حکومت اسلامی ایران، با همه جناح‌ها و نهادهای سیاسی و نظامی و قضایی‌اش، حکومت تبه‌کار، فاسد، دزد، دروغ‌گو، تروریست، آدم‌کش و شدیدا آزادیستیز و زن‌ستیز و کودک‌آزار است. شاید بتوان گفت حکومت اسلامی در همه این عرصه‌های وحشیانه و ارتجاعی، در جهان بی‌همتاست! حکومتی که تازه همه این جنایت‌هایش را به‌نام خدا، پیامبر اسلامی و امامان شیعه و قرآن انجام می‌دهد. حکومتی که در ریاکاری و خرافه‌پرستی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.
اخیرا یکی دیگر از دزدی‌های کلان حکومتیان، آن‌هم توسط یکی از نهادهای ارتجاعی آن با هدف منحرف کردن افکار عمومی، منتشر شده است.
۱۵ نماینده مجلس و بیش از یک نهاد سیاسی، اجرایی و امنیتی جمع شدند تا در عرض یک سال، گزارش ۲۹۷ صفحه‌ای تحقیق و تفحص درباره‌ی «فولاد مبارکه» را به فرجام برسانند؛ رقمی به بزرگی ۹۲ هزار میلیارد تومان که با نرخ ارز نیمایی حدود ۵/۳ میلیارد دلار می‌شود!
با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ابعاد جدیدی از فساد و تخلف‌های سیستماتیک و چند ده هزار میلیارد تومانی در این شرکت بزرگ دولتی و گوشه‌ای از فساد و دریافت‌های چندین میلیارد تومانی مقام‌های وزارت اطلاعات، فرماندهان سپاه، مقام‌های دولتی، صداوسیما و امام‌جمعه‌ها و همچنین دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب حکومتی آشکار شد.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، در نشست علنی خود گزارشی از تخلفات شرکت فولاد مبارکه اصفهان ارائه داد تا نمایندگان با بررسی آن، درباره ارجاع گزارش به قوه قضائیه رای‌گیری کنند. از مجموع ۲۱۲ رای، ۱۶۸ نفر رای موافق دادند، ۱۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع بود.
تحقیق و تفحص از سال ۱۳۹۷ با شروع مجلس یازدهم کلید خورد و پس از سه سال، هیات تحقیق و تفحص مجلس گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای با بیش از سه هزار سند و تشکیل ۱۲۰۰ پرونده سرانجام آن را علنی کرد.
در این گزارش «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۲ هزار میلیارد تومان» عنوان شده است.
تنها به‌فاصله چند ساعت، فولاد مبارکه، به گزارش مجلس، پاسخ داد. این کارتل بزرگ اقتصادی متهم به فساد، در پاسخ به چنین گزارشی، جوابیه‌ی کوتاه خود را با چنین عباراتی آغاز می‌کند: «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه. حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش با نثار جان خویش چراغ هدایتی جاودانه در طول تاریخ روشن نمودند. پیام نهضت جاودانه عاشورا ضرورت بصیرت، حق طلبی ومبارزه با فساد و گمراهی است.»
فولاد مبارکه در ادامه نوشته است: «ضمن اعلام سپاس از دقت نظر نمایندگان محترم به اهمیت نقش این شرکت در اقتصاد ملی و ضرورت دور کردن هرگونه زنگار ناشی از اشتباه و تخلف، آمادگی و همکاری لازم خود را در راستای رفع ابهامات و برخورد قاطع با متخلفان اعلام می‌نماییم.»
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده‌ی تندرو اصول‌گرا که طراح اصلی این گزارش بوده، در سخنان خود درباره ابعاد اهمیت فساد مالی مبارکه، اظهارنظری کرده که پرده از اصلی‌ترین نگرش و رویکرد او و همکارانش برمی‌دارد. او گفته است: «مقامات دولت وقت تمام قد، پشت عظیمیان مدیر عامل سابق متخلف فولاد و هم‌دستانش ایستادند و فولاد مبارکه حیاط خلوت‌شان بود. تخلفات مربوط به دولت قبل و مدیریت سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.»
علیرضا سلیمی نماینده اصول‌گرای دیگری که در این گزارش همه‌کاره بوده، درباره گزارش گفته است: «تخلفات مربوط به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان مربوط به دولت قبل و مدیرعامل سابق این شرکت بوده است.این مساله ربطی به این دولت و مدیریت فعلی فولاد مبارکه ندارد. قوه قضاییه باید هر چه سریع‌تر به این تخلفات رسیدگی کند.
ناگفته نماند که موسوی لارگانی و سلیمی، به این اشاره نکرده‌اند که آیا فسادی که در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه اتفاق افتاده، گویای ضعف او نیز هست یا خیر.
اشاره به اسم رمز دولت قبل از این لحاظ مهم است که در گزارش کمیته تحقیق و تفحص، به اسامی بسیاری از مدیران فاسد اشاره شده و ادعا شده که آنان غالبا با سفارش مستقیم افرادی هم‌چون محمود واعظی دست راست و رئیس دفتر روحانی، جهانگیری معاون اول، و آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی، منصوب شده‌اند.
هنوز از سوی هیچ‌کدام از مقامات دولت روحانی، اظهار نظر روشنی صورت نگرفته اما علاوه بر این اسامی، پای چندین نماینده مجلس نیز به‌میان کشیده شده است و به‌نظر می‌رسد یکی از ابعاد مهم گزارش فولاد مبارکه، اشاره به این نکته است که از اداره اطلاعات اصفهان گرفته تا برخی ائمه جماعات، فرماندهان سپاه، نیوری انتظامی، حراست ادارات، استانداری و نهادهای دیگر، هر کدام به انحای مختلف، از سفره‌ی گسترده مبارکه، سهم گرفته و متنعم شده‌اند.
بخشی از تخفات در فولاد مبارکه به این شرح است: امضای قراردادهای خرید صوری بدون هر گونه تشریفات اداری و حقوقی، معرفی ده‌ها مشاور با حقوق بالا و بدون هر گونه تخصص و توانمندی، پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰ میلیون تومانی تا ۱۵۰ میلیون تومانی، استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته و انتصاب به عنوان هیئت مدیره، پرداخت مبلغ ۳ میلیارد حقوق به مدیرعامل، خرید ۱۷۰ میلیارد تومان کت و شلوار، خرید چندین خودروی لوکس برای اداره اطلاعات اصفهان، دادن مبالغ کلان به حراست و پرداخت پول‌های کل به رسانه‌ها و افراد.
یکی از ابعاد مهم آشکار شدن فساد مالی در فولاد مبارکه، ارتباط این پرونده با دو گروه مهم است که هر دو کارکرد رسانه‌ای دارند:
در دسته‌ی نخست، نهادهایی هم‌چون صدا و سیما و برخی رسانه‌های دیگر جای گرفته‌اند که مبالغ کلانی نصیب شده است. دسته دوم نیز، سایبری‌های آشکار و پنهانی هستند که در فضاهایی هم‌چون توییتر و دیگر بسترهای فضای مجازی، به نفع مبارکه، کار کرده‌اند.
طرح اتهامات مربوط به ارتباط رسانه‌ها با مدیران مبارکه به جایی رسید که چندین رسانه‌ی اصول‌گرا و اصطلاح‌طلب و حتی روزنامه سازندگی نیز مورد اتهام قرار گرفت.
در این گزارش که عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فولاد مبارکه اصفهان را بررسی کرد، ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت در مجموع به ارزش ۹۲ هزار میلیارد تومان برشمرده شد.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سابق فولاد مبارکه، که گزارش تحقیق و تفحص مجلس دوره مدیریت او را بررسی کرد، در فروردین ۱۴۰۰ به‌مدت چند روز بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شد.
بی‌تردید گزارشات تحقیق و تفحص مجلس قبل از انتشار از کانال‌های امنیتی عبور داده می‌‌شوند تا موقعیت کل حاکمیت را خدشه‌دار نکنند. بنابراین، گزارش فوق نیز تعدیل شده است و کل گزارشات درونی را در برنمی‌گیرد.یکی پس از دیگر مختومه اعلام شده‌اند.
مجلسی که رییس آن، یعنی قالی‌باف، ده‌ها پرونده فساد و دزدی به ویژه در شهرداری تهران دارد و به فرمان رهبر همه پرونده‌های اختلاس او و بسیاری از نوری چشمی‌های حکومت مختومه اعلام شده‌اند.
با این وجود گاهی شنیده‌ایم که فلان مامور و یا کارمند بانک و شرکتی را به‌دلیل اختلاس و دزی محاکمه کرده و به زندان محکوم و یا به ندرت نیز اعدام کرده‌اند. اما بعدها روشن شده است که همه این افراد قربانی بودند و دستورات مافوق خود را اجرا کرده‌اند و البته در فساد نیز سهیم بوده‌اند. اما هیچ‌گاه دانه درشت‌های دزدی‌های حکومتیان، دستگیر و محاکمه نشده‌اند؛ از جمله قالی‌باف و برادران لاریجانی، فرماندان رده‌بالای سپاه پاسداران، نماینده مجلس، وزرا و…
به علاوه گاهی روزنامه‌نگارانی که این نوع مفاسد را افشا کرده‌اند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی و شکنجه شده و از کار برکنار شده‌اند.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است که در فروردین ۱۴۰۰، هم‌زمان با ایجاد «حساسیت به تخلفات صورت‌گرفته در فولاد مبارکه»، این شرکت مبلغ ۲۲ میلیارد و ۱۲۷ میلیون تومان بدون انعقاد قرارداد، به عنوان علی‌الحساب به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی پرداخت کرد. همچنین تحت عنوان «ریتوییت و جریان‌سازی رسانه‌ای»، «نشر خبر در کانال‌های تلگرامی»،«کاریکاتور و بازنشر خبر در خبرگزاری‌ها»، «پوشش دستاوردهای فولاد مبارکه» و «پاسخ‌گویی به شبهات و بیان دستاوردهای فولاد مبارکه» ۴۱۰ میلیون تومان از محل تن‌خواه، به برخی افراد و رسانه‌ها تخصیص داد.
این گزارش می‌افزاید که فولاد مبارکه در طول سال ۱۳۹۹، مبلغ ۳۶ میلیارد تومان هم به صداوسیما و چند موسسه دیگر پرداخت کرده و در مجموع، فقط طی یک سال، ۶۰ میلیارد تومان در این مورد هزینه کرده است؛ در حالی که این پرداخت‌ها «فاقد قرارداد و هرگونه مستندات» و بدون وجاهت قانونی بوده‌اند.
البته در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس با عنوان «کمک و هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت دریافت هدیه و کمک»، آمده که ده‌ها میلیارد تومان به افراد و نهادهایی دارای ممنوعیت دریافت هدیه و کمک پرداخت شده و این پرداخت‌ها عمدتا یا به درخواست اشخاص حقیقی ذی‌نفوذ شامل نمایندگان مجلس، مدیرعامل شرکت ایمیدرو یا استاندار یا به درخواست دستگاه اجرایی با نفوذ در بدنه حاکمیت انجام شده است. برای نمونه، فولاد مبارکه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به درخواست مقام‌های اداره کل اطلاعات استان اصفهان، مبلغ دو میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان به حساب‌های بانکی موردنظر آن‌ها پول واریز کرده است.
شایان ذکر است که این گزارش غیرمستقیم به ما می‌گوید که نهادهایی هستند که می‌توانند از هر کس و هر نهادی و شرکتی «هدیه و کمک» دریافت کنند. به‌عبارت دیگر، «هدیه و کمک» گرفتن اسم رمز رشوه گرفتن هم هست!
شرکت فولاد مبارکه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مبلغ یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان در وجه دفاتر برخی از ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز جمعه پرداخت کرده و از طریق شرکت فولاد هرمزگان، زیرمجموعه خود، هم ۹۵۰ میلیون تومان به حوزه علمیه، بنیاد غدیر و ستاد نماز جمعه بندرعباس پول داده است.
پرداخت یک میلیارد تومان به بسیج مجلس شورای اسلامی، سه میلیارد تومان به صداوسیما برای ساخت «فیلم شهید خرازی»، ۵۰۰ میلیون تومان به ستاد برگزاری اربعین، ۵۰۰ میلیون تومان به انجمن اسلامی دانش‌آموزان، ۳۰۰ میلیون تومان به «ایثارگران وزارت صنعت، معدن و تجارت»، ۱۰۰ میلیون تومان به پژوهشکده عصر، ۴۰۰ میلیون تومان برای ساخت فیلم شبانه رونیکا و ۱۰۰ میلیون تومان به موسسه راهبردی اشراق برخی دیگر از پرداخت‌های فولاد مبارکه‌اند.
در گزارش تحقیق و تفحص، تاکید شده که بخشی از پرداخت‌ها به جای واریز به حساب اشخاص حقوقی درخواست کننده، در وجه اشخاص حقوقی و به «حساب شخصی افراد» واریز شده است.
در میان دریافت‌کنندگان کارت هدیه فولاد مبارکه در فاصله آبان ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ که ارزش آن ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است، اسامی افرادی چون مدیرکل گمرک و کارشناسان مرتبط در اصفهان و هرمزگان، فرمانده انتظامی زرین‌شهر، رئیس و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل صداوسیما و سازمان انرژی اتمی ایران دیده می‌شود.
مبلغ پرداخت‌شده به درخواست استاندار و دفتر استانداری اصفهان نیز شامل ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سه فقره پرداخت از جمله یک پرداخت ۱۷ میلیارد تومانی است. علاوه بر این، مبالغی به‌عنوان کمک به استانداری و ۲۰۰ میلیون تومان هم به عنوان هزینه‌های پذیرایی استاندار پرداخت شده است.
زیرمجموعه فولاد مبارکه نیز با معرفی استاندار هرمزگان، ۱۳ میلیارد و ۴۷۸ میلیون تومان به یک حساب شخصی پول واریز کرده است.
فولاد مبارکه، به‌درخواست مدیران اطلاعات اصفهان، سه دستگاه خودرو هوندا به مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۳۰ میلیون تومان کارت خرید فروشگاه هاکوپیان خریداری و در اختیار آن‌ها قرار داده است.
در ارتباط با هدایای ماموران اطلاعات، ۵۰۰ میلیون تومان کارت هدیه هم در اختیار مدیرکل حراست قرار گرفته است که چگونگی مصرف آن مشخص نیست. فولاد هرمزگان نیز در همین ارتباط ۲۷۵ میلیون تومان به حراست استان هرمزگان پرداخت کرده است.
«خرید باغ ویلا از یک دستگاه امنیتی» به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۱۶۹ میلیون تومان یکی دیگر موارد فساد مالی مابین شرکت فولاد مبارکه و اداره کل اطلاعات اصفهان است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، از شرکت «سامانه گستر امین» به‌عنوان فروشنده این زمین نام برده شده و آمده است که این باغ‌ویلا در واقع فقط یک قطعه زمین کشاورزی است که وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان مالک آن، برای تغییر کاربری زمین از «زراعی» به «گردشگری» اقدام کرد و در نهایت، در سال ۱۳۹۸، آن را به عنوان باغ‌ویلا به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۱۶۹ میلیون تومان به شرکت فولاد مبارکه فروخت. این گزارش از خرید این زمین به عنوان «سرمایه‌گذاری غیرضروری» نام برده اما از ذکر اسامی افراد امنیتی دخیل در این معامله خودداری کرده است.
ابعاد پول‌های پرداخت‌شده از سوی فولاد مبارکه به مقام‌های اداره اطلاعات اصفهان چنان است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است: «با توجه به وجود چندین فقره همکاری مشابه مابین فولاد مبارکه و نهاد فوق‌الذکر از جمله در خرید ده‌ها واحد آپارتمان در استان چهارمحال و بختیاری و ساخت ساختمان نهاد مربوطه در یکی از شهرهای استان اصفهان با ثبت غیرقانونی هزینه‌های آن در هزینه‌های پروژه‌های داخل شرکت فولاد مبارکه، ضروری است موضوع ارتباط مدیر حراست وقت و مدیرعامل وقت فولاد مبارکه با افراد خاص در این نهادها بررسی شود.»
علاوه بر این‌ها، شرکت فولاد مبارکه براساس تفاهمنامه‌ای با سپاه ناحیه مبارکه، مبلغ ۴۳ میلیارد تومان در بانک قرض‌الحسنه رسالت سپرده‌گذاری کرده است تا این بانک به افراد معرفی‌شده از سوی فرماندهان سپاه مبلغ ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. گزارش تحقیق و تفحص از این اقدام به‌عنوان «بهره‌گیری از اعتبارات مالی در خارج از منافع سهامداران» نام برده و تاکید کرده که این اقدام هفت میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان به منافع سهامداران ضرر زده است.
به درخواست فرمانده سپاه صاحب‌الامر سپاه استان اصفهان، فولاد مبارکه مبلغ شش میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان به حساب معرفی‌شده پول ریخته است. این شرکت همچنین به درخواست فرمانده نیروی انتظامی اصفهان به حساب‌های معرفی‌شده از طرف او نیز یک میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان واریز کرده و به دادگستری زرین‌شهر نیز مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تحت عنوان تجهیز ساختمان پرداخت کرده است.
مدیران شرکت فولاد مبارکه پس از شیوع کرونا در ایران تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی وحقوقی بابت کرونا» میلیاردها تومان به برخی نهادهای امنیتی، انتظامی و اشخاص و نمایندگان مورد نظر خود پرداخت کرده‌اند. این کمک‌ها در دو بخش و به مبلغ ۹۳ میلیارد تومان و ۵۷ میلیارد تومان بوده است. ۳۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز تحت عنوان «تفاهم‌نامه با نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی» پرداخت شده است.
دو میلیارد تومان از بودجه کرونا در اختیار «یک دستگاه اجرایی امنیتی»، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به سپاه اصفهان تحت عنوان «طرح مردم‌یاری»، ۲۷۲ میلیون تومان به صداوسیمای اصفهان و ۵۰۰ میلیون تومان به یک نهاد نظامی دیگر تحت عنوان «کمک بابت کرونا» پرداخت شده است.
در این فهرست، از اسامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اصفهان که یکی از دشوارترین مراکز مقابله با کرونا بودند، خبری نیست.
در بخش «قرارداد با ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی» گزارش تحقیق و تفحص آمده است که قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی از جمله پروین داداندیش، همسر محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، رییس‌جمهوری وقت، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، قدرت‌الله نوروزی، شهردار سابق اصفهان، بخشی از قراردادهایی است با دستور مستقیم مدیرعامل و به منظور برقراری ارتباط سیاسی در جهت منافع فردی منعقد شده است.
استخدام و قرارداد با بستگان، اقوام و دوستان مدیران فولاد مبارکه یکی دیگر از موارد فساد در این شرکت بزرگ صنعتی است. حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل پیشین این شرکت، برادر خود احمدرضا عظیمیان را با حقوق ماهانه ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی در این شرکت به کار گرفته بود.
فرزند کریم فخارزاده، مدیر وقت حراست شرکت فولاد مبارکه، و رضوان نامداری، خواهر مژگان نامداری، قائم مقام مدیرعامل فولاد مبارکه، نیز با حقوق‌های مشابه در این شرکت استخدام شدند.
در گزارش تحقیق و تفحص آمده است که غلامرضا طاهری، معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های فولاد مبارکه، کل سهام شرکت هواپیمایی «فراز جی» را به نام خود ثبت کرده؛ در حالی که ۱۴۷ میلیارد تومان به عنوان ۳۵ درصد نقدی سرمایه اولیه شرکت هواپیمایی فراز جی را فولاد مبارکه پرداخت کرده است که این اقدام «تصاحب و برداشت غیرمجاز از منابع فولاد مبارکه» نام گرفته است.
همچنین فولاد مبارکه با بیش از ۲۰ فرد حقیقی تحت عنوان «مشاوره» قرارداد منعقد کرده اما در عمل، به این افراد که اغلب ساکن استان اصفهان نیز نبوده‌اند، «بدون دریافت خدمات»، ماهانه تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.
در این گزارش آمده است که فعالیت‌های ارزی شرکت فولاد مبارکه از طریق افرادی خاص مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم کرده است. مدیرعامل سابق فولاد مبارکه در شرایطی که شرکت با کمبود منابع ارزی مواجه بود و کسری خود را از طریق تهاتر تامین می‌کرد، در دی ماه ۱۳۹۹، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، در اقدامی پرابهام، به معاون ارزی بانک مرکزی، تامین ۵۰ میلیون یورو برای مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، پیشنهاد داد.
در گزارش تحقیق و تفحص تاکید شد که برداشت غیرمجاز منابع شرکت بابت سرمایه‌گذاری‌های فاقد مجوز به دلیل ملاحظات سیاسی از جمله تاسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی رییس حوزه مدیرعامل در هیات مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیر مجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، همچنین برخی دیگر از سرمایه گذاری‌ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی است.
در این گزارش، به هزاران میلیارد تومان تخلف در بخش‌های مرتبط با «مبادلات ارزی»، «ارز حاصل از صادرات»، «خریدهای خارجی» و توزیع رانت از طریق عرضه انحصاری محصولات به برخی اشخاص و شرکت‌ها اشاره شده است.
در بخشی از گزارش آمده است که مدیران شرکت فولاد مبارکه با ایجاد اخلال و معاملات صوری در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه، سودهای میلیاردی برای مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون مالی، مدیر حراست، مدیر حوزه مدیرعامل ایجاد کرده‌اند.
پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران این شرکت که در مواردی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در ماه بود، به‌کارگیری بستگان و اقوام یا افراد توصیه‌شده از طرف مقام‌های سیاسی و امنیتی از جمله دیگر موارد فساد در شرکت فولاد مبارکه ذکر شده‌اند.
این گزارش با اشاره به اینکه عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود یک درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، در روند اقتصاد و صنعت ایران تاثیر بسزایی دارد، تاکید کرد که تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه‌خصوصی در حالی که مدیریتی کاملا دولتی بر آن حاکم بوده، یکی از دلایل اصلی این تخلف‌ها و فسادهای چند ده هزار میلیارد تومانی است.
همچنین تاکید شده است که شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این گزارش می‌افزاید که فولاد مبارکه از نظر مدیریتی ۱۰۰ درصد دولتی است و در سه سال گذشته، نه سهامداران واقعی و نه وزیر صنعت، معدن و تجارت، بلکه دفتر رییس‌جمهوری وقت، برای مدیریت آن تعیین تکلیف کرده است.
در گزارش تحقیق و تفحص، از این شبکه به‌عنوان «شبکه پرآشوب عنکبوتی» نام برده و تاکید شده است که گزینش مدیران سیاسی در هیات مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و به ضایع شدن حق متخصصان منجر شده است.
لازم به یادآوری است که ۲۴ دی ۱۳۹۹ بود که تقاضای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به مجلس آمد که حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در آن روز به عنوان طراح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گفت: این شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه دارد که باعث به وجود آمدن شبکه فساد در این شرکت شده است و قراردادهای مافیایی در این شرکت منعقد می‌شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا در حال حاضر باید با همسر محمود واعظی که رئیس یک دانشگاه است، قرارداد منعقد شود در حالی که ما افراد محقق در کشور زیاد داریم. چرا با عباس آخوندی قرارداد تحقیقاتی بسته می‌شود؟
موسوی لارگانی در اظهارات خود پرده از تخلفات گسترده «حمیدرضا عظیمیان»، مدیرعامل فولاد مبارکه برداشت و توضیح داد: «مژگان نامداری» فردی است که همواره کنار عظیمیان است و دستورات وی را اجرایی می‌کند که بابت آن ۳۵ میلیون حقوق دریافت می‌کند. منزلی که در سعادت آباد به خانم نامداری داده‌اند، بر چه اساسی بوده است؟ همچنین در حال حاضر خواهر وی قرارداد ۱۰ ساله با فولاد مبارکه بسته که این‌ها بر چه اساسی است؟
در نهایت، نمایندگان با تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان موافقت کردند. بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع به کمیسیون صنایع و معادن جهت رسیدگی ارجاع و اعضای هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان تعیین و بررسی‌های خود را آغاز کردند.
از آن زمان تاکنون، بارها نمایندگان و به‌ویژه اعضای هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اشاره‌ای به بخشی از تخلفات انجام شده در این شرکت می‌کردند اما از ارائه اطلاعات کامل درباره این تخلفات اجتناب می‌کردند و می‌گفتند که به زودی گزارش خود را به هیات رییسه مجلس می‌دهیم و در صحن مجلس قرائت و مشخص می‌شود که چه تخلفات گسترده‌ای در فولاد مبارکه رخ داده است.
با این وجود ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری حکومت اسلامی، پس از افشای فساد فولاد مبارکه گفت: جمهوری اسلامی پاک است!؟
در حالی که افشای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان موجی از واکنش‌ها را در پی داشته، ابراهیم رئیسی رییس، ادعا کردکه این‌گونه فسادها ربطی به حکومت ندارد و «نظام جمهوری اسلامی پاک پاک است.»
رئیسی شامگاه یک‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، در نخستین نشست مشترک هیات دولت و مسئولان عالی قضایی گفت: «امروز دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا بگوید نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد است و در مردم یاس و ناامیدی ایجاد کند.»
او ادامه داد: «اگر فسادی در گوشه‌ای اتفاق بیفتد بدخواهان تلاش می‌کنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله می‌کند.»
دزدی و کلاهبرداری در میان مقامات و مدیران و نهادهای حکومت اسلامی ایران، بسیار گسترده و سیستماتیک است و به اندازه عمر حکومت اسلامی تاریخچه دارد. افشای پرونده‌های فساد مالی و اختلاس در شرکت‌ها و نهادهای مختلف حکومت اسلامی به رویه‌ای عادی تبدیل شده است.
اما چند سال پیش، علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران رسانه‌ها را تهدید کرد که «نباید این قضیه را کش دهند.»
او گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه حکومت اسلامی از نظر سلامت معاملات اقتصادی و تجاری، در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۰ قرار دارد که به این ترتیب، جزو سی کشوری است که بیشتر فساد مالی در آن‌ها وجود دارد.
از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ تا کنون، فقر و فلاکت، بحران‌ها و و ناهنکاری‌ها و فجایع بی‌شماری که همگی ناشی از فساد سران و مسئولین و نهادهای حکومتی بوده، به امری عادی و مرسوم در حاکمیت ایران مبدل شده است.
برخی از عادی سازی ها بدین معناست که، رژیم جمهوری اسلامی با صرف هزینه های هنگفت و سرسام آور از منابع ملی و غارت سرمایه های مردم و دزدی های کلان و فساد مهندسی شده، همواره سعی در تجهیز مالی و تسلیحاتی نیروهای سرکوبگر و افراطی داخلی، و همچنین ترویج تروریسم و تمامیت خواهی در خارج از مرزها و دخالت در امور سیاسی دیگر کشورها کرده است.
از سوی دیگر عادی سازی بحران ها در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، با هدف تضعیف اعترضات گسترده از طیف های مختلف جامعه و فروپاشی بنیه ی مردمی صورت می گیرد.
فقر افسار گسیخته، گرسنگی و خودکشی های مکرر، قتل زندانیان و منتقدین در سطح جامعه و بویژه در زندانها و ده ها مورد دیگر که هر روزه در اقصی نقاط ایران شاهد آن هستیم، از دیگر مواردی هستند که، با سانسور و اعلام آمارهای غیرواقعی و طبیعی جلوه نشان دادن این موارد در جامعه، تکراری و عادی شده اند.
از دیگر موارد عادی در میان حکام ایران و عوامل ریز و درشت وابسته به هسته ی سخت قدرت و لایه های میانی و پائینی منسوب به نظام، می توان به فساد ساختاری، اختلاس های میلیاردی و کلان، زدوبند های دورن جناحی و هزاران شاخصه ی دیگر اشاره کرد.
در این میان رژیم جمهوری اسلامی با بهره گرفتن و سوء استفاده ابزاری از تریبون های حکومتی و پروپاگاندای عوامل وابسته و صرف هزینه های میلیاردی، همواره سعی کرده که بحران های داخلی و خارجی که خود منشاء آن است را به عنوان پدیده های عادی و طبیعی نشان دهد، اما این قبیل از اقدامات در واقع بیانگر اضمحلال و فروپاشی است.
در پایان به این نتیجه می‌رسیم که دزدی و فساد و کلاهبردی در حکومت اسلامی سیستماتیک و به حدی گسترده است که شامل همه سران و مقامات و نهادهای سیاسی، نظامی، فرهنگی، قضایی و… حکومت اسلامی می‌شود.
۹۲ هزار میلیارد تومان(۵/۳ میلیارد دلار)، در مقایسه با بودجه سالانه کشور و وزارتخانهها خیلی پول است. آن‌هم برای یک کشور تحریم‌زده، که به‌منظور فروش یک بشکه نفت، باید به چندین دلال و گروه، درصد بدهد و منابع ارزی مورد نیاز را به سختی فراهم کند.
مقایسه پولی که در فولاد مبارکه حیف و میل شده با میزان اعتبارات سالانه نهادها و وزارتخانهها در بودجه سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، دود از کله بلند می‌کند. ارقام پایین را نخست یک بار با هم مرور کنیم و سپس این ارقام را ۹۲ هزار میلیارد تومان مبارکه، مقایسه کنیم:
قوه قضاییه: ۲۸ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان.
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ۷۷ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان.
کل اعتبارات بخش آموزش و پرورش: ۱۵۶ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان.
کل بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان.
وزارت بهداشت: کل اعتبارات حوزه سلامت با سهم ۱۱ درصدی از بودجه به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسید.
صدا و سیما، ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان. (افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰)
سازمان هواپیمایی کشوری ۱۸۰ میلیارد تومان!
۹۲ هزار میلیارد تومان تخلفات مبارکه، حتی از بودجه سالانه سپاه بیشتر است، ۴ برابر بودجه قوه قضاییه است؛ کمی بیشتر از نصف بودجه‌ی آموزش و پرورش است، کمی بیشتر از نصف بودجه وزارت بهداشت؛ ۱۶ برابر بودجه سالانه صدا و سیما است و پانصد برابر بودجه سازمان هواپیمایی کشوری است!
در سال ۱۴۰۱، وضع اقتصادی ایران به مراتب بدتر شد و با احتساب آمار خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی، مجموع خانوارهای فقیر تحت پوشش این دو نهاد، به ۳ میلیون و پانصد هزار خانوار رسیده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، تعداد خانوارهای فقیر تحت پوشش، سال به سال افزایش یافته و از ۱/۲ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۲ به ۲/۲ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۶ رسیده و در سال ۱۴۰۰ نیز به ۳/۳ میلیون خانوار افزایش یافته و پیش از پایان سال ۱۴۰۱ این آمار حتی از ۴ میلیون خانوار نیز گذر می‌کند.
ارقام نجمومی که حتی خواندن آن‌ها برای مزدبگیران و بازنشستگان و محرومان جامعه، تکان‌دهنده و شوک‌آور است!
میزان مستمری این افراد، با احتساب افزایش ۶۷ درصدی، به چنین ارقامی رسیده است: خانواده مددجوی تک نفره ۳۵۰ هزار تومان، دو نفره ۵۰۰ هزار تومان، سه نفره ۷۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۹۰۰ هزار تومان و خانواده پنج نفر به بالا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند.
اگر برای میانگین اعضای خانوارهای تحت پوشش، تنها ۳ نفر را در نظر بگیریم، به یک رقم نگران‌کننده می‌رسیم: ۱۲ میلیون نفر! ان‌هم در کشوری که حتی گازی که بر سر چاه‌های گاز می‌سوزاند از کل ذخایر گازی برخی همسایگان بیشتر است؛ یک جمعیت ۱۲ میلیون نفری تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی زندگی می‌کنند و اگر بر اساس آمار رسمی این نهادها، رقم ۴۰۰ هزار تومان برای ۴ میلیون خانوار ۳ نفره پرداخت شود، مبلغ ماهیانه آن، به عدد ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم. ضرب این عدد در ۱۲ ماه سال، به مبلغی در حد ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. یعنی با پولی که در فولاد مبارکه حیف و میل شده، میزان مستمری ۲ سال و نیم ۴ میلیون خانوار فقیر ایران، تامین می‌شود.
ثبت تخلفات ۹۲ هزار میلیارد تومانی می‌تواند نمایشی از سقوط ارزش پول ملی باشد. رقمی که حدود ۳۰ برابر بیشتر از تخلف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی محمود خاوری، مدیرعامل متواری بانک ملی، در حدود ۱۰ سال پیش است.
ناگفته نماند که فولاد مبارکه، تنها بخش کوچکی از صنایع عظیم ایران است و در عرصه بسیار گسترده پتروشیمی، گاز، واردات، تجارت، گمرک، کشتیرانی و چندین حوزه دیگر، راه برای فساد مالی باز و هموار است و به‌نظر می‌رسد گزارش منتشر شده در مورد مبارکه، تنها نوک کوه یخ فساد عظیم مالی در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران باشد؛ فساد سیستماتیکی که غالبا در پوشش بذل و بخشش، اسامی دینی و در توصیه‌نامه‌هایی به‌نام خدا و امامان و پیامبران و غیره آغاز می‌شود.
با حکومتی که نویسندگان خلاق و مردمی، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، کارگران، زنان و… معترض را در زندانها زیر اسارت و شکنجه نگاه می‌دارد؛ شهروندانی که تنها جرم‌شان، حق‌طلبی و عدالت‌جویی است؛ شهروندانی که در اعتراض به دستمزدهای ناچیز و عدم پرداخت به موقع آن، علیه گرانی و تورم فزاینده، به بی‌آبی و غیره دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند و مورد ضرب و شتم مامورین و زندان و شکنجه قرار می‌گیرند، واقعا چه باید کرد؟
حکومتی که خودش را تنها با سانسور و سرکوب، کشتار و جنگ، اعدام و تروریسم، دروغ و ریا، باندبازی و… سرپا نگه داشته است. حکومتی که نه زبان خوش دارد و نه ذره‌ای عمل انسانی؛ هر آن‌چه که هست بربریت و وحشی‌گری‌ست. این وضعیت تا روزی که حکومت اسلامی بر ایران حاکمیت دارد نه تنها بهتر نخواهد شد و روز‌به‌روز نیز وخیم‌و بدتر خواهد شد و باز هم قربانیان بی‌شماری از شهروندان بی‌گناه و بی‌دفاه خواهد گرفت. چنین حکومتی را تنها با اتحاد و همبستگی و مبارزه هدفمند جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، و همه انسان‌های آزادی‌‌خواه و برابری‌طلب می‌توان سرنگون کرد و به رهایی و سعادت و یک زندگی شایسته انسانی رسید!
بهرام رحمانی
پنج‌شنبه سوم شهریور ۱۴۰۱ – بیست و پنجم آگوست ۲۰۲۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.