دیوان محاسبات: ۳۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال ۱۴۰۰
دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس حکومت ایران با انتشار ۲ گزارش ۲ ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۰، پیشبینی کرده است که در صورت ادامه روند کنونی، دولت رئیسی با کسری بودجه ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
شاید بتوان گفت بودجه سال ۱۴۰۰، از ابتدا یکی از پرچالش‌ترین لوایح بودجه حکومت ایران بود که بحث‌های زیادی هم بر سر ردیف‌های درآمد و هم بر سر ردیف‌های مخارج آن وجود داشته و دارد.
در ابتدای امر کمیسیون تلفیق مجلس در پی آن بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در برابر دولت روحانی سد ببندد.
اما هشدارهای جدی از سوی اقتصاددانان دو جناح حکومت مبنی بر انفجار تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای وارداتی اساسی، مجلس حکومت را مجبور کرد تا از اصلاحات کمیسیون تلفیق عقب بنشیند و با رد کلیات لایحه بودجه و عودت آن به دولت از خطرات تورمی و اعتراضات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برهد.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ پس از آن، با اندک تغییراتی از سوی دولت روحانی که ماه‌های آخر خود را سپری می‌کرد به مجلس برگردانده و تصویب شد در حالی که تمامی شواهد و قرائن حاکی از آن بود که ردیف‌های درآمدی لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه به طور کامل قابل تحقق نیستند.
با تمامی حرف و حدیث‌هایی که بر سر عدم تحقق ردیف‌های درآمدی قانون بودجه بود روحانی سکان دولت را در مرداد به دست رئیسی داد و کلیه تنش‌های ناشی از کسری بودجه را نیز برای وی به ارث گذاشت.
حال دولت رئیسی باید با کسری بودجه به جا مانده از دولت روحانی دست و پنجه نرم کند.
گزارش دیوان محاسبات بر سر کسری بودجه
دیوان محاسبات مجلس حکومت ایران اخیرا با انتشار و تجمیع ۲ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط به ۲ دوره ۲ ماهه اول و دوم سال، یعنی تا پایان تیر ۱۴۰۰ اعلام کرده است که دولت رئیسی با روند کنونی تا پایان سال با کسری بودجه ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد بود.
دیوان محاسبات اعلام کرده در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰، تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان و به عبارتی نزدیک به ۷۷ درصد منابع بودجه، از ردیف‌های درآمدی مربوط به منابع گمرکی، مالیاتی، عوارض و… محقق شده است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور میزان کسری بودجه تنها در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور می‌افزاید اگر قانون بودجه روند فعلی را از نظر درآمدها و مخارج تا پایان سال طی کند کشور با کسری بودجه ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد.
البته این اعلام نظر دیوان محاسبات کشور مبنی بر کسری ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۱۴۰۰ در حالی است که برخی منابع دیگر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ دولت را، تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
راهکار دیوان محاسبات برای جبران کسری بودجه
گزارش دیوان محاسبات راهکار جبران کسری بودجه را در ۲ مولفه کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمدها دانسته که باید با همراهی دولت رئیسی و مجلس حکومت در ارائه متمم بودجه برای باقیمانده سال ۱۴۰۰ جبران شود.
کسری بودجه و درآمدهای محقق نشده
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از ۳۹۵ هزار تومان درآمد پیشبینی شده مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در ۴ ماه اول سال، تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان محقق شده که نزدیک به ۸ درصد رقم مورد انتظار در قانون بودجه می‌باشد.
همچنین از ۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۹۸ میلیارد تومان معادل درصد بسیار ناچیزی محقق شده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور همچنین میزان تحقق درآمدهای نفتی در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ را تنها حدود ۱۰ درصد آنچه در قانون بودجه پیشبینی شده بود اعلام کرده است.
بلاتکلیف ماندن اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گران قیمت
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گران قیمت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده بود بلاتکلیف مانده و دولت از این منابع که عمدتا به اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به ارگان‌های قدرت هستند هیچ مالیاتی دریافت نکرده در عوض آن مالیات عمده اخذ شده در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ از دهک‌های میانی و پایین جامعه صورت گرفته که فشار مضاعفی را بر این اقشار وارد آورده است.
شایان ذکر است پیش از این و در روز دوشنبه ۱۵ شهریور، خزانه داری کل کشور در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود تنها ۳۴.۵ درصد از احکام بودجه در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.
جبران کسری بودجه چگونه؟
حال با وجود کسری بودجه ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال، باید دید حکومت ولایت فقیه و دولت منصوب آن، چگونه می‌خواهد کسری بودجه هنگفت کشور را جبران نماید. [کسری بودجه دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ دو برابر می‌شود]
تجربه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داد که حکومت ولایت فقیه با دست کردن در جیب مردم و گران کردن ۳ برابری بنزین در سال ۱۳۹۸ و دستکاری در بازار بورس در سال ۱۳۹۹ کسری بودجه کشور را جبران کرد.
اما گران کردن بنزین به قیمت اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تمام شد و دستکاری بورس نیز معترضان و مالباختگان خاص خود را پدید آورد که کماکان به دنبال سرمایه‌های غارت شده خود هستند.
با این اوصاف دست کردن در جیب مردم در سال ۱۴۰۰، قطع یقین هزینه گزافی به لحاظ سیاسی و امنیتی برای حکومت ولایت فقیه در پی خواهد داشت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.