فساد قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
بنا بر گزارش رسانه‌های ایران لایحه مشارکت عمومی و خصوصی سال ۱۴۰۱ کشور زمینه‌ساز فساد قانونی در سال آینده خواهد شد.
لایحه بودجه سال ۱۴۱۰ با اما و اگرهای زیادی به همراه است از شک و تردید‌های جدی در محقق‌شدن ردیف منابع بودجه تا افزایش سرسام‌آور میزان مالیات‌ها و فروش دارایی‌های دولتی و شائبه‌ها در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای وارداتی همه و همه مواردی هستند که باعث شده است سال ۱۴۰۱ برای دولت رئیسی و از سوی دیگر برای مردم ایران با تنش‌های و معضلات زیادی روبرو باشد.
اما افزون بر اینها مورد دیگری نیز سرمنشاء و باب نگرانی‌های بسیار در میان اقتصاددانان حکومتی در درون ایران شده است؛ «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی».
فساد قانونی در لایحه بودجه!
آن چنان که از رسانه‌های حکومت ایران و «دیده‌بان شفافیت و عدالت» متعلق به احمد تولکی از مهره‌‌های اصولگرای حکومت ایران برمی‌آید «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» این روزها ذیل دو محور موازی در مجلس حکومت ایران پیگیری می‌شود.
اول در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ که تحت تبصره چهار قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت رئیسی در نظر دارد واگذاریها به بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد. [بودجه ۱۴۰۱، نشانه بی‌کفایتی رئیسی و کابینه‌اش]
و دوم آنکه در کمیسیون عمران مجلس حکومت ایران مقرر شده است که بر روی لایحه پیشنهادی دولت رئیسی و یک دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه بررسی و تصمیم‌گیری شود.
در تبصره چهار لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ابهامات زیادی در خصوص واگذاریها با حدت و شدت بسیار بیشتری نسبت به لایحه دولت و دستورالمعل ارسال شده از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.
واگذاریها به بخش خصوصی ظرف یک ماه بعد از ابلاغ!
بر طبق این دستورالعمل و این تبصره قرار است ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ بودجه از ۸۶۰۰۰ پروژه تعدادی از آنها انتخاب شده، (بدون اینکه سازکار و انتخاب پروژه‌ها مشخص باشد) و دستگاه‌های مالکین این پروژه‌ها باید ظرف مدت یک ماه این پروژه‌ها را واگذار کنند.
«دیده‌بان شفافیت و عدالت» به نقل از احمد توکلی در این باره اعلام داشته است که فسادی که اکنون مشاهده می‌شود از بالا شروع شده و مشکل اصلی خود مقامات و دستگاه‌های مسئول نظارت و برخورد هستند که خود به فساد آلوده شده‌اند!
طبق مطلبی که در روزنامه شرق به تاریخ ۲۰ بهمن منتشر شده است این لایحه که هنوز در حال بررسی در دست مجلس حکومت ایران است و فعلا به مرحله اجرایی نرسیده و در حال طی کردن مراحل قانونی‌شدن است؛ چنانچه تصویب شود فاسدان بر دولت و مجلس غلبه خواهند کرد! و با تصویب این قانون، فساد قانونی می‌شود!
فساد قانونی در لوای کسری بودجه و بدهی دولت
محسن رنانی از اقتصاددانان جناح مغلوب حاکمیت ولایت فقیه در این باره اظهار داشته است با حجم بدهی‌یی که دولت رئیسی بر روی دوش خود دارد و چشم‌انداز کسری هنگفت بودجه و درآمد‌های نفتی و مالیاتی، دولت رئیسی دیگر توان آن را ندارد که پروژه‌های مزبور را به سرانجام رسانیده و تکمیل کند.
رنانی نتیجه گرفته است که در این صورت «عقلانی» است که هر چه زودتر بستری ایجاد شود که از میان این پروژه‌های نیمه‌تمام، مواردی که قابل واگذاری به بخش خصوصی و یا حتی سرمایه‌گذار خارجی دارند، به آنها محول گردیده و آنها اقدام به تکمیل این پروژه‌ها کنند.
فساد قانونی ۶۸ درصدی در واگذاریها به بخش خصوصی
تا بدین جای کار مشکلی خود را بروز نمی‌دهد اما مشکل در آنجا رخ می‌نماید که بنا بر اظهارات رنانی و چنانکه دیوان محاسبات مجلس حکومت ایران گزارش کرده است در برخی از این واگذاریها به بخش خصوصی (یا خصولتی به معنای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و متشکل از خصوصی ـ دولتی) تا میزان ۶۸ درصد فساد گزارش شده است!
رنانی به عنوان نمونه از دامپروری مغان یاد میکند که ارزش واقعی آن ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده اما ارزش آن ۱۸۰۰ میلیارد تومان برآورد و آن را به ارگانهای قدرت حکومت ولایت فقیه تحت عنوان خصوصی‌سازی واگذار کرده‌اند.
رنانی همچنین به بازه زمانی شروع خصوصی‌سازی از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۹۸ اشاره کرده که ۹۰۰ پروژه و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که مبلغ کل ارزش حال حاضر آنها ۷۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
کمترین فساد قانونی در واگذاری‌های به بخش خصوصی معادل ۵۲ درصد
رنانی به گزارش دیوان محاسبات مجلس حکومت استناد میکند که در سال ۱۳۹۷ که چندین نمونه بارز فساد در امر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی برجسته شده، کمترین میزان فساد در آنها معادل ۵۲ درصد بوده است.
با احتساب این درصد فساد در بازه زمانی ۳۰ ساله بعد از جنگ حکومت ایران و عراق، معادل ۳۷۴ هزار میلیارد تومان از ثروت‌های مردم ایران به یغمای رانتخواران و وابستگان به قدرت در حکومت ایران رفته است.
رنانی سپس استناد میکند به لایحه‌ای با نام «مشارکت عمومی و خصوصی» که توسط دولت رئیسی ارائه شده و آن را سازوکاری بسیار خطرناک و فسادآمیز می‌داند که اگر در مجلس حکومت ایران تصویب شود، مفسدان و رانتخواران وابسته به ارگانهای قدرت و ثروت مانند سپاه پاسداران توانایی آن را خواهند داشت که بر هر دستگاه اجرایی و پروژه‌های عمرانی سلطه و تسلط یابند.
فساد قانونی در سکوت در حال تصویب!
رنانی سپس اعلام می‌دارد که لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که در حال حاضر بدون سروصدا در حال تصویب در مجلس حکومت ایران است می‌تواند فسادی معادل ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور ایجاد کند که مستقیما از کیسه مردم ایران به جیب مفسدان سرازیر خواهد شد.
این میزان از نظر رنانی معادل ۴ برابر فساد سیاست خصوصی‌سازی در ۳۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۸ می‌باشد!
اما فراتر از این آن چیزی است که در تبصره ۴ لایحه بودجه آمده است که آن طور که احمد توکلی استناد کرده است کلیه مراحل قانونی آن که شامل مجموعه پیچیده‌ای از مکانیزم‌ها است تنها ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آن به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و تمامی فرآیند‌های قانونی موجود به کناری گذاشته خواهد شد!
توکلی این روند را مرحله فساد قانونی از بالا می‌نامد که تنها یک مرحله از آن باقی مانده تا اجرایی شود.
بدین ترتیب دولت رئیسی قصد دارد در لایحه‌ای بدون سروصدا در واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فساد قانونی را اعمال کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.