مسکن یک حق اجتماعی و هم‌‌ردیف نیازهایی چون آموزش و بهداشت از نیازهای اولیه‌ی انسان است. تأمین این حق اجتماعی و این نیاز اساسی از وظایف اصلی دولت‌هاست. اصل ۳۱ قانون اساسی نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی می‌داند و دولت را موظف می‌دارد تا مقدمات اجرای این اصل را با رعایت اولویت برای اقشار ضعیف و کم‌برخوردار و آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران فراهم کند؛ اما آیا دولت توانسته به این وظیفهی مهم خود در طول چهل‌وسه سال گذشته عمل کند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی از داشتن مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم به عنوان یک «حق» نام برده و دولت را به عنوان متولی بخش مسکن و مسئول تأمین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است، اما متأسفانه طی سال‌های گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند به خوبی از عهده‌ی وظایف خود در قبال تأمین مسکن مردم برآیند.(۱)
بازار مسکن بزرگ‌ترین بازار اقتصادی ایران است که با صدوبیست رشته‌ی صنعتی و تولیدی دارای پیوندهای پسین و پیشین است و نزدیک به یک-سوم سرمایه‌گذاری‌ها به این بخش اختصاص دارد. به همین دلیل بخش مسکن را «موتور پیشران» توسعه‌ی اقتصادی می‌دانند و دولت نیز می‌کوشد با ایجاد تحرک در این بخش بتواند اقتصاد کشو را از رکود فعلی خارج سازد. امروزه دولت در بخش مسکن با اتخاذ شیوه‌ی اقتصاد بازار بر خلاف دیگر کشورهای موفق در حل معضل مسکن سهم حضور خود را در بخش مسکن تا کم‌تر از پنج‌درصد پایین آورده است، اما چرخه‌ی بازار بنا به دلایل متعدد نتوانسته است به نحو صحیحی عوامل مختلف تأمین مسکن را در یک زنجیره‌ی کامل و کارآ جای دهد.
مسکن کالای اجتماعی است و دولت مطابق با الزامات قانون اساسی مؤظف است مسکن آبرومندی برای افراد جامعه فراهم کند. در دنیا، حتی در لیبرال‌ترین کشورها به اندازه‌ی ایران بخش مسکن را به مکانیزم‌های سوداگرانه و بازار نسپرده‌اند. در ایران بخش مسکن مثل سایر کالاهای اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به بازار سپرده شده است. در مورد کالاهای اجتماعی، دولت وظایف اصلی را بر عهده دارد. اگر این بهشت سوداگرانه در حوزه‌ی مسکن نبود، خیلی از سرمایه‌ها به بخش صنعت می‌رفتند و در آن‌جا بهره‌وری داشتند، اما الان فعالیت‌های بخش صنعت و تولید تحت تأثیر شرایط کلی اقتصاد و تحریم‌ها تضعیف شده و در مقابل سود حاصل از مستغلات افزایش پیدا کرده است.
وقتی گرایش سوداگرانه بر بازار حاکم باشد، مسکن برای تأمین نیاز اجتماعی مردم و داشتن سرپناه ساخته نمی‌شود، بلکه برای سفته‌بازی ساخته میشود. برای همین می‌بینیم خانه‌ها کیفیت ندارند و عمر آن‌ها نهایتاً بیست‌وپنج تا سی سال است. طرفداران بازار آزاد این کلیشه را رواج دادند که اگر ما مسکن را به بازار بسپاریم، هم مسکن باکیفیت ساخته میشود و هم مشکل بخش مسکن حل میشود و ارزان‌تر در خدمت مردم قرار می‌گیرد، اما با وضعیتی که الان در آن قرار داریم و شکست پروژه‌ها ما دیگر نمی‌توانیم از این نگاه حمایت کنیم.
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی اعلام کرده بود تولید واقعی مسکن سالانه حدود دویست‌وهفتاد تا دویست‌وهشتادهزار واحد است. بخش عمده‌ی این مسکن‌ها توسط بخش خصوصی یا خود مالکان زمین ساخته شده است. نیاز سالانه به مسکن جدید در ایران نیز حدود هفتصدهزار واحد است. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه دولت حسن روحانی نیز گفته بود در ایران ۸.۵میلیون «خانوار» مستأجرند. با توجه به وجود بیست‌وشش‌میلیون خانوار حدود یک-سوم جمعیت ایران اجاره‌نشینند.
عملکرد دولت در بخش مسکن
اگر عملکرد دولت و دولت‌های بعد از انقلاب را بررسی کنیم، به چند دوره‌ی مختلف برمی‌خوریم. یک دوره مربوط به مداخله‌ی بسیار شدید و مستقیم در بازار مسکن است که پس از قانون ملی‌شدن زمین‌ها دست دولت باز گذاشته شد تا بخش زیادی از زمین‌های شهری (زمین‌های بایر و موات) را تملک و واگذار کند و این فقط محدود به زمین نمی‌شد بلکه دولت در زمینه‌ی مصالح ساختمانی نیز وارد شد و سیاست توزیع مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت، به نرخ دولتی نیز مدنظر قرار گرفت و در قسمت توزیع عوامل تولید نیز شاهد چنین وضعی بودیم. به طور خلاصه دولت در بخش‌های زمین و مصالح ساختمانی به شدت شروع به مداخله کرد.
به غیر از این‌ها ساخت‌وساز مسکن نیز توسط دولت مورد توجه قرار گرفت و این یکی از سیاست‌هایی بود که در این دوره مداخله‌ی شدید دولت تا قبل از برنامه‌ی اول و دوم هم ادامه داشت که البته تا آن موقع هنوز برنامه‌ای نداشتیم.
در برنامه‌ی سوم پس از بازنگری نسبت به آن‌چه انجام شد، دولت به این نتیجه رسید که این مداخله در بعضی عرصه‌ها مداخله‌ی صحیحی نیست و باعث انحراف در بازار میشود و علائم اشتباه به بازار می‌دهد. از سویی اطلاعات صحیحی در اختیار آن قرار نمی‌دهد و در عین حال افراد کم‌درآمد را نیز در برنمی‌گیرد به همین خاطر از مداخله‌ی شدید به سمت مداخله‌ی حداقل حرکت کرد و دولت کم‌ترین حد مداخله را در بخش مسکن انجام داد. در طول برنامه‌ی سوم سیاست اصلی بنا بر عرضه‌ی زمین به مردم با قیمت بازار و ورود دولت به بازار مسکن بود که باعث افزایش شدید قیمت مسکن و زمین و حرکت به سمت حد افراطی طیف دیگر سیاست‌گذاری‌ها شد.
در این دوره سیاست‌هایی که ناظر بر توزیع مصالح ساختمانی به قیمت دولتی بود، متوقف شد و سیاست واگذاری زمین از انفرادی به سازندگان انبوه اتخاذ شد و زمین به قیمت بازار به‌فروش رسید؛ در حالی‌که دولت، سازنده‌ی بسیار بدی است و دیر می‌سازد و بسیار گران هم می‌سازد.(۳)
بنابراین ساخت‌وساز دولتی به حداقل خود کاهش یافت و چون عملکرد چندانی هم از نظر تعداد نداشت، در نهایت بازار آزاد بر بخش مسکن غلبه پیدا کرد که در اوایل نتیجه‌ی بدی نداشت، ولی با افزایش قیمت‌ها باعث شد گروه‌های درآمدیِ یک، دو، سه و چهار که طبیعتاً در همه‌ی برنامه‌ها محفوظ بودند، تقریباً به هیچ عنوان نتوانند اقدام به تأمین مسکن کنند.
آن بخشی از این گروه‌ها که دارای مسکن (یا به صورت تملک و یا اجاره‌ای) بودند، در همان محل باقی ماندند و افراد جدیدی که به آن‌ها اضافه می‌شدند، به صورت متراکم‌شدن در همان واحدهای مسکونی به زندگی خود ادامه دادند. در شهرهای بزرگ مثل تهران نیز دهک‌های درآمدی پنج و شش به این‌ها اضافه شدند که هم‌زمان با جوان‌ترشدن ساختار جمعیتی عرضه‌ی مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و جوان کاهش یافت و در پی آن تقاضا افزایش پیدا کرد و به افزایش قیمت‌ها نیز دامن زد. همین موضوع باعث شد تا دولت برنامه‌ی خاصی برای گروه‌هایی که از بازار خارج میشوند، نداشته باشد.
بنابراین در ابتدا باید مشخص شود که به چه نحو میشود به آن‌ها کمک کرد و سیاست‌های متعادلی که ما را به ترکیب بهینه‌ای از نیروی بازار و مداخله‌ی دولت می‌رساند، کدام‌ها هستند.
اسماعیل‌زاده، نماینده‌ی مجلس و عضو کمیسیون عمران در رابطه با نقش دولت در بخش مسکن معتقد است که این حضور در اوایل انقلاب به صورت صددرصدی بود. «در سال ۷۹ مصوب شد که زمین را با دو هدف به قیمت منطقه‌ای واگذار کنیم، چراکه زمین در تهران و کلان‌شهرها ارزش بالایی دارد و به دلایلی ممکن است برخی با در‌اختیارداشتن منابعی واحدهایی را بسازند که این اتفاق افتاد و چون دولت قیمت را بر اساس قیمت حاشیه‌ای تعیین کرده بود، تأثیر منفی در وضع مسکن کشور داشت. بخش خصوصی هم به علت حضور بالای دولت در این بخش با دولت وارد رقابت شد.» همین روش در تعیین نرخ وسایل نقلیه نیز مشاهده میشود. ورود ماشین انحصاری میشود و به این ترتیب تولید در اختیار تولیدکنندگان خاصی قرار می‌گیردکه آن‌ها هم بر اساس نرخ حاشیه‌های بازار قیمت را تعیین می‌کنند.
با آن‌که عوامل مختلف ضرایب متفاوتی در بخش مسکن دارند، ولی در مجموع آن‌چه مشکل اساسی مطرح میشود، بازار سرمایه، اقتصاد و منابع مالی ــ‌که مهم‌ترین عامل قلمداد می‌شود‌ــ است که باید برای آن‌ها راهکارهای ویژه‌ای تعریف شود. به این دلیل که در شهرهای جدید که تعداد آن‌ها به عدد سی می‌رسند و هجده مورد آن‌ها هم در حال ساخت‌وساز و پذیرش جمعیتند، زمین‌ها به صورت صددرصد دولتی عرضه میشوند و فقط باید برای آماده‌سازی آن‌ها هزینه کرد، اما وقتی بخش خصوصی وارد میشود و زمین را برای انبوه‌سازی در اختیار می‌گیرد، با وجود آن‌که درصدی از آن را نیز پیش‌فروش می‌کند، ولی باز هم با مشکل مالی مواجه است و نمی‌تواند در زمان معین پروژه را به پایان برساند. وقتی علت تأخیر در پروژه پرسیده میشود، مشکل مالی مطرح میشود.
تکرار یک تجربه‌ی شکست‌خورده
دولت در دوره‌های مختلف بعد از انقلاب سیاست‌هایی در زمینه‌ی مسکن اعمال کرده است که به گفته‌ی کارشناسان جز معدودی از این سیاست‌های اعمال‌شده در سال‌های اولیه‌ی انقلاب هیچ‌کدام نتوانسته نیاز مسکن دهک‌های پایین جامعه را حل کند. به عبارتی دیگر بر خلاف آن‌چه در قانون اساسی آمده است، اولویت اجرای طرح‌های اجتماعی مسکن دولت در ایران نیازمندان -آن‌طور که قانون اساسی می‌گوید، روستانشینان و کارگران- نبوده و این بخش از جامعه توان شرکت در این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها را نداشته‌اند؛ بنابراین دولت در عمل نتوانسته به وظیفهی خود در قبال مسکن فرودستان عمل کند. در نهایت امروز بخش زیادی از هزینه‌های خانوارها صرف اجاره‌بهای مسکن میشود. طبق آمار سهم هزینهی مسکن در سبد خانوار شهری بین شصت تا هفتاددرصد است. این یعنی خانواده‌ها برای برآمدن از پس هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها باید از سایر هزینه‌ها و نیازهای اساسی چون بهداشت و آموزش و خوراک و غیره صرف‌نظر کنند. لازم به گفتن نیست در شرایطی که خانواده‌های کارگری و دهک‌های پایین جامعه از پس هزینهی اجاره‌ی مسکن به سختی برمی‌آیند، خرید مسکن برای آن‌ها رؤیایی بیش نیست.
مهم‌ترین معضل در حوزه‌ی مسکن نبود تنوع در گونه‌های مسکن است؛ به این معنا که تمام سیاست‌های توسعه‌ی مسکن در کشور مبتنی بر «مسکن ملکی» است که این باعث شده علی‌رغم برنامه‌ها و حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد، در عمل برنامه‌ی مسکن اجتماعی نتواند کاری برای اقشار ضعیف جامعه انجام دهد.
پس از پایان جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق گفتمان خصوصی‌سازی که به طور مشخص تحت عنوان سیاست‌های «تعدیل ساختاری» مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت، باعث شد اندک ذخیره‌ی مسکن اجتماعی هم از بین برود. ما در ایران سیاست اجتماعی مسکن به معنای عام داشتیم، اما این سیاست‌ها خیلی محدود و صرفاً برای گروه‌های خاصی بود؛ مثل خانه‌های سازمانی که زمانی دولت خانه‌هایی را در اختیار کارکنان خود قرار می‌داد، اما همین سیاست‌ها نیز با رواج گفتمان خصوصی‌سازی محدود شد.(۴)
دولت محمود احمدی‌نژاد در طرح «مسکن مهر» قصد داشت تا چهارمیلیون مسکن احداث کند و گفته بود که با اجرای این طرح، مشکل مسکن در ایران به طور کلی برطرف میشود؛ وعده‌ای که نه‌تنها تحقق نیافت، بلکه بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته‌شده در حاشیه‌ی شهرها از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی هم‌چون آب، برق، تلفن و زیرساخت‌های لازم نظیر درمانگاه و مدرسه محروم بودند.
در ابتدا قرار بود زمین مسکن مهر نودونه‌ساله باشد؛ این یعنی قانون‌گذار به این نتیجه رسیده بود که از طریق مسکن ملکی نمی‌تواند مسئله‌ی مسکن را حل کند و این از جنبه‌های قابل‌دفاع طرح مسکن مهر بود، اما متأسفانه در سال ۹۹ مجوز صدور زمین صادر شد. به هر حال فروش عرصه برای دولت درآمد ایجاد می‌کرد و این باعث شد قانون‌گذار سیاست اولیه‌ی خود را کنار بگذارد.
مسئله این است که وقتی اجازه‌ی فروش زمین صادر شد، قیمت مسکن هم بالا رفت. اگر قانون‌گذار به آن‌چه از ابتدا تعیین کرده بود، پایبند می‌ماند و عرصه‌ی این خانه‌ها فروخته نمی‌شد، حداقل خانه‌های مسکن مهر وارد فرآیندهای سوداگرانه نمی‌شدند. هنوز تکلیف دولت با سیاست اجتماعی مسکن و خاصه «مسکن اجتماعی» مشخص نیست و علی‌رغم آزمون و خطاهای متعدد هنوز برنامه‌ی مسکن فرودستان روی میز برنامه‌ریزی توسعه‌ی مسکن قرار دارد.
با این اوصاف نمی‌توان به طرح جامع تولید مسکن که در این دوره پیگیری میشود و هدف آن ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن در سال است، خوش‌بین بود. این طرح‌ها همه روی تولید مسکن تأکید دارند. قاعدتاً بر اساس سیستم بازار با بالارفتن عرضه قیمت باید پایین بیاید و بر این اساس چنان‌چه تولید مسکن بیش‌تر شود، عرضه بیش‌تر میشود و قیمت باید کاهش یابد، اما یکی دیگر از مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد، توزیع است. ما در کشور تعداد بسیاری خانهی خالی و خانهی دوم داریم و علی‌رغم این‌که قانون گرفتن مالیات از خانه‌های خالی مصوب شده، اما چون داده‌ها و سیستم جامع اطلاعاتی(دیتا بیس) زیادی در این خصوص نداریم و به قدری مالیات پایین است که خیلی افراد انگیزه‌ای برای واردکردن خانهی خود به بازار اجاره ندارند.
دولت احمدی‌نژاد برای ساخت مسکن مهر چهل‌ودو‌هزارمیلیارد تومان هزینه کرد. برخی کارشناسان با تردید به طرح‌هایی از این دست می‌نگرند و می‌گویند این برنامه‌ها شبیه شعارهایی است که اوایل انقلاب از سوی مقامات دولت انقلابی مطرح شد که «خانه نخرید، همه را صاحب خانه می‌کنیم.(۵)
به عقیده‌ی این کارشناسان دولت‌های بعد از انقلاب بدون توجه به امکانات و توانایی‌های مالی برنامه‌هایی آرمانی مطرح کرده‌اند. برنامه‌ی «طرح مسکن اجتماعی» که دو دهه پیش مطرح شد و قرار بود واحدهایی پنجاه متری برای اقشار کم‌درآمد ساخته شود، نمونه‌ای از این دست طرح‌های رؤیایی است. این طرح خیلی زود فراموش شد و طرح‌هایی نظیر «انبوه‌سازی مسکن» در دستور کار دولت قرار گرفت که از آن نیز به عنوان تجربه‌ای ناموفق یاد میشود.
یک‌میلیون مسکن؛ سنگ بزرگ دولت
وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی با تأکید بر برنامه‌ی دولت برای ساخت سالانه «یک‌میلیون مسکن» مدعی شده ایران با «برخی کشورهای خارجی» برای صنعتی‌سازی واحدهای مسکونی وارد مذاکره شده و روش همکاری با آن‌ها از طریق «تهاتر با نفت، فاینانس یا پرداخت» خواهد بود.
اظهارات رستم قاسمی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون مذاکرات ایران و چین در زمینه‌ی انبوه‌سازی مسکن در حالی است که حتی هم‌فکران رئیس جمهور نیز نسبت به سیاست‌های دولت به دیده‌ی شک و تردید می‌نگرند و بر غیرعملی‌بودن راهکارهای مطرح‌‌شده تأکید می‌کنند. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره اعلام کرده بود وزیر راه و شهرسازی در جلسه‌ی مجلس نیز چنین موضوعی را در رابطه با شرکت‌های چینی مطرح کرد، اما پیگیری‌های روزنامه‌ی همشهری از مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی و استعلام از منابع آگاه نشان داده بود که تاکنون «هیچ مذاکره‌ای» با شرکت‌های چینی یا کشورهای دیگر انجام نشده است.
«صنعتی‌سازی واحدهای مسکونی» در واقع روش ساختمان‌سازی از طریق سازه‌های پیش‌ساخته است؛ به طوری که نودوپنج‌درصد سازه به صورت پیش‌ساخته در کارخانه آماده شده و به محل پروژه منتقل و مونتاژ میشود؛ البته ایران با کمک شرکت‌های ترکیه‌ای قبلاً نیز در طرح «مسکن مهر» این روش را آزموده و با شکست روبه‌رو شده بود.
در همین زمینه ایرج رهبر، نایب‌رئیس سابق انجمن انبوه‌سازان استان تهران با انتقاد از این روش خانه‌سازی گفته است: «متأسفانه وزیر راه و شهرسازی اطلاعات کافی از امکانات و توانایی‌های داخلی در بخش صنعت ساختمان ندارد». او در ادامه گفت در «پردیس» ده‌هزار واحد به صورت قالب تونلی اجرا شد که متأسفانه به دلیل عدم استقبال از «مسکن مهر» و ادامه‌نیافتن کار سبب شد تا انبوه‌سازان استفاده از این تکنولوژی را رها کنند و بخشی از قالب‌ها به قیمت ضایعات فروخته شد. (۶)
آقای رهبر هم‌چنین در واکنش انتشار گزارش‌هایی از تلاش دولت برای واردکردن شرکت‌های چینی به بازار مسکن و صنعتی‌سازی واحدهای مسکونی گفت: «در آزادراه تهران-شمال از شرکت‌های چینی استفاده کردیم، اما آن‌ها پس از بیست سال پروژه را نیمه‌کار رها کردند و از ایران خارج شدند؛ این‌گونه موارد متأسفانه برای ما درس عبرت نشده است.»
اظهارات رستم قاسمی درباره‌ی همکاری با خارجی‌ها از طریق «تهاتر با نفت، فاینانس یا پرداخت» در حالی است که چین بیش از یک سال است هیچ نفتی مستقیماً از ایران خریداری نمی‌کند و دولت نیز با کسری شدید بودجه مواجه است و توان تأمین مالی چهارمیلیون مسکن جدید را ندارد. از طرفی برآوردها نشان می‌دهد که بودجه‌ی لازم برای ساخت یک‌میلیون مسکن نه‌تنها از کل بودجه‌ی دولت، بلکه از کل نقدینگی در کشور نیز بیش‌تر است.
آقای قاسمی می‌گوید منابع مالی طرح جهش تولید مسکن سیصدوشصت‌هزارمیلیارد تومان است. پیش از این رسانه‌های نزدیک به سپاه و دولت ابراهیم رئیسی از قول مقامات و کارشناسان حوزه‌ی مسکن مدعی شده بودند که هزینهی ساخت یک‌میلیون واحد مسکن حدود چهارصد‌هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی شهریورماه ۱۴٠٠ به سی‌ویک‌میلیون تومان رسید که بیش از هشت برابر رقمی است که آقای قاسمی و رسانه‌های حامی دولت برای ساخت هر متر مربع مسکن در نظر گرفته‌اند. قیمت مسکن در ایران طی هشت سال گذشته بیش از هشت برابر شده است.
یکی از مهم‌ترین موانع تحقق ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. با وجود گذشت نه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل توسط بانک مرکزی بر اساس آمار رسیده از یک نهاد نظارتی بیست‌ودو بانک از بیست‌و‌هقت بانک عامل هیچ تسهیلاتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی پرداخت نکرده‌اند.
بر این اساس نظام بانکی مجموعاً تا این لحظه تنها سیزده‌هزاروپانصدمیلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده‌ی این تسهیلات نیز توسط بانک عامل مسکن پرداخت شده است. نکته‌‌ی جالب این‌که نظام بانکی در طول شش ماه گذشته تنها هفت‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات، معادل یک‌ونه‌دهم‌درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده و عملاً این بخش از اقتصاد کشور قصد ندارد وظیفهی خود برای تأمین مالی «نهضت ملی مسکن» را به سرانجام برساند.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که با احتساب فضای خدماتی، اداری، تجاری، بهداشتی، فضای سبز، آب، برق، گاز، آسفالت، خیابان و محوطه‌سازی هزینهی ساخت یک‌میلیون واحد مسکن حدود چهارهزار‌‌هزارمیلیارد تومان است. این رقم از کل نقدینگی در ایران نیز بیش‌تر است و مشخص است با ورود این مبلغ به اقتصاد چاشنی بمب نقدینگی فعال خواهد شد و کل ساختار اقتصادی ایران را ویران خواهد کرد.
پیشنهادات سیاستى
با این اوصاف نمی‌توان به طرح جامع تولید مسکن که در این دوره پیگیری میشود، اصلاً خوش‌بین بود، بنابراین سیاست‌گذاران باید با این پیش‌فرض جلو بروند که سیاست ساخت مسکن نمی‌تواند مشکل را حل کند. این تولیدات یا خارج از محدوده‌‌ی شهری‌اند یا نمی‌توانند مشکل طبقات کارگری و لایه‌های پایین جامعه را حل کنند یا متراژ آن‌ها به قدری بالاست که انطباق چندانی با نیاز مسکن ندارد.
سوال اساسى‌ای که مطرح میشود، این است که دولت چه برنامه‌ای باید در پیش بگیرد که مخاطب آن طبقات پایین جامعه باشند؟ در ابتدا دولت باید از سیاست‌هاى تولید «مسکن ملکی» فاصله بگیرد و مدل‌های مختلف طرح‌های اجتماعی مسکن را پیاده کند. تقاضایی که امروز در مسکن وجود دارد، مسکن برای افراد مجرد است، در این‌جا سیاست کشورهای دیگر کوچک‌سازی متراژ مسکن است. خیلی از کشورها به سمت‌وسوی تولید خانه‌های عمومی رفته‌اند؛ خانه‌هایی که هم فضای خصوصیِ متراژ پایین به فرد بدهد و هم فضای عمومی. از این طریق می‌توان مشکل مسکنِ افرادی را که نمی‌توانند خانهی مستقل اجاره کنند، حل کرد.
از طرفی دولت می‌تواند زمین را به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و این شرکت‌ها به صورت انبوه خانه بسازند و موظف شوند در یک بازه‌ی مثلاً بیست تا بیست‌وپنج‌ساله این خانه‌ها را اجاره دهند و بعد از این مدت اجازه‌ی خرید و فروش بدهند.
نکته‌‌ی دیگر این است که هیچ‌جا فضای مسکن مثل ایران در اختیار مؤجرها نیست. مستأجر هم باید حقی داشته باشد. مثلاً مدت قراداد خانه‌ها از یک سال می‌تواند به پنج سال تبدیل شود یا از همان ابتدا درصدی برای افزایش قیمت اجاره‌بها تعیین شود.
یکی از کشورهای موفق در زمینه‌ی مسکن آلمان است که در این کشور پنجاه‌درصد از مردم مستأجرند، اما چون مستأجر در این کشورها حمایت قانونی میشود، مشکلی ندارند؛ یعنی در نظام اجتماعی چنین چیزی جا افتاده و انواع و اقسام حمایت‌ها از مردم میشود و هیچ‌گونه خللی به منزلت اجتماعی آن مستأجر وارد نمی‌شود؛ پس ما باید به این سمت‌وسو برویم. خوب است که افراد از خود خانه داشته باشند، اما واقعیت این است که اجرای سیاست‌های ملکی نتوانسته مشکل مسکن را حل کند و الان ما به جایی رسیده‌ایم که افراد هشتاد‌درصد از حقوق خود را پای اجاره‌بها می‌گذارند و چیزی از حقوقشان باقی نمی‌ماند. این وضعیت به تدریج ایمنی اجتماعی را دچار مخاطره می‌کند که الان همین اتفاق هم افتاده و معلوم نیست در آینده این وضعیت چه پیامدهایی داشته باشد و چه سویه‌هایی از خود نشان دهد. بروز و ظهور پدیده‌هایی نظیر پشت‌بام‌خوابی، کانکس‌خوابی و حتی گورخوابی همگی نشانه‌هایی روشن از افزایش شدید قیمت مسکن و سهم بالای هزینهی مسکن از سبد هزینه خانوار دارد.(۶)
پانوشت‌ها:
۱- بررسی نقش دولت در بخش مسکن، دنیای اقتصاد، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۸۵.
۲- دلایل شکست دولت‌ها در طرح‌های حمایتی مسکن، خبرگزاری ایلنا، ۲۵ تیرماه ۱۴٠۱.
۳- تحولات مسکن در چهار دهه‌ی انقلاب اسلامی، اقتصاد نیوز، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷.
۴- قیمت خانه‌های نهضت ملی مسکن میلیاردی شده است؟، خبرآنلاین فارسی، ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴٠۱.
۵- مسکن مهر احمدی‌نژاد شکست خورد، روحانی مسکن اجتماعی می‌سازد!، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۳.
۶- پدیده‌ی جدید گورخوابی به جای کارتن‌خوابی، باشگاه خبرنگاران جوان، ۹ دی‌ماه ۱۳۹۵.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.