبارزه قاطع با رانتخواری و فساد و وجود مافیا های مالی – نظامی ونیز تغییرات بنیادین در اوضاع سیاسی و استقرار امنیت سیاسی- قضایی در جامعه ،همچنین اجتناب از اتخاذ سیاستهایی که اقتصاد ایران را مصرف محورگردانیده و ضربات عظیم بر بنیه تولید ی اقتصاد ایران زده است و … نیازمند است که ایشان به آنها کوچکترین اشاره ای نیز نکرده اند. اما اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی هرچند هنوز در مرحله حرف است و هنوزمعلوم نشده که در عمل نیز بدان پایبند می باشد ، اماحد اقل حاکی از این است که ایشان به برخی از علل نابسامانیهای اقتصادی ایران که صرفا جنبه اقتصادی دارد از قبیل مذموم بودن نگاه به نفت به دید منبع تامین درآمد دولت و تزریق آن به بودجه و صرف کردن آن در هزینه های جاری و نیز لزوم تکیه دولت بر درآمدهای ناشی از مالیاتها و نه بر در آمدهای نفتی ، واقف است.اما نگارنده خاطر نشان خوانندگان محترم می نماید که در همین حد اقل نیز وزیر نفت حکومت آقای روحانی هماهنگی نظری با وزیر اقتصاد و دارایی ندارد.آقای زنگنه وزیر جدید نفت برعکس بر این نظر است که برداشت از نفت و فروش آن را بایستی افزایش داد:

البته این نظر ایشان مسبوق به سابقه است و در واقع در حکومت آقای خاتمی که زنگنه بمدت ۸ سال وزیر نفت بود، نفت جز بعنوان منبع درآمد نقشی دیگری در اقتصاد نداشت. اینجانب در دوران آقای خاتمی نیز مقالات متعددی در نقد سیاستهای نفتی آقای زنگنه و قرادادهای بیع متقال پر فسادی که بر اثر شتاب در فروش نفت منعقد می کرد، انتشار دادم . همین نگاه مخرب به نفت بعنوان تنها منبع در آمدی باعٍث شده بود که آقای زنگنه وزیر نفت حکومت “اصلاحات ” آرزوی استخراج ۷ میلیون بشکه نفت وفروش و صدور آن را بصورت خام رادر سر بپروراند.

برای یاد آوری خوانندگان محترم دو اظهار نظر اقای زنگنه وزیر نفت( حکومت اصلاحات) را نقل می نمایم . ایشان در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۳در هشتمین همایش سالانه موسسه مطالعات بین المللی انرژی که با عنوان «امنیت انرژی و چالش های نوین» در تهران ، اینگونه اظهار نظر کرده بود( منبع شانا ) : «محاسبات اولیه نشان می دهد حفظ سهم ایران در اوپک مستلزم افزایش ظرفیت تولید نفت کشور به حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه درروز در ۵ سال آینده به بیش از ۷ میلیون بشکه در روز ظرف ۲۰ سال آینده خواهد بود.»

همچنین ایشان معتقد بود( شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا ) شنبه ۸ آذر ۱۳۸۲): «ایران با در اختیار داشتن دومین ذخایر گاز دنیا نمی تواند به دنبال صادرات این منبع انرژی پرارزش خود نباشد ! ایران درپی ایفای نقش موثر در تامین انرژی مورد نیاز جهان است».

این اظهارات پرده از نوع نگاه ایشان به نفت رابعنوان صرفا یک ماده سوخت و شتابی که در بهره برداری از منابع نفت و فروش ان دارد، بر می دارد. در واقع هم در حکومت آقای خاتمی و هم در حکومت آقای احمدی نژاد بجای اینکه بر ایجاد ارزش افزوده ناشی از گسترش صنعت پتروشیمی و استفاده ازمشتقات نفتی و ادغام نفت در صنایع تولیدی و اقتصاد داخلی تکیه شود یعنی به نفت بصورت نیروی محرکه ای که ماده تجدد ناپذیر بسیار ذیقیمتی است نگاه شود که طبیعت میلیونها سال در ایجادش نقش داشته و ثروتی واقعا ملی است که استفاده بهینه از آن حق نسلهای آینده ایران وجهان است، هر دو حکومت به نفت تنها بعنوان ماده ارزان سوخت که بایستی هر روز بر میزان استخراجش از چاهها افزود و بفروش و مصرف رساند، نگاه می کردند.

با ملاحظه اظهار نظرهای اخیر آقای زنگنه متوجه می شویم که این نگاه نه تنها تغییری نکرده بلکه آقای زنگنه حتی از تجربه دوران پرفساد حکومت احمدی نژاد که نمونه بارز تکیه دولت بر درآمد حاصل از فروش نفت بود ودرآمدهای حاصل از فروش نفت بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار نیز گشتند ، ولی این درآمدهای هنگفت بعلت مصرف محور بودن اقتصاد، باعث فساد هر چه بیشتر و تخریب اقتصاد کشورنیز شد، درس بایسته را به اندازه ای که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی( حد اقل در نظر) گرفته اند، نیز نگرفته است. او اخیرا ادعا کرده است که قصد دارد در کوتاه مدت ظرفیت تولید نفت ایران را به بیش از ۴ میلیون بشکه افزایش دهد.

اقای زنگنه علاوه بر اینکه اخیرا اعلام کرده است که قصد دارد در کوتاه مدت ظرفیت تولید نفت ایران را به بیش از ۴ میلیون بشکه افزایش دهد ،در برنامه تلویزیون «نگاه یک»شبکه اول سیما در ۴ شهریور ۹۲ اظهار نظراتی مشابه کرده است: «بهای بالای نفت تهدیدی برای ایران است. بهای گران نفت در بلند مدت موجب استفاده بهینه کشورها از انرژی و کاهش تقاضا برای این ماده می‌شود. هر زمان که قیمت نفت خیلی بالا رفت، به دلایلی کشور موفق به فروش نفت نشد و هم اکنون نیز که قیمت نفت در سطح بالایی قرار دارد ایران نمی‌تواند نفت بفروشد».

این جمله همان طرز فکر اقای زنگنه را به صراحت نشان می دهد.توضیح اینکه امری که حق است یکی از ویژه گیهایش همه مکانی و همه زمانی بودن آن است. اگر استفاده بهینه از نفت امری پسندیده است و این استفاده، بکار بردن آن بمثابه انرژی نیست، پس در ایران نیز، می تواند بمثابه ماده اولیه برای شمار بسیاری از فرآورده ها باشد. اگر تمامی دنیا پی به ارزش این ماده تجدید ناپذیر نفت ببرد و بهایش افزایش یابد ( و واقفیم که بهای کنونی نفت بسیار کمتر از بهای واقعی این ماده ذیقیمت است )چرا بایستی این افزایش بهای نفت تهدیدی برای ایران تلقی شود؟ الا اینکه تنها امری که به ذهن قدرتمدار مسئولین نظام ولایت فقیه نمیاید استفاده بهینه از نفت در خود ایران است! ذهنیت امثال آقای زنگنه و حکومت روحانی تنهاو تنها بر فروش نفت متمرکز است و چون افزایش بهای نفت نشان از این است که مردم جهان بفکرعدم مصرف نفت بعنوان ماده سوخت بلکه استفاده بهینه از ان یعنی مصرف کمتر و واردات کمتر آن خواهند شد، این امر تهدید برای حکومت آقای روحانی است که برای تزریق درآمد نفت به بودجه بدان نیاز مبرم دارد!

اگر حکومت اقای روحانی جدا برنامه ای برای کاستن از وابستگی اقتصاد ایران خصوصا بودجه به درآمدهای نفتی داشت وزیر نفتش به این صراحت نمی گفت که مایل است بهای نفت ارزان شود و مردم جهان بفکر استفاده بهینه از نفت نیفتند تا ایشان بتواند با افزایش میزان استخراج و صادرات ثروت ملی و حراج نفت به ثمن بخش تنها از عهده پر کردن سوراخهای هزینه ای بودجه امسال برآید!

تعجب نکنیم چرا من باب نمونه دولت نروژ که در دهه ۹۰ میلادی بودجه اش به درآمد نفت وابسته بود قادر شد با استفاده بهینه از نفت و اتخاذ سیاستهای تولید محور با یک برنامه ریزی بلند مدت و مدیریت صحیح در راستای حفظ ثروت های طبیعی نروژ و ذخیره سازی آنها از وابستگی به نفت بکاهد و در سال ۲۰۱۱تنها ۲۸ درصد بودجه سالانه اش به نفت وابسته است. ولی کشور ما با بهره گیری از نظرات مشعشع! این قبیل “سیاستمداران” بعد از اینکه ۱۰۰ سال ازکشف نفت در کشورش می گذرد هنوز صادرات ناچیز پتروشیمی داشته باشد و بودجه سالانه اش بالای ۹۰ درصد به در آمدهای نفتی وابسته باشد.

آقای روحانی در ۶ شهریور ۹۲در دیدار هیات وزیران با خامنه ای نیز ۳ اولویت اقتصادی برای دولتش بر شمرد:۱- تامین کالاهای اساسی ۲- پرداخت یارانه نقدی ۳- اقزایش صادرات وفروش نفت

ترکیب این اولویتها بایستی بر خوانند گان محترم مشخص نموده باشند که در حکومت آقای روحانی تکیه بر مسکن است و نه معالجه اقتصاد ایران. و چارچوب سیاست اقتصادی حکومت روحانی همان چارچوب سیاستهای غلط حکومت احمدی نژاد است .این اولویتها مبرهن می سازند که در حکومت آقای روحانی مبنا به هیچ وجه بر اصلاح ساختاری اقتصاد و کاستن از وابستگی بودجه به نفت نمی باشد و اظهارات آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارائی که تزریق درآمدنفتی را به بودجه مذموم میداند و از «نکبت منابع» سخن بمیان می آورد یا در واقع امر پوششی می سازد برای ادامه همان سیاست که از دوران شاه – به استثناء دوران مرجع انقلاب ایران- و یا، در خوشبینانه ترین احتمال، تضاد آشکار نظری بین وزیر دارایی و وزیر نفت و رئیس حکومت را هویدا می سازد. هر چند آقای طیب نیا نیز جدیدا باز در همان برنامه نگاه یک عنوان کرد: «اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی و بودجه سال جاری با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است که یکی از راهکارها برای جبران این کسری، اصلاح قیمت حامل های انرژی است وبرای تامین یارانه نقدی چاره ای جز افزایش قیمت حاملهای انر ژی نداریم». و بنا بر قول خود او، این افزایش قیمت یعنی افزایش تورم و افزایش فشار آن بر دوش مردم .

اینجانب از این فرصت استفاده می کنم برای خاطر نشان کردن به هم وطنان عزیز خصوصا نسل جوان که نسلهای آینده بشری این گناه را بر نسل ما نخواهند بخشید که نفت این ماده مهم و تجدید ناپذیر را به صورت ماده سوخت به بهای ارزان بفروش رسانیدیم و بر مسکنهای موقتی اکتفا کردیم و از آخرین فرصت ها را برای باز گرداندن خون تولید به رگهای اقتصاد بیمار ایران استفاده نکردیم. به حکومت روحانی آنهم در چارچوب نظام ولایت فقیه، نمیتوان چشم امید بست که برای معضلات ساختاری اقتصاد ایران راه حل هائی را که وجود دارند و مرتب خاطر نشان شده اند را به اجرا می گذارد . به ضرس قاطع عرض میکنم که تا نظام ولایت فقیه پا برجاست و اقتصاد رانتی و سلطه مافیاها ادامه دارد امکان تحولات ساختار ی، بنا بر این، در مان و معالجه اقتصاد ایران ممکن نیست.

………..

پاورقی ها

(۱*)

(۱۰ شهریور ۱۳۹۲به گزارش «تابناک»، غلامرضا مصباحی مقدم در جمع دانشجویان انجمن اسلامی مستقل سراسر کشور:”در سال ۸۲که آقای رئیسی، مسئول بازرسی کل کشور بود، نمایشگاهی برگزار شد که در آن تابلویی بود که تغییرات درآمد و هزینه را از سال ۷۱ تا ۸۱ نمایش می داد و در آن تابلو آمده بود که نسبت درآمد ها در این ده سال ۳/۵ برابر رشد کرده بود، در حالی که رشد هزینه ۱۱/۲ برابر بوده بود. بنده همان تابلو را خدمت آقای هاشمی بردم و گفتم: پنج سال از این دوره مربوط به شماست و پنج سال نیز مربوط به خاتمی است. “مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس( افتاب ۲۳ مرداد ۸۴ ) تورم، شکاف میان درآمد و هزینه را افزایش داد. در سال ۱۳۷۱ هزینه ها مساوی با ۱۰۰ و در سال ۱۳۸۲ هزینه­ها مساوی با ۱۲۰۰ بود، یعنی هزینه ها نسبت به ۱۱ یازده سال ۱۲ برابر شده بود، ولی حقوق ها در سال ۱۳۷۱ مساوی با ۱۰۰ و در سال ۱۳۸۲ مساوی است با ۳۵۰ بود و این شکاف بین هزینه و درآمد به خوبی مشخص می­شود. هزینه ها ۱۲برابر افزایش پیدا کرد، ولی قدرت خرید فقط ۵/۳ برابر شد. )

(۲*)

عبرت نیوز۱.۵.۹۲

بر اساس آمار های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد، خانواده های ایران از سال ۱۳۸۴ همزمان با آغاز کار دولت نهم، متوسط هزینه های ناخالص خانوارهای ایران نسبت به درآمد های پولی و غیر پولی رشد بیشتری داشت. به طوریکه هر ساله میزان هزینه ها بیشتر از میزام درآمد های پولی و غیر پولی است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ هزینه های سالانه ی ناخالص خانواده های شهری به ترتیب ، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ، ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان،۱۰ میلیون و ۱۰ هزار تومان ، ۱۱ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان ،۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ،۱۴ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان بوده است. این در حالی است که میزان درآمد های سالانه پولی خانوار ها به ترتیب ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ،۹ میلیون و ششصد هزار تومان ،۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان،۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ۱۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده است. مسئله ای که نشان می دهد خانواده های شهری طی ۶ سال فعالیت دولت های نهم و دهم( که آمار های رسمی از آن وجود دارد) هر سال با کسری بودجه های میلیونی( بدون احتساب در آمدهای غیر پولی) مواجه بوده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)