دست دولت در جیب بازار سرمایه
مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ایران اعلام کرد استقراض دولت از بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹، دو برابر سال پیش از آن بوده است.
در ابتدای سال ۱۳۹۹، وقتی بورس ایران شروع به رشد بادکنکی کرد اقتصاددانان و برخی تحلیل‌گران حوزه اقتصادی کشور این تئوری را طرح کردند که دولت منتسب در نظر دارد کسری بودجه خود را از محل بازار سرمایه وصول کند.
از فروردین تا مرداد سال ۱۳۹۹ رشد بادکنکی در بازار بورس ادامه یافت و ارزش شاخص سهام به ۲ میلیون واحد رسید در حالی که اکثریت قریب به اتفاق بورس‌های جهان شاهد رکودی سنگین ناشی از بحران کرونا بودند.
ترکیدن حباب بورس
اما روند رشد بادکنکی و حباب بازار سرمایه نمی‌‌توانست تا ابد ادامه یابد. سرانجام در مرداد ۱۳۹۹، حباب بورس ایران ترکید و شاخص ارزش سهام رو با افول گذاشت.
برخی از شرکت‌های حقیقی و حقوقی بزرگ در بازار سرمایه شروع به خروج سرمایه خود از بورس کردند. رقم این خروج بنا بر گفته‌ی محسن علیزاده؛ عضو شواری عالی بورس ایران ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
در ۸ اردیبهشت نیز موسوی لارگانی «طراح طرح تفحص از سازمان بورس» اعلام کرد «در حال حاضر دست‌کم ۱۵۰ تریلیون تومان معادل ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه مردم ذوب شده است». [سقوط سهام بورس تهران، چاره مالباختگان بورس چیست؟]
در این بین سرمایه‌گذاران خرد که با تشویق سران حکومت از جمله خامنه‌ای و روحانی سرمایه اندک خود را به امید کسب سود روانه بازار سرمایه کرده بودند بازندگان اصلی این سناریوی فریب شدند.
روحانی: مردم نباید همه سرمایه‌شان را به بورس بیاورند!
با گذشت نزدیک به یک سال از این واقعه اخیرا حسن روحانی در اظهار نظری اعلام کرده که مردم نباید همه سرمایه‌شان را به بورس بیاورند!
این اظهار نظر به مثابه نوشدارو پس از مرگ سهراب است چرا که شهروندان بسیاری از مردم ایران هست و نیست خود را در بازار سرمایه از دست دادند.
بعد از این اظهار نظر روحانی و در حالی که بنا بر گفته نیکزاد؛ نائب رئیس مجلس حکومت در اردیبهشت سال ۱۴۰۰، مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های ۴۵ میلیون ایرانی از بازار سرمایه به یغما رفت، حال تسنیم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت اعلام داشته که میزان فروش اوراق قرضه دولت روحانی نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ دو برابر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت اعلام داشته؛ بدهی دولت به بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایشی معادل ۱۰۰ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایشی معادل ۳۰۰ درصد داشته است.
یک سوم بودجه کشور از طریق استقراض تامین شده
با توجه به بودجه کل سال ۱۳۹۹ که بالغ بر رقمی حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده، با این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت، دولت منتسب ولایت‌فقیه بیش از یک سوم بودجه خود در سال ۱۳۹۹ را از طرق فروش اوراق قرضه و از طریق بازار سرمایه تحصیل کرده است.
این در حالی است که در آینده اصل پول این اوراق قرضه به همراه سوده آن باید از سوی دولت به دارندگان اوراق قرضه پرداخت شود.
واگذاری دارایی‌های مالی دیگر منبع برای جبران کسری بودجه
شایان ذکر است بخش قابل توجه دیگری از کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ نیز از طریق واگذاری دارایی‌های مالی جبران شده است.
میزان این واگذاری‌ها هر چند که در بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷۵ هزار تومان پیش‌بینی شده بود اما در عمل و در پایان سال به رقم ۲۴۳ هزار میلیارد تومان رسید!
با این وجود و با دست‌اندازی‌های بی‌شمار دولت به بازار سرمایه و فروش اوراق قرضه، همچنان بر میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و خصولتی، پیمانکاران، صندوق توسعه ملی و… افزوده می‌شود.
گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره بدهی دولت
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود که در بهار ۱۴۰۰ منتشر شد اعلام کرد کل بدهی خالص دولت روحانی طی ۲ سال گذشته بیش از ۲ برابر شده و به ۲۲۷ میلیارد دلار رسیده که این رقم چیزی معادل ۳۶ درصد تولید ناخالص کشور در سال ۱۳۹۹ می‌باشد.
بدین ترتیب با توجه به پیش‌بینی صادرات ۲.۳ میلیون بشکه‌ای روزانه نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و در حالی که در بهار امسال فروش عملی نفت ایران برابر با ۶۵۰ هزار بشکه در روز بوده و در حالی که در حال حاضر نیز چشم‌اندازی برای لغو سریع تحریم‌های حکومت ایران وجود ندارد دولتی که روحانی به رئیسی واگذار می‌کند دولتی ورشکسته و مفلس است و رئیسی را نیز با چالش‌های جدی کسری بودجه هنگفت مواجه خواهد کرد.
در این بین اما مالباختگان بازار سرمایه و صاحبان اوراق قرضه نیز در کمین دولت رئیسی نشسته‌اند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.