مجازات آمران و عاملان تخریب آثار تاریخی در جهان
کشورها از دیرباز نسبت به حفظ آثار تاریخی‌فرهنگی ملی خودشان حساس بوده‌اند. برای مثال در کتاب قانون مجازات سلطنتی ایتالیا در سال ۱۸۱۰ میلادی، بخشی با عنوان «تخریب بناهای تاریخی» وجود دارد و در آن آمده است: «بناهای تاریخی کشور و اموال عمومی، تحت حفاظت تمام شهروندان قرار دارند زیرا یادآور عظمت مردمانی هستند که زمانی زیسته‌اند و همچنین استعداد والای هنرمندان و شکوه سلطنت را برای قرن‌های آینده به یادگار می‌گذارند.»
در ادامه، این قانون خاطر نشان می‌کند: «کسانی‌که به هر نحو به آثار تاریخی صدمه بزنند از یک‌ماه تا ۲ سال حبس به‌همراه جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۱۵۰ لیره محکوم می‌شوند.»
سال ۱۹۸۵ هم شماره ۱۱۹ از سری معاهدات شورای اروپا، کنوانسیون اروپایی جرایم مرتبط با دارایی‌های فرهنگی را با هدف حفاظت از آثار تاریخی و مجازات عوامل تخریب یا سرقت این آثار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب کرد. این کنوانسیون اردیبهشت امسال در قالب شماره ۲۲۱ از سری معاهدات شورای اروپا به‌روزرسانی شد.
در آمریکا هم قوانین ایالتی سختی به‌ویژه در ایالت‌های کارولینای شمالی، آلاباما، ویرجینیا و می‌سی‌سی‌پی وجود دارد که مجازات نقدی و حبس تا سقف ۱۰ سال را شامل می‌شود.
جرم تخریب آثار تاریخی به‌عنوان جنایت جنگی
یکی از رخدادهایی که فصلی نو را در برخورد با تخریب‌کنندگان آثار تاریخی جهانی باز کرد، محکومیت احمد المهدی، عضو شبه‌نظامیان گروه انصار الدین در شمال آفریقا، به‌دلیل تخریب مساجد تاریخی و بناهای مذهبی شهر تیمبوکتو در کشور مالی در غرب آفریقا است. در حقیقت جرم تخریب و از میان بردن آثار تاریخی به عنوان جنایت جنگی تحت بررسی قرار گرفته است.
فرجام سخن
این اظهارات ۴۳ سال پس از اشغال ایران تاکنون هیچ معنا و هدفی جز از بین بردن آثار تمدن باستانی و فرهنگ ملی ایران نداشته است. این زمینه‌سازی به‌طور خاص بر مقبره کوروش متمرکز می‌شود که یکی از کانون‌های انگیزهٔ مردم ایران در مبارزه علیه نظام اسلامی می‌باشد.
فراموش نکنیم که در سال ۱۳۵۸ صادق خلخالی برای از بین بردن تخت جمشید اقدام کرد؛ اما مقاومت و پایداری اجتماعی و مطبوعاتی ایرانیان و هشدار یونسکو، مانع از اجرای آن اقدام ضدملی شده و آنان را به عقب‌نشینی واداشت و آن پروژه مسکوت ماند. اکنون دولت انتصابیِ آقای خامنه ای،گویی در صدد است تا آن پروژه ضدایرانی صادق خلخالی را با بهانه ظاهرفریب توسعه «کشاورزی و حفر چاه آب» در محوطه پاسارگاد و مقبره کوروش به جریان اندازد.
همچنین یادآوری می‌شود که بر اساس گزارشات سازمان میراث فرهنگی ایران، بارش باران و جاری شدن سیلاب در اوایل سال۱۳۹۸به بیش از ۷۳۰ اثر تاریخی و باستانی در ۲۵ استان آسیب زده است. بر اساس همین گزارشات تعدادی از آثار جهانی ایران بر اثر ساخت‌وساز در اطراف آن‌ها، در خطر خارج شدن از فهرست جهانی یونسکو قرار گرفته‌اند.
مشاهده می‌شود که این داده‌ها هیچ نشانه ایی جز زمینه‌سازی برای نابودی تدریجیِ آثار باستانی ایران که گواه تاریخ و فرهنگ ایران هستند، ندارند.
از دیگر سو کشاورزان ایران سال هاست که نسبت به وضعیت بحرانی کشت و برداشت و… خود به ویژه در مورد مالکیت زمین، عدم محاسبه و پرداخت حق‌آبه، خشکاندن چاه‌ها، زاینده رود،کارون، دریاچه ارومیه، تالاب‌ها، هورها و… اعتراضات آن را عریان نشان داده و تعدادی از کشاورزان در اعتراضات جان باخته اند. به هر روی یکی از برجسته‌ترین «میراث فرهنگی» ایران است. میراثی که اساسا در این سالیانِ استقرار نظام فقاهتی نه تنها هیچ گونه رسیدگی و توجهی به آن نشده بل، در نابودی این آثار بر اثر زلزله یا فرسودگی طبیعیِ گذار سرما و گرما و زمان، نقش مستقیم و وندالی داشته است….
، از آغاز استقرارشان تاکنون قصد نابودی مظاهر و نشانه‌ها و نمادهای تمدن و فرهنگ و هنر ایران را داشته و این خاک و مرز و بوم را هم جغرافیای تداوم سلطه و اشغالگری، همراه با تطاول سرمایه و معدن و زر و سیم‌اش می‌خواهند و اساسا هیچ تعلقی به تاریخ و فرهنگ ایران ندارند،.
بنابراین جوهر مقابله و نبرد و هماوردی در اینجاست. آب و زمین و کشاورزی و چاه بهانه ای برای نابودی این مظاهر تمدن و فرهنگ ایرانی است.اما نظر گیرنده تر اینکه ایران و ایرانی و همت و حمیت و مقاومت ملیِ مجموع اقشار و اقوام آن است که می‌تواند و باید با وندالیست های حاکم بر سرزمین و جامعه ایران مقابله کرد!. عزت و غرور و افتخار و ماهیت ملی ایران و ایرانی در تحقق این عزم و اراده و عمل به آن است. گسترش و همه‌گیریِ افشاگری و روشنگری پیرامون آن،از اهمیت ویژه ای برخوردار است
آموزش قوانین میراث فرهنگی به قضات کشور/اومانیسم حقوقی
در خصوص تعامل تنگاتنگ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با دستگاه قضایی می توان بیان داشت که بر اساس قوانین موجود در ایران لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی و جزایی اشخاص خواهد شد، بل، آسیب رساندن به اموال و اتلاف عمدی آثار تاریخی که در زمره اموال ملی محسوب می‌شود پایه‌های نظام اقتصادی جامعه را متزلزل می‌کند.
میزان اعمال قانون به میزان تفهیم قاضی بستگی دارد! معنا اینکه: «بهره‌گیری دستگاه قضا از تخصص کارشناسان سازمان میراث فرهنگی تاثیر بسزایی در میزان مجازات خاطیان خواهد داشت زیرا که مقوله آثار تاریخی و فرهنگی امری تخصصی و مطالعاتی است که بررسی آن نیازمند دانش شاخه‌ای در این حوزه است.»
برخورد محکم با آمران و عاملان
مستلزم درک درست مفاهیم میراث فرهنگی از سوی قاضی است. به نظر می‌رسد در مواردی که آثار تاریخی و فرهنگی دچار تخریب و صدمه می‌شوند باید هیات‌های کارشناسی سازمان میراث فرهنگی نیز در دادگاه حضور داشته باشند.»
«البته از ابتدای سال۱۳۸۰، ظاهرا طی هماهنگی با معاونت آموزشی قوه قضاییه، آموزش‌های قوانین موجود و در حین خدمت برای قضات کشور در نظر گرفته شد اما آنچه نظرگیرنده است به منصه اجرا گذاشتن آن آموزه ها و برخورد جدی با آمران و عاملان تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است!
وسیع‌تر شدن قوانین مجازات وندال‌ها
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی با نظم عمومی جامعه رابطه تنگاتنگ دارد و مقنن از قدیم‌الایام به منظور حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق افراد از یک طرف و حقوق دولت از طرف دیگر، نظر خاصی نسبت به آن مبذول داشته است.
در واقع تخریب اموال و اتلاف عمدی آثار تاریخی از جمله پدیده‌های مجرمانه‌ای است که موجب نقض حقوق اموال ملی و به عبارتی نقض فاحش داشته‌های تمامی مردم یک جامعه است.
به طور کلی، لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال، نوشته‌ها و اسناد دولتی یا غیردولتی می‌شود، تخریب یا اتلاف عمدی نام دارد که از نظر قانون، فرد عامد مجرم شناخته می‌شود. اما زاویه پنهان ماجرا اینجاست که مرز برای وندال‌های آثار تاریخی، فرهنگی و معنوی کجا قرار دارد؟ آیا تخریب و سرقت همه ابعاد این ماجراست یا این که یادگاری نوشتن و امضا کردن آثار باستانی هم جرم محسوب می‌شود؟
و یا دامنه شمول قوانین مجازات عاملان و آسیب‌رسانان میراث فرهنگی کجاست؟ دامنه شمول همان تعریف ثابت چند ساله در قانون مجازات کیفری طی ماده‌های ۵۵۸ تا ۵۶۹ فصل نهم قانون مجازات اسلامی است. اما نکته اینجاست که ما به دنبال وسیع‌تر کردن دایره وندال‌ها هستیم. به دیگر سخن ، این قوانین باید در یک بازنگری اساسی حافظ داشته‌های ملی شود
اکنون پرسش این است که آیا مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی برای عاملان تخریب آثار تاریخی کافی است؟«این مفاد و محکومیت حبس از یک تا ۱۰ سال همسو و هم‌تراز با قوانین بین المللی و منطبق با کنوانسیون‌های بین‌المللی است مجامع جهانی مجازات وندال‌های آثار تاریخی را به همین میزان اکتفا کرده‌اند، البته پرداخت ضرر و زیان ناشی از این خسارات گاهی به اندازه‌ای است که مجرمان به دلیل عدم توانایی در پرداخت، سال‌ها در زندان هستند.»
:«مجازات تخریب آثار تاریخی و فرهنگی را نباید با جرائم خطرناکی نظیر قتل عمد مقایسه کرد اما به حیث بازدارندگی آن گاهی با مجازات قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، آدم‌ربایی و ضرب و جرح در یک اندازه دیده می‌شود البته این مجازات به میزان تاثیر آن بستگی دارد.»
- میراث فرهنگی زیر چتر ۱۲ قانون
در هر حال آنچه مسلم است، فصل نهم قانون مجازات اسلامی در ۱۲ ماده و ۴تبصره به طور صریح به مجازات تخریب اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته است ولی با توجه به گسترده شدن فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی چند سال گذشته و همچنین گسترده شدن دامنه [اختیارات] و نه وظایف محوله آیا این پهنا(!)به طور کامل از سوی قانون‌گذار لحاظ شده است؟
این در حالی است که افزون بر آثار تاریخی و میلیون‌ها شیء در موزه‌ها و بسیاری از آثار کشف نشده (دفینه) در زیر خاک و از همه مهم‌تر هزاران بنا، پل، جاده، قنات، دخمه، سنگ‌نگاره و هر آنچه از آن آیین و سنن در میراث معنوی یادمی‌شود، تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی قرار داده شده است (!) آیا می‌توان متصور شد که وضع ۱۲ قانون به طور کامل حافظ همه آن‌ها است؟
بخش نخست:
منابع؛
عهدنامه ۱۹۷۲ سازمان یونسکو در خصوص میراث فرهنگی و طبیعی جهان(عهدنامه میراث جهانی)
کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در مورد اموال فرهنگی و تاریخی
معاهدات وکنوانسیون شورای اروپایی ۱۹۸۵ در خصوص جرائم و مجازات تخریب و از میان بردن آثار تاریخی و فرهنگی شماره ۱۱۹
کنوانسیون ۱۹۷۲ پاریس در خصوص تعریف جامع و مدرن مربوط به آثار تاریخی و فرهنگی و به ویژه مسئولیت دولت ها در محافظت از این آثار
قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون حفاظت از میراث فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱
قانون مدنی
قانون مجازات اسلامی، فصل نهم، مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ در خصوص جرایم و مجازات تخریب، از بین بردن، انتقال، فروش و….. آثار تاریخی و فرهنگی
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
قانون مدیریت و احیای بافت های تاریخی مصوب ۱۳۹۸
قانون برنامه توسعه ششم سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب ۱۳۹۹
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، مشاور حقوقی بنیاد میراث تاریخی پاسارگاد و کوشنده حقوق بشر
۲۱،۱۰،۲۰۲۱
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.