سرمایه‌داری نظارتی و شیوه‌ی جدید انباشت سرمایه

 

 

نسخه‌ی ورد

سرمایه‌داری نظارتی و شیوه‌ی جدید انباشت سرمایه

امین حصوری

فروردین ۱۴۰۱

مقدمه: «سرمایه‌داری نظارتی» (Surveillance Capitalism) مفهوم جدیدی‌ست که در سال‌های اخیر، خصوصا پس از انتشار کتاب شوشانا زوبُف: «عصر سرمایه‌داری نظارتی^۱»، در محافل فکری چپ و رسانه‌های چپ بازتاب نسبتا وسیعی داشته است. کتاب فوق چشم ما را به روی مسایلی می‌گشاید، که مستقل از آن‌که از چه دستگاه فکری و مفهومی به جهان بنگریم، تأثیر ژرف آنها بر وضعیت حال و آینده‌ی بشری انکارناپذیر است. بنا به اهمیت این موضوع، در این نوشتار می‌کوشم در امتداد تحلیل زوبُف، دلالت‌های این چرخش فناورانه‌ی سرمایه‌داری را از منظر شیوه‌ی انباشت سرمایه اندکی شرح و بسط دهم. نشان خواهم داد که سرمایه‌داری نظارتی، فارغ از بسترهای فناورانه و خاستگاه‌های تاریخی–سیاسی‌اش، به‌دلیل مفصل‌بندی با شیوه‌ی جدیدی از انباشت سرمایه موقعیت خویش را تثبیت کرده است. و اینکه این شیوه‌ی انباشت، درعین اینکه تازه‌ترین تلاش سرمایه‌داری برای عبور از فاز تاریخی مزمن‌شدن بحران انباشت است، همزمان گام دیگری درجهت فروپاشی سرمایه‌داری‌ به‌سانِ شیوه‌ی تولید و نظام اجتماعیِ مسلط، یا گامی در دل یک «فاز گذار پساسرمایه‌دارانه» است، آنچنان که توماس سکین و جان بل آن را مفهوم‌پردازی کرده‌اند^۲. این موضوع همچنین اهمیت نظری ویژه‌ای برای بازاندیشی درباره‌ی «نظریه‌ی مرحله» (stage theory) در چارچوب روش‌شناسی سه‌سطحی^۳ مکتب اونو^۴ دارد. چرا که در امتداد تلاش رابرت آلبریتون برای مفهوم‌پردازی نظریه‌ی سطح میانی^۵ (نظریه‌ی مرحله)، ردیابی تحولات شیوه‌ی انباشت بر اساس آخرین تحولات فناورانه‌ی سرمایه‌داری، ضرورتی تحقیقی برای بسط مفهوم‌پردازی «نظریه‌ی مرحله» است.

۱. قلمرو و سازوکار انباشت در سرمایه‌داری نظارتی

نخستین تصویری که از مفهوم «سرمایه‌داری نظارتی» تداعی می‌شود، فراگیرشدن استعاره‌ی «ناظر کبیر» جورج اورول (در کتاب ۱۹۸۴) است که ایده‌ی تشدید کارکردهای کنترلی دولت‌ها برای پایش و مهار هوشمند مخالفان بالفعل و بالقوه را منتقل می‌سازد؛ یعنی تلفیق و تشدید کنترل و سرکوب سیاسی به‌مدد تازه‌ترین دستاوردهای فناوری‌ دیجیتالی. اما با خواندن این کتاب برای خواننده روشن می‌شود که با مساله‌ی بنیادی‌تری روبرو هستیم که همانا ظهور شکل تازه‌ای از فرآیند انباشت سرمایه‌دارانه است. بدین‌معنا که با رشد شگرف فناوری‌های دیجیتالی، توامان هم قلمرو، و هم سازوکار جدیدی برای انباشت سرمایه فراهم آمده است که درعین حال، چه به‌لحاظ خاستگاه و چه پیامدهایش، پیوند تنگاتنگی با سازوبرگ‌های کنترلی دولت دارد؛ نه‌فقط کنترل شهروندانی که بالفعل و بالقوه از نظر سیاسی «مشکل‌ساز» هستند، بلکه کنترل دایمی و فراگیر همگان. این قلمرو جدید برای انباشت سرمایه که به‌لحاظ زیرساخت‌های فناورانه از دل پیشرفت‌های شتابان سه‌ دهه‌ی اخیر در حوزه‌ی فناوری‌های دیجیتال دسترس‌پذیر شده است، چیزی نیست جز حوزه‌ی تجارب و رفتارهای فردی. در این‌جا مجموعه‌ی عظیمی از داده‌های رفتاری مردم ازطریق پایش دیجیتالی مستمر فعالیت‌ها و عادت‌های روزمره‌ی شهروندان (در خلال استفاده‌ی روزافزون جهانیان از گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی مجازی) گردآوری شده و در قالب کلان‌داده‌ها (‌Big Data) غربال و سامان‌بندی می‌شوند. سازوکار جدید انباشت هم عبارت‌ست از کالایی‌سازی مصالح گردآوری‌شده در این قلمرو، که ارزش آنها ازطریق فروش‌شان به کلان‌مشتریان ویژه‌ی علاقمند به این داده‌ها یعنی کنسرن‌های اقتصادی و نهادهای تصمیم‌سازی و امنیتیِ دولت‌ها محقق می‌شود. یعنی تقاضا و مصرف این کالاهای جدید، نه از جانب توده‌ی معمول مصرف‌کنندگان، بلکه توسط دولت‌ها و کلان‌شرکت‌ها رخ می‌دهد. نطفه‌ی این روند با شکل‌گیری استارت‌آپ‌های دیجیتالی تحت حمایت مالی نهادهای امنیتی دولت آمریکا و برای اجرای «بهینه»ی دکترین ضدترور بسته شد. اما به‌زودی قابلیت‌های فراگیرتر سیاسی و اقتصادی آن آشکار شد. در نتیجه، در پی ابتکارات اولیه‌ی کنسرن گوگل، عطش سودجویانه برای کالایی‌سازی داده‌های شخصیِ توده‌ی مصرف‌کنندگان و تقاضای سیاسی و اقتصادی برای خرید این داده‌ها توسط دولت‌ها و کنسرن‌ها (بازار مصرف غیرتوده‌ای) بالا گرفت. این وضعیت، زمینه‌ساز توسعه و کاربست شتابان این فناوری توسط همتایان قدرتمندی نظیر مایکروسافت، اپل، فیسبوک، آمازون و غیره گردید. برای فهم جایگاه و اهمیت تاریخی این فاز جدید انباشت سرمایه باید در تاریخچه‌ی تحولات سرمایه‌داری کمی به عقب برگردیم، تا بر اساس یک مقایسه‌ی تاریخی بتوانیم الگویی کلان‌تر را در بطن این سازوکار جدید انباشت سرمایه بازشناسی کنیم.

۲. الگوی انباشت انطباقی و سازوکار انباشت به‌میانجی نظامی‌گری

توسعه‌ی جهانی سرمایه‌داری در چارچوب ناگزیر دولت‌ملت‌های مدرن سبب شد تا جنگ‌ها و کشمکش‌های امپریالیستی، به یکی از واقعیت‌های پایدار جهانِ مدرن بدل شوند‌؛ و لذا آمادگی برای مواجهه با دشمن خارجی همچون نیازی اجتناب‌ناپذیرْ پیشاروی دولت‌های کانونیِ سرمایه‌داری قرار گرفت. به‌موازات این «جبر تاریخی»، نه‌فقط جایگاه دولت به‌طرزی پارادوکسیال (با نظر به گرایش جهان‌روای سرمایه) تثبیت و تقویت شد، بلکه صنایع نظامی به مولفه‌ای ثابت و بنیادی در اقتصاد کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری تبدیل شد. دوران حدودا پنجاه‌ساله‌ی جنگ سرد این روند را تا ابعاد تصورناپذیری شتاب بخشید. چرا که برای کانون‌های اصلی سرمایه‌داری، حفظ مزیت‌های اقتصادی در جایگاه مرجح جهانی‌شان پیوند مستقیمی با حفظ برتری نظامی یافت. بدین معنا، سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی امپریالیستی، که به‌طور عام وظیفه‌ی تامین و حراست از ملزومات گسترش و بازتولید سرمایه‌داری و تضمین بلندمدت آن مزیت‌های اقتصادی (به‌نفع سرمایه‌های «ملی») را برعهده دارند، مشخصا به‌طور فزآینده‌ و مستقیمی با سیاست و اقتصاد نظامی پیوند یافتند. این‌گونه بود که در ایالات متحده‌ی آمریکا از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۵۰ مجتمع‌های نظامی–صنعتی^۶ سربرآوردند، که از آن زمان بی‌وقفه به رشدشان ادامه داده‌اند. همزمان، به‌میانجی التهابات جنگ سرد، وابستگی به صنایع نظامی در اقتصاد نظام شوروی هم وزن و جایگاه ویژه‌ای یافت. بدین‌ترتیب، ملزومات مناسبات جدید امپریالیستی، اقتصادهای ملی قدرتمندترین کشورهای سرمایه‌داری را به‌طور روزافزون به صنایع نظامی وابسته ساخت، طوری‌که صنایع نظامی به موتور محرکه‌ی اصلی حوزه‌های تحقیقاتی– دانشگاهی و شاخه‌های وسیع و متنوعی از صنایع غیرنظامی بدل شدند. درنتیجه، کلیت اقتصاد ملی در این کشورها وابستگی قابل‌توجه و روزافزونی به اقتصاد نظامی و تسلیحاتی یافت. بدین‌سان، صنایع نظامی در کنار تامین دغدغه‌های امپریالیستی دولت‌های قدرتمند، محرک انباشت سرمایه در اقتصادهای ملی این کشورها شدند و توامان دامنه‌ی وابستگیِ اقتصاد ملی به تداوم حیات خویش را وسعت دادند. اما محدودیت‌های این وابستگی طبعا می‌توانست/می‌تواند برای اقتصاد ملی یا فرآیند انباشت فاجعه‌بار باشد، اگر تحرک موتور اصلی (صنایع نظامی) دچار وقفه می‌گشت/گردد. از سوی دیگر، حفظ و ارتقای برتری نظامی در استاندارد جهانی، مستلزم ارتقای کیفی دایمیِ تسلیحات تولیدی توسط صنایع نظامی‌ست. روشن است که تداوم چرخه‌ی انباشت متصل به صنایع نظامی و نیز ارتقای دایمی کیفیت محصولاتِ آن، نیازمند حفظ و گسترش بازارهای جهانی مصرف برای تسلیحات نظامی‌ست. و از آنجا که هر جنگی، بذر جنگ‌های آتی را در خاک سرزمین‌های مختلف می‌پاشد، جنگ‌افروزیْ سازوکاری ضروری برای حفظ و گسرتش این بازارهاست^۷. از این‌رو، دیر یا زود نظامی‌گری به شالوده‌ی سیاسی ثابت این دولت‌های امپریالیستی بدل شد، چرا که همچون مثل عامیانه‌ی «با یک تیر دو نشان»، کارکردهای بنیادی دوگانه‌ای را برای کانون‌های اصلی سرمایه‌داری تامین می‌کرد/می‌کند. این مساله یادآور اصل داروینی حاکم بر تحولات زیستی‌ست، جایی که نیاز حیاتی ارگانیسمِ زنده به انطباق‌پذیری با شرایط سیال محیطی، در اثر استمرار، کارکردهای جدیدی را بر ارگان‌های آن تحمیل می‌کند، که به‌نوبه‌ی خود در درازمدت تغییرات متناسبی را در برخی ارگان‌ها به‌وجود می‌آورند (ناتوانی در این انطباق‌یابی، انقراض آن ارگانیسم را در پی دارد). بر همین اساس، می‌توان این شیوه‌ی پیوندیابی صنایع نظامی با ملزومات انباشت سرمایه را نمونه‌ای از «الگوی انباشت انطباقی» نامید. با این تبصره که خود این الگو، در بستر تاریخیِ کلان‌تری پدیدار شده است که امپریالیسم به شکل سیاسی مسلط پیشبرد و بازتولید مناسبات سرمایه در سطح جهانی بدل شده است.

۳. سرمایه‌داری نظارتی و الگوی انباشت انطباقی

فارغ از دلالت‌های مهم و‌ پردامنه‌ی این مفهوم‌پردازی برای فهم اقتصاد سیاسی نظامی‌گری در جهان معاصر، سویه‌ی مورد توجه ما در یادداشت حاضر، نحوه‌ی پیدایش و رشد یک قلمرو و یک سازوکار جدید برای انباشت سرمایه است. بسط نظامی‌گری‌ْ نمونه‌ی تاریخی ملموسی‌ست که به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه به‌واسطه‌ی شرایط تاریخی مشخص، یک نیاز ظاهرا سیاسی (برآمده از تنازعات بین قدرت‌ها) با یک نیاز ناب اقتصادی (تداوم انباشت سرمایه) درمی‌آمیزد و یکی از شکل‌های مسلط انباشت سرمایه را خلق و بازتولید می‌کند. هرچند باید توجه داشت که دوگانه‌بودن این نیازها، صرفاً پوسته‌ی ظاهری و توصیفی آنهاست، چون (همان‌طور که اشاره شد) امپریالیسم در تحلیل نهاییْ شکل سیاسیِ ضروری برای مدیریت سرمایه‌داری در فضای سیال تحولات بین‌المللی‌ست؛ سازوکاری نوپدید (emergent) از دل توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری که توامان این فاعلیت ویژه را کسب کرده است که گرایش بنیادیِ جهان‌گستری سرمایه و ملزومات سیال آن را به‌رغم واقعیت عینیِ وجود مرزهای ملی (رقابت و ستیز دولت‌ملت‌ها)، مقاومت‌های محتمل دولت‌ها و مردمان دور و نزدیک، و نیز محدودیت منابع طبیعی تأمین نماید.

اکنون نشان می‌دهیم که این الگوی کلی انباشت انطباقی، ازطریق مفصل‌بندی با سازوکارهای دیگر (متناسب با سطح فناوری و شرایط تاریخی) قابلیت تکرار دارد. برای این منظور، پس از مرور فشرده‌ی پدیده‌ی نظامی‌گری، بازمی‌گردیم به مبحث کلان‌داده‌ها (بیگ‌دیتا) و سرمایه‌داری نظارتی و چگونگی پیوندیافتن آنها با فاز جدید انباشت سرمایه، تا کارکرد مستقیم آنها در تحقق این فاز جدید انباشت سرمایه را بررسی کنیم:

در نظریه‌ی اونو–سکین–آلبریتون (به‌پیروی از مارکس)، شکل مسلط انباشت سرمایه در دوره‌های تاریخیْ تابعی از زیرساخت‌های فناورانه است، که هر یک از آنها تولید و مصرف کالا یا کالاهای معینی را به مرکزثقل فرآیند انباشت بدل می‌سازند. طوری‌که مراحل تاریخی توسعه‌ی جهانی سرمایه‌داری را می‌توان با فرآیند انباشت حول کالای کانونی در هر دوره بازشناسی کرد: پشم در سرمایه‌داری مرکانتالیستی؛ پنبه در سرمایه‌داری لیبرالی؛ فولاد (و سرمایه‌ی بانکی) در عصر کلاسیک امپریالیسم؛ اتومبیل (و نفت) در عصر سرمایه‌داری مصرفی (یا عصر تولید و مصرف انبوه)^۸. اما رشد فناوری که زاییده‌ی پویش بی‌وقفه‌ی سرمایه‌داری‌ست، کارکردهایی چندوجهی دارد. در این میان، دیدیم که نظامی‌گرایِی امپریالیستی طی دوران جنگ سرد تاثیرات مهمی بر سمت‌وسوی نوآوری‌های فناورانه یا شکل مسلط کاربست آن‌ها داشته‌ است. درعین حال، دیدیم که استمرار نیاز به نظامی‌گری و وزن دوگانه‌ی فزآینده‌ی آن در سیاست‌های دولتی و اقتصاد ملی، نیاز بنیادیِ اقتصاد ملی به استمرار فرآیند انباشت را متأثر می‌سازد. درنتیجه، شیوه‌ی مسلط انباشت سرمایه به‌گونه‌‌ای تغییر یافت که با ضرورت برآورده‌سازیِ توامان این دو نیاز سازگار گردد. به‌همین منوال، می‌توان به‌طور عام از دو نیاز بنیادی و هم‌بسته‌ی زیر سخن گفت که به‌سان یک نیروی تاریخیِ مرکب و تعیین‌کننده در متن مناسبات سرمایه‌داریِ امپریالیستی مادیت‌ می‌یابند و الگوی انباشت انطباقی را (باز)فعال می‌سازند. نیاز پایدار اقتصاد سرمایه‌داری به انباشت سرمایه؛ و نیاز تاریخا سیال دولت‌های کانونیِ سرمایه‌داری به حفظ ثبات سیاسی و حفظ/کسب برتری اقتصادی–نظامی در برابر رقبا. در اثر بازفعال‌شدنِ این الگو، کارکردهای متنوع و ممکن فناوری‌های نوظهور به اشکال معینی محدود می‌گردند که به موثرترین وجه بتوانند رانه‌ی بسط قدرت دولت (امپریالیستی) را به تکانه‌ای برای چرخه‌ی انباشت سرمایه مبدل سازند.

اما تا جایی‌که به توسعه‌ی فناوری کلان‌داده‌ها و پیدایش سرمایه‌داری نظارتی مربوط می‌شود، باید درنظر داشت که کل این فرآیند بر بستر تاریخیِ مشخصِ نولیبرالیسم رخ داده است. پس، می‌باید توضیح دهیم که چه خصلت یا مختصاتی از نولیبرالیسمْ تکوین این فرآیند را میسر ساخته است؛ و اینکه این هم‌پیوندی، چه سمت‌وسوهای محتملی را پیشاروی جهان معاصر قرار می‌دهد.

۴. سلب مالکیتِ نولیبرالی و سرمایه‌داری نظارتی: ناقوس فروپاشی سرمایه‌داری

درباره‌ی شالوده‌ها و مولفه‌های نولیبرالیسم و نمودهای عینی آن دیدگاه‌های متفاوتی طرح شده‌اند که تنوعِ چشم‌گیر و تعارضات آن‌ها اغلب فهم بنیان عام نولیبرالیسم را به‌حاشیه می‌برد. پس، در اینجا می‌کوشم – به‌سهم خود– با ارجاع به خاستگاه اصلی پیدایش نولیبرالیسم، سرشت بنیانی آن را روشن سازم؛ سرشتی که بتواند هم شالوده‌ها و مولفه‌ها و نمودهای متنوع نولیبرالیسم را پوشش دهد؛ و هم ابزاری تحلیلی برای فهم بنیان‌های سرمایه‌داری نظارتی فراهم آورد. چرا که – همان‌طور که گفته شد – این شیوه‌ی جدید انباشت در متن تاریخی نولیبرالیسم خلق شده است. به‌نظر می‌رسد که فراگیرسازیِ تحمیلی نولیبرالیسم، دفاع واکنشی نظام سرمایه‌داری به پدیدارشدن طلیعه‌ی بحران‌های ماندگار انباشت سرمایه در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ بوده است. چرا که به نظر شماری از اندیشمندان (نظیر فرنان برودل، جیوانی اریگی، امانوئل والرشتاین^۹، توماس سکین، مایکل رابرتز، و غیره) دایمی‌شدن بحران انباشتْ تهدیدی‌ست که از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ همچون شمشیر دموکلس بر فراز سر سرمایه‌داری جای گرفته است؛ بحرانی که در تحلیل نهایی در گرایش نزولی میانگین نرخ سود تجلی می‌یابد^۱۰. شیوه‌ی تهاجمیِ این دفاعْ توامان هم بازتابی‌ست از درجه‌ی جدیت خطر این بحران برای بازتولید و دوام سرمایه‌داری‌؛ و هم نشانه‌ای‌ست از ناتوانیِ سرمایه‌داریِ توسعه‌یافته در مدیریت ابعاد پیچیده‌ی تضادها و محدودیت‌هایی که از دل این توسعه‌ی ناگزیر برآمده‌اند. اما اقتصاد سرمایه‌داری بنا به سرشت بنیانی خود (منطق خودگستری سرمایه) چاره‌ای جز حرکت رو به‌ جلو، یعنی توسعه و رشد بیشتر، ندارد؛ حتی اگر نشانه‌های بن‌بست در چشم‌انداز پیشِ رو پیشاپیش نمایان باشند. بنابراین، سرمایه‌داری برای بازتحمیل خود به جهان انسانی و طبیعتْ گرایشی ضروری به مواجهاتی تهاجمی‌تر دارد: سرمایه‌داری متاخر نه‌فقط از داعیه‌ی دست نامرئی و نجات‌بخش بازار عقب نشسته است، بلکه توسل به راه‌های وحشیانه‌ی قهر و اجبار فرااقتصادی را از حاشیه به متن آورده و آن را به قاعده‌ای عام بدل ساخته است. این رهیافت که با ظهور نولیبرالیسم به‌سان ایدئولوژی و دکترین رسمی سرمایه‌داری رونمایی شد و به‌طرزی تحمیلی و خشونت‌بار تکثیر یافت، آشکارا یادآور سازوکارهای انباشت بدوی به‌مدد سلب مالکیتْ در سرآغازهای تکوین نظام سرمایه‌داری‌ست. بر این اساس، به‌باور من توسل تهاجمی(تر) به اشکال جدید و متنوع «سلب مالکیت»، مهم‌ترین بنیانِ سرشت‌نمای عصر نولیبرالی‌ست. اما این «خلاقیت» جدید که به‌طرزی پارادوکسیال بر حرکتی ارتجاعی (بازگشت به عقب) در روند «پیشرفت» تاریخی سرمایه‌داری‌ دلالت دارد، صرفا بازتابی‌ست از محدودیت‌های ساختاری فرآیند انباشت سرمایه‌دارانه. چون تداوم فرآیند انباشتْ مستلزم کالایی‌سازی فزآینده قلمروهای انسانی و طبیعی‌ست، که محدودیت‌های این دو قلمرو نیاز به سلب مالکیت قهری (بازگشت به انباشت بدوی) را به‌طور اجتناب‌ناپذیری در دستور کار سرمایه و کارپردازان انسانی آن (پیکریابی‌های انسانیِ سرمایه) قرار می‌دهد.

در اینجا یک دیالکتیک فروپاشنده فعال می‌گردد، که توضیح آن برای مقصود این نوشتار ضروری‌ست:

به‌موازات گسترش و تشدید روندهای کالایی‌سازی قلمروهای انسانی و طبیعی (و سلب مالکیت همزاد آن)، که بخشی از فرآیند تاریخی توسعه‌ی جهانی سرمایه‌داری‌ست، ذخیره‌ی قابل«مصرف» در این قلمروهای کران‌مند، محدودتر می‌شوند. زیرا طبیعت و قوه‌ی کار اگرچه درون‌دادهای اصلی فرآیند تولید سرمایه‌دارانه‌اند، اما به تعبیر کارل پولانی به‌معنای واقعی «کالا» نیستند^۱۱، چون خلق آن‌ها به روش‌های سرمایه‌دارانه ناممکن است. لذا همان‌طور که توماس سکین گفته است، «مقاومت ارزش مصرفیْ» کرانی بنیادی بر میل نامحدود خودگستری سرمایه می‌گذارد. به‌همین دلیل، در امتداد گسترش تاریخی–جهانیِ سرمایه‌داری و با جهان‌گیرشدن مناسبات سرمایه‌داری، گشایش ایجادشده در هر شکل جدید و «خلاقانه‌ی» انباشت سرمایه، خصلتی شکننده و کوتاه‌مدت می‌یابد. درعوض، گرایش درونی و ساختاری سرمایه‌داری به بحران انباشت تقویت می‌گردد. بدین‌ترتیب، با هرچه کم‌ترشدن فواصل زمانی بین بحران‌های ادواری انباشت، بحران انباشت به بحرانی مزمن در سرمایه‌داری بدل می‌شود. خصوصا که با جهانی‌شدن امپریالیستی سرمایه‌داری، رقابت‌ها و ستیزهای کانون‌های سرمایه‌داری برای دسترسی به منابع محدود طبیعی، بازارها و نیروی کار ارزان بی‌وقفه شدت می‌یابند‌. به‌همین اعتبار، رهایی از این تهدید دایمی به دغدغه‌ی اصلی سرمایه و کارپردازان انسانی آن بدل شده است. این محرک بنیادی، به‌نوبه‌ی خود عامل اصلی شتاب‌گرفتن پویش‌های متاخر فناورانه، سیاسی، و امپریالیستی بوده است. غلبه بر مزمن‌شدن بحران انباشت (یا به‌واقع دفع موقتی آن)، مستلزم دامن‌زدن دایمی به راهکارهای متعارفی چون تشدید مصرف توده‌ای و نظامی‌گری و جنگ (به‌سان نمونه‌ی بارزی از «تخریب خلاق»^۱۲) است. اما این سازوکارهای ظاهرا گشاینده، همان‌طور که گفته شد، محدودیت‌های خود را دارند؛ خواه کران‌های طبیعت (منابع طبیعی و تعادل چرخه‌های زیستی و اقلیمی)، و خواه مقاومت گریزناپذیر انسانی (در هر دو وجه نیروی کار و مصرف‌کننده). پس، هر گشایش تازه‌ای در فرآیند شکننده‌ی انباشت، سرمایه را به کران‌های خود نزدیک‌تر می‌سازد. درنتیجه، «اکتشاف» کالاهای جدیدی که بتوانند در نقش کالاهای کانونی فرآیند انباشت عمل کنند، همچون نیازی بنیانی پدیدار می‌شود. بدین معنا، نیاز به گسترش قلمروی کالایی‌سازی، همچون نیازی دایمی پیشاروی سرمایه‌داری قرار می‌گیرد. و‌ از آنجا که «مقاومت ارزش مصرفی» رفع‌ناپذیر است (خصوصا در مورد طبیعت)، این گسترش لاجرم با اشکال تهاجمی «سلب مالکیت» همراه می‌شود. خواه این تهاجم چنان آشکار و ملموس باشد که از سوی سوژه‌های انسانی به‌سان تهاجم بازشناسی گردد (و واکنش‌های انتقادی–دفاعی برانگیزد)، و خواه در چنان اشکال «خلاقانه‌»ای رخ دهد که ماهیت آنها مستقیما یا به‌سرعت قابل شناسایی نباشد (و لذا دست‌کم در فاز اولیه‌ی پیشروی خود، سطح پایینی از مقاومت عمومی را برانگیزد).

کالایی‌سازی و تصاحب مازادهای «مصرفی» عادات و فعالیت‌های روزمره‌ی انسان‌ها توسط کلان‌کنسرن‌های دیجیتالی یا داده‌پرداز، تازه‌ترین نوع سلب مالکیت سرمایه‌دارانه است که به دلایلی چند خصلت تهاجمی آن تاکنون کمابیش پنهان مانده است. ازجمله به‌دلیل: نو بودن این پدیده، ماهیت فناورانه‌ی پیچیده‌ی آن، پنهان‌شدن در پس اسطوره‌ی دستاوردهای علمی «بشری»، وابستگی فزآینده‌ی توده‌ی مردم به استفاده‌ی روزانه‌ از این ابزارهای فناورانه، مشارکت کمابیش داوطلبانه‌ی مصرف‌کنندگان در واگذاری اطلاعات شخصی‌شان (وانهادن اختیار)، و سرانجام نرمالیزه‌شدن آن به‌سان یک عادت‌واره‌ی عمومی. درنتیجه، این شیوه‌ی جدید سلب مالکیت گسترشی فراگیر یافته و به یکی از ارکان واقعیت امروز جهان بدل شده است. پس، می‌بینیم که متناسب با سطح تاریخی پیشرفت‌های فناوری دیجیتال و نیازهای سیاسی قدرت‌های امپریالیستی، فناوری دیجیتال در قالب بیگ‌دیتا شیوه‌ی جدیدی از کالایی‌سازی–سلب مالکیت را خلق کرده است که نه‌تنها پاسخی به بحران مزمن انباشت سرمایه عرضه می‌کند، بلکه توامان قدرت نظارتی و کنترلی فراگیر دولت‌ها بر رفتار شهروندان را به‌طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. چرا که به‌تعبیر شوشانا زوبُف، این سازوکار فناورانه–اقتصادی، نه‌فقط – در وهله‌ی نخست – مشتاق پیش‌بینی رفتار توده‌ی مصرف‌کنندگان است، بلکه هدف نهایی آن اطمینان از نوع رفتار آنان است، که معنای دقیق‌تر آن تعیین‌ رفتار شهروندان ازطریق القاء و دیکته‌کردن به آنهاست. اما بر همین اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که توسعه‌‌ی بیشتر سرمایه‌داری نظارتی مستلزم تکوین نوع تازه‌ای از «موجود انسانی‌»ست که به‌واقع فاقد حق/قدرت انتخاب و اختیار است؛ هرچند پیوسته به او القاء گردد که «هرآنچه می‌کنی و می‌اندیشی برآمده از دایره‌ی انتخاب‌ها و قوه‌ی اختیار خود توست». بدین‌ترتیب، روند خودبیگانه‌سازی سرمایه‌دارانه به‌سمت مرزهای نهایی‌اش در حرکت است.

۵. از فروپاشی سرمایه‌داری تا عصر پساسرمایه‌داری

دیدیم که سرمایه‌داری نظارتی تازه‌ترین نمونه‌ی تکرار «الگوی انباشت انطباقیِ» است^۱۳، که به‌سهم خود تکانه‌ای حیات‌بخش به فرآیند انباشت سرمایه داده است. برخی اقتصاددانان جریان اصلی بر این باورند که کاربست‌های اقتصادی فناوری‌های دیجیتالیِ نوظهور موجب شده‌اند تا اقتصاد سرمایه‌داری بعد از بحران ۲۰۰۸ بار دیگر وارد دوره‌ی رونق گردد. اما آیا تکرار الگوی «شیوه‌ی انباشت انطباقی» و تحقق مکرر آن ازطریق انکشاف فناوری‌های نو (به‌میانجی «خلق» سازوکار و قلمرو جدیدی برای سلب مالکیت و کالایی‌سازی)، اساسا قادر است بحران مزمن انباشت سرمایه و بحران‌های چندگانه‌ی مرتبط با آن را به‌طور نامحدود به تعویق بیاندازد؟

می‌دانیم که پویش مستمر نوآوری‌های فناوارنه در تحلیل نهایی ناشی از فشارهای رقابتیِ میان سرمایه‌داران، در سایه‌ی تهدید دایمیِ بحران انباشت است. و قابل انکار نیست که ظهور فناوری‌های نو – به دلایلی چند – هر بار جانی تازه به فرآیند انباشت می‌بخشد؛ ازجمله: با خلق حوزه‌ی جدید نیازها و لذا حوزه‌ی مصرفی جدید؛ با نابودسازی بخشی از سرمایه‌ی ثابت قدیمی (capital annihilation) و جایگزینی آن با سرمایه‌ی ثابت جدید؛ با ایجاد اَبرسود انحصار فناورانه^۱۴ برای کنسرن‌های پیش‌رو؛ با افزایش بارآوری کار و شدت کار و … . ضمن اینکه علاوه بر کارکردهای «حمایتیِ» فناوری‌های نوظهور، سازوکارهایی مثل جنگ و نظامی‌گری و اقتصاد نظامی–تسلیحاتی هم انباشت سرمایه را تا جای ممکن همچنان زیر چتر حمایت خود دارند^۱۵. بر این اساس، از نظریه‌ی عمومی مارکسیِ بحران نمی‌توان یک فرمول عمومیْ برای پیش‌بینی زمان و چگونگی فروپاشی سرمایه‌داری استخراج کرد. چون چنین رویکردی کارویژه‌های انضمامی شیوه‌های انباشت و یا انعطاف‌پذیریِ بالای سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد؛ حال آنکه قوانین کلی نظریه‌ی بحران مارکسی، در بستر شرایط تاریخیِ مشخص عمل می‌کنند و شیوه‌هایِ «واقعی» انباشت سرمایه را شکل می‌دهند. با این همه، روندهای مشهود در سال‌های اخیر حاکی از آن‌اند که مجموع این مَفَرهای تاریخی قادر نبوده‌اند جابجایی فزآینده‌ی سرمایه‌داری متاخر به‌سمت سازوکارهای سلب مالکیت، قهر و اجبار فرااقتصادی، اَبراستثمار کارگران (super-exploitation) تا مرز رواج کار برده‌وار، اَبراستثمار طبیعت به‌رغم بحرانی‌‌ترشدن پیامدهای آن، انفصال و خودمختاری سرمایه‌ی مالی از تولید صنعتی (سرمایه‌داری کازینویی)، و نظایر این‌ها را متوقف و یا حتی کُند نمایند.

این وضعیت، چنان که استبان میتو خاطرنشان می‌کند، حاکی از آن است که:

«گرایش نزولی نرخ سود و تأیید این گرایش با پژوهش‌های کاربردی درواقع محدودیت‌های تاریخیِ طبیعت تولید سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. اگر نرخ سود معیاری برای سرزندگی نظام سرمایه‌داری باشد، نتیجه‌ی منطقی این است که این نظام به پایان خود نزدیک شده است. راه‌های متعددی برای سرمایه وجود دارد تا بر بحران غلبه کند و دائماً خود را بسازد. بحران‌های گاه و بی‌گاه، ویژه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اند و سرانجام به آن امکان می‌دهند تا بخشی از سودآوری را احیاء کند. این درواقع یک وجه ویژه‌ی سرمایه و ماهیت ادواری اقتصاد سرمایه‌داری‌ست. ولی ماهیت گاه و بیگاهیِ این بحران‌ها در درازمدت گرایش نزولی نرخ سود را متوقف نکرده است. به این ترتیب، این ادعا که سرمایه برای بازسازی نرخ سود ظرفیت نامحدودی دارد و سرزندگی خودش و لذا شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را شیوه‌ای طبیعی و پدیده‌ای فراتاریخی می‌داند با شواهد کاربردی رد می‌شود.»^۱۶

همچنان که فرازی از «مانیفست کمونیست» هم دلالت بر همین بن‌بست دارد:

« … بورژوازی به چه وسیله‌ای بر بحران غلبه می‌کند؟ از یک‌سو، با ازمیان بردن جبری انبوهی از نیروهای مولد؛ از سوی دیگر، با فتح بازارهای تازه و نیز با کشیدن شیره‌ی بازارهای قدیمی. یعنی با چه وسیله‌ای؟ به این وسیله که بحران‌های همه‌جانبه‌تر و نیرومندتری را تدارک می‌بیند و امکانات مهار بحران را کاهش می‌دهد.»

بنابراین، در پاسخ به پرسش فوق با اطمینان می‌توان گفت که کاربست مکرر الگوی «شیوه‌ی انباشت انطباقی» برای نجات فرایند انباشت، با کران‌های عبورناپذیری روبروست. چرا که مستلزم پیشروی هرچه بیشتر سرمایه‌داری به‌سمت کران‌های انسان و طبیعت است. مشخصا گسترش نامحدود سلب مالکیت (به‌منظور تداوم انباشت سرمایه)، با ضرورت حفظ توامان درون‌دادهای بنیادی اقتصاد سرمایه‌داری (انسان و طبیعت) ناسازگار است و به دگردیسی بنیادی یا نابودیِ شرایط وجودیِ انسان و طبیعت می‌انجامد.

در این میان، این کشاکش آنتاگونیستی می‌تواند سه سمت‌وسوی ممکن بیاید: یک) یا خشم و طغیان طبیعت شیرازه‌ی تمدن بشری و در پیِ آن طومار حیات انسان و سرمایه‌داری را در هم می‌پیچد؛ دو) یا انسان‌ها در امتداد روند تاسف‌بارِ کنونی، به تبعیت انفعالیِ از قدرت فزآینده‌ی تعیین‌کنندگی فناوری‌های سرمایه‌دارانه تن‌‌ می‌دهند؛ و لذا با انفعال در برابر سلب مالکیت از داشته‌های منحصربه‌فرد انسانی خود، کمینه‌های خودمختاری و حیات جمعی انسانی را از دست می‌دهند و به مرزهای نهایی ازخودبیگانگی می‌رسند (این گزینه‌ی محتملی‌ست که سکین در رویکردش به «گذار پساسرمایه‌دارانه» با خوش‌بینی قابل درکی بر آن چشم می‌بندند)؛ و سه) یا اینکه تداوم روندهای سلب مالکیت از انسان و طبیعت و تشدید بحران‌های برآمده از آنها فرآیندی انقلابی خلق می‌کند؛ فرآیندی که زاینده‌ی سوژ‌ه‌های جمعی مبارزات آنتاگونیستی علیه بنیادهای نظم سرمایه‌داری باشد. در هر سه حالت، با فروپاشی سرمایه‌داری مواجه خواهیم شد که نشانه‌های آن هر دم آشکارتر می‌شوند. در دو حالت نخست، با بربریت پساسرمایه‌دارانه روبرو خواهیم بود؛ و در حالت سوم، با فرآیند زایش سوسیالیسم. اما همان‌طور که رزا لوکزامبورگ با فراستی ناهنگام و کم‌نظیر خاطرنشان کرد، هیچ سازوکار تاریخی غایت‌گرایانه‌ای دست‌اندکار تحقق یکی از این دو چشم‌انداز مخالف نخواهد بود. بلکه تنها، کنش آگاهانه‌ی جمعی انسان‌های ستمدیده می‌تواند مسیر سوسیالیستی را بگشاید. در روند ناگزیر فروپاشی سرمایه‌داری، تنها همین مسیر سوسیالیستی می‌تواند انسان‌ها و طبیعتِ زنده را از سقوط به مُغاک بربریتِ پساسرمایه‌دارانه نجات دهد.

 

ا. ح. – فروردین ۱۴۰۱

* * *

پانویس‌ها:

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)