تا چند روز دیگر آقای روحانی رئیس جمهور تازه کارش را آغاز می‌کند. به دیگر حوزه‌ها کار ندارم ولی همه شواهد نشان می‌دهد که درعرصه اقتصاد، « سرزمین سوخته ای» را تحویل خواهد گرفت. به نظر می‌رسد دراین اقتصاد بی در و پیکر هیچ چیز برسرجای خود قرار ندارد. بازار ارز که هم چنان ملتهب است و اگرچه در روزهای اول پس از انتخابات بهای دلار اندکی کمتر شد ولی روند صعودی باز آغاز شده است. از طرف دیگر با خبر می‌شویم که دریک اقدام محیرالعقول دولت کنونی با حساب سازی ۷۴۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت را « حذف» کرده است و بسی بیشتر از آن بر میزان نقدینگی افزوده است.[۱] آن گونه که از قرائن بر می‌آید این تردستی متوقف شده است.
از سوی دیگر خبر از « استخدام‌های فله ای»می‌رسد که ازجمله موجب بیشتر شدن کسری بودجه دولت بعدی خواهد بود و بسیار مواردپرسش برانگیز دیگر. سرمقاله روزنامه بهار در۱۰ تیرماه ۱۳۹۲ازاین نظر بسیار روشنگر است:
«آنچه این روزها از بعضی تصمیم‌ها و اتفاقات در ادارات و موسسات دولتی شنیده می‌شود، در صورت صحت؛ فاجعه‌آمیز و تاسف‌آور است.
موج استخدام‌های فله‌ای و بی‌ضابطه، بعضی واگذاری‌های شتابزده و تصمیم‌هایی که جز ایجاد بار سنگین مالی برای دولت آینده پیامدی نخواهد داشت، دلایلی کافی برای اثبات فاجعه‌آمیز خواندن روند انتقال قدرت از دولت دهم به دولت آینده است. جدای از این‌ها اگر شایعه بذل و بخشش اموال نهاد ریاست‌جمهوری هم به برخی آقایان، قرین واقعیت باشد، ماجرا اسف‌انگیزتر خواهد شد.
مثلا فرض کنیم اگر شش واحد آپارتمان از مجموعه «آپادانا» به پنج تن از وزرا و جناب پروفسور معروف و البته کمی تا قسمتی مشکوک ارتباطات که در آمریکا چله‌نشینی می‌کند واگذار شده باشد؛ یا این‌که اگر شایعه واگذاری چهار واحد از آپارتمان‌های سامان اوین یا ۱۱ دستگاه از آپارتمان‌های ستارخان به برخی وزرا و معاونان محترم‌شان به ثمن بخس، درست باشد، آن‌وقت باید چه قضاوتی کرد؟!
بی‌هیچ تعارفی باید گفت که چنین رفتارهایی از جانب بعضی مدیران، یادآور استراتژی قدیمی اشغالگران است که براساس آن، در صورت اجبار به عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغالی، جز زمین سوخته نباید برجا گذاشت!
شکی نیست که بسیاری از مدیران دولت کنونی از عاقبت کار خود به هیچ‌وجه خشنود نیستند و از این‌که به هر دلیلی موفق نشدند حضورشان را در قوه‌مجریه استمرار بخشند، آشفته و عصبانی‌اند، اما آیا این دلیل موجهی خواهد بود که اجازه دهند منافع یک کشور و یک ملت قربانی امیال و لجاجت بعضی نوکیسه‌‌های قدرت‌طلب شود؟!
دولت آینده وارث انبوهی از مشکلات بر جا مانده از این دولت خواهد بود و ظاهرا بعضی صاحب‌منصبان دولت حاضر، قصد دارند همچنان و تا آخرین دقایق بر بار مشکلات بیفزایند! اما آیا هیچ نهاد و دستگاهی برای متوقف کردن این ماشین تخریب وجود ندارد؟ آیا این جماعت، تضمینی برای این‌که تحت پیگرد قرار نگیرند دریافت کرده‌اند که چنین بی‌پروا ترک‌تازی می‌کنند؟!
بارها گفته شده است که شرط انصاف نیست کلیت دولت فعلی زیر سوال رود؛ ولی هنگامی که خود دولت از کیان و دستاوردهایش به درستی صیانت نمی‌کند و دست جماعتی فرصت‌طلب را برای به بازی گرفتن حیثیت‌اش و همچنین دست‌درازی به منافع ملت باز می‌گذارد، چه جای گلایه و شکایت از مخالفان و منتقدانی است که از ابتدا معتقد بودند این دولت، «اشتباهی» است؟»
خودروسازی که گرفتار بحران است و روشن نیست که درماههای آینده چه سرنوشتی خواهد داشت[۲]. البته تحریم خودروسازی هم قوزی شده است بالای قوزهای دیگر. باوجود این که رشد اقتصادی کشور منفی است و تحریم هم از همیشه دست و پاگیر شده است ولی کسری تراز پرداختها هم چنان چشمگیر است. در ۴ ماه اول سال ۲۰۱۳ درمقابل اندکی بیش از ۱۰ میلیارددلار صادرات غیر نفتی، میزان واردات از ۱۵ میلیارددلار بیشتر بوده است[۳]. آنچه درخصوص تجارت خارجی ایران مثل همیشه نگران کننده است این که به ازای هر تن کالای وارداتی ایران نزدیک به ۲٫۵ تن کالا صادر می‌کند و هنوز نزدیک به ۵ میلیارددلار کسری دارد. اگرچه از ترکیب کالائی تجارت خبرندارم ولی ازآمار بالا می‌دانیم که به ازای هر تن کالای صادراتی ایران ۴۱۸ دلار درآمدداشته درحالی که به ازای هر تن کالای وارداتی ۱۳۵۴دلار پرداخته است. به عبارت دیگر به احتمال زیاد صادرات غیر نفتی هم عمدتا « خام فروشی» است و فعالیت‌هائی برای تولید ارزش افزوده یا صورت نمی‌گیرد ویا به میزان ناچیزی صورت می‌گیرد. صنعت بانکداری هم حال و روز خوشی ندارد.[۴] میزان چک‌های برگشتی که در۱۳۹۰ معادل ۳۱هزارمیلیاردتومان بود در ۱۳۹۱ به ۴۳۰۰۰ میلیاردتومان افزایش یافت.[۵] درعین حال براساس تازه ترین آمارهای بانک مرکزی می‌دانیم که میزان نقدینگی در یک سال گذشته با رشد نزدیک به ۲۶% دریک سال به ۴۶۷هزارمیلیاردتومان رسیده است. با این دیدگاه دائی جان ناپلئونی که مسایل را اندکی زیاده ساده می‌کند و به « توطئه» احمدی نژاد برای شکست اصول گرایان نسبت می‌دهد همراهی ندارم.[۶] به گمان من خطر این نوع نگرش این است که مشکلات را اندکی زیادی ساده می‌کند که اگر کسی بیاید و مثل احمدی نژاد «سربه هوا» نباشد همه چیز درست می‌شود. نه این طور نخواهد شد.
اگرچه انکار نمی‌کنم که در ۸ سال گذشته معیارهای تازه ای از سوء مدیریت و از شلختگی سیاسی واقتصادی به نمایش درآمده است ولی این همه داستان نیست و نباید به آن محدود شود. مشکلات اقتصادی ایران اگرچه تشدید شده اند ولی ریشه‌های عمیق تری دارند. نه فقط دراین ۸ سال که در ۲۴ سال گذشته جهت گیری کلی اقتصاد مناسب نبود به عبارت دیگر دارم روی این نکته تاکید می‌ورزم که مشکل اصلی نه احمدی نژاد که الگوی اقتصادی نئولیبرالی است که به کارگرفته شده است و باید متوقف شود. دست آوردهای مخرب و زیان بار اقتصادی و اجتماعی به کار گیری برنامه تعدیل ساختاری دردوره آقای هاشمی رفسنجانی که هنوز از یادها نرفته است. (به دوره پیش از آن یعنی ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و « اقتصاد جنگی» زمان موسوی دیگر نمی‌پردازم).
پیشترها هم در نوشته‌های دیگر به این نکته پرداخته ام که نمی‌شود سنگینی بختک وار دولت برزندگی مردم سنگینی بکند و دولت بخواهد همه ابعاد زندگی شهروندان را کنترل کند ولی به اقتصاد که می‌رسیم، شهروندانی که تقریبا در هیچ حوزه دیگری آزادی عمل ندارند به آزادی تصمیم بگیرند و منطقی و عقلائی هم عمل کنند. چنین معجونی نشدنی است و کوشش برای جا انداختن آن هم بی تعارف به دنبال باد دویدن است. البته نمی‌دانم تا چه حد چنین تغییر و تحولی عملی باشد ولی نظام جمهوری اسلامی برسر یک بزنگاه عمده تاریخی قرار گرفته است و باید تضاد آشکار بین سیاست و اقتصاد را درایران حل کند. اگرمی‌خواهد همان گونه که تا کنون کرده است همه ابعاد زندگی شهروندان را کنترل کند که زندگی اقتصادی هم جزئی از آن است و باید نه فقط سیاست‌های صندوق بین المللی فرموده را کنار بگذارد که برای مدیریت مفید و موثرتر اقتصاد برنامه ریزی کند. و اگر هم می‌خواهد اقتصاد را با ادعائی که دارند « مردمی» کنند که درکنار آن دیگر حوزه‌ها هم باید « مردمی» شود. به عبارت دیگر آن چه برای تخفیف این مشکلات چندگانه اهمیتی اساسی دارد قبل از هر چیزو بیش از هرچیز« کارآمد» کردن نهاد دولت (در کلیت آن) درایران است که بتواند به وظایفی که برای خویش قائل است به شایستگی عمل نماید. البته که فضای امنیتی حاکم یک شبه از میان رفتنی نیست ولی باید با برنامه ریزی کمتر و کمتر شود. اگرچه آغازش به زمان آقای هاشمی رفسنجانی بر می‌گردد ولی اقتصاد ایران در این ۸ سال گذشته به شدت « پادگانی» شده است. باید برای توقف این فرایند کوشید. نقش نهادهای نظارتی- به خصوص نهادهای نظارتی انتخابی مثل مجلس- بازتعریف شده و قدم‌های لازم برای فعال کردن آن برداشته شود.
از زد وبند‌های پشت پرده خبر ندارم ولی در این ۸ سال گذشته اغلب این نهادها به کاریکاتوری از خویش بدل شده اند و چنین دگرسانی دراین دوره وزمانه به راستی شرم آور و جنایتکارانه است و بازندگی میلیونها شهروند ایرانی آن می‌کند که نه درعرف و نه درقانون نباید بکند. باید فضای امنیتی حاکم بررسانه‌ها تخفیف یابد. یکی دیگر از مشکلات ریشه دار اقتصاد ایران گستردگی فساد در آن است و بدون مطبوعات و رسانه‌هائی که بتوانند اندکی آزادنه تر نفس بکشند هیچ راه شناخته شده‌ای برای مقابله با فساد وجود ندارد. نمونه خود ایران به واقع مصداق اصلی این ادعای ماست. اگر حافظه ام خطا نکند ده سال از صدور فرمان ۸ ماده‌ای آقای خامنه‌ای برای مبارزه با فساد گذشته است و دراین سالها اگرچه هم چنان براین طبل کوبیده اند که فرمان ایشان برای هرکسی که به جمهوری اسلامی باوردارد لازم الاجراست ولی درنبود مطبوعات و رسانه‌های به نسبت آزاد فساد از کنترل خارج شده است و به شرایط کنونی رسیده است که روزی نیست که فساد واختلاسی گزارش نشود. تردیدی نیست که موارد متعدد دیگری هم هست که گزارش نمی‌شود.
بانک مرکزی و مرکز آمار و دیگر نهادهائی که درقانون مملکت وظیفه تهیه آمار و ارایه آن آمارها را دارند از محدودیت‌های اعمال شده در این سالها خلاص شوند تا با تهیه آمارهای قابل وثوق شرایط برای تصمیم گیری معقولانه ترعوامل اقتصادی اندکی هموار شود.
دراین یادداشت کوتاه سعی می‌کنم علاوه برآن چه در صفحات پیش گفته ام یک تصویر خیلی کلی از اقتصاد ایران به دست بدهم. ازهمین ابتدا بگویم که هر آن کسی که دردایران داشته باشد، مشکلات اقتصادی ایران را می‌شناسد. پس تکرار این مشکلات، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. گمان نمی‌کنم بر سر مشکلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود داشته باشد. آنچه که بر سرش اختلاف نظر وجود دارد، ارجحیت‌ها و راههای برون رفت از وضعیت فعلی است. و در این جاست که تساهل و مدارا لازم می‌شود. چون اگر قرار باشد که جامعه ایرانی در جد وجهد برای یافتن راه برون رفت، تک صدائی – و مهم نیست کدام صدا – باقی بماند، نه فقط راههای برون رفتن به دست نخواهد آمد بلکه‌ای بسا، زمینه برای تعمین این مشکلات فراهم خواهد گشت. پس دو نکته به هم پیوسته، توافق بر سرارجحیت‌ها و پس آن گاه، بر سر راههای برون رفت از این وضعیت فعلی است.
این نکته را نیز بگویم که اگرچه مشکل اقتصاد ما بسیار جدی و مزمن است ولی لاعلاج نیست. علاوه بر کار و باز هم کار، لازم و ضروری است که همه ی امکانات مملکتی برای تخفیف این مشکلات بسیج شود و بسیج همگانی، بدون امنیت اجتماعی و فردی و احترام به حقوق و آزادی‌های فردی، همراهی و همگامی سراسری و تساهل و مدارا، غیر ممکن است. پس اولین کاری که باید بشود و باید این کار با همراهی همه صاحبان قدرت- انتخابی و غیر انتخابی- صورت بگیرد گشایش سیاسی است. مشکلات بسیار پیچیده کنونی راه حل ساده و سرراست ندارند و تنها راه تخفیف این مشکلات رویهم انباشت کردن خرد جمعی هر آن کسی است که دردایران دارد و این کار با نگاه امنیتی حاکم برفضای ایران غیر ممکن است. درهمه طول و عرض تاریخ، نظامهای خودکامه و قائم به فرد عملکرداقتصادی فاجعه باری داشته اند و ایران هم استثنا بر قاعده نیست. محدودیت‌های رسوا کننده‌ای که بررسانه‌ها، برنشر، دانشگاهها و موسسات پژوهشی اعمال شده است باید رفته رفته برطرف شوند. به این ترتیب، اجازه بدهید برگردم به سئوال اساسی، و آن، این است که اولویت‌های دولت آینده در عرصه‌های اقتصادی چه باید باشد؟ تعیین اولویت اقتصادی اگر با تدوین سیاست اقتصادی مناسب و موثر همراه نباشد، به بیان درد خلاصه می‌شود که کارساز نیست. و همین جا، بد نیست به اشاره بگویم که سیاست اقتصادی، فی نفسه درست و غلط ندارد و نمی‌توان با مباحث اقناعی و استدلال درستی و یا نادرستی یک سیاست اقتصادی را نشان داد. اگر از یک مثال بدیهی شروع بکنم، برای نمونه، نمی‌توان اثبات کرد که به عنوان یک معضل اقتصادی، ” تورم” مهم تر است یا ” بیکاری”؟ برای بیکاران که درآمدی ندارند، تورم مسئله اساسی نیست و به همین نحو، برای شاغلین که درآمدشان ثابت است و یا این که ثابت مانده است، بیکاری معضل قابل توجه و مهمی نیست. البته می‌توان مباحث درس نامه‌ای بر له یا علیه یک سیاست اقتصادی ارایه داد ولی شیوه ی برخورد درس نامه‌ها به مشکلات عملی و واقعی اگر مضر نباشد، که اغلب چنین است، مفید فایده هم نیست.
پس چه باید کرد یا چه می‌توان کرد؟
وقتی صحبت از تدوین سیاست اقتصادی می‌کنیم، اولین قدم بررسی مشکلاتی است که رفع کردنشان باید هدف و انگیزه تدوین سیاست اقتصادی باشد. ممکن است در نگاه اول، برای ما شیوه ی رفع یک مشکل چندان مهم نباشد ولی رفع مشکل اساسی است.
و اما در مورد ایران، مشکلات اساسی اقتصادی ما کدام اند؟
برای سادگی کار خودم، من فقط به یک مشکل اساسی اشاره می‌کنم: ضعف بنیه تولیدی دراقتصاد یا به عبارت دیگر، شکافی که بین تولید و مصرف دراین اقتصاد وجود دارد.
آغاز می‌کنم از چند نکته کلی، به دلایل گوناگون، اقتصاد ایران اقتصاد مولدی نیست. اگربیشتر به عقب بر نگردم حداقل در ۱۵۰ سال گذشته این خصیصه اصلی اقتصاد ماست و به همین خاطر، تقریبا همیشه بین تولید و مصرف در آن شکاف وجود داشته است. در مقطعی درقرن نوزدهم این شکاف را با صدور طلا و نقره از ایران پر کرده بودیم و بعد از پیدایش نفت، که همه چیزمان نفتی شد. یکی از شیوه‌های اندازه گیری این شکاف، این است که به تراز پرداختهای بین المللی مان نگاه بکنیم. البته همین جا بگویم که لازم است که به این تراز بدون توجه به دلارهای نفتی توجه کنیم. هدفم دراین مقایسه این است که ببینیم برسر این شکاف بین تولید و مصرف دراقتصاد چه آمده است! گفتم و باید تکرار کنم که این مشکلی نیست که در ۴ یا ۵ سال گذشته آغاز شده باشد ولی واقعیت این است که در این ۴ یا ۵ سال، شاهد رشد چشمگیر این شکاف بوده‌ایم. برای مقایسه توجه شما را به این آمارها جلب می‌کنم.
دردوره ۰۶-۱۹۰۱ ارزش کل واردات ایران ۳۸٫۴ میلیون لیره و ارزش کل صادرات ما هم ۲۷٫۳ میلیون لیره بود. یعنی این شکاف برای این دوره معادل ۱۱٫۱ میلیون لیره بود که برای آن دوران با توجه به اندازه اقتصاد ایران درآن سالها، میزان قابل توجهی است.
برای سال ۱۳۵۶ یعنی آخرین سالی که از رژیم گذشته آمار داریم، کل واردات ۱۳٫۵ میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی هم ۰٫۵ میلیارددلار بود، یعنی این شکاف برای این سال، ۱۳ میلیارددلار بود.
درطول ۷۶-۱۳۷۳ یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، کل واردات به ایران ۵۳ میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم تنها ۱۴ میلیارددلار بود، یعنی اندازه این شکاف برای این سه سال به ۳۹ میلیارددلار رسید.
درطول ۸۳-۱۳۸۰ یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی، کل واردات به ایران ۱۰۶ میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم ۲۳ میلیارددلار بود، که میزان شکاف بین تولید و مصرف برای این سه سال می‌شود ۸۳ میلیارددلار.
درطول ۸۷-۱۳۸۳ یعنی سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کل واردات به ایران ۱۹۴٫۶ میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم ۵۵ میلیارد دلار بود یعنی کسری تراز پرداختهای اقتصاد غیر نفتی ما ۱۴۰ میلیارددلار می‌شود. یعنی برای این سه سال، ۱۴۰ میلیارددلار از کالاها و خدماتی که دراقتصاد ایران مصرف شد، دراقتصاد ایران تولید نشده بود. البته به اشاره بگویم که از آقای جهرمی وزیر کار آقای احمدی نژاددرهمان سالها نقل شده است که ایشان گفته اند ۸۰ درصد آمارهای صادرات غیر نفتی ایران را قبول ندارند. البته اگر بخواهیم این روایت را در نظر بگیریم البته که میزان شکاف ۱۸۳٫۶ میلیارددلار می‌شود که از آن می‌گذرم.
درهمین جا باید توجه شما را به دو نکته دیگر هم جلب بکنم.
درطول ۱۳۸۳ اگرچه کل صادرات غیر نفتی ما ۷ میلیارددلار بود، ولی خبر داریم که دولت- دولت آقای خاتمی ۸ میلیارددلار برای تشویق صادرات پرداخت. من در نوشته‌ای همان موقع، از این کار تحت عنوان « اقتصاد ملانصرالدینی» نام برده بودم که عملا ۸ دلار هزینه می‌کنیم تا ۷ دلار درآمد داشته باشیم. از سوی دیگر این را بگویم که در ۱۳۸۷ براساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرد، کل واردات به ایران برای ۶ ماه اول سال ۳۵٫۵ میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم ۹٫۸ میلیارددلار بود. حتی اگر از « تصحیح» آقای جهرمی هم چشم پوشی کنیم، برای تمام سال اگر همین روال ادامه یابد، کسری تراز پرداختهای بین المللی( غیر نفتی) ما یا همان شکافی که پیشتر از آن سخن گفته ام ۵۲ میلیارددلار می‌شود. برای اقتصاد لاجونی مثل اقتصاد ایران این رقم بسیار هم قابل توجه است.
این ضعف بنیه تولیدی، به گمان من، عمده ترین و پیچیده ترین معضل اقتصادی ماست و به نظر من هم دلایل عمده اش، غیر اقتصادی است. از طرف دیگر، باید براین نکته تاکید بکنم که تداوم تاریخی آن هم تصادفی نیست و تا موقعی که به ریشه نپردازیم این مشکل برطرف نخواهد شد.
واما، پی آمدهای این ضعف توان تولیدی و عوامل توضیح دهنده آن، خودش را به صورت‌های مختلفی نشان می‌دهد.
– بیکاری آشکار و پنهان.
– توزیع نابرابر درآمد و ثروت.
– گستردگی فقر.
– تورم مزمن.
– عدم موفقیت در بازارهای بین المللی.
– بدهی خارجی که از مقدار واقعی و شرایطش خبر نداریم.
– فرار سرمایه از ایران و کاهش ادامه دار و حیرت انگیز ارزش ریال.
– ساختار مخدوش بازار و به ویژه وجود شرکت‌های عظیم نه دولتی – نه خصوصی.
و اما چرا این گونه است؟
پاسخ من این است که حداقل در صدسال گذشته می‌خواستیم در ایران اقتصاد سرمایه داری داشته باشیم ولی برای ایجاد نهادهائی که برای اداره ثمربخش این نظام اقتصادی لازم است کاری نکردیم. به عبارت دیگر، پوسته نظام اقتصادی ما سرمایه داری است ولی وقتی این پوسته را کنار می‌زنیم، چنان معجونی سر بر می‌زند که با هیچ الگوی شناخته شده‌ای جوردرنمی‌آید.
تا ۱۹۰۶ که درایران هیچ گونه قانون مدونی نداشتیم. اگرچه به نظر این گونه نمی‌آمد ولی اقتصادی داشتیم سرشار از هرج ومرج و هرکی به هر کی. مالکیت جان و مال هم درنتیجه همین آنارشیسمی که حاکم بود، بلاتکلیف بود. یعنی شمای ایرانی امروز همه کاره بودید و فردا بر سردار. پی آمد اقتصادی این ساختار هم این می‌شود که اقتصاد با قحطی سرمایه گذاری درآن روبرو می‌شود و نتیجه اش هم ناپایداری تولید و ضعف بنیه تولیدی دراقتصاد است. پس از ۱۹۰۶ به ظاهر قانون دارشدیم ولی هنوز نهادهای دیگر را نداریم، ولی در ضمن، هرکس که تتمه قدرتی دارد، به قانون رفتار نمی‌کند و نتیجه این که، با بیش و کم تفاوتی همان الگوی قرن نوزدهمی ادامه پیدا می‌کند- با این تفاوت، که یواش یواش دلارهای نفتی را هم داریم که می‌تواند به عنوان سرپوشی برای کتمان شکافی که بین تولید و مصرف وجود دارد بکار گرفته شود. از آن زمان به بعد، نه فقط اقتصاد ما که بخش عمده‌ای از مصرف ما هم نفتی می‌شود. نه این که مالکیت خصوصی نداشته باشیم. داریم همان گونه که در قرن نوزدهم هم داشتیم، ولیامنیت مالکیت و به طور کلی امنیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و البته که اقتصادی نداریم. یعنی مهم نیست که در قوانین مدون من و شما ایرانی چه میزان حق و حقوق داریم به اصطلاح بر روی کاغذ چه‌ها امکان پذیر است و چه‌ها نباید بکنند، درعمل، تجربه زندگی مان این است که اکثریت مطلق مان حق و حقوقی نداریم (البته می‌گویم اکثریت مطلق، چون همیشه بوده اند اقلیت بسیار کوچکی که برای هر کاری انگار جواز داشته اند!).
خوب دراین فضا، یکی این که تصمیمات اقتصادی به شدت سیاسی می‌شود- یعنی شمای نوعی، به خاطر رابطه‌ای که با یک مقام صاحب قدرت دارید یک تصمیم اقتصادی می‌گیرید نه این که به اصطلاح ضرب و تقسیم اقتصادی اش را کرده باشید. و چون این گونه است،رانت خواری در این نظام به صورت « فضیلت» در می‌آید و ذهنیت اقتصادی آدمها را به تباهی بیشتر می‌کشد. رانت خواری هم اول و آخر مصیبت اقتصادی در همه جاست. وقتی امنیت نیست ووقتی که تکلیف خیلی چیزها- حق و حقوق فردی، مالکیت، قرارداد– مشخص نیست، سرمایه گذاری درتولید غیر عقلائی می‌شود. دراین مجموعه وقتی مازاددارید یا آن را درجائی دفن می‌کنید- سابق در باغچه منزل دفن می‌کردید و حالا در بانک فرنگ – اگر در لندن و زوریخ نشود این کار را کرد خوب مازاد را به دوبی می‌فرستید – یا برای این که به دست قدرتمندان نیفتد، بخش عمده اش را هزینه می‌کنید. هرکدام که بشود، اقتصاد از این مازادها جان نمی‌گیرد و توانمند تر نمی‌شود. جالب این که رانت خواری درایران، برخلاف ادعائی که شماری از اقتصاددانان می‌کنند درانحصار بخش دولتی نیست. تجار محترمی که دربخش خصوصی احتکار می‌کنند تا قیمت‌ها بالا برود، به جز رانت خواری مگر چه می‌کنند؟
متاسفانه این وضعیت کلی با اندک تغییر- آنهم عمدتا در سطح قضایا- شیوه غالب زندگی اقتصادی درایران است. و بنده عرضم این است که تا زمانی که کاربراین مدار می‌چرخد، مشکلات اقتصادی رفع نمی‌شود.
پس به گمان من، برای برون رفت و یا حداقل تخفیف این مشکلات ما به اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی نیازمندیم. بدون تحول سیاسی، سیاست‌های اقتصادی نمی‌تواند مددکار باشد و بدون تحول اقتصادی، تحول سیاسی پایدار نخواهد بود. به تجربه تلخ و شیرین بشریت، این دو اگر قرار است موفق باشند، باید با هم و با پشتیبانی و حمایت یکدیگر اجرا شوند. پیشاپیش به این نکته نیز اشاره بکنم که باید از تمایلی که می‌کوشد با وعده‌های غیر واقعی و ” سریع السیر” این مصائب را بر طرف نماید، مقابله شود. چون این مشکلات راه حل ساده و بی درد و حتی کم درد ندارند. آگاهی به این واقعیت‌ها اما تحمل درد را امکان پذیر می‌نماید.
نگاهی به این لیست مشکلات و مصائب اقتصادی نشان می‌دهد که ما به کار و برنامه ریزی هم زمان در چند حوزه نیازمندیم. به عنوان مثال، به گمان من، علت اصلی تورم در جوامعی چون ایران کمی تولید و کاهش ادامه دار ارزش ریال و افزایش خارج از کنترل عرضه ی پول در اقتصاد است. کمی تولید اگر چه ریشه ساختاری و تاریخی دارد، ولی کاهش ادامه دار ارزش ریال به سیاست‌های دولت و فرار سرمایه از ایران مربوط می‌شود. فرارسرمایه، اگر چه دلایل اقتصادی هم دارد ولی علت اصلی آن سیاسی- فرهنگی است. کاهش ادامه دار ارزش ریال به بیانی یکی از علل فرار سرمایه است و هم یکی از پی امدهای آن. قانونمند شدن امور و به ویژه تعیین تکلیف مالکیت خصوصی و بی تعارف، تقدس آن در یک نظام سرمایه داری، مقابله با مراکز چند گانه ی قدرت، مقابله جدی و قابل رویت ولمس با موارد عدیده ی قانون شکنی، کوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه بی گمان برای کاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود. نه تنها این، بلکه اگر بتوانیم ایرانی‌ها را به وجود امنیت لازم و احترام به حق وحقوق اجتماعی شان متقاعد بکنیم، در آن صورت، سرمایه گذاری تولیدی هم دراین جا تشویق می‌شود وانجام می‌گیرد. حرکت در این راستا می‌تواند بستری باشد برای تخفیف و حتی حذف این شکاف و اما کمبود تولید، برنامه ریزی می‌خواهد. دربرابر تمایلی که می‌کوشد فشارهای تورمی را با تشویق واردات تخفیف دهد بایدمقاومت کرده، مضار این سیاست را نشان داد- فکر می‌کنم الان می‌دانیم که این سیاست درعمل به چه صورتی در خواهد آمد!
برای کشوری چون ایران که منابع ارزی قابل اطمینان و قابل توجه ندارد، خطر این سیاست افزودن بر بدهی خارجی و بی اعتباری بین المللی است که به صورت بحران ارزش ریال در می‌آید و ضمن تشویق فرار سرمایه بر بحران تورمی می‌افزاید. البته دراین سالها بودند اقتصاددانانی که بدون توجه به این وجوه « غیر اقتصادی» خواهان حذف دولت از زندگی اقتصادی و سپردن کارها به دست « بازارآزاد» هستند. درموارد مکرر در این باره نوشته ام که من با این سیاست، موافق نیستم. آن هم به این دلیل ساده که وقتی تکلیف حق و حقوق فردی نامشخص باشد و دولت هم کارآمد نباشد، اقتصاد بازار هم نتیجه نخواهد داد. به همین خاطر، معتقدم که با تمایلی که می‌کوشد در جوامعی چون ایران دولت را از زندگی اقتصادی حذف کند نیز باید مقابله شود. آن چه باید بشود تصحیح عملکرد دولت است نه حذف آن.
– اولا، هیچ نمونه تاریخی وجود ندارد که اقتصادی بدون نقش کارساز و موثردولت در اداره ی امور توسعه یافته باشد.
– ثانیا، بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون- از جمله به دلایل عدم امنیتی که وجود دارد- فاقد خصلت کارآفرینی است و در وجوه عمده، تمایل زیادی به باج طلبی (Rent seeking) دارد و این خصلت نیز، خصلت تازه‌ای نیست. با حذف دولت از زندگی اقتصادی و بدون آن چه‌هائی که باید انجام بگیرد، این بخش به جای کوشش در راستای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد، همه ی توان خود را صرف بخش توزیع نموده و می‌کوشد بدون دردسر به درآمدهای کلان تر دست یابد و این خصلتی است که چه در رژیم گذشته وچه در سالهای اخیر عیان تر از آن بود که کتمان کردنی باشد. با همه ی کمبود‌هائی که در اقتصاد وجود داشت و دارداین بخش به سرمایه گذاری برای افزودن بر تولید نه درگذشته علاقه داشت و در این راه پشتکارقابل توجهی نشان داد ونه در دوره ی حکومت کنونی و نه در آینده نزدیک نشان خواهد داد. البته شاید عامل اصلی، نبودن امنیت اجتماعی و بلاتکلیفی گسترده باشد ولی تن پروری و عادت به داشتن درآمدهای بادآورده هم درتداوم این مصیبت دخیل است که باید به طور جدی با آن مقابله شود.
– به نظرمن اگر قرار باشد بدون اصلاحاتی که لازم است- آن گونه که از قرائن پیداست، بخش‌های بیشتری در اختیار این بخش مسئولیت گریز ودلال مسلک قرار بگیرد، اقتصاد مملکت یا گرفتار بحران بی اعتباری بین المللی خواهد شد – به خاطر وارداتی که توانائی تامین مالی شان را نداریم- و یا تورم سیر صعودی خواهد گرفت. دلیل افزودن بر تورم هم این است که فعالیت‌های دلالی یکی از عمده ترین عوامل افزایش قیمت است چون هر دلالی بدون این که ارزش افزوده‌ای تولید کرده باشد، بسته به موقعیت، مقداری بر قیمت‌ها افزوده است. پس، قبل از هرچیز، راهی جز این نداریم تا همه ی امکانات را برای افزودن بر تولید ارزش وارزش افزوده در اقتصاد بسیج کنیم. و همین جا ست که بر می‌گردیم به ضرورت کنترل و محدود کردن قدرت سیاست پردازان و ایجاد شرایطی که امنیت اجتماعی ازحرف فراتررفته و با نهادهای لازم حمایت گردد.
– پس، در این که در ایران با مشکلات و مصائب فراوانی روبرو هستیم و در این که ساختار اقتصادی و سیاسی مخدوش و غیرکارآئی داریم حرفی نیست. ولی به نظر من، راه مقابله با این قدرت‌های اقتصادی و راه تصحیح این ناهنجاری‌ها این نیست که سیاست‌هائی در پیش بگیریم که موجبات تقویت همین مافیای اقتصادی را فراهم بکنیم.
همین جا پس این نکته را هم بگویم که بازاری که شماری از اقتصاددانان درایران از آن حرف می‌زنند و از آن دفاع می‌کنند، یعنی بازاری مستقل از مداخلات گسترده و هرروزه‌ی دولت، وجود خارجی ندارد. و اگر هم رگه‌های کم رنگی از چیزی شبیه به این نوع بازار در خاطره‌های گرد گرفته تاریخی بشر باشد، آن هم به مراحل اولیه ی نظام فئودالی و در مرحله ی ظهور وپیدایش مبادلات کالائی مربوط می‌شود که حتی در آن موقع نیز، پول در جریان به وسیله فئودال منطقه و یا سلطان ضرب می‌شد و از آن گذشته، نه حجم مبادلات قابل توجه بود و نه دائمی و ادامه دار. تولید، تولید کالائی – تولید برای بازار- نبود و تنها تولید مازاد برمصرف بود که به صورت کالا در آمده وارد مبادله می‌شد. و این مازاد اگر در یک سال بود، ممکن بود در سال دیگر نباشد. ولی سرمایه سالاری در گوهر نظام متفاوتی است که با کالائی شدن تولید و نیروی کار خصلت بندی می‌شود و به همین خاطر نیز هست که مداخلات هر روزه ی دولت در بازار به شکل‌های مختلف، نه فقط موثر که ضروری می‌شود.
حتی در جوامعی که همین برنامه ی تعدیل را به جوامع پیرامونی صادر می‌کنند، گذشته از نقش چشمگیر و مستقیم دولت در اقتصاد – چه به صورت عرضه کننده کالا و خدمات و یا خریدارآنها- روز و هفته ای نیست که دولت برای ثبات آفرینی در بازار ارز مداخله نکند. از آن گذشته، کشوری وجود ندارد که در آن نرخ بهره ی بانکی از سوی دولت – از طریق بانک مرکزی – تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان « قیمت پول» در نظام سرمایه سالاری اگر مهمترین « قیمت» در این نظام بازار سالار نباشد، یکی ازمهمترین قیمت‌هاست. با این حساب، این روایت « غیر اقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجه ی یک استدلال مشخص و معلوم اقتصادی که دقیقا یک موضع گیری روشن سیاسی است. با این همه، آن چه که باید بشود دموکراتیزه کردن و تصحیح خودسری‌های نهاد دولت است نه کوشش برای حذف آن از زندگی اقتصادی.
– بحث اصلی بر خلاف آنچه که از سوی این دوستان عرضه می‌شود، بر سر نقش داشتن و یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست. یعنی، آتشی ترین مدافعان «بازار آزاد» نیز از «حذف کامل» دولت به واقع حذف کامل را منظور ندارند. یعنی، منظور این جماعت نیز برچیده شدن پول ملی، بانک مرکزی، ابزار‌های دولت برای دفاع از مالکیت خصوصی ، نظام گسترده نظامی و پلیس و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادله ی اصلی، در واقع، بر سر چگونگی این نقش و گسترای آن و دراصل بر سر ارجحیت‌های دولت است.
چه باید کرد؟
اگرچه در پیش گرفتن سیاست‌های ضربتی و کوتاه مدت گاه لازم می‌شود ولی من بر آن سرم که دولت آینده برای کاستن از این مصائب باید در وجه عمده ی بکوشد که نه فقط ساختار اقتصاد ایران که ساختار ذهن اقتصادی مای ایرانی هم متحول شود.
در این حوزه و درکوتاه مدت، دولت آینده باید بپذیرد که:
۱- دموکراسی و جامعه ی باز، در بطن خویش رسیدن به یک حداقلی از رفاه مادی برای همه ی شهروندان را نهفته دارد. یعنی در جامعه‌ای با فقر و نابرابری روزافزون یکی از اساسی ترین مختصات یک جامعه ی باز وجودنخواهد داشت [ تخفیف مشکل فقر].
۲- دموکراسی و جامعه ی باز با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده جمع شدنی نیست. تخفیف نابرابری و بی عدالتی به سیاست‌های و یژه نیاز دارد و با حاکمیت بازار آزاد به دست نمی‌آید.
۳- دولت آینده باید درعمل بپذیرد که شهروندان نه موضوع توسعه که عامل توسعه اند و به همین سبب لازم است که نه فقط در زیان‌ها که در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند. یعنی، رفاه و آزادی غیر قابل تفکیک اند یا اگربه طور دیگر گفته باشم، نه بدون آزادی، رفاه به دست آمدنی است و نه بدون رفاه، آزادی معنی داراست. این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است [ کوشش برای بازتوزیع ثروت و درآمد]. انگیزه ی شهروندی که حقوق ماهیانه اش برای پرداخت اجاره منزل مسکونی اش کفایت نمی‌کند، برای سخت کوشی و ابداع و کار به نفع جامعه و برای فاسد نشدن، چیست؟
با این حساب برگردیم به پرسشی که مطرح کردیم.
به نظر من، خطوط کلی این سیاست اقتصادی را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد. من بر آنم که این سیاست‌ها برای رفع و یا حداقل تخفیف دو دسته مشکلی که پیشتر بر شمردم، مفید خواهند بود :
– مشخص کردن نقش ووظایف دولت
– اصلاح ساختار دولت- دموکراتیزاه کردن این ساختار
– مقابله با فساد مالی گسترده و مزمن ( دولتی، نهادی، شخصی)
– تصحیح نظام مالیاتی
– مدیریت ثمر بخش تجارت خارجی
– توجه به مسائل کارگری و اتحادیه‌ها
– نهادسازی
– آزادی مطبوعات و رهاسازی صدا وسیما از انحصار دولتی- احترام به حق و حقوق فردی.
باید یک بار دیگر تاکید بکنم که بدون تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همه جانبه ی شهروندان و کوشش وقفه ناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادی‌ها و امنیت این مصائب و مشکلات هم باقی می‌مانند. اگربه استفاده از استعاره‌ای مجاز باشم، اقتصاد ایران دروضعیتی است که به نظرم به یک « جراحی قلب باز» نیاز حتمی دارد پرداختن به دیگر وجوه بدون برخورد جدی به مقوله حق و حقوق فردی و امنیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی درآن، به این می‌ماند که درباره جراحی پلاستیک درپیوند با بزرگی یا کوچکی بینی و یا برطرف کردن چین‌های صورت با یک دیگر مجادله کنیم.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.