فصل نخست: تعریف میراث فرهنگی
عهدنامه ۱۹۷۲ یونسکو در خصوص میراث فرهنگی و طبیعی جهان(عهدنامه میراث جهانی) درباره میراث فرهنگی اعلام داشته که میراث فرهنگی شامل آثار معماری، مجسمه سازی… عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، کتیبه ها، غارها، مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر معماری، منحصر به فرد یا بستگی و موقعیت آنها یک منظره طبیعی، به لحاظ تاریخی هنری و علمی آنها را دارای ارزش جهانی استثنایی کرده و نیز آثار انسانی یا آثاری که تواما توسط انسان و طبیعت ایجاد شده است.
و نیز ماده (۱)کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، أموال فرهنگی و تاریخی را این چنین تعریف کرده است:« اموال منقول و غیرمنقول که دارای ارزش والای میراث تاریخی و فرهنگی برای هر قوم اند…»
از میراث فرهنگی به عنوان خمیر مایه حفظ، بقا و اعتبار هر کشور در جهان کنونی یاد می شود. این مولفه،می تواند زمینه توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی کشور را فراهم می نماید. میراث فرهنگی در هر کشوری زمینه ساز بروز و ظهور حس پیوستگی و همبستگی میان مردم یک کشور است. این حس که امروزه از آن به عنوان حس هویت ملی یاد می کنند، در دنیای پرآشوب و آکنده از هرج و مرج کنونی نقشی به مراتب مهمتر و پر رنگ تر از دهه های پیشین یافته و از عوامل و مولفه های قدرت نرم کشورها در روزگار ما به شمار می آید. هر ملت و دولتی از طریق نگاه به گذشته تاریخی و فرهنگی خود، امکان شناسایی و بازیابی هویت ملی خود را پیدا می کند و بدین وسیل ، استمرار و بقای خود را تضمین می کند. افزون بر این، بررسی و بازنشر میراث فرهنگی هر کشور می تواند به تقویت حس خودباوری در میان مردمان آن کشور منجر شود و می تواند به اعتماد به نفس در میان میراث داران آنها بیانجامد و در نتیجه، زمینه ارتقا، حس خلاقیت و نوآوری را برای نسل های آینده فراهم نماید. بنابراین، به طور کلی، میراث فرهنگی از تاریخ، پیشینه فرهنگی، هنری و علمی، آثار تاریخی، آداب و رسوم ملتها و… پرده بر می دارد، تا جایی که بدون شک باید به عنوان یک حق بشری در میان مصادیق حقوق فرهنگی بشر آن را به رسمیت شناخت و در راستای حفاظت از آن بر آمد. در واقع، این حق مردمان هر کشور است که از میراث فرهنگی گذشتگانشان به درستی حمایت گردد، به همین جهت ضرورت حفاظت از این آثار، به عنوان یک دغدغه ملی و جهانی در نظام حقوقی هر کشور تبلور یافته است.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران در اصل۸۳ قانون اساسی مقرر داشته است : «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند، قابل نقل و انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد». هرچند اصل یادشده از میراث فرهنگی به صراحت نامی نبرده است، اما می توان گفت به یکی از حقوق فرهنگی مردم در برابر دولت، یعنی حق حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی کشور پرداخته است. در واقع، در این اصل، به تکلیف و وظیفه دولت مبنی بر حفاظت از آثار تاریخی، ممنوعیت و محدودیت انتقال آنها پرداخته شده است. افزون بر آن، برابر بندهای «ز» و «ط» ماده ی ۸قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ترویج فرهنگ و (مبانی اسلامی) و صیانت از هویت ایرانی، [اسلامی ] و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی و از جمله تکالیف دولت است. در واقع این صیانت به معنای انجام فعالیت هایی به منظور پاسداری از میراث فرهنگی کشور است. در این خصوص، منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ در مورد حق بر حفاظت از میراث فرهنگی اعلام می دارد : «دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است». گفتنی است که قوانین و مقررات گوناگونی از صدر مشروطیت تاکنون به تکلیف دولت در زمینه بررسی، شناسایی، مستندسازی، ثبت، حفاظت و بهره برداری از آثار تاریخی پرداخته است.
تعریف حریم
حریم، محدوده‌ای است که برای اثر، بنا یا مجموعه تاریخی، بر اساس قانون موجود و در راستای حفظ آن تعیین می‌شود. حریم آثار تاریخی، موجب حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر می‌شود. حریم، کیفیت بصری و عملکردی بنا را تعیین می کند. برای آشنایی با قوانین موجود در حریم با ایران نگری همراه باشید.
حریم در قانون مدنی ایران، به بخشی از اراضی اطراف ملک و امثال آن گفته می شود، که برای کمال نفع از ملک مورد نظر ضرورت دارد. هر اثر تاریخی با توجه به زمان و مکان ساخت آن، از دسترسی‌ها و مفصل‌های حیاتی برخوردار بوده و ضمن استقرار در بافت طبیعی، شهری و یا روستایی با محیط و بستر طبیعی خود انس یافته و به گونه‌ای ارتباط برقرار کرده است
در آثار تاریخی، حریم، محدوده‌ای است که متولی اثر تاریخی بر اساس ضوابط قانونی برای حفظ اثر تاریخی تعیین می‌کند وموجب حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر می‌شود.
به دلیل تعداد آثار و بناهای موجود با شرایط متفاوت، می‌توان با یک بررسی کلی، خطوط مشترکی را برای حفاظت بناها با عنوان ضوابط حریمی را دی قانون بیان کرد.
چگونگی تعیین حریم بناهای تاریخی
هر اثر تاریخی با توجه به زمان و مکان ساخت آن، از دسترسی‌ها و مفصل‌های حیاتی برخوردار بوده و ضمن استقرار در بافت طبیعی، شهری و یا روستایی با محیط و بستر طبیعی خود انس یافته و به گونه‌ای ارتباط برقرار کرده است. این هم زیستی تاریخی و طبیعی با الحاقات حاشیه‌ای بنا ها نیز هماهنگی کامل دارد
حریم فنی بناهای تاریخی
رعایت اصول زیر در مورد حریم فنی بنا ضروری است:
ممانعت از ایجاد پی های بزرگ و جلوگیری از رانش پی ها است.
ممانعت از احداث کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که دود و صدا ایجاد می کنند و موجب پراکندگی مواد شیمیایی و مضر می شود.
ممانعت از احداث بزرگراه ها و جاده هایی ایجاد صدا و لرزش می کنند.
ممانعت از حفر چاه‌های آب عمیق و نیمه عمیق که موجب تغییر سطح آب‌های زیرزمینی (کاهش یا افزایش) می شود.
ممانعت از کاشتن درخت در حاشیه بناهای تاریخی
ممانعت از حفر چاه‌های فاضلاب و کانال‌های آبرسانی در کنار بنا.
ممانعت از تخریب بناهای وابسته به بناهای تاریخی (ساباط ها و پشت بندها) که در حفظ تعادل و جلوگیری از رانش موثر هستند.
با توجه به تنوع کیفی انواع بناهای تاریخی موجود در کشور، تشخیص فاصله فیزیکی این حریم بستگی به نوع اثر، مصالح به کار رفته، ارتفاع، ابعاد مجموعه، وضعیت طبیعی و مطالعه زمین شناسی دارد و در نهایت، نظر فنی کارشناسان متخصص امر مرمت در هر کدام از موارد ضروری است.
حریم منظری بناهای تاریخی
برپایه مطالعات به عمل آمده در مورد بناهای تاریخی، چنین استنباط می شود که کلیه بناهای تاریخی به حیث منظر و چشم انداز با فضاهای معماری و شهرسازی اطراف و مناظر طبیعی از قبیل کوه ها، دره‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و… نوعی رابطه مستقیم دارند. یعنی نوعی اشراف با فضاهای اطراف در آن ها دیده می‌شود. حفظ این ارزش‌های ارتباطی محیطی، طبیعی و انسانی از ضروریات است..
حریم کیفی بناهای تاریخی
منظور از حریم کیفی، ایجاد شرایط مناسب برای ادامه حیات کیفی و کمی بنا در ترکیب موزون عناصر است. بر اساس مطالعات به عمل آمده در مورد مجموعه‌های شهری، چنین استنباط می‌شود که ویژگی عمده معماری و شهرسازی در هر دوره ای، ارتباط پیوسته عناصر و دانه هاست. تا حدی که حتی گاه دانه‌ای از عناصر مجموعه، نقش پشت بند را ایفا می کند. ارزش واقعی هر کدام از بناها نیز بسته به ارزش زنجیره‌ای مجموعه است. مانند مجموعه گنجعلی‌خان کرمان که شامل بازار، مدرسه، حمام، آب‌انبار و… است. در زمینه حریم کیفی بنا ها رعایت ضوابط زیر ضروری است:
ممانعت از تخریب طبیعی و تعمدی بناهایی که به مرور زمان و با استمراری فرهنگی شکل گرفته است و به حریم بنا ملحق شده‌اند.
بازسازی مجدد و احیای بناهایی که در حریم بنا بر اثر استمراری فرهنگی ایجاد شده اند.
تلاش در حفظ ترکیب جزئیات تشکیل دهنده بافت شهری که در کنار بنای تاریخی مستقرند.
با توجه به آنچه گفته شد بناهای تاریخی آثار ارزشمندی هستند که باید از آن ها حفاظت و نگهداری شود. این حفاظت در راستای بصری نیز باید قابل مشاهده باشد تا منظر آن را تخریب نکند. . و وظیفه و تکلیف پاسداشت و محافظت از آثار و ابنیه تاریخی، فرهنگی و طبیعی و.. بر عهده دولت است….
اسناد بین المللی
از این بیش اسناد بین المللی حفاظت از میراث تاریخی، از مهمترین دستاوردهای همکاری جامعه جهانی و چکیده تجربیات بین المللی و نشان دهنده سیر رشد دانش در زمینه حفاظت است. توسعه واژگان مفهومی و ورود مفاهیم تازه به این اسناد سبب تقویت مبانی نظری حفاظت و توجه کامل تر به الگوهای پیچیده تر میراثی شده است که از جمله «میراث روستایی» است. طرح برخی از این مفاهیم مستقیماً بر پذیرش ابعادی مغفول از روستا، به عنوان بخشی از میراث بشری و ورود برخی دیگر از آنها برای ارائه رویکرد های پیچیده تر و چند جانبه در مواجهه با آن تاثیرگذار بوده است. در حقیقت بررسی و تحلیل این امر محصول حدوداً چهل سند منتسب به سه نهاد بین المللی یونسکو، ایکوموس و شورای اروپا است و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و بررسی کردن متن اصلی اسناد انجام شده است..
قانون حفظ آثار ملی مصوب۱۲ آبان ماه۱۳۰۹
ماده اول – کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره [سلسله زندیه] در مملکت و سرزمین ایران احداث شده اعم از منقول یا غیرمنقول با رعایت ماده۱۳ این قانون می‌توان جزء آثار تاریخی/ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد
ماده دوم – دولت مکلف است از کلیه میراث ملی که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی‌ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.
اجرای این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت بشود.
ماده ششم – عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به اداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم‌خواهند شد و به علاوه معادل خسارتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته‌اند می‌توان از ایشان اخذ نمود
الف – منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها.
ب – اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود
حال آنکه
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نظام اسلامی در آغاز کارش، و در سفری به تخت جمشید و بازدید از مقبره کوروش، ماهیت ضدایرانی را بیش از دولتهای پیشین برملا کرد. موجی از افشاگری و روشنگری کاربران و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی علیه اظهارات وزیر میراث فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی در خصوص آرامگاه کوروش به وجود آورد.
عزت‌الله ضرغامی در ۲۲ مهرماه۱۴۰۰در جلسه شورای اداری استان فارس، در یک زمینه‌سازی برای نابود کردن آثار تمدن و فرهنگ ایرانی، اظهار داشت:«مردم پاسارگاد به‌دلیل وجود مقبرهٔ کوروش نمی‌توانند کشاورزی کنند و چاه بزنند»!
وی در تکمیل این زمینه‌سازی، افزود:
«به‌منظور برطرف کردن این مشکل، باید قوانین حریم‌ها مقداری انقباض پیدا کند».
قانون مجازات اسلامی
بر اساس ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب اموال تاریخی- فرهنگی، «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است…..
یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی ۱۰ سال محکوم می‌شود.»
این نص صریح قانون در خصوص تخریبگران یا همان وندال‌هاست. اما پرسش این است که میان آسیب‌رسانان چه تفاوتی وجود دارد؟ به دیگر سخن، آیا یادگاری نوشتن روی یک اثر تاریخی با تخریب آگاهانه ستون‌های تخت جمشید و بیستون شامل یک قانون می‌شود؟ باید روی این موضوع مهم بحث کرد چرا که جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران علوم رفتاری، وندال‌ها را دشمنان آشکار جامعه و عمل آنها را نهایت گستاخی در رفتار می‌دانند. در همین راستا، کشورها تلاش می‌کنند با وضع قوانینی بازدارنده با این پدیده ناهنجار به مقابله بپردازند.
مقایسه تطبیقی قوانین موجود نشان می‌دهد که خصوصیت افراد وندال در هر کشوری و نیز وضع قوانین در این زمینه نیز بر اساس مناسبات و شرایط خاص کشورها تا حدودی متفاوت است. این موضوع از منظر جرم‌شناسی حائز اهمیت است.
«صرفنظر از وضعیت سایر کشورهای دنیا باید به این نکته توجه داشت که قانون مجازات وندالیسم‌ها و تخریبگران باید مورد بازبینی قرار گیرد به ویژه در حوزه میراث فرهنگی و صیانت از داشته‌های تاریخی کشور که باید با ریزبینی بیشتری به آن توجه شود
«در بازبینی قوانین مواردی نظیر تخریب آگاهانه و غیرآگاهانه، درجه و میزان خسارت، نوع سازه و بنای تاریخی و قدمت و دوره اثر باید در میزان جرم و نیز مجازات مشخص شود تا مجازات، معادل جرم و البته عاملی بازدارنده باشد.»
و در تشخیص میزان خسارت آثار تاریخی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی امر و خبره باید با دستگاه قضایی در تعامل تنگاتنگ قرار داشته باشد تا قاضی را از میزان آسیب‌دیدگی و تاثیرات آن آگاه کرد
ادامه دارد
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، مشاور حقوقی بنیاد میراث تاریخی پاسارگاد و کوشنده حقوق بشر
۲۱،۱۰،۲۰۲۱
بخش پایانی:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.