دولت مکلف به دفاع از اتباعش در برابر اقدام امارات است

بهمن کشاورز – رییس سابق کانون وکلا

با توجه به اقدام دولت امارات مبنی بر اخراج ایرانیان مقیم از آن کشور، باید گفت: در این کشور قوای سه‌گانه و تفکیک قوا وجود ندارد و خواست و اراده زمامدار واحد مطرح است؛ بنابراین چنانچه حقوق اتباع ایران در کشور امارات تضییع شود، دولت مکلف به دفاع از اتباع خویش است.

امارات متحده عربی فاقد قوه مقننه و مجلس قانونگذاری است و تا آنجا که می‌دانم کلیه آنچه که در این سرزمین به عنوان قانون اجرا می‌شود ضوابطی است که از قوانین کشورهای مختلف اقتباس شده و به وسیله فرد زمامدار آن منطقه لازم‌الاجرا شده است.

در منطقه امارات هیچ شخصی حق ثابتی که در طرفه‌العین قابل نفی و اسقاط نباشد، ندارد، به عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد هرگاه زمامدار منطقه مذکور اراده کند احتمالا می‌تواند مالکیت افراد را منتفی و مجوز اقامت آن‌ها را باطل و از خاکی که در تحلیل نهایی ظاهرا ملک شخصی اوست، بیرون کند.

اینکه چنین اقدامی در مورد اتباع یک کشور تا چه حد قابل قبول بوده و این حرکت خصمانه تا چه حد با اصول دیپلماسی منطبق است، بحث جداگانه‌ای است. تا آنجا که می‌دانم در امارات حتی برخی از قضات تابعیت این کشور را ندارند و مصری، لبنانی، سوری و اتباع کشورهای دیگر هستند.

در کشور امارات، کانون وکلا وجود ندارد، ظاهرا همان مرجعی که قضات را به کار می‌گمارد، برخی از آن‌ها را هم وکیل‌المدافع اعلام می‌کند و این خود مسقط آن است که مردم آنجا – به ویژه خارجیانی که با مجوز اقامت در آنجا سکونت دارند و به کار مشغول هستند – هیچ حق ثابت یا مکتسب قابل دفاعی ندارند.

آنچه که از سوی کشور امارات در حال وقوع است، جلوه دیگری از اقدامات خصمانه این کشور علیه کشور ما است که تازگی هم ندارد اما سوالی که باقی می‌ماند این است که چرا باید در کشور ما امکانات و موجباتی وجود نداشته باشد که متخصصین و سرمایه‌گذاران ایرانی، تخصص و سرمایه خود را در کشور خودمان به کار بیاندازند و مهمان سرزمین دیگر شوند.

درباره اینکه از بعد حقوق بشری، تکلیف ایرانیان مقیم کشور امارات به چه صورت است؟ هم گفتنی است : قولاتی نظیر حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این کشور قابل طرح و بحث نیست. ممکن است در مقاطعی از زمان ولو طولانی به منظور جلب سرمایه‌ها و تخصص های بیشتر، ظاهرا تعرضی به کسی نشود و این مقولات رعایت شود اما به دلیل این که هیچ یک از این موضوعات متکی به قانون مصوب قوه مقننه منتخب مردم نیست هر لحظه ممکن است با تصمیم زمامدار وقت، این موضوعات متزلزل و منتفی شود که ظاهرا این اتفاق در کشور امارات افتاده است.

درباره جبران خسارت های تجار ایرانی در کشور امارات هم آنچه مسلم است اتباع ایران از حمایت دولت برخوردارند و چنانچه حقوق و دارایی‌شان به طور سیستماتیک از جانب دولت یا کشوری مورد هجمه قرار گیرد دولت ایران مکلف به دفاع از اتباع خویش است. به ویژه زمانی که این تعرض جنبه کاملا خودسرانه و غیرقانونی داشته باشد.

در کشور امارات قوای سه گانه و تفکیک قوا و مطالبی از این گونه مطرح نیست، آنچه که در این کشور حاکم است خواست و اراده زمامدار واحد است که البته در قرن ۲۱ مطلبی شگفت انگیز و بسیار در خور تامل است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)