رضا معینى در گفتگو با راه دیگر: امیدوارم مجلس به پورمحمدى رأى ندهد

روز پنج‌شنبه هشتم اوت (۱۷ مرداد) سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشردرایران، با انتشار بیانیه‌ای مشترک از حسن روحانی خواستند که مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در دولتش، را کنار بگذارد.

در بخشی از این بیانیه مشترک آمده است: “پورمحمدی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در کابینه ‌اول احمدی‌نژاد مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت و در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷ معاون وزیر اطلاعات بود. پیش از این ‌سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر به نقش او در نقض فاحش حقوق‌بشر که برخی از موارد آن می‌تواند “جنایت علیه بشریت” قلمداد شود، تاکید کرده بودند. در این میان اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و قتل برخی روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ۱۳۷۷ مطرح است.”

رضا معینی، عضو سازمان گزارشگران بدون مرز و مسئول بخش ایران در این سازمان در گفتگو با “راه دیگر” در این زمینه می گوید: “از جمله نظرات و تبلیغاتی که در مدت کارزار انتخاباتی از سوی آقای روحانی طرح شد مسئله آزادی ها، رعایت حقوق، حفاظت از حقوق مردم و احترام به موازین حقوق بشر درعمل بود. بدون شک انتخاب فردی که متهم به جنایت علیه بشریت است، نمی تواند در راستای همان وعده های انتخاباتی باشد. آقای روحانی رئیس جمهوری که مردم به ایشان رای دادند عملا می خواستند به مسائل دیگری که تاکنون نه تنها مسکوت مانده ، بلکه عملا دولت های گذشته بویژه دولت نهم و دهم علیه آنها اقدام می کردند با نگاهی به حقوق مردم و در چارچوب حقوق بشر بپردازند. بنابراین، این انتخاب انتخاب درستی نیست و همانطور که در بیانیه به آن اشاره کرده ایم این انتخاب سیلی بر گوش قربانیان است و در این رابطه خواسته ایم که آقای روحانی مصطفی پور محمدی را کنار بگذارند.”

مرتضی بختیاری وزیر فعلی دادگستری و حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری از گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت دادگستری بودند که در نهایت احمد میانجی برای تصدی پست وزارت دادگستری در لیست وزرای پیشنهادی دولت روحانی قرار گرفت. اما بطور ناگهانی نام مصطفی پور محمدی به جای احمد میانجی در لیست ارسالی برای مجلس قرار گرفت.

وزیر دادگستری معمولا از سوی قوه‌قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود اما این که آیا رئیس جمهور می تواند این پیشنهاد را رد کند یا خیر؟ موضوعی است که دیدگاههای مختلفی در مورد آن وجود دارد.

نظرعضو سازمان گزارشگران بدون مرز این است که: “در این اطلاعیه ما به ماده صد و شصت قانون اساسی استناد کرده و تاکید کرده ایم که وزیر دادگستری بنا بر پیشنهاد قوه قضاییه است، اما وزیر دادگستری دولت آقای روحانی است. بعبارت دیگر آقای روحانی با توجه به رای بالایی که آوردند بدون شک می توانستند نه بگویند؛ ضمن آنکه کاندیداها و پیشنهادهای دیگری هم بوده است که با آنها موافقت نشده است.”

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۰۵ خود، به نقش مستقیم پورمحمدی در جریان اعدام‌ ۳۸۰۰ زندانی سیاسی اشاره کرده بود. در آن زمان او معاون وزیر اطلاعات و عضوهیأت سه نفره ای بود از هزاران زندانی سیاسی بازجویی و آنها را به سوی جوخه‌های مرگ فرستاده بودند.

بر اساس گزارش ها، پور محمدی همچنین در قتل روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای ایفای نقش کرده است که در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تمام این قبیل اقدامات فراقانونی و با برنامه‌ریزی برشمرده شده است.

اما با وجود این پیشینه و کارنامه منفی به گفته محمد حسن آصفری- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نگاه نمایندگان به مصطفی پور محمدی برای تصدی وزارت دادگستری مثبت است و با توجه به این نظر مثبت نمایندگان، رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به او بسیار محتمل می باشد.

در خصوص احتمال رای اعتماد نمایندگان مجلس به پور محمدی از آقای معینی سوال می کنم و ایشان ابراز امیدواری می کنند که چنین نشود و تاکید می کنند: “امیدوارم مجلس به آقای پور محمدی رای اعتماد ندهدف زیرا او نه تنها متهم به جنایت علیه بشریت است همچنین متهم است که هزاران هزار شهروند جامعه ایران را بدون رعایت قانون ـ حداقل همان قانون جمهوری اسلامی که با بسیاری از موازین حقوق بشری مغایرت دارد ـ بدون حق برگزاری دادگاه و حق دفاع به کشتن داده است. این نکته را هم فراموش نکنیم که آقای پورمحمدی در میان اصولگرایان هم جایگاهی ندارد و زمانیکه خود را بعنوان کاندیدا معرفی کردند حتی در میان اصولگرایان هم جایگاهی نداشتند و فقط نوعی نگاه خاص از بالا و از سوی بیت و ارگان های دیگر برای تحمیل ایشان در میان بوده است.”

وزارت دادگستری یکی از مهمترین وزارتخانه های کابینه دولت محسوب می شود که مطابق با قانون وظیفه هماهنگی میان سه قوا را بر عهده دارد. از همین رو انتخاب وزیر این وزارتخانه در نوع خود حائز اهمیت است اما پس از معرفی مصطفی پور محمدی برای تصدی پست وزارت دادگستری با توجه به پیشینه وی، واکنش و انتقادهای های زیادی نسبت به آقای روحانی در این زمینه صورت گرفت.

سه نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر هم در بیانیه خود با انتقاد از چنین انتخابی تاکید کردند که مصطفی پورمحمدی با چنین سابقه‌ای می‌تواند در مقام وزیر دادگستری در تحقیقات مربوط به نقض حقوق‌بشر در ایران اعمال نفوذ کند و تاثیر منفی داشته باشد.

آقای معینی در این زمینه خاطرنشان می کند: “برخی از کسانی که در رابطه به بیانیه صادر شده از سوی ما انتقاد کردند که متاسفانه از مشتاقان و خوش بینان این جامعه بدلایل مختلف هستند، تاکید کرده اند که این وزارتخانه یک وزارتخانه اصلی نیست و شکل اداری دارد و عملا تعیین کننده نیست. اما به دو دلیل حضور این فرد بنام دادگستری و بنام آنچه که عدالت خوانده می شود با توجه به وعده هایی که آقای روحانی داده اند ـ که در بسیاری از آنها زمانیکه از عدالت صحبت می کردند از اعتدال بعنوان عدالت نام می بردند و اعتدال را راهی برای رسیدن به عدالت تعریف می کردند ـ مورد انتقاد است. به هر صورت این وزارت چه نقش کلیدی داشته باشد و چه نداشته باشد، حضور این فرد در آن تعیین کننده است. ضمن اینکه ما معتقدیم این منصب مهم است زیرا بسیاری از لوایح و قوانین را ایشان می توانند پیشنهاد کنند و واقعیت این است که کسی که پرونده سیاهی دارد و خود متهم است چگونه می تواند در اموری که مربوط به عدالت است تحقیق و بررسی و در دیگر مسائلی که دولت باید انجام دهد نقش مثبت داشته باشد؟ ما اعتقاد داریم ایشان با توجه به سابقه خود می توانند اعمال نفوذ کنند و عملا تاثیر منفی بر این روند داشته باشند.”

عضو سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد اینکه آیا آقای روحانی برای انتخاب پور محمدی در کابینه دولت تحت فشار قرار گرفته اند تصریح می کند: “به اعتقاد من به شکل اصلی وظیفه مدافعان حقوق بشر و به شکل عمومی تر خبرنگاران تحلیل های اینگونه نیست. چراکه اگر انتخاب خود آقای روحانی بوده و با هر دید و مصلحتی آقای پورمحمدی را معرفی کرده باشند اشتباه کرده اند و اگرهم  بر ایشان تحمیل شده باز نباید اشتباه دیگر مسئولین و آقای خاتمی در زمان ریاستشان را مرتکب شوند. به دلیل اینکه با یک دید مشخص مردم به آقای روحانی رای دادند و در مصاحبه مطبوعاتی خود چندین بار تاکید کردند که آمریکا باید رای دادن  مردم را بپذیرد و پیام آن را بشنود. پیام مردم، پیام مشخصی به آقای روحانی و حاکمیت جمهوری اسلامی و حتی دیگر کشورها بود و بر این اساس آقای روحانی مسئولیت دارند که با اتکا به رای مردم تضمین کننده اجرای قانون اساسی باشند. از همین رو، با این عنوان می توانستند از این تحمیل صرف نظر کنند.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)