۱۷هزار واحد صنعتی ورشکسته محصول کدام سیاست؟

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تعداد کل واحدهای صنعتی ورشکسته یا به گفته او «راکد» را ۱۷ هزار مورد اعلام کرده، اما گفته است که پس از پایش‌های دقیق‌تر، ۱۲ هزار و ۶۷ مورد به ‌عنوان واحدهای راکد شناسایی شده‌اند.

سیاست‌های ضدتولید حکومت ایران و بی‌پولی واحدهای صنعتی به دلیل کاهش تقاضا را می‌توان از جمله دلایل ورشکستگی آن‌ها برشمرد. طی سال‌های گذشته بانک‌ها که تحت نفوذ افراد حکومتی هستند، به‌ جای حمایت مالی از تولید، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور را به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی برده‌اند و پشت صنعت را خالی کرده‌اند.

درباره؛ تأثیر حذف ارز ترجیحی بر گسترش فقر بیشتر بخوانید

حکومت خامنه‌ای چگونه فقر تولید می‌کند؟

بانک‌های فاسد، صنعت ورشکسته

پیش ‌از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌ کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب طرح رونق تولید، به ۲۱۴۱ واحد تولیدی کوچک و متوسط، رقمی معادل ۳ هزار و هشت میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان پرداخت شده است. پرداخت این مبلغ اندک به واحدهای تولیدی و صنعتی در حالی است که طی سه سال گذشته بانک‌های خصوصی ایران دست‌کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور را وارد سفته‌بازی در بخش‌های مسکن، ارز، طلا و خودرو کرده‌اند.

علی شماعی، کارشناس اقتصادی نیز به دلالی بانک‌ها اشاره کرده و در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های حکومتی گفته است: اقتصاد دلالی زمین و مسکن که مسبب بیشتر آن «بانک‌ها و مؤسسات مالی» هستند، موجب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار نگیرد و از مواهب تولید شبکه‌ای بهره‌مند نباشد. [بحران نظام بانکی ایران؛ یک قدم تا فاجعه]

سایه شوم کاهش تقاضا بر سر صنعت

صنایع ایران هم‌زمان با افزایش شدید نرخ تورم از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، با افت تقاضا مواجه شده و به مرور بخش قابل‌توجهی از توان تولیدی خود را از دست داده است. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد شهروندان ایرانی در مقایسه با سال ۱۳۹۰، سه‌چهارم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. کاهش قدرت خرید جامعه منجر به کاهش سطح تولید صنایع و انباشته شدن میلیون‌ها تن کالا در انبارها شده و در پی آن، صاحبان کسب‌وکارها با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه شده‌اند.

اقتصاددانان کِینزگرا (معتقدان به نظریه‌های جان مینارد کینز) بر این باورند که وقتی اقتصاد وارد دوره‌ای از رکود می‌شود، دولت باید با افزایش هزینه‌های عمومی خود، سطح تقاضای کل را تحریک و زمینه افزایش مصرف عمومی را فراهم کند تا اقتصاد جانی دوباره بگیرد؛ اما جمهوری اسلامی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تنظیم بودجه‌های نامتعادل، نه ‌فقط در مقاطعی که ضروری بوده، تقاضای کل را افزایش نداده، بلکه توان مالی مردم و بنگاه‌های اقتصادی را هم گرفته است. [نقشه حکومت ورشکسته برای سرقت از سفره‌های خالی مردم]