ده سال پس از قتل بی مجازات زهرا (زیبا) کاظمی، مصونیت از مجازات در ایران همچنان قربانی می‌گیرد

٢٠ تیرماه ١٣٩٢ دهمین سالگرد قتل زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی است که در پی شکنجه اعمال شده از سوی مسئولان قضایی در زندان اوین کشته شد. گزارش‌گران بدون مرز بار دیگر مصونیت کامل از مجازات شکنجه‌گران وی را و از این میان سعید مرتضوی «سرباز» نام‌دار علی خامنه‌ای دشمن آزادی رسانه‌ها در ایران را محکوم می‌کند

.

گزارش‌گران بدن مرز با گرامی داشت یاد این عکاس روزنامه‌نگار اعلام می‌کند « مرگ زهرا کاظمی خود به تنهایی نماد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران از همان فردای به قدرت رسیدن است. زهرا کاظمی زن است. زهر کاظمی روزنامه‌نگار است. روزنامه‌نگاری که می‌خواست افکار عمومی جهان را از شرایط غم‌انگیز زندانیان اوین آگاه کند، زندانی که نماد سرکوب بی‌رحمانه‌ی رژیم است. وی در برابر این زندان از خانواده‌های زندانیان سیاسی عکس گرفت، زندانیانی که هنوز هم رژیم زندانی کردن آن‌ها را انکار می‌کند.

«زهرا کاظمی قربانی دستگاه قضایی است، که در مغایرت کامل با موازین حقوق بشر قرار دارد. دستگاهی فاسد و غیر مستقل، که بنا بر اصل ١١٠ قانون اساسی، رئیس آن را رهبر نظام تعیین می‌کند. ناهنجاری که یکی از اصلی‌ترین علت‌های ناکارایی و مولد مصونیت از مجازات است.»

ایجاد محدودیت برای وکلای مستقل در دفاع از زندانیان عقیدتی را نیز باید در همین نهادینه شدن چیرگی مصونیت از مجازات جستجو کرد. عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و محمد علی دادخواه، سه وکیل مدافع زهرا کاظمی و وکیل دیگر نسرین ستوده برنده جایزه ساخاروف ٢٠١٢ اتحادیه اروپا، از جمله این وکلا هستند، که از جمله برای دفاع از روزنامه‌نگاران و و‌ب نگاران ایرانی بازداشت و به اتهامات واهی چون « تبلیغ علیه نظام» و یا “همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر” به حبس‌های سنگین محکوم و همچنان در زندان بسر می‌برند. کانون مدافعان حقوق بشر به رایگان از زندانیان سیاسی دفاع می‌کرد.شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، ریاست این سازمان مردم نهاد را برعهده دارد.

زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی در دوم تیر ماه ١٣٨٢ در حین عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد. این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در ٢٠ تیر ماه در بیمارستان نظامی بقیه‌الله اعظم جان سپرد. پس از تلاش اولیه در پنهان کردن علت واقعی مرگ وی، مقامات رسمی ایران در ٢۵ تیر اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر ” ضربه‌ی مغزی ” در گذشته است. پیکر زهرا کاظمی با تعجیل بسیار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ بر خلاف خواست پسرش استفان هاشمیان که در کانادا اقامت دائم دارد، در شیراز به خاک سپرده شد. مادر زهرا کاظمی اعلام کرده بود که از سوی مقامات رسمی ایران شدیدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ایران به خاک سپرده شود. از همان فردای خاکسپاری، استفان هاشمیان تنها فرزند زهرا کاظمی خواهان نبش قبر و انتقال پیکر مادر خود به کانادا است.

وکلای خانواده زهرا کاظمی در ایران بارها به روند رسیدگی پرونده از سوی دستگاه قضایی انتقاد کردند. در هیچ کدام از دادگاه‌های برگزار شده به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقایق شاهدان خود را که برخی از آنها مسئولان بلند پایه دستگاه قضایی بودند به دادگاه دعوت کنند، از جمله این متهمان، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بود که شخصا در بازجویی از زهرا کاظمی شرکت و بنا به گفته‌ی بسیاری از شاهدان در ماجرای قتل وی دخالت مستقیم داشته است. اما هیچگاه به دادگاه احضار نشد.

در روزهای یادمان دهمین سالروز قتل زهرا(زیبا) کاظمی دادگاه کیفری استان تهران در باره «پرونده قضات کهریزک» احکامی را صادر کرد، از جمله گویا سعید مرتضوی به انفصال از خدمت در دستگاه قضایی و دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است. اتهام وی در این پرونده “مباشرت” در قتل معترضان پس از انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨، در زندان کهریزک است.

گزارش‌گران بدون مرز از دادخواهی استفان هاشمی علیه مسوولان جمهوری اسلامی ایران در کانادا حمایت می‌کند. فرزند زهرا کاظمی برای بازداشت، شکنجه و قتل مادر خود خواهان دریافت خسارت مادی و معنوی شده است. گزارش‌گران بدون مرز کانادا و اتحادیه اروپا را فرا می‌خواند با حمایت از دادخواست موجه وکلا و خانواده زهرا کاظمی، به تلاش برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در ایران کمک کنند. گزارش‌گران بدون مرز بر این باور است شکنجه اقدامی نظام‌مند در ایران است و مصونیت از مجازات شکنجه‌گران، یکی علت‌های اصلی افزایش خشونت، جنایت،و اقدام به تکرار شکنجه و رفتار بی رحمانه و غیر انسانی در زندان‌ها و نیز دستگیری‌های خودسرانه در جمهوری اسلامی ایران است.

زهرا کاظمی متأسفانه تنها قربانی چیرگی مصونیت از مجازات در ایران نیست. در آبانماه سال گذشتهستار بهشتی وبلاگ‌نویس نیز در یکی از بازداشتگاه پلیس فتا به قتل رسید. گیتی پور فاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواهان اجرای عدالت شده است. در این نامه نوشته شده است «  پلیس فتا پس ازدفن وی با شتاب مادر، خواهر، برادر، شوهر خواهر ستار را با تهدید به اینکه اگر رضایت ندهید جلب سحر(خواهرستار) را درجیب داریم و او را هم دستگیر خواهیم کرد، (…) انگشت خود را پای برگ رضایت‌نامه اجباری می‌گذارد،(…) درتاریخ اول آذرماه ۹۱ که وکالت پرونده رابعهده گرفتم به رضایت‌نامه اجباری اعتراض کردم و برای آنکه جریان پرونده کند نشود وکالتنامه تنظیمی با پدر ستار را هم تسلیم بازپرسی کردم و چشم به راه ارسال به دادگاه شدم تا با خوانش پرونده برای دفاع ازسوی اولیای دَم آماده شوم.اینک هشت ماه ازتشکیل پرونده می گذرد و شخص قاتل هم که ازماموران پلیس فتاست معلوم گردیده است پرونده همچنان دربازپرسی خاک می خورد وبه دادگاه فرستاده نمی شود . »

در تاریخ ١٩ تیر ماه احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در باره این پرونده به خبرگزاری مهرگفت گزارش نهایی پزشکی قانونی برای دستگاه قضایی ارسال شده است. در این گزارش « مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توامان مطرح شد.» در همین روز دادستان تهران نیز در نشت خبری خود برای چندمین بار اعلام کرد: «تحقیقات بازپرس این پرونده به اتمام رسیده و بازپرس در حال گرفتن اخذ آخرین دفاع از متهمان این پرونده است و به زودی اظهارنظر نهایی در مورد این پرونده را خواهد کرد تا ان‌شاءالله این پرونده به دادگاه برود». گزارش‌گران بدون مرز در تاریخ ٢٧ خرداد ماه ١٣٩٢ در نامه‌ای به حسن روحانی نوشت :

«آقای روحانی، امروز شما با حمایت گسترده‌ی اصلاح‌طلبان و تحول خواهان ایران به هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران برگزیده شده‌اید. به چیره‌گی مصونیت از مجازات در کشور پایان دهید. قتل روزنامه‌نگاران مخالفی چون ابراهیم زال زاده،مجید شریف،محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پیروز دوانی،که در سال‌های پایانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، عاملان کشتن زهرا کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، آیفر سرچه در سال ١٣٨۴، وبلاگ‌نویس جوان امیدرضا میرصیافی در سال ١٣٨٧ ، علیرضا افتخاری در سال ١٣٨٨ ، هاله سحابی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و هدی صابر روزنامه‌نگار نشر یه ایران فردا، و ستار بهشتی در سال ١٣٩١ نباید از مجازات مصون بمانند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)