داستان بی‌هدف هدفمندی یارانه‌ها
آن چنان که از شواهد و قرائن بر می‌آید افزودن مبلغ یارانه‌ها پیش درآمدی برای طوفانی از گرانی‌های در راه می‌باشد.
با اعلام ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی مقرر شد که یارانه نقدی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوار برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم واریز گردد.
با وجود این خبر و اعلام بی حد و حساب رشد نقدینگی که بنا بر اعلام عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی حکومت ایران که میزان خلق نقدینگی توسط دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ را برابر با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، پیش‌بینی می‌شود که گرانی‌ها و تورم شدید در ایران در راه باشد.
ارائه یارانه نقدی و قصه تورم همیشگی
طبق اعلام دولت رئیسی مبلغ یارانه‌ای بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای ۹ دهک از خانوارهای ایرانی تا ۲ الی ۳ ماه خواهد بود و بنا بر اعلام محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، پس از آن کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن برای دریافت کالاهای اساسی در نظر گرفته خواهد شد.
مانند همیشه این بار نیز برای حذف یارانه از کالاهای اساسی، ادعای نخ‌نمای قاچاق معکوس کالاهای اساسی بهانه قرار گرفت تا دولت رئیسی دست به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی بزند.
بدین ترتیب و با آزادسازی قیمت ارز و حذف ارز ترجیحی تبعات گسترده‌ای اقتصاد کشور را مورد آماج خود قرار خواهد داد.
حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و دارو در حالی صورت می‌گیرد که انتظارات تورمی در حال حاضر در کشور فعال است و این روزهای تجسد و نمود آن در کشور به راحتی و روشنی عیان می‌باشد و همچنین شاخص‌های تورمی نرخ‌های بالایی را نشان می‌دهند.
افزون بر آن محصولات تابعه آرد که بحث آزادسازی قیمت آن این روزها بر سر زبان‌هاست باعث رشد قیمت افزایش‌یابنده با جهش تصاعدی در محصولات جانبی آرد شده است.
اشکال دیگری که در آستانه آزادسازی قیمت برخی کالاها خود را بروز داده است این واقعیت است که در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مربوطه نه تنها پی‌ریزی نشده است بلکه چشم‌انداز آن نیز تیره و تار می‌نماید.
معنای فوق را به عبارتی می‌توان چنین فرموله نمود که تامین مبالغ یارانه‌ای از تنها راهی که محقق می‌شود خلق اسکناس و پول می‌باشد، خلق اسکناس نیز به خودی خود امری تورم‌زا می‌باشد.
تکلیف سایر محصولات جانبی آرد به غیر از نان چه می‌شود؟
آزادسازی قیمت آرد اصناف و صنعت در حالی صورت پذیرفت که تنها برای یکی از محصولات آن یعنی نان سنتی، یارانه کمکی در نظر گرفته شده است این در حالی است که در همین مدت کوتاه که از زمان اعلام این خبر می‌گذرد قیمت کالاهای جانبی دیگر همچون ماکارونی معادل چند برابر قیمت در بازارها عرضه شد.
هم عرض با ماکارونی نان‌‌های صنعتی و فانتزی نیز رشدی تا چند برابر را تجربه کردند بدون آنکه یارانه معیشتی شامل حال این اقلام شود.
اما آنچه در این اثناء و در حین گرانی‌ها و حذف ارز ترجیحی بیشتر مایه نگرانی شده است فقدان سازوکار و راه حلی بنیادین در دولت رئیسی برای اداره تبعات این تصمیم می‌باشد.
۷۷ میلیون نفر از یارانه بهره‌مند خواهند شد
بنا بر اعلام احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی ۷۷ میلیون نفر از یارانه نقدی ۲ یا ۳ ماهه بهره‌مند خواهند شد که ۳۰ درصد آنها یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۶۰ درصد آنها نیز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.
هر چند گفته می‌شود این مبلغ بعد از سخنرانی تلویزیونی رئیسی به حساب سرپرست خانوارها واریز شده است اما در حال حاضر قابل برداشت نمی‌باشد.
در صورتی که این ارقام قابل برداشت شود مشکل دیگری رقم خواهد و رقم نقدینگی از این محل در بازار سرمایه رو به فزونی گذاشته و این امر نیز به خودی خود به تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی دامن خواهد زد.
حذف ارز ترجیحی از نهاده‌‌های دامی و تبعات آن
این گرانی و تورم در زمینه غیر از محصولات جانبی آرد نیز مصداق دارد، دولت رئیسی در نظر دارد ارز ترجیحی را از نهاده‌‌های دامی نیز حذف کند و این به معنای افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت قرمز و سفید و تخم مرغ، لبنیات و… باشد.
از این رو انتظار می‌رود که هفته‌‌ها و ماه‌های آینده از این حیث، همراه با طوفانی از گرانی‌های در راه باشد که دولت رئیسی در مقابل آن هیچ راهکار و سد قابل اتکایی نبسته است و لاجرم باید با تبعات اجتماعی و سیاسی این تورم و گرانی افسارگسیخته دست و پنجه نرم کند. [قیام نان مهیب‌تر از قیام بنزین فرا می رسد]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.