تقاطع: هم‌زمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی، انجمن اقتصاددانان ایران با ارسال نامه‌ای به رییس جدید جمهوری اسلامی، ضمن ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور، پیشنهادهای خود را به عنوان اولویت‌هایی برای شروع به کار دولت به وی ارائه کردند.

علی رشیدی، رییس انجمن اقتصاددانان ایران و تیم همکارش، در این نامه به تاریخ ۱۶ مرداد (۷ آگوست) مواردی همچون «بی‌ارزش شدن پول ملی»، «تورم واقعی بالای ۴۰ درصد»، «بی‌اعتقادی بعضی از مقامات مسوول مملکتی به آمار و ارقام» و «دادن وعده‌های خلق‌الساعه برای شادی و کف زدن حضار» را بخش کوچکی از «سوء مدیریت کلان» و «ارثیه ناهنجار و سنگین» دولت محمود احمدی‌نژاد برای حسن روحانی دانسته‌اند.

این نامه در تشریح وضعیت اقتصادی «نگران‌کننده» ایران با استناد به آمارهای موسسه لگاتوم می‌نویسد: «مرتبه ۱۰۲ در بین کلیه کشورها، رتبه آخر در خاورمیانه، ۹ پله سقوط در سه سال اخیر، ردیف ۱۲۱ در سرمایه اجتماعی و رتبه ۱۲۵ در آزادی‌های فردی، تصویر ناخوشایندی از ایران را به رخ می‌کشد.»

انجمن اقتصاددانان با اشاره به پژوهش موسسات تحقیقاتی درباره ۸۹ متغیر جامعه می‌نویسد که طبق این تحقیقات، ایران در «کلیه زمینه‌ها» و از جمله مواردی هم‌چون «آزادی تجارت»، «میزان مداخله دولت در اقتصاد»، «آزادی امکانات و اعتبارات نیروی کار-کالا»، «مالکیت خصوصی»، «بازار سیاه»، «سرمایه‌گذاری خارجی» و «حضور بانوان در مجامع قانون‌گذاری» با مشکل روبرو است.

این گروه از اقتصاددان هم‌چنین با اشاره به عمل‌کرد منفی اقتصاد ایران نوشته‌اند که یا اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های چهارم و پنجم و سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، «تخیلی و دور از واقعیت‌ها» بوده یا «عوامل بازدارنده‌ای» مانند تحریم‌های بین‌المللی و یا «سوءمدیریت دولتی» و «جو نامساعد» در عرصه جامعه از شکوفایی اقتصاد و جامعه ایران جلوگیری کرده است.

تهیه‌کنندگان این نامه با تاکید بر آنکه آن را با صرف «صدها ساعت زمان بر مبنای تعهد حرفه‌ای و ملی» تهیه کرده‌اند، در ادامه می‌افزایند که قبل از هر چیز وظیفه دولت در کوتاه‌مدت، «بریدن از ساختار و جو تبلیغاتی بی‌پایه و سیاست‌بازی قبل از هر گروهی در مقابل خود مردم ایران است».

به نوشته انجمن اقتصاددانان «صداقت در گفتار، پاکی و درستی در رفتار و کردار مالی و مادی و خیراندیشی و دگرخواهی در رابطه با دیگران اساس ایجاد و شکوفایی سرمایه اجتماعی خواهد بود که کلید آن در دست دولت است».

این نامه در پایان از «دادن استقلال به قوه قضاییه»، «احیای قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه»، «بازسازی وزارت دارایی» و «اصلاح فوری قوانین و مقررات» به عنوان «اولویت‌های شروع به کار دولت» نام برده است.

گفتنی است انجمن اقتصاددانان ایران، در مهر ماه سال ۱۳۹۰ نیز بیانیه‌ای تحلیلی-انتقادی از وضعیت اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی ایران منتشر کردند که دو هفته پس از آن، علی رشیدی، رییس در آن زمان ۷۶ ساله‌ی این انجمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و نزدیک به ۴ ماه را در بازداشت موقت به سر برد. آقای رشیدی، در آذرماه ۹۱ از سوی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به دو سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)