به نقل از کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام به نقل از سازمان حقوق بشری هه‌نگاو: طی روزهای گذشته دادگستری کل سنندج درخواست دیوان عالی را برای بازبینی پرونده حیدر قربانی رد کرده و حکم اعدام وی جهت اجرا به اجرای احکام کامیاران ارسال شده است.
حسن قربانی برادر زندانی سیاسی حیدر قربانی گفت: «ما بر طبق ماده ۴۷۷ از دیوان عالی خواسته بودیم که حکم حیدر قربانی بر خلاف شرع و برخلاف قانون صادر شده و آنها نیز پرونده وی را جهت بازبینی به دادگستری کل سنندج داده اند. من روز دوشنبه ۱۸ مرداد به دادگستری کل سنندج مراجعه کردم و آنها گفتند ما درخواست شما را رد کردیم و حکم را به اجرای احکام کامیاران ارسال کردیم.»
برادر زندانی سیاسی حیدر قربانی گفت: «روز چهارشنبه به اجرای احکام کامیاران مراجعه کردم و آنها نیز گفتند که به زودی این حکم به زندان مرکزی سنندج ابلاغ و حکم حیدر قربانی اجرا می شود»
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام از عموم فعالان حقوق بشر و مجامع حقوق بشری می خواهد جهت توقف این حکم ضدانسانی که حتی با قوانین قضاییه ولایت فقیه مغایر است اقدام عاجل بعمل بیاورند و مانع از اجرای این حکم شوند.
درباره زندانی سیاسی حیدر قربانی
حیدر قربانی ۴۷ساله و اهل روستای بزوش کامیاران است. وی در تاریخ ۲۰مهر ۹۵ در هنگام بازگشت به منزل خود به همراه محمود صادقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
حیدر قربانی بهمن ماه ۹۸ توسط شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام بغی و همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران بە اعدام محکوم شدە و این حکم در تاریخ ٨ بهمن ٩٨ در زندان مرکزی سنندج رسماً بە وی ابلاغ گردید.
بە گفتە یکی از نزدیکان آقای قربانی، حیدر قربانی بە مدت ٢٠ ماه هیچ تماسی با خانوادەاش نداشتە و چند ماه پس از آنکە اعترافات تلویزیونی وی منتشر شد، آنها توانستەاند برای اولین بار و آن هم با تلفن با وی صحبت کنند.
روز پنجشنبە ١۶ مرداد ٩٩ حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی اهل کامیاران از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور تایید شده بود.
اعاده دادرسی این زندانی سیاسی پیشتر نیز رد شده بود. صالح نیکبخت در اینباره گفته بود: «من روز ۲۵ مردادماه۹۹ اعاده دارسی خود را تسلیم دیوان عالی کشور کردم و روز ۱۹ شهریور ماه اعلام شد که اعاده دادرسی او پذیرفته نشده است. اما اینبار در شعبه ۹ دیوان عالی کشور ظرف مدت سه هفته درخواست اعاده دادرسی من را رد کردند و حکم صادره به اتهام بغی را تایید کردند».
صالح نیکبخت در مهر ۹۹ پیرامون پرونده این زندانی سیاسی گفته بود: «این حکم به معنای واقع خلاف مقررات شرعی و همچنین خلاف مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی می باشد».
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.