جان‌های ارزان | تریبون زمانه

به‌مناسبت ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) روز جهانی ایمنی و بهداشت کار

راج پاتل کارشناس اقتصادی وکنشگراجتماعی عدالت‌خواه و جیسون دبلیو موور استاد جامعه‌شناسی و مطالعات زیست‌بوم، در کتاب آموزنده‌ی «تاریخ جهان در آیینه‌ی هفت چیز ارزان، راهنمایی بر سرمایه‌داری، طبیعت و آینده‌ی کره زمین»[۱] در تلاشی ارزنده از منظری متفاوت به نقد عملکرد نظام‌های پیشاسرمایه‌داری و کلونیالیستی و سرمایه‌داری می‌پردازند. آنها با نگاهی عمیق به صنعت کشت نیشکر و سیستم کشاورزی برده‌پایه که کریستف کلمب در جزایر اقیانوس اطلس مبتکرآن بود و سپس با نگاهی نقادانه به عملکرد نظام سرمایه‌داری، روند شکل‌گیری «هفت چیز ارزان» ازجمله نیروی کار ارزان و جان‌های ارزان را در این کتاب شرح می‌دهند. پاتل و موور استدلال می‌کنند منظور از ارزان‌سازی، اتخاذ رشته راهبرد‌هایی برای مدیریت روابط سرمایه‌داری است. راهبردهای سرکوبگرانه‌ای که با کمک نیروهای ارتش، روحانیون، حسابداران و مجموعه‌ی دیگری از راهبردها برای کنترل شبکه‌ی بزرگ‌تر زندگی شکل گرفته‌اند. منظور از «ارزان»، همان کم هزینه نیست. گرچه بخشی از آن است. «ارزان‌سازی کار و جان و طبیعت و… یک راهبرد است. یک کردار است. خشونتی است که همه‌ی گونه‌های کار انسانی، حیوانی و گیاهی و زمینی را با کم‌ترین پرداخت ممکن بسیج و سازماندهی می‌کند. ارزانی راهبردی است که هزینه‌ی سنگین آن را انسان و طبیعت و دیگر جانداران پرداخت می‌کنند. ارزانی همواره‌ یک میدان کارزار بوده است.»

پاتل و موور در این کتاب یادآوری می‌کنند: «کارکردن» به معنای ریشه لاتین آن تری‌پالیارِ tripaliāre به‌خودی خود و در شرایطی نسبتاً متعادل، مفهوم و معنایی رنج‌آور و شکنجه‌زا و مرگ‌آفرین دارد. یعنی فردی را در شرایطی قرار دادن که به‌تدریج شیره‌ی جان و روان او به‌واسطه‌ی کار کشیده می‌شود. آنها در ادامه به‌درستی استدلال می‌کنند هنگامی‌که عمل رنج‌آور «کار کردن» با مجموعه‌ای از راهبردها و قوانین سرکوبگرانه به شکل نظام‌مندی توسط حکومت‌ها برای کسب سود و برای رضایت‌مندی اقلیتی اندک به‌عنوان یک امر به‌اصطلاح موفقیت‌آمیز اقتصادی سازماندهی می‌شود و نیروی کار و جان‌ها و طبیعت ارزان می‌شوند، حاصل‌اش مرگ بزرگ اجتماعی و تولید معجونی مرگبارتر برای اردوگاه کار و مجموعه‌ی جامعه و زیست‌بوم است.

جان بلامی فاستر جامعه‌شناس و پژوهشگر زیست‌بوم نیز در پژوهش آموزنده‌ای در مورد رابطه‌ی صنعت شکر و برده‌داری که از قرن پانزدهم به‌طور نظام‌مند و سازمان‌یافته‌تری ادامه‌ یافت با گویا‌ترین شکل راهبردی را که با اقتدارگرایی و سرکوب نیروی کار و جان‌های ارزان و طبیعت ارزان انجام شده با گفتاوردی از نویسنده و رمان‌نویس مشهور اهل اوروگوئه «ادواردو گالیانو» در مورد تخریت جنگل‌های حاره‌ای (طبیعت ارزان) و کشتار گونه‌های متفاوت حیوانی (جان‌های ارزان) برای توسعه‌ی صنعت شکر چنین شرح می‌دهد:

«شکر… شمال غربی برزیل را ویران کرد… این منطقه‌ی جنگل حاره‌ای تبدیل به منطقه‌ای از دشت‌های بی‌درخت شد. منطقه‌ای که به‌صورت طبیعی مناسب تولید غذا بود، تبدیل به جایی برای گرسنگی شد… نظام مخرب حاکم بر مالکیت زمین، از لاتیفوندیو چیزی جز تخته‌سنگ‌های عقیم، خاکی شسته شده و زمینی فرسایش یافته بر جای نگذاشت… آتشی که جهت پاکسازی زمین برای تهیه‌ی مزارع نیشکر بر افروخته می‌شد جانوران و گیاهان را یک‌جا به کام مرگ فرو می‌برد: گوزن، گراز وحشی، خوک، خرگوش، پاکا (نوعی خوک امریکای مرکزی) و کرگدن‌ها (جان‌های ارزان) ناپدید شدند. این‌ها همه در پیشگاه فرهنگ تک‌محصولی شکر قربانی شدند.»^[۲] در مورد قربانی شدن گروه‌های انسانی، مردمان بومی و استعمارزده‌ها، زنان، بردگان، فرودستان به‌مثابه نیروی کار ارزان و جان ارزان که در معادن و مزارع نی‌شکر جان خود را از دست دادند، «جامائیکا کینساید» رمان‌نویس اهل وست ایندیز، از جزایر مناطق دریای کارائیب، چنین روایت می‌کند: «دوازده سال پس از این‌که کریستف کلمب پای به سواحل این قسمت از جهان گذاشت بیش‌تر از یک میلیون نفر از مردمی که او در اینجا زنده‌ یافته بود مرده بودند. افزون بر آن، چنان تعداد زیادی از افریقایی‌ها را به کشتی‌ها ریختند و از افریقا به این سوی جهان فرستادند که اغراق نخواهد بود اگر بگوییم اقیانوس اطلس آشویتس آفریقاست.»[۳]

راهبرد سرکوبگرانه‌ی ارزان‌سازی جان‌ها، نیروی کار و طبیعت، که طرح نخستین آن از صنعت برده‌پایه‌ی شکر آغاز شد با کارکردی فراتر و نظام‌مند‌تر از گذشته، در دوران انقلاب صنعتی و سپس با شکل‌گیری و پیشرفت نظام سرمایه‌داری تا به امروز به شکل فاجعه‌بارتری ادامه ‌یافته است.

چارلز دیکنز در رمان «روزگار مشقت» از زبان استفان بلکپول شخصیت طبقه‌ی کارگر رمان، در شهر تخیلی «کوک تاون» روزگار پر رنج طبقه‌ی کارگر و جان‌های ارزان را چنین روایت می‌کند: «در اعماق استحکامات قلعه‌ای زشت، جایی که در آن طبیعت راهی به اندرون و هوای کشنده‌ی گازها راهی به برون ندارند کارگران مشغول به کارند.»^[۴] در طول انقلاب صنعتی زنان و کودکان بسیاری را در کارخانه‌ها برای ۱۴ ساعت کار در روز استخدام می‌کردند. زیرا صاحبان کار می‌توانستند به آنها دستمزد کمتری از دستمزد مردان بزرگسال بپردازند. «چارلز بابیج تئوریسین مدیریت اوایل قرن نوزده در پرداختن به اصول تقسیم کار تشریح می‌کند که در پشت تقسیم کار به وظایف مختلف، تمایل به ساده کردن فرایند کار فردی نهفته است تا بدین ترتیب انواع ارزان‌تری از نیروی کار (نمونه‌ی کار ارزان بردگان، زنان و کودکان، کارگران مهاجر و پناهنده و رنگین‌پوستان) جایگزین انواع گران‌تری از نیروی کار شوند.» پال مانتس تاریخ‌نگار معروف انقلاب صنعتی گزارش می‌دهد: «کارخانه‌های اولیه‌ی لانکشایر مملو از کودک بود. در مقطعی سر رابرت پیل در کارگاه خود بیش از هزار کودک داشت… گروه‌های پنجاه و هشتاد یا صد نفره از کودکان عرضه شده به‌وسیله‌ی قلمروهای کلیسیایی گله‌وار (به‌عنوان نیروی کار ارزان و جان‌های ارزان که معادل یک‌ششم بزرگسالان دستمزد دریافت می‌کردند) به کارخانه‌ها فرستاده می‌شدند. جایی که نور کافی نداشتند. جایی که کودکان سال‌ها در آن زندانی می‌شدند.»[۵]

فریدریش انگلس نیز در بررسی شرایط کار طبقه‌ی کارگر در انگلستان از نرخ بالای مرگ‌ومیر کارگران که ناشی از آلودگی کارخانه‌ها و بیماری‌های عفونی و انتشار مواد سمی کارخانه‌های در محل زندگی کارگران و محیط زیست و همچنین ناشی از میزان بالای حوادث کار در درون کارخانه‌های جهنمی بود یاد می‌کند.

با پیشرفت گام‌به‌گام نظام سرمایه‌داری وکوشش نظام‌مند آن برای افزایش سود سرمایه با استقرار سیاست‌های نولیبرالی و مقررات‌زدایی طی چهار دهه‌ی گذشته، ارزان‌سازی جان‌ها و نیروی کار و طبیعت شتاب بیش‌تری به خود گرفته است. پژوهش‌های کارگری نشان می‌دهند که با تضعیف تشکل‌های کارگری، کاهش قدرت چانه‌زنی و ارزان‌سازی نیروی کار، بی‌ثبات سازی و رواج کارهای موقت، برون‌سپاری‌ها و تسلط شرکت‌های پیمانکاری، ایجاد مناطق تجاری آزاد در نقاط مختلف جهان که کارگران آنها از ابتدایی‌ترین حقوق محروم هستند، افزایش ساعات کار، گسترده‌تر شدن فساد و اختلاسگری نظام‌مند و ملغاسازی قانون‌های مربوط به بهداشت و ایمنی کار به بهای جان کارگران، روند کشته شدن کارگران به علت حوادث کار و بیماری‌های شغلی به شکل بی‌سابقه‌ای در چهار دهه‌ی گذشته، خصوصاً در کشور‌های در حال توسعه و کم‌‌ثروت سیر صعودی طی کرده است. آمارهای محافظه‌کارانه نشان می‌دهد که از سال‌های پایانی دهه‌ی ۹۰ میلادی به این سو میزان و مرگ کارگران بر اثر حوادث کار و بیماری‌های شغلی به‌شکل اسفناک‌تری افزایش داشته است. طبق این آمار در سال‌های منتهی به دهه‌ی ۹۰ میلادی سالانه ‌یک میلیون و صد هزار نفر قربانی حوادث کار و بیماری‌های شغلی بوده‌اند (تقریباً سه هزار نفردر روز)[۶] در حالی‌که در کم‌تر از دو دهه، تا سال ۲۰۱۷ آمار مرگ کارگران در سطح جهان به میزان بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. آمار محافظه‌کارانه‌ی سازمان جهانی کار نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ دو میلیون و هفتصد و هشت هزار کارگر به‌سبب حوادث کار و بیماری‌های روزافزون و مهلک شغلی جان خود را از دست داده‌اند. (بیش از هفت هزار نفر در روز)^[۷] یک نمونه‌ی برجسته‌ی آن مرگ ۶۵۰۰ کارگر مهاجر در شیخ نشین قطر است که در بخش ساختمان‌سازی مجتمع ورزشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در سال‌های اخیر در زجرآورترین شرایط کاری جان‌های خود را با هر خشتی که روی خشت گذاشته‌اند از دست دادند.[۸] همچنین می‌دانیم با آغاز همه‌گیری ویروس مرگبار کرونا در جهان وضعیت ایمنی کارگران خصوصاً وضعیت شغلی کارگران بهداشتی در مراکز درمانی بدتر از گذشته و مرگبارتر شدند.

جان‌های ارزان در سال‌های ۱۳۴۰ تا مقطع انقلاب

در کشور ما نیز از دهه‌ی چهل خورشیدی با توسعه‌ی اقتدارگرایانه‌ی صنعتی در نهاد استبدادی و نظامی ـ امنیتی کار در حکومت شاه و در فقدان جنبش و تشکل‌های مستقل کارگری میزان حوادث کار و بیماری‌های شغلی و تباهی جان‌های ارزان و طبیعت به شکل فزاینده‌ای سرعت می‌گیرد.

آصف بیات استاد جامعه‌شناسی و مطالعات خاورمیانه، در فصل سوم کتاب ارزنده و تحقیقی خود «کارگران در انقلاب ۱۳۵۷» به‌‎اختصار تصویر دردناک و پر فساد از وضعیت نابه‌سامان شرایط کار و شدت‌یابی حوادث و بیماری‌های شغلی در زمانه‌ی توسعه‌ی صنعتی، تحت تسلط مدیریت «شبه‌پیشه‌وری، مدیریت سنتی و مدیریت عقلانی مدرن» در دهه‌ی چهل خورشیدی ارائه می‌دهد که قابل‌توجه و تأمل است: «سرعت صنعتی‌شدن و مدرن‌شدن ایران در دهه‌ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به‌راستی چشمگیر بود. جامعه‌ی ایران متحمل تغییر اقتصادی و اجتماعی صنعتی قابل‌توجهی شد. اما ستمی نامشهود در پشت این گسترش صنعتی سریع و حصار‌های کارخانه‌های مدرن و چندملیتی نهفته بود. کارگران صنعتی در ایران مجبور بودند تا هم مصیبت خطرات کار و هم بیماری‌های صنعتی مدرن را متحمل شوند، در همه‌ی مواقع، یک قانون اعمال می‌شد: صرفه‌جویی در محیط کار به قیمت جان کارگران.»[۹] وی می‌افزاید: «یک بررسی در وزارت کار (دوران شاه) حاکی از آن است که میزان حوادث صنعتی بین سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۵۴ رشد چشمگیر کرده است. این بررسی نشان می‌دهد که ظرف هشت سال، غرامت پرداخت شده (که با دلار امریکا محاسبه شده) به کارگران بابت معلولیت از چهار میلیون و هشتصد هزار دلار در سال ۱۳۴۷ به بیست و هشت میلیون دلار در سال ۱۳۵۴ افزایش یافته است (افزایش ۵۸۹ درصدی) و غرامت پرداخت شده به کارگران برای بیماری ناشی از کار از هفت میلیون و صد هزار دلار در سال ۱۳۴۷ به سی و شش میلیون و پانصد هزار دلار در سال ۱۳۵۴ افزایش یافته است. (افزایش ۵۱۹ درصدی) غرامت پرداخت شده برای نقص عضو در هر بخش از بدن از یک میلیون و دویست هزار دلار در سال ۱۳۴۷ به سه میلیون دلار در سال ۱۳۵۴ افزایش یافته است. (افزایش ۲۴۷ درصدی). در عین حال آصف بیات با تکیه بر گزارش‌های میدانی و با گفت‌وگو با کارگرانی که خود قربانی حوادث شغلی در بین این سال‌ها بوده‌اند می‌افزاید: «استناد صرف به این ارقام، ساده‌اندیشی است و ساده‌لوحانه‌تر این است که تصور کنیم افزایش خالص در غرامت، حاکی از لیبرال بودن دولت است، نمونه‌های بی‌شماری از کلاهبرداری و فساد مبنی بر پرداخت نشدن غرامت (به کارگران) در زمان تعیین شده وجود دارد. »^[۱۰] آصف بیات در همین فصل از کتاب، از گستردگی آلاینده‌های صوتی و شیمیایی و غبار‌های سمی که باعث بیماری ریوی و مرگ تدریجی کارگران می‌شدند و در مورد کارخانه‌های آلوده که فاضلاب و دیگر پسماندهای خود را در فضای شهری و محیط زیست و در محل زندگی کارگران رها می‌کردند اشاره دارد. وی همچنین به ناکارآمدی مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی که در زمان شاه با بودجه‌ی سازمان جهانی کار تأسیس شد می‌پردازد و از کمبود بازرس‌های کار یاد می‌کند.

جان‌های ارزان از مقطع انقلاب ۵۷ تا زمان حال

پس از انقلاب ۵۷ و پس از سرکوب و خلع‌ید از شوراها و سندیکا‌های مستقل در آغاز دهه‌ی ۶۰ و در پی پایان جنگ ایران و عراق، با آغاز سیاست‌های تعدیل ساختاری و نولیبرالی و واگذاری واحدهای صنعتی به بنگاه‌های خصوصی و به نهادهای سیاسی ـ اقتصادی فراقانونی و ناپاسخ‌گو از زمان ریاست‌ هاشمی رفسنجانی، تا به این‌سو، بر اساس آمار، با اندوه فراوان هر سال و همزمان شاهد رشد نیروی کار ارزان و قربانی‌شدن جان‌های ارزان در نهاد غیر دموکراتیک کار و ارزان‌سازی طبیعت و نابودی تدریجی آن در کشورمان بوده‌ایم. در این سال‌ها در هر دوره از ریاست جمهوری‌ها، ارزان‌سازی‌ها با اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مشخص و اقتدارگرایانه و یک‌جانبه مانند خارج کردن کارگاه‌های پنج نفره و ده نفره – ( جایی که هر ساله میزان بالایی از حوادث کاردر آنها گزارش می‌شود) به بهانه‌ی ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری از شمول قانون‌های حمایتی مندرج در قانون کار خارج شدند. به همین ترتیب تا به امروز بیش از ۹۰ درصد از نیروی کار از برخورداری از قراردادهای دایم محروم مانده‌اند. کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار و رشد قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو ـ شرکت‌هایی که هیچ‌گونه همدلی با کارگران و مزدبگیران ندارند ـ در مجموع باعث شده‌اند موضوع ایمنی کارگران بی‌اهمیت تلقی شود. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۷ طی ده سال ۱۵ هزار و ۹۷۷ نفر در حوادث کار جان خود را در کشور ما از دست داده‌اند.[۱۱] باید توجه داشت در این گونه گزارش‌های حکومتی که هر ساله منتشر می‌شود متأسفانه هیچگونه اشاره‌ای به مرگ کارگران بر اثر بیماری‌های شغلی نمی‌شود. این در حالی است که طبق داده‌های سازمان جهانی کار به‌ازای هریک کارگر که به‌خاطر حوادث کار در سال کشته می‌شود، تعداد هشت کارگر به‌واسطه‌ی بیماری‌های مهلک شغلی تحت عنوان «مرگ خاموش»، جان خود را از دست می‌دهند.

با این‌که قوانین ایمنی و مقاوله‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار مرتبط با سازمان جهانی کار و پروتکل‌های ایمنی در کشور ما بر روی کاغذ به فراوانی وجود دارند و گاه قوانین ایمنی به تصویب مجلس یا شورای نگهبان هم می‌رسند،[۱۲] ولی به سبب اینکه کارگران از تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری در محیط کار محروم‌اند و نظارت تشکل‌یافته‌ی کارگری در سطح کارخانه و کارگاه‌ها برای اجرای قوانین وجود ندارد درنتیجه اینگونه تلاش‌هایی که توسط مراکز قدرت از بالای سر کارگران صورت می‌گیرد بی‌نتیجه و بی‌اثر روی کاغذ باقی می‌مانند. بی‌جهت نیست که داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ نیز مانند سال‌های گذشته نشان می‌دهند که به‌طور متوسط هر روز شش کارگر به‌خاطر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند و با تأسف کاهشی در میزان مرگ‌ومیر کارگران به‌واسطه‌ی حوادث کار دیده نمی‌شود. به همین سبب است که هزاران کارگر قرارداد موقت و پیمانی و پروژه‌ای در پتروشیمی‌ها و صنعت نفت و گاز، خسته از خون‌ریزی یکسویه در اقدامی هماهنگ واعتراضی در تابستان ۱۴۰۰، در کنار بیان انبوه مطالبات ابتدایی و برحقّ خود خواهان بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت در محل کارشان بودند. در سال ۱۴۰۰ طبق آمار محافظه‌کارانه‌ی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی تنها ۹ هزار و ۵۸۷ حادثه مربوط به کارگرانی که زیر پوشش قانون کار هستند گزارش شده است. این گزارش از مرگ ۷۵۱ کارگر یاد کرده است. این در حالی است که در سال گذشته مانند سال‌های قبل‌تر در صنعت ساختمان‌سازی که بیش‌ترین کارگران مهاجر در آنجا مشغول کارهستند «۴۰ درصد از حوادث کار در آنجا رخ داده است و بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه هستند و مجلس در بیمه کردن آنها تعلل به خرج می‌دهد.»^[۱۳] به همین ترتیب در سال گذشته بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های رسمی کشور، حوادث کار مانند انفجار و گاز گرفتگی در صنایع فولاد و مرگ زنجیره‌ای کارگران بر اثر انفجار دیگ‌های فرسوده‌ی بخار، مرگ کارگران در پروژه‌های انتقال آب از جمله در پروژه‌ی تونل کوهرنگ و در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، در کارگاه‌های غیر ایمنی حلواسازی و پنیرسازی و مبل‌سازی، سکته‌ی قلبی یا مغزی کارگران بر اثر اضافه‌کاری اجباری و خودکشی کارگران و رزیدنت‌های جوان ـ که ناشی از نبود امنیت روانی و خشونت مبتنی بر جنسیت در مراکز کار است ـ و مرگ زن کارگری به‌خاطر گیر کردن حجاب و مقنعه‌اش در دستگاه ریسندگی، گزارش شده است. علاوه بر این‌ها، مرگ سیم‌بانان و مرگ سوخت‌بران و کولبرها را نیز متأسفانه در گزارش‌ها داشته‌ایم. جدول زیر نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ طی ۵ سال ۳۸۹ کولبر به دلیل سقوط، یخ‌زدگی یا با شلیک مستقیم گلوله‌های مرزبانان کشته و ۶۳۶ نفر مجروح یا برای همیشه ناتوان و معلول شده‌اند.[۱۴]

گزارش عجیب و تکان‌دهنده‌ی روزنامه‌ی اعتماد به تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ جنبه‌ی دیگری از رفتارغیر انسانی و غیر ایمنی برخی صاحبان کار و پیمانکاران را با کارگران مهاجر آشکار می‌سازد: «… سالانه ۱۳۰۰ کارگر قربانی سوختگی الکتریکی، قطع عضو و تبدیل به معلول می‌شوند. بعضی از قربانبان از اتباع کشورهای دیگر هستند. طبق گفته‌ی پزشک قانونی و وزارت نیرو برخی از کارفرمایان برای فرار از پرداخت دیه‌ی معلولیت و پاسخگویی قضایی، اجساد (کارگران سوخته) را در بیابان‌های اطراف تهران رها می‌کنند.»^[۱۵]

سخن پایانی

تجربه و درس‌های جنبش‌های کارگری کشور ما و جهان و توصیه‌ها و مقاوله‌نامه‌های نهاد‌های بین‌المللی مرتبط به بهداشت و ایمنی کار نشان می‌دهند برای متوقف کردن خونریزی یکسویه و کاهش رنج کار و حوادث کار و بیماری‌های شغلی و حفظ همه‌ی جان‌ها، به رسمیت شناختن تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری و استقرار دموکراسی سیاسی ابتدایی‌ترین و نخستین گام و مهم‌ترین تلاشی است که می‌بایست انجام شود. تلاشی که در کنار دیگر فعالیت‌های جنبش‌های اجتماعی و هویت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه و احزاب برابری‌طلب برای گذار گام‌به‌گام از این ساختاراجتماعی نابرابر به سوی آینده و زندگی بهتر و تمدنی عادلانه و پاینده که با انسان و طبیعت در صلح باشد بیش از هر زمان دیگر ضروری می‌نماید.

[۱] «تاریخ جهان در آیینه‌ی هفت چیز ارزان، راهنمایی بر سرمایه‌داری، طبیعت و آینده‌ی کره زمین» این کتاب را هم‌اکنون مترجم گرامی محسن صفاری در دست ترجمه به فارسی دارد که به‌زودی منتشر خواهد شد. از ایشان که اجازه استفاده از این کتاب در دست ترجمه را برای مطلب بالا دادند سپاسگزارم.

برای مطالعه‌ی پیش‌گفتار کتاب این‌جا کلیک کنید.

[۲] زمین سیاره‌ی آسیب‌پذیر، تاریخ اقتصادی کوتاهی از محیط زیست. جان بلامی فاستر. ترجمه‌ی محسن صفاری. ص۷۲.

[۳] همان. ص۷۱

[۴] همان. ص۸۸

[۵] همان. صص۸۸-۸۹

[۶] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007969/lang–en/index.htm

[۷] https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249278/lang–en/index.htm

[۸] https://www.radiozamaneh.com/693664/?fbclid=IwAR22MwnyBKe6t1j_9tDCsGEgFvpZFAIbLK196ozdTQtVxWuHttPRPhMo2BE

[۹] آصف بیات. کارگران و انقلاب ۵۷. ترجمه محمد دارکش.ص۷۸

[۱۰] همان. ص ۸۰

[۱۱] https://lmo.ir/news/84611-مرگ-۱۵-هزار-۹۹۷-نفر-در-حوادث-کار-۱۰-سال-گذشته.html?t=اخبار

[۱۲] https://davtalab.org/2022/1732/