پنج نفر از وکلای حقوق بشر و فعالان اجتماعی –مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مهدی محمودیان و مریم افرافراز- از روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ در بازداشت هستند. جرم آنها این است که می‌خواستند علیه مقامات مسئول جمهوری اسلامی در ارتباط با سوءمدیریت در رابطه با مهار بحران برخاسته از کرونا دادخواهی کنند.
در این روزها بسیاری از موکلان، همراهان و دوستان بازداشت‌شدگان، نگرانی خود را از این بازداشت اعلام کرده‌اند. روزهای گذشته نیز ۵۰ وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده و با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی مبنی بر حق دادخواهی اعلام کردند: «اقدام به تدارک دادخواهی در رابطه با بحران مدیریت کرونا و نقص‌ها و تقصیرهای عاملان آن، توسط جمعی از وکلا و فعالان مدنی، به حق و فاقد هرگونه فعل مجرمانه است.» در این نامه آنها نه تنها بازداشت این وکلا را محکوم کردند، بلکه خواستار آزادی فوری آنها شده‌اند.
این متن‌ها توسط جمع کوچکی از فعالان حقوق زنان، در ستایش تلاش بی‌وقفه وکلای حقوق بشری نوشته شده است. وکلایی که در آشفتگی روزهای بحران زده‌ی کرونا هرگز از دفاع موکلانشان بازنماندند و در بدترین این روزها جمع شده بودند تا بار دیگر در حراست از جان مردم خود، قدمی بردارند.
رفیق ما محکم‌تر خواهد ایستاد
زهرا مینویی
درست زمانی که دولت در حال جابه‌جایی‌ست و تعطیلی هم پیش‌رو و خبرهای تلخ افغانستان همه را کلافه کرده و ۶۲۰ جان بی‌گناه به مرگ سلام کرده‌اند، رفیق سال‌های طولانی‌ات بازداشت می‌شود.
با خودت تکرار می‌کنی چقدر ما تنهاییم، چقدر مستأصل هستیم در مقابل قدرت سرکوب و آنها چه خوب می‌دانند. آنها ضمناً خوب می‌دانند؛ مصطفی ۳ سال و ۶ ماه حبس کشید بدون یک روز مرخصی. پدرش را وقتی در حبس بود از دست داد، رفیق ما وقتی از بند رها شد درس خواند، زحمت کشید، با رتبه خوب آزمون کانون وکلا قبول شد، رتبه پنجم اختبار را به دست آورد، لحظه‌ای، حتی لحظه‌ای در دفاع از موکلینش، در دفاع از حقوق شهروندی، حق دفاع موکل، آزادی عقیده و بیان تردیدی نکرد، محکم ایستاد و بازهم محکم‌تر خواهد ایستاد. ما و موکلین بی‌شمارش منتظر خبر سلامتی و آزادی‌اش هستیم. (۲۴ مرداد ۱۴۰۰)
بازداشت وکلای حقوق‌بشری تقابل حکومت با فعالین اجتماعی است
فروغ سمیع‌نیا
پس از دهه شصت که زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون حق وکیل در دادگاه‌ها محاکمه می‌شدند، طی سال‌های زیادی حق داشتن وکیل از کلیه زندانیان سیاسی سلب شد. در اواسط دهه هفتاد و اوایل هشتاد به مدد تلاش عده‌ای از وکلای حقوق بشری و مستقل، کم کم دوباره زندانیان سیاسی حضورشان در دادگاه با وکیلی مستقل همراه شد. وکلایی که نه تسخیری بودند و نه چشم‌داشت مالی به پرونده‌های سیاسی داشتند. این وکلا در حقیقت امید و روشنی بودند در روزهای سیاهی که دانشجویان و فعالین برای ابراز عقیده و حق‌خواهی حداقلی خود بازداشت، دادگاه، زندان و… را از سر می‌گذراندند. وکلا راهکار و مشاوره می‌دادند و در نهایت در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شدند.
طی این سال‌ها وکلای زیادی برای حق‌خواهی دیگران، زندانی شدند و حکم‌های بلندمدت گرفتند. اما همچنان با وجود همه‌ی تهدیدها و زندان و… باز وکلای حقوق بشری در صحنه حق‌خواهی کنار زندانیان سیاسی حاضر بودند. این‌بار نه تنها فعالین اجتماعی که تعداد زیادی از مردم عادی بازداشت‌شده در اعتراضات خیابانی هم از وجود این وکلا و وکالت‌های حقوق‌بشرانه بهره‌مند می‌شدند.
متاسفانه در روزهای اخیر دوباره مطلع شدیم که پنج نفر از این وکلا در جلسه‌ای بازداشت شدند و با گذشت ۶ روز از بازداشت، هنوز خبری از ایشان نیست. بازداشتی که هیچ‌گونه پایه‌ی حقوقی ندارد، در حقیقت ضربه‌ای است به جامعه مدنی و مردم معترض تا همین امیدهای کوچک برای اعتراض و فعالیت نیز از ایشان گرفته شود.
درمیان این وکلا، مصطفی نیلی نامی آشنا برای بسیاری از زندانی‌های آبان و سیاسی و فعالین زنان و …. است. وکیلی که همیشه برای همه زندانیان فرصت داشت و نه تنها من، که یکی از موکلین ایشان بودم که اکثریت موکلینش نوشتند که مصطفی نیلی همیشه و در هر جایی که به وی نیاز داشتیم حاضر بود. وکیلی که همواره نگران زندگی و بیماری زندانی بود و از هیچ تلاشی برای رفع مشکل آنان دریغ نمی‌کرد.
مهدی محمودیان نیز به روایت فعالیت‌ها و تلاش‌هایش برای زندانیان سیاسی و عقیدتی خصوصا ساکن شهرستان که مانند زندانیان پایتخت، شانس دیده شده نداشتند نامی آشناست.
تلاش‌های همه این وکلا در این روزهای سیاه قابل ستایش است و از روز بازداشت آنان دوباره احساس بی‌پناهی در این روزهای سخت برای‌مان بیشتر شده است. تلاش برای آزادی این وکلا وظیفه تک‌تک ماست. همه فعالین با هر گرایش فکری باید در مقابل فشار بر جامعه وکلای مستقل و حقوق بشری بایستیم تا کوچکترین حق‌مان نیز دوباره از ما باز پس گرفته نشود.
دفاع از ضرورت دادخواهی و ایستادگی علیه عادی‌سازی از سرکوب‌ها
شکیبا عسگرپور
طی روزهای گذشته، خبر بازداشت پنج نفر از وکلا و فعالان مدنی مستقل، همچون فشاری مضاعف بر پیکره‌ی تشکل‌های صنفی، کانون وکلای دادگستری و مورد حیاتیِ (طیف‌های مختلف زندانیان سیاسی) وارد آمده است. بازداشت این نفرات اما پیوندی بیرونی با آنچه در قانون اساسیْ «حقوق ملت» نیز نام‌گذاری شده‌ست، پیدا خواهد کرد.
در روزها و ساعاتی که بنا به آمار رسمی تعداد مرگ ناشی از پاندمی کرونا از ۶۵۰ نفر در روز عبور کرد و آمار غیررسمی سه برابر آن را تایید می‌کنند، وکلایی شریف و مستقل را با جرم‌انگاری و پرونده‌سازی امنیتی به‌دلیل «دادخواهی از حقوق تضییع شده‌ی جمعی در قبال محرومیت از حق واکسیناسیون استاندارد» در دفتر حقوق شهروندی بازداشت کردند. بر خلاف اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی در حق دادخواهی تمامی ملت و حدود قوه قضاییه، این بازداشت پیشگیرانه نیز، خوانشی جز توقفِ حق پرسش‌گری و پیگیری جان‌های خاموش شده را در بر نخواهد داشت. یعنی در واقعیت امر، آمران این بازداشت، همان عاملانِ آمار نفس‌گیر مرگ ناشی از کرونا هستند.
در میان این وکلای بازداشت شده، نام و حضور «مصطفی نیلی» به‌گونه‌ای است که در لحظه، نگرانی پیرامون بازداشت «یک وکیل» را به انبوه نگرانی از ضرورت احقاق حقوق «زندانیانی در کل کشور» مرتبط می‌سازد. مصطفی نیلی با محوریت ایستادگی بر «مفاد حقوق بشر» و «اهمیت کرامت انسانی زندانیان»، وکالت زندانیان مطرود، بی‌چهرگان و بعضا زندانیان سیاسی شناخته شده‌ی بسیاری را تقبل کرده است. دانشجویان، فعالان حقوق زنان، فعالان بلوچ، اقلیت‌های مذهبی، کارگران و بی‌شمار بازداشت‌شدگان دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در زمره‌ی موکلان مصطفی نیلی هستند.
تعهد و نگاه اخلاقی وی به مسئله‌ی حقوق بشر، باعث می‌شد تا پاسخ‌گویی به تماس‌های زندانیان سیاسی و معترضانِ ناشناخته‌ی این سالیان، دقیقه‌ای متوقف نشود. در روزهای گذشته، کسی که بدون کوچکترین چشم‌داشت مالی و تلاش جهت کسب هویت، تمامی زندان‌های کشور را جهت احقاق حقوق موکلانش طی می‌کرد، به دلیل صحبت از تضییع حقوق جمعیِ تمامی مردم، بازداشت شده است.
از ساعات نخستین بازداشت وی و چهار وکیل و فعال مدنی دیگر، تمامی ذهن من، معطوف به همان زندانیان است. چرا که نزدیک به یک هفته است که تماس زندانیانی از زندان‌های فشافویه، اوین، قرچک، لاکان رشت، یزد، زاهدان، ارومیه و…بی‌پاسخ مانده است، کسانی که همیشه از حضور و مشاوره‌ی حقوقی او بهره‌مند می‌شدند.
حالا در ساعاتی به سر می‌بریم که جهت بازنمایی عمق کشتار روزانه‌ی کرونا، دیگر کلام از معنا تهی شده است، چرا که نفْسِ صحبت از دادخواهی مردم با استناد به حقوق ملتِ درج شده در قانون اساسی نیز از سوی وکلا با بازداشت‌های پیشگیرانه همراه شده است. درست در همین لحظه است که ضرورت به‌میان آوردن نام وکلای بازداشت شده به امر کلی دفاع از حق دادخواهی پیوند خواهد خورد. تضییع حقی که در کنار مجموع سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرایانه‌ی حاکمیت و چرخش سرمایه‌ی متکی بر رانت واردات واکسن، جان کالبدهای بسیاری را هر دقیقه می‌ستاند.
مصطفی نیلی و همراهانش به جرم دادخواهی مردم در زندانند
جلوه جواهری
مصطفی نیلی فقط وکیل من نیست، رفیق چندین ساله هستیم. با تمام شباهت‌ها و تفاوت‌های فکری که در این چندین سال داشتیم، از مصطفی همیشه انسانیت دیدم.
در آن سال‌های سیاه ۸۸ و ۸۹ که مثل همین حالا بسیاری‌مان برای تغییرات به خیابان‌ها آمدند، بسیاری زخمی و کشته شدند و بسیاری به زندان افتادند، او به زندان افتاد و سه سال و شش ماه حکم گرفت. بر سر مواضع و اعتقاداتش ایستاد برای همین از اوین به زندان گوهردشت منتقل شد و حکمش را حتی بدون یک روز مرخصی گذراند.
وقتی از زندان بیرون آمد و توانست پرونده‌های حقوقی را بگیرد، لحظه‌ای درنگ نکرد. یادم نمی‌آید از قبول هیچ پرونده‌ای از فعالان سیاسی چه فعالان کرد، بلوچ، کارگری، زنان، کودکان، محیط زیست، اقلیت‌های دینی، معترضان آبان ۹۸ و… دریغ کرده باشد. به دورترین نقاط می‌رفت و برای تک‌تک پروندهها وقت می‌گذاشت.
بسیاری از پروندهها وقتی به سرانجام می‌رسید به او انرژی بیشتری می‌داد. ولی اغلب در این سرزمین بی‌قانون، سرانجام خوشی نداشت و هر کدام تکه‌ای از وجود او را می‌کند. مانند زمانی که از مهدی محمودیان– همراه همیشگی دادخواهی‌اش– شنید که «نوید افکاری» را به قتلگاه برده‌اند. ناباورانه بر پله نشسته بود و نمی‌توانست از جا بلند شود.
برای من سخت است در مورد کسی بنویسم که عادت ندارد از خودش بنویسد. فقط می‌توانم بگویم مصطفی رفیق من نبود، رفیق همه‌ی کسانی بود که به وکیل احتیاج داشتند اما توانایی پرداخت پول را نداشتند. از یک طرف به او می‌گفتم کمی استراحت کن، این‌طور که تو می‌دوی از پا می‌افتی. می‌گفت استراحت کنم چطوری؟ مگر چند نفر هستیم؟ اما وقتی می‌خواستم به یک زندانی زن غیرسیاسی، کمک حقوقی برسانم باز از او کمک می‌گرفتم. مگر چند نفر انقدر راحت قبول می‌کردند شماره خود را به یک زندانی غیرسیاسی بدهند و او را کمک کنند؟ حالا مصطفی بار دیگر همراه دیگر وکلای متعهد ۶ روز است که در بازداشت است و تلفن‌اش به روی همه موکلان و رفقایش خاموش.
آن‌هارا به زندان انداخته‌اند چون بار دیگر دادخواه شدند. در شرایطی که هر روز شاهد مرگ و میر بالا در اثر کرونا هستیم و مسئولان بی‌کفایت به جای آنکه سهل‌انگاری خود را نشانه بگیرند، انگشت اتهام را به سوی مردم می‌گیرند. مسئولانی که در جایگاه امن خود نشسته‌اند و نه تنها جان مردم بلکه جان هزاران نفر از کادر درمان خسته و درمانده را در دست گرفته‌اند تا قدرت نامشروع خود را بین این جناح و آن جناح جابه‌جا کنند. در شرایطی که صدای اعتراض از همه سو بلند است، دادخواهانی پیدا شده‌اند که خواسته‌اند از جان مردم حراست کنند و از این بی‌تدبیری شکایت. اما حتی قبل از اینکه به حرف آیند، به حبس کشیده شدند. حالا وظیفه ماست که دادخواهیم این بیداد را.
وکالت برای او دفاع مظلوم است
متین یزدانی
من هم مثل خیلی‌ها مصطفی نیلی را در زمان بحران شناختم. حدود یک سال پیش، بابت مشورت درباره‌ی پرونده‌ای با او تماس گرفتم. با صبر و آرامش مثال زدنی‌اش مرا راهنمایی کرد بدون هیچ چشم‌داشتی. بعدتر به واسطه اینکه وکالت چند نفر از دوستان نزدیکم را بر عهده گرفت، او را بیشتر می‌دیدم و بارها از نزدیک شاهد صدای زنگ‌های پی‌درپی تلفن همراهش بودم. معمولا پشت خط، زندانی‌ها یا خانواده‌های زندانیان بودند و او همیشه‌ی همیشه آماده و صبور پاسخگو و شنوای آنها بود.
بعدتر فهمیدم که او سه سال و نیم زندانی بوده و بعد از ازادی توانسته بود وکیل شود. وکالت برای مصطفی نیلی، شغل و منبع درآمد نبود و نیست؛ وسیله‌ای است برای محقق کردن چیزی که به آن اعتقاد داشته و دارد. دفاع از مظلوم در برابر ظالم، طرف حق را گرفتن، و دستی بر شانه دیگری بودن.
او اکنون دوباره در زندان است بخاطر ایستان در صف مردم و حمایت از آنها. زندانی بودن کسانی چون او بیش از هر چیز ظلمِ ظالم را در نگاه ما مرئی می‌کند. ظلمی که او و هم قطارانش نسبتی با ان ندارند؛ اما با مردم نسبت‌ها دارند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.