یک ماه؛ سی بزنگاه
– فعالان حقوق زنان طی سال‌های گذشته به دلیل فعالیت در زمینه‌ی برابری حقوق زنان و یا ضرورت آشنایی با شروط ضمن عقد، با بازداشت و احکام حبس روبه‌رو شدند. در نگاه و تعریف حقوقی موجود با مقدس خواندن نهاد خانواده و ازدواج، حق طلاق زنان به حقی کمتر دست‌یافتنی بدل شد.
همچنین با سلب حق زنان از سایر حقوق برابر در اجتماع، صرف «مهریه» مطالبه‌ای فمینیستی محسوب نمی‌شود. خاصه آنکه مبارزه برای «به رسمیت شناخته شدن حقوق برابر زنان» و «برابری در تمامی عرصه‌ها» همواره با پرونده‌سازی‌های امنیتی همراه بوده است.
یکی از دوستانم تعریف می‌کرد که همسرش هنگام ازدواج با تمسخر خواسته‌ی او مبنی بر حق طلاق، از او خواسته تا قید مهریه را بزند. به او گفته بود: “اگه قراره مثل دخترای غربی باشی نباید مهریه بخوای!” در آخر قصه اما دوست نازنینم با چشم‌پوشی از حق طلاق ترجیح داد مهریه‌ای سنگین انتخاب کند که هم خانواده را راضی نگاه دارد هم با این گذشتِ فداکارانه، اعتماد همسرش را به خود و وفاداری‌اش به زندگی مشترکشان، به دست آورد.
اما آیا مهریه و حق طلاق دو کفه‌ی یک ترازو هستند و هر دو یک وزن و اندازه دارند؟
خیر! قطعا خیر!
حق طلاق به معنای حق پایان دادن به قراردادی دو سویه، حقی بدیهی و مسلم است. افراد ممکن است در مراحل مختلف زندگی خود، تصمیمات متفاوتی بگیرند. هیچکس نمی‌تواند یک نفر را وادار کند تا پایان عمر متعهد به یک تصمیم و قرارداد بماند.
حتی به تبع چنین حقی، در اصول قراردادی تنظیم شرطی که طرفین را مادام‌العمر و مطلق، متعهد به انجام یا عدم انجام کاری نماید محل اشکال و تردید دکترین حقوقی است. بنابراین حق طلاق در این راستا یکی از حقوق طبیعی افراد بشر است. بله قبول داریم که تعهد و پایبندی به قراردادها از اصول پسندیده و ضروری زندگی اجتماعی است و آزادی مطلق قراردادی اساسا، مفهوم و مبنای توافق افراد را زیر سوال می‌برد، اما به این استناد نمی‌توان حق فسخ یا برهم‌زدن یک قرارداد را به طور مطلق از افراد سلب کرد.
محدوده‌ی آزادی در اینجا به تعبیر بسیاری از حقوق‌دانان، عدم سوءاستفاده یا به تعبیر بهتر ضرر نرساندن به غیر است. از سوی دیگر در بسیاری موارد متضرر شدن دیگری از شکستن عهد و پیمان توسط ما، نتیجه‌ی وضعی و اجتناب‌ناپذیر ماجراست. در این موارد نیز نظام حقوقی به جای سلب حق از افراد آن‌ها را به جبران خسارت‌های احتمالی وا می‌دارد.
بنابراین ازدواج به عنوان یک قراردادی اجتماعی بین دو انسان، از نگاه نظام‌های حقوقی دنیا امری مقدس و ناگسستنی محسوب نمی‌شود. طرفین حق دارند هر زمانی که خواستند به هر دلیلی متقاضی ابطال این توافق باشند.
فرض قانون‌گذار این است که آدم‌ها تصمیمات عاقلانه و بالغانه می‌گیرند و به شعور و خواست افراد اهمیت داده می‌شود. حال اگر کسی در این فرایند قصد آزار رساندن به دیگری را داشت و در عمل نیز موجب آسیب به دیگری شد، طبق قانون موظف به جبران خسارت است یا باید برای این عمل زیانبار متحمل مجازات شود.
با این اوصاف، حق طلاق از حقوق اولیه‌ی انسانی محسوب می‌شود.
مهریه اما به عنوان یک سنت مذهبی (و غیرقابل قبول فمینیستی) حقی مالی است که زوج هنگام ازدواج نسبت به زوجه، به گردن می‌گیرد. اگر چه طبق قوانین زن به محض ازدواج می‌تواند برای دریافت مهریه اقدام کند، اما کارکرد آن بیشتر ناظر به زمان جدایی است؛ با این نگاه، پس از طلاق مهریه به عنوان پشتوانه‌ی مالی زن می‌تواند تا حدی و برای مدتی او را تامین کند.
در این جریان فرض بر این است که زن به عنوان تابعی از مرد، بلافاصله بعد از طلاق نمی‌تواند از پس خود برآید در نتیجه وجود چنین ظرفیتی ضروری است.
زنان در این چهارچوب قضایی که محروم از حق تحصیل و کار، در طول زندگی زناشویی صرفا به عنوان نیروی کار رایگان در خانه فعالیت کرده‌اند و معمولا هیچ اندوخته‌ای دور از چشم همسرانشان ندارند. بنابر نظام حقوقی حاضر، مهریه می‌تواند کمک کوچکی برای این دسته از زنان در ادامه‌ی زندگی‌شان باشد.
اینکه حقی اولیه را در برابر یک حق مالی ثانویه قرار دهیم و یکی را به ازای دیگری از مردان و نظام حقوقی گدایی کنیم، قطعا مردود و غیر قابل قبول است.
حق طلاق در جامعه‌ی جنسیت‌زده فعلی است که جامه‌ی طلب به تن کرده و محل چانه‌زنی شده است؛ در سایر نظام‌های حقوقی امروزی، این حق اولا و بالذات توسط قانون به زنان و مردان داده شده است. بنابراین نیازی نیست این حق مسلم از مردان خواسته شود که آیا تن بدهند یا خیر!
اما مهریه به عنوان یک حق مالی و در شرایطی متعلق به زنان است که آن‌ها از دیگر حقوق خود در ازدواج محروم هستند. در فرضی که این محرومیت‌ها نیز وجود نداشت، مهریه به عنوان یک تعهد مالی می‌توانست مورد توافق طرفین باشد یا نباشد.
اما این گزاره که مانند غربی‌ها اگر حق طلاق می‌خواهیم قید مهریه را بزنیم، به شدت سفسطه‌آمیز است و همچنان در مسیر غلبه‌ی کلیشه‌های مردسالارانه قرار دارد.
تنها زمانی می‌توان به حذف کلی مهریه اعتبار و ارزش داد که طرفین ازدواج به عنوان دو فرد عاقل و بالغ از تمام حقوق مالی و غیرمالی به صورت «برابر» برخوردار باشند و در قرارداد ازدواج از توافقات مالی نظیر تنصیف اموال یا تقسیم درآمدها صحبت شده باشد.
در این شرایط تقاضای طلاق از سوی هر کدام از طرفین که باشد نسبت به خودش و دیگری به یک اندازه سود و ضرر دارد.
تا آن روز، بهتر است با این نامعادله، داد و قالِ روشنفکری سر ندهیم!
@bidarzani
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.