امروز هشتم مارس است. روزی برای شنیدن صدای زنان و به خاطر آوردن مطالبات‌شان. «زیتون» به همین مناسبت نگاهی کرده به آنچه مجلس «انقلابی»، دولت سیزدهم و نهادهای امنیتی و انتظامی طی یک سال گذشته در حوزه زنان انجام دادند.
مجلس انقلابی و زن به مثابه ابزار تولید مثل
طی یک سال گذشته یکی از اولویت‌های اصلی مجلس «انقلابی»، پیگیری «سیاست‌های کلی خانواده» بود که در سال ۹۵ از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد. آیت‌الله خامنه‌ای طی سال‌های اخیر بارها به لزوم افزایش جمعیت ایران اشاره کرده و درباره پیر شدن جمعیت هشدار داده است. آمار و ارقام اما این هشدار را تایید نمی‌کند و برآوردها نشان می‌دهد تا ۳۰ سال آینده، جمعیت بالای ۶۰ سال ایران کمتر از ۲۸ درصد خواهد بود.
با توجه به اهمیت این موضوع برای رهبر جمهوری اسلامی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز در این‌باره گفت: «مجلس سیاست‌های کلی خانواده را نقشه راه خود می‌داند.»
در نهایت در ۱۹ آبان ماه امسال مجلس یازدهم قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
از جمله بندهای مناقشه برانگیز این قانون مواد مربوط به «حمایت‌های مادی و معنوی برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است»، از جمله پرداخت یک میلیون تومان بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس بنام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن برای خرید و ساخت و همچنین وام جعاله مسکن به ازای هر فرزند و افزایش دو ساله دوره بازپرداخت و یا تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس ۶ ماهه.
این قانون همچنین ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها را در شبکه بهداشتی درمانی کشور ممنوع کرده است. در همین رابطه وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.
در زمان تصویب این قانون سازمان دیدبان حقوق بشر، آن را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری دانست و خواستار لغو هرچه سریع‌تر این قانون ضد حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شده بود.
این گزارش تاکید داشت که طرح یاد شده برخلاف ادعای مقام‌های ایران مبنی‌بر حمایت از فرزندآوری و منافع خانواده‌ها، سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برخلاف ادعای مقام‌های ایران مبنی بر حمایت از فرزندآوری و منافع خانواده‌ها، سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد.
مجلس انقلابی با عضویت ۱۶ زن، در حالی در سال گذشته قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یا طرح تعالی جمعیت را تصویب کرد که هنوز لایحه «حفظ کرامت زنان» در دستور کار این مجلس قرار نگرفته است. این لایحه در رسانه‌ها موسوم به لایحه «منع خشونت علیه زنان» است.
دی ماه سال ۹۹ هیات دولت وقت لایحه «منع خشونت علیه زنان» را پس از ۱۶ سال کش و قوس تصویب کرد. بر اساس این لایحه، هر رفتاری که از بابت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه با زن، باعث آسیب زدن به جسم یا روان یا شخصیت و حیثیت او شده و به محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی زن منجر شود، «خشونت» تلقی می‌شود.
همچنین بنابر لایحه مزبور، «مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود، برابر با دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.»
این لایحه اما به رغم اینکه طی سال‌های گذشته چندین زن توسط اعضای خانواده به قتل رسیدند، تاکنون در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
در این مورد تنها الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان مجلس یازدهم بود که پس از قتل زن جوانی در اهواز به دست شوهرش اشاره کرد که امیدوار است در سال آینده این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی‌است که علی‌اصغر عنابستانی، دیگر نماینده مجلس در گفت‌وگویی مدعی شده بود که تصویب لایحه جنجالی صیانت از فضای مجازی از جمله تلاش‌های مجلس برای حفظ کرامت زنان است.
دولت رئیسی و برنامه‌هایی برای فرزندآوری
دولت ابراهیم رئیسی به رغم وعده‌های انتخاباتی او، بدون حضور زنان تشکیل شد. در بین تمامی اعضای هیئت وزیران، مشاوران و معاونان رییس جمهوری تنها نام یک زن به چشم می‌خورد، انسیه خزعلی. او شهریور ماه امسال به عنوان معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده منصوب شد.
انتخاب او به عنوان معاونت امور زنان و خانواده اعتراض فعالان امور زنان در ایران را برانگیخت. انیسه خزعلی از مخالفان سند ۲۰۳۰ و مدافع کودک همسری است.
طی چندماهی که از تشکیل دولت سیزدهم می‌گذرد این دولت نیز به سیاق مجلس «انقلابی» اولویت اصلی زنان را فرزندآوری تعیین کرده است. تاکنون بارها رییس جمهوری، وزرا و دیگر اعضای هیئت دولت بر لزوم افزایش جمعیت در ایران و لزوم فرزندآوری زنان تاکید کردند.
تا جایی که روز چهارم بهمن، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ارزش» زنان را به تعداد فرزندان آن‌ها دانست.
او در مراسم گرامی‌داشتی که در وزارت کار به مناسبت «روز زن» در ایران برگزار شده بود، گفت: «در دولت سیزدهم اتفاق‌نظر وجود دارد که بیشترین حمایت از مادران، به نسبت تعداد فرزندانی که دارند، انجام شود و در این دولت قطعا اهمیتی که به مادران داده خوهد شد، به نسبت تعداد فرزندانی که دارند و به دنیا می‌آورند، بیشتر از گذشته خواهد بود.»
پیش از آن نیز کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، به «قانون جوانی جمعیت» و مشوق‌های درنظر‌گرفته‌شده برای مادران اشاره کرد و گفته بود: «بیشتر مشوق‌های قانون جوانی جمعیت پیرامون شخص مادر و خانواده است.»
از سوی دیگر وزارت آموزش و پروش دولت سیزدهم هم با بازنگری در کتب درسی مفاهیمی مانند «کودک‌همسری» و «تبعیض جنستی» را به سرفصل‌های آموزشی دانش آموزان وارد کرده و عادی‌سازی می‌کند.
وزارت آموزش و پروش دولت سیزدهم با بازنگری در کتب درسی مفاهیمی مانند «کودک‌همسری» و «تبعیض جنستی» را به سرفصل‌های آموزشی دانش آموزان وارد و عادی‌سازی کرده.
بیدار زنی در گزارشی در این رابطه نوشته است که در کتاب «مدیریت خانواده و سبک زندگی» ویژه دختران در پایه دوازدهم به دانش آموزان آموزش داده می‌شود که «آمار زنان مجرد، کودکان بالای ۱۰ سال» است و مفاهیمی چون «تقدم ازدواج بر حق تحصیل دختران» و «عدم برابری حقوقی و آزادی فردی کودکان دختر با پسر» تدریس می‌شود.
یکی دیگر اقدامات «ضد زن» دولت سیزدهم حذف زنان از پروژه «نهضت ملی مسکن» بود. دی ماه امسال وزارت راه و شهرسازی از واگذاری واحدهای مسکونی طرح «نهضت ملی مسکن» خبر داد. آن زمان شرط واگذاری واحدهای «نهضت ملی مسکن» به مجردها، «متأهل بودن در زمان تحویل» اعلام شد.
در قدم بعدی مردان مجرد، به شرط دادن تعهدی مبنی بر ازدواج، مشمول شرایط لازم برای خرید خانه در این طرح شدند، اما زنان مجرد به کلی نادیده انگاشته شدند.
نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی ضد زن
نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی نیز طی یک سال گذشته قدم‌های بلندی برای محدود ساختن هرچه بیشتر زنان در ایران برداشتند.
از جمله این اقدامات فشار به نهادهای مدنی حامی زنان از سوی نهادهای امنیتی و قضایی است که به توقیف و یا تعطیل آنان منجر می‌شود. تعطیل شدن خانه خورشید، یکی از مهمترین و موثرترین سمن‌های فعال در حوزه زنان، در همین اسفند ماه سالجاری یکی از آخرین موارد است. این مرکز با انتشار پستی در اینستاگرام تعطیلی خود را اعلام کرد.
خانه خورشید نخستین مرکز کاهش آسیب اعتیاد زنان در ایران بود که توسط لیلا ارشد و سرور منشی زاده در بهمن ۸۵ تاسیس شد. ارشد در گفتگویی با همشهری در خصوص دلایل تعطیلی این نهاد مدنی توضیح داد:« محدودیت‌های ما هر روز بیشتر می‌شود. تصمیم گیری در حوزه آسیب‌ها بسیار متفاوت شده و می‌خواهند کارهای اجتماعی را به نهادهای بزرگ بسپارند و دیگر سمنها مانند گذشته فعالیت نکنند. ما هم از اهدافمان فاصله گرفته بودیم…با دستهای بسته نمی توان شنا کرد.»
در این میان نیروهای انتظامی نیز بیکار ننشستند و بهمن ماه امسال خبر از اجرای طرحی برای برخورد با موتور سواری زنان دادند. سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشستی خبری اعلام کرد از ۳۰ بهمن با زنان موتورسوار برخورد می‌کنیم.
دو ماه پیش از آن نیز نیروی انتظامی خبر تعطیلی و ابطال پروانه کسب کافه‌بازی‌هایی را داد که در آن بازی‌های گروهی با حضور زنان انجام می‌گرفت. ایسنا در این این رابطه نوشت: «اواخر آبان ماه بود که خبرهایی مبنی بر تفکیک جنسیتی کافه‌بازی‌ها شنیده می‌شد؛ خبری که در نهایت در نهم آذر ماه تایید شد. اطلاعیه‌ای کوتاه که تاثیرات بزرگی بر زندگی صدها نفر و جوانان و خانواده‌های بسیاری داشت.»
پس از اجرای این طرح، این زنان بودند که از لذت مشارکت در بازی‌های گروهی محروم شدند چرا که به علت کم بودن عدد زنان مشارکت‌کننده در بازی‌های گروهی، برای کافه‌دارها اختصاص دادن زمان خاص به زنان صرفه اقتصادی نداشت. از سوی دیگر زنان در ساعت بازی مردها حتی امکان حضور در کافه‌ها را نیز نداشتند و از محدود تفریح‌های مجاز نیز محروم ماندند.
تمامی این اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی در حالی است که روزانه زنان در خانه یا خیابان مورد خشونت واقع می‌شوند، کتک می‌خورند یا به قتل می‌رسند.
سکوت قانون‌گذار و چشم فرو بستن مجریان قانون در مقابل نقض حقوق زنان و تاکید موکد بر یگانه نقش زنان مبنی بر «فرزندآوری» عصاره نگاه جمهوری اسلامی به زن است. ابزاری مولد برای افزایش نفوس.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.