(۱۷ مرداد ۱۳۹۲)- سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشردرایران، با انتشار بیانیه ای امروز از حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، خواستند که مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در کابینه‌اش را کنار بگذارد.

آقای روحانی در تاریخ ١٣ مرداد ماه سال جاری، نام وزرای پیشنهادی کابینه را در مراسم تحلیف خود به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. پورمحمدی طی سالهای ١٣٨۴ تا ١٣٨٧ درکابینه اول محمود احمدی نژاد، مسوولیت وزارت کشور را بر عهده داشت. طی سالهای ١٣۶۶ تا ١٣٧٧، او معاون وزیر اطلاعات بود. پیش از این سازمان‌های مدافع حقوق بشر، به نقش او در نقض حقوق بشر که می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت، قلمداد شود، ازاین میان اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال ١٣۶٧ و قتل برخی از روشنفکران و روزنامه نگاران منتقد و برجسته ایرانی در ١٣٧٧ اشاره داشته‌اند. او به عنوان وزیر دادگستری، می‌تواند در تحقیقات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران اعمال نفوذکند ویا تاثیر منفی داشته باشد.

هادی قائمی، مدیرکمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفت: «درجریان مبارزات انتخاباتی، آقای روحانی کرارا وعده داد بود که از حقوق مردم ایران حفاظت ‌می‌کند و موارد نقض جدی حقوق بشر را مد نظر خواهد داشت. به جای منصوب کردن پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، مقامات ایرانی باید متعهد به تعهدات بین المللی خود باشند و در خصوص نقش او در اعمال نقض فاحش حقوق بشر تحقیق به عمل بیاورند و مجلس نیز باید از تایید کردن او اگر همچنان تا روز رای گیری به عنوان کاندیدا باقی بماند خودداری کند.»

سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ١٣٨۴ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام های فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرده است. در تابستان سال ١٣۶٧، پورمحمدی که معاون وزیر اطلاعات بود، عضوهیاتی بود که متهم به بازجویی از هزاران زندانی سیاسی و فرستادن آنها به سوی جوخه های مرگ است. احکام مرگ در حالی صادر شد که دادگاه انقلاب پیش از آن شمار زیادی از این افراد را محاکمه و به زندان محکوم کرده بود. این احکام نیز براساس اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و از سوی دادگاه‌هایی ناعادلانه صادر شده بودند. درعرض چند هفته در تابستان ١٣۶٧، پورمحمدی و دیگر مقامات عضو در کمیسیون‌های مشابه در سراسر کشور، هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله تعدادی از روزنامه نگاران را بازجویی کردند تا مشخص کنند آیا آنها همچنان به عقاید خود پایبند هستند یا حاضرند که از «جرائم» خود«توبه» کنند.

بعد از جلسات بازجویی که اغلب بیشتراز چند دقیقه به طول نمی انجامید و هیچ شباهتی به دادگاه واقعی نداشت، اعضای کمیسیون حکم اعدام زندانیانی را که از ابراز پیشیمانی خودداری کرده بودند، صادر کردند. مقامات اجرایی آنگاه، احکام اعدام را بنا بر «فتوای» صادر شده از سوی آیت الله خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبرانقلاب اسلامی، و دستورات دیگر مقامات عالی رتبه قضایی اجرا کردند.

ماده ١۶٠ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند که «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می‌گردد.» نقش ونفوذ وزیر دادگستری بیشتراداری محسوب می‌شود.

درگزارش سال ١٣٨۴ سازمان دیده بان حقوق بشر آمده است که شکل سیستماتیک و برنامه ریزی شده‌ی اعدام های سال ١٣۶٧ می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد بشود. شهریورامسال، بیست و پنجمین سالگرد قتل عام در زندان های ایران در سال ١٣۶٧ است و خانواده ها و نزدیکان قربانیان همچنین جامعه حقوق بشر ایران، خود رابرای یادبود این سالگرد آماده می کنند. مقامات دولت ایران کرارا اعضای خانواده افراد اعدام شده رامورد آزار واذیت قرار داده، آنها را احضار و بازجویی و بازداشت کرده اند و دربرخی موارد از اینکه در گورستان محل دفن آنها مراسم ختم و یادبود برگزار کنند، جلوگیری می کنند.

لوسی موریون مدیر بخش تحقیقات سازمان گزارشگران بدون مرز گفت: « نامزدی پورمحمدی نه تنها یک سیلی بر کسانی است که علیه مصونیت از مجازات تلاش میکنند، که خود تحقیر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی‌ست که در زمانی که او در قدرت بود، کشته شدند. نباید تأثیر این انتخاب را بر روزنامه‌نگاران و تولید کنندگان خبر نادیده گرفت، آن هم در زمانی که مردم ایران بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به اطلاع رسانی مستقل دارند. تا تصمیمات درستی بگیرند چرا که رسانه‌ها در چنین شرایطی نقش پاسخگو کردن و ایجاد توازن را بازی می‌کنند.»

بین سالهای ١٣۶٧ تا ١٣٧٧، پورمحمدی مسوول بخش عملیات اطلاعات خارجه در وزارت اطلاعات بود، در زمانی که دهها تن از ناراضیان سیاسی در خارج از کشور به قتل رسیدند. ایران هیچ گاه هیچ تحقیقات قابل قبولی را در خصوص مشخص کردن و نقش احتمالی او در این قتل‌ها انجام نداده است. پورمحمدی به ویژه می‌تواند در کشتن چندین روشنفکر برجسته کشور نقش داشته باشد. در سال ١٣٧٧، ماموران وزارت اطلاعات حداقل پنج تن از روشنفکران برجسته کشور، از جمله چند روزنامه نگار، را در تهران و در آنچه به عنوان «قتل های زنجیره ای» معروف شد، به قتل رساندند.

در سال ١٣٧٩، دولت سیدمحمدخاتمی تحقیقاتی را در خصوص این قتل‌ها آغاز کرد. درسال ١٣٨۴، دو منبع با اطلاعات دست اول، به دیده بان حقوق بشر گفتند که پورمحمدی در جریان این تحقیقات مقصر شناخه شده بود و حتی قرار بود که حکم بازداشت هم برای او صادر شود. اما پیش از آن، مقامات تصمیم گرفتند که او را از کار برکنار کنند و به این موضوع خاتمه دهند.

دیده بان حقوق بشر در تاریخ ۶ آبان ١٣٨۴ در نامه‌ای به پورمحمدی خواهان پاسخوگویی وی در باره این ادعاهاشد. اما او هیچ گاه پاسخی نداد. جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: « درسراسرمبارزات انتخاباتی، روحانی کرارا قول داد از که از حقوق مردم دفاع کند. اما انتخاب پورمحمدی برای وزارت دادگستری کاملا یک پیام ناامید کننده در خصوص تعهد رئیس جمهور جدید، به ویژه در باره‌ی احترام به تعهدات بین‌المللی ایران است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)