تصویب کلیات لایحه بودجه و اگرهای آن
مجلس حکومت ایران در روز یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار داده و آن را به تصویب رساند، اما برای آن اگرهایی را مشخص کردند. اگرهای کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست؟
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در روز یکشنبه ۱۹ دی با ۱۷۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حکومت ایران در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به وجود مشکلات جدی در لایحه بودجه سال آتی اعلام کرد نمایندگان مطمئن باشند که اصلاحاتی که مد نظر است به ویژه درباره ارز ترجیحی و مباحث معیشتی با همکاری دولت مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی همچنین افزود اولویت مجلس در بررسی ارز ترجیحی توجه به امر معیشت مردم است اما توضیحی نداد در حالی که ذخائری که برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شده بود در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده است چگونه می‌توان برای ادامه سال و سال آتی درباره ارز ترجیحی تصمیم گیری کرد؟!
به نظر می‌رسد این اظهار نظر قالیباف صرفا برای کسب رای برای تصویب لایحه بودجه است چرا که بودجه سال آینده کشور با اما و اگرهای بسیاری روبرو است که برخی از اعضای مجلس در جلسه بررسی کلیات بودجه برخی از آنها را برشمردند. [بودجه شکاف محافظه کاران حکومتی را بیشتر کرد!]
در این جلسه همچنین ابراهیم رئیسی سیر تورم را نزولی خواند در صورتی که تقریبا تمامی آمارها و اظهارات اقتصاددانان حکومتی نشان می‌دهد که کشور تورمی در حدود ۴۵ درصد را تجربه میکند.
اگرهای بودجه سال ۱۴۰۱
در بودجه سال ۱۴۰۱ دو برابر بودجه عمومی کشور متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها می‌باشد.
این در حالیست که ۶۰ درصد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و تعلق این میزان بودجه به این شرکت‌ها و بانک‌ها هزینه بسیار سنگینی را بر گرده مردم ایران تحمیل میکند.
اعضای مجلس حکومت ایران نیز در شرایطی در روز ۱۹ دی به کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند که دولت رئیسی را مشروط کردند که برنامه مولد سازی جامع دارایی‌های دولت را انجام دهد.
نکته دیگری که مجلس حکومت، دولت رئیسی را نسبت بدان مشروط کرد در رابطه با حوزه بهره‌وری است و رقمی که باید ۳.۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی ادعا شده توسط دولت رئیسی که در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشده را مشخص کند.
موضوع دیگری که اعضای مجلس حکومت ضمن رای به کلیات لایحه بودجه شرط آن را برای دولت رئیسی گذاشتند بحث اصلاح شرکت‌ها و بانک‌های دولتی می‌باشد.
۲ تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است
اعضای مجلس یادآور شدند که بین ۲ تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی می‌باشد در حالی که اکثریت آنها زیان‌ده هستند.
ایراد دیگری که به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی مجلس حکومت گرفته شد بحث سقف استقراض دولت می‌باشد که مقرر شده است این موضوع نیز در کمیسیون تلفیق مجلس اصلاح شود.
در مورد طرحهای عمرانی نیز مجلس حکومت ایراداتی را متوجه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت رئیسی کرد بدان مفهوم که در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود در بخش طرحهای نیمه تمام و متوقف‌شده دولتی وجود دارد که باید آنها نیز تعیین تکلیف شوند.
اعضای مجلس برای جبران این کمبودها، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد بودجه کرده‌اند که ردیف درآمدی آن مشخص نیست و این نیز بر مشکلات لایحه بودجه می‌افزاید.
اظهارات مخالفان تصویب کلیات لایحه بودجه
با وجود اینکه موافقان تصویب لایحه بودجه عدیده‌ای از مشکلات را برای بودجه سال پیش رو بر شمردند اما مخالفان بر شمار این مشکلات افزودند.
پاک‌فطرت از مخالفان تصویب کلیات لایحه بودجه اعلام کرد بودجه سال ۱۴۰۱ سفره مردم را کوچکتر میکند.
وی با اشاره به افزایش مالیات‌ها به میزان ۶۰ درصد نسبت به میزان سال جاری اعلام کرد که منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و ۱۰ درصد افزایش حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدی سفره مردم را کوچکتر میکند.
وی همچنین افزود که قیمت سوخت و انرژی در بودجه سال ۱۴۰۱ شفاف نیست.
از این اظهار نظر پاک‌فطرت چنین بر می‌آید که مجلس و دولت حکومت ایران در یک همدستی شوم، بحث قیمت سوخت و حامل‌های انرژی را از این جهت در لایحه بودجه بلاتکلیف و مسکوت گذاشته‌اند تا در صورت اضطرار بتوانند آن را افزایش دهند بدون اینکه مانعی قانونی از محل تصویب لایحه در مجلس متوجه آن باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.