به نقل از ؛کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۱۳ شهریور؛ یک منبع نزدیک به خانواده حیدر قربانی گفت: «اعضای این خانواده هر شب در نگرانی از اعدام حیدر هستند. آنها هر شب فکر میکنند که ممکن است سر بی گناه حیدر صبح فردا بالای طناب دار برود و حیدر قربانی دیگر طلوع روز بعد را نبیند.»
این منبع گفت: « دادگاهی که حیدر قربانی را محاکمه کرده است برگه هایی از لوایح دفاعی وکلا را که باید برای اثبات بی گناهی حیدر قربانی و جهت اعاده دادرسی به دیوان ارسال میشد دور ریخته و از پرونده حذف کرده اند.»
این منبع تاکید کرد: «برگه هایی که در آنها استدلال شده بود که حکم حیدر اعدام نیست از پرونده حیدر قربانی حذف شده و برای دیوان ارسال نشده بود.»
این منبع گفت: «قاضی سعیدی حکم اعدام حیدر را صادر کرد. اما من نمی دانم مشکل در سیستم امنیتی است یا قضاییه و چه کسی برگه ها را حذف کرده. همه آنها می‌دانند حیدر بی گناه است با این وجود تمام تلاششان این است که حکم را اجرا کنند.»
این منبع افزود: « خانواده قربانی تا بحال چند بار به دفتر اژه ای در تهران مراجعه کرده اند و جهت بازبینی پرونده نامه آورده اند و اژه ای دستور بازبینی پرونده را بر اساس ماده ۴۷۷ داده است، اما خانواده هنوز نمی داند که آیا دادگاه پرونده را بازبینی خواهد کرد یا خیر.»
این منبع همچنین گفت: «حیدر قربانی حقش اعدام نیست. حیدر یک بزرگمرد است او آزارش به هیچکس نمیرسد. حتی دادگاه و جمهوری اسلامی هم می دانند که حیدر بی گناه است، حیدر در این شهر کاسب بوده و مسلح هم نبوده. تمام شهر او را می شناسند.»
بر اساس اسنادی که به دست کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام رسیده است، در فرجام خواهی مرتضی جوانمردی یکی از وکلای پرونده، به حذف برخی اوراق پرونده حیدر قربانی اشاره شده است:
مرتضی جوانمردی یکی از وکلای حیدر قربانی در پایان لایحه فرجام خواهی خود نوشته است:
« اولا: نقض اصول دادرسی در فرایند تحقیقات مقدماتی و عدم توجه دادگاه بدوی به آن مسلم است.
ثانیا: اتهام بغی با شروط قانونی و فقهی با عملکرد موکل قابل تطبیق نیست و دادگاه بجای توسل به قاعده دراء با ظن و شبهه و تفسیر مبتنی بر علم استنباطی سعی در اثبات آن داشته بدون آنکه دادسرا ( بازپرس که اعتقادی نداشته و دادستان هم هیچ استدلالی نکرده است) انتساب اتهام را مستدل و مستند نموده باشد. نقض حکم محکومیت موکل را از محضر عالی استدعا دارم.»
درباره زندانی سیاسی حیدر قربانی:
حیدر قربانی ۴۷ساله و اهل روستای بزوش کامیاران است. وی در تاریخ ۲۰مهر ۹۵ در هنگام بازگشت به منزل خود به همراه محمود صادقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
حیدر قربانی بهمن ماه ۹۸ توسط شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام بغی و همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران بە اعدام محکوم شدە و این حکم در تاریخ ٨ بهمن ٩٨ در زندان مرکزی سنندج رسماً بە وی ابلاغ گردید.
بە گفتە یکی از نزدیکان آقای قربانی، حیدر قربانی بە مدت ٢٠ ماه هیچ تماسی با خانوادەاش نداشتە و چند ماه پس از آنکە اعترافات تلویزیونی وی منتشر شد، آنها توانستەاند برای اولین بار و آن هم با تلفن با وی صحبت کنند.
روز پنجشنبە ١۶ مرداد ٩٩ حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی اهل کامیاران از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور تایید شد.
در مرداد ۱۴۰۰، دادگستری کل سنندج درخواست دیوان عالی را برای بازبینی پرونده حیدر قربانی رد کرده و حکم اعدام وی جهت اجرا به اجرای احکام کامیاران ارسال شد.
صالح نیکبخت درباره رد اعاده دادرسی گفت: «من مجددا درخواست اعاده دادرسی خواهم کرد. به لحاظ قانونی و فقهی، اتهام بغی در خصوص آقای قربانی اتهام صحیحی نیست به جهت اینکه کسی باغی شمرده می‌شود که عضو گروهی باشد، در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی، قیام مسلحانه کند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند. هیچ کدام از این موارد شامل حیدر قربانی نمی‌شود.»مدت سه هفته درخواست اعاده دادرسی من را رد کردند و حکم صادره به اتهام بغی را تایید کردند».
صالح نیکبخت در مهر ۹۹ پیرامون پرونده این زندانی سیاسی گفته بود: «این حکم به معنای واقع خلاف مقررات شرعی و همچنین خلاف مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی می باشد».
ابراهیم یوسفی زندانی سابق در افشاگری خود پیرامون شکنجه های حیدر قربانی از جمله گفت: «در زمستان سال ۹۵ با حیدر آشنا شدم. اثرات شکنجه حیدر بعد از سه ماه در بند اداره اطلاعات روی ران پای چپ او مانند سه عدد تخم مرغ بارز بود. دوتا مچ دستش و گلویش تماما زخمی بود. نمی توانست حرف بزند همه اش سرفه می کرد. میگفت من را جوجه گردان کردند و من را به سقف آویزان کردند. شکنجه حیدر را خیلی سخت کرده بودند».
در رابطه با اعترافات اجباری گرفته شده از حیدر قربانی:
در اسفند ماه سال ۹۵ صدا و سیما با پخش گزارشی به نام « راننده مرگ» اقدام به خش اعترافات اجباری حیدر قربانی کرد. در این گزارش ۲۰ دقیقه ای دستگاه قضایی او را به دست داشتن در کشتن چند تن از اعضای سپاه پاسداران که در ۹ مهر ۹۵ در روستای تخت زنگی در بخض مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیده بودند متهم کرد.
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.