مقایسه حقوق خودیها حکومت با حداقلی بگیران
در حالی که دستمزد حداقلی کارگران در ایران کفاف معیشت ماه آنها را نمیدهد و بسیاری از کارگران در زیر خط فقر مطلق به سر میبرند، افشای فیشهای حقوقی نجومی خودیهای نظام در شرکت دولتی پتروشیمی امیر کبیر خبر ساز شده است.
این بار نوبت شرکت دولتی پتروشیمی امیر کبیر بود تا فیش حقوقهای نجومی خودیهای حکومت ایران را به رخ افکار عمومی بکشد.
اخیرا فیش حقوقی برخی از خودیهای حکومت ایران متعلق به شرکت دولتی امیر کبیر منتشر شد، ارقام سرسامآورند؛ ۸۴ میلیون تومان برای حمیدرضا امین پور؛ رئیس حراست، ۱۲۵ میلیون تومان برای علی جابری؛ مدیر منابع انسانی و ۲۱۵ میلیون تومان برای فرهاد رحیمی مدیر مالی شرکت دولتی امیر کبیر!
درآمد حداقلی بگیران یا غیر خودیهای
این در حالی است که حقوق حداقلی کارگران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تصویب شده و در بهترین صورت یک کارگر با تمامی مزایای مربوطه، دریافتی حداکثر ۴ میلیون تومانی دارد. [حداقل دستمزد کارگران و زندگی در انتهای خط فقر]
به بیانی دیگر و در یک حساب سرانگشتی حقوق نجومی بعضی از خودیهای حکومت ولایت فقیه در شرکت دولتی پتروشیمی امیر کبیر معادل ۴ سال دستمزد یک کارگر حداقلی بگیر میباشد.
شرکتهای دولتی خودی ۷۰ درصد بودجه کل کشور را میبلعند
اما ابعاد فاجعه بزرگتر از فیش حقوقی چند مدیر خودی یک شرکت دولتی است. بنا بر آمار در سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۵ درصد از بودجه کل کشور را شرکتهای دولتی به خود اختصاص دادند!
بنا بر جزئیات آمار قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم در سال جاری افزایش پیدا کرده و میزان آن بیشتر از ۷۵ درصد کل بودجه میباشد.
این در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده از سوی رسانههای حکومت ایران از میان ۳۹۸ شرکت دولتی، ۳۲۳ شرکت زیان ده هستند با این حال بیش از ۷۵ درصد بودجه کشور را میبلعند.
خودیهای حکومت در پستهای مدیریتی شرکتهای دولتی
از تفاوت فاحش فیشهای حقوقی خودیهای حکومت در شرکتهای دولتی و حقوق بخور و نمیر حداقلی بگیران که بگذریم عجیبتر آنکه بر اساس اظهار نظر رسانههای حکومتی، نصب چنین افرادی در پستهای مدیریتی شرکتهای دولتی از اقوام و بستگان سران حکومت میباشد که عمدتا نیز دارای تجربه کاری مربوطه نیستند و این امر شرکتهای دولتی با مدیریت خودیهای نظام را به شرکتهای زیان ده تبدیل کرده است.
مانور برکناری خودیهای حکومت و تکذیب آن
افشای فیشهای نجومی حقوقی خودیهای شرکت امیرکبیر بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت و اعتراضات بسیاری را برانگیخت.
در ادامه حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان اعلام کرد که این ۳ مدیر شرکت پتروشیمی امیر کبیر از کار برکنار شدهاند و امر به برکناری آنها را دستور ابراهیم رئیسی اعلام کرد.
اما باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از فریدون بندری؛ سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر اعلام کرد که برکناری مدیران نجومی پتروشیمی امیر کبیر تکذیب شد.
بندری اعلام کرد طبق ابلاغیه استانداری خوزستان، هیچ یک از روسای ادارات و مدیران عامل شرکتهایی که به نوعی وابستگی به دولت دارند اجازه عزل و نصب در هیچ یک از سطوح مدیریتی بدون هماهنگی با استانداری را ندارند!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.